متابعة قراءة البنك الدولي: الاقتصاد العالمي سيتباطأ في 2023..وسيظل ضعيفاً في 2024 →

 انتهت قضية سقف الديون الأمريكية وتبعتها بيانات التوظيف القوية لتمهد الطريق للفيدرالي لرفع آخر في أسعار الفائدة، قد لا يأتي في يونيو ولكن ذلك لا يعني نهاية القصة وهذا ما يعرفه جيدًا مستثمري الذهب.

ما الذي غيرته البيانات للفيدرالي؟

صدرت بيانات التوظيف الخاصة بشهر إبريل لتشهد على إضافة الاقتصاد الأمريكي أكثر من 339 ألف وظيفة وهو رقم صادم مقارنة بتوقعات الخبراء لإضافة 193 ألف وظيفة فقط، كما أن البيانات كشفت عن تنقيح إيجابي لوظائف إبريل لترتفع إلى 294 ألف وظيفة، كذللك كشفت البيانات عن استمرار نمو الأجور بـ 0.3% لتسجل 33.44 في شهر مايو، وكذلك ارتفع متوسط الأجور للساعة بـ 4.3% على أساس سنوي. ومنحت هذه البيانات شعورًا ببُعد وضعف سيناريو الوقوع في الركود الاقتصادي قريبًا.

وعلق سين لوسك، مساعد مدير التداول في والش، على بيانات التوظيف قائلًا أنها تظهر أن الاقتصاد بخير، ولكنها ترسل في الوقت ذاته إنذارات تضخمية، سيبقى بعدها الفيدرالي متحفزًا للمزيد من التشديد.

ووافق خبير المعادن في جاينيفيلي كوينز، إيريفرت ميلمان، على توقعات تشدد الفيدرالي لكنه قال أن الخبر السعيد هو أن الفيدرالي لا يريد مفاجئة الأسواق مما يؤكد أن القرار بالنسبة للاجتماع القادم سيكون الوقف المؤقت.

وبحسب أداة متابعة الفيدرالي من انفستنج فإن أكثر من 70% من الخبراء والمحللين يرجحون كفة بقاء الفائدة عند 5.25% دون تغيير.

ستراقب الأسواق عن كثب تقرير التضخم لشهر مايو، والذي سيصدر في 13 يونيو – قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة مباشرة. والذي يتوقع كبير المحللين الاستراتيجين في Forex.com في تصريح لكيتكو نيوز،

صرح مايكل بطرس، كبير المحللين الاستراتيجيين الفنيين في Forex.com، لـ Kitco News بأن “التوقعات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هي أنه سيبقى أعلى لفترة أطول”. “حتى لو تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. لا يزال هناك 25 نقطة أساس أخرى.”

قال بطرس إنه من الحكمة أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، لكن رفع سعر الفائدة مرة أخرى لم يعد مطروحًا على الطاولة في تاريخ لاحق.

كيف يتفاعل الذهب مع ما سبق؟

قال محللون إن سوق الذهب معرضة لخطر انخفاض آخر قبل استئناف الاتجاه الصعودي. وقال بطرس: “الهيكل الفني يوحي بمزيد من الصعود على المدى القريب، لكني ما زلت أرغب في البحث عن مستوى منخفض آخر. على المدى القريب، هناك خطر التراجع إلى تصحيح أعمق – منطقة 1926-1881 دولارًا.”

مستوى الدعم الفوري للذهب هو نطاق 1,950-80 دولارًا. وقال ميلمان: “سيستمر تداول الذهب بشكل جانبي في هذا النطاق الضيق”. “الـ1925 دولارًا هو دعم مهم. و 1980- 2000 دولار تمثل مقاومة.”

يراقب لوسك المستوى بين 1940 و50 دولارًا على الجانب السفلي، مشيرًا إلى مخاطر أداء الأسهم القوي وارتفاع الدولار الأمريكي.

الذهب وسط الاقتصاد الكلي..ما هو الاتجاه؟

يشجع المحللون حقيقة أن الذهب يتداول فوق مستوى 1,970 دولارًا للأوقية على الرغم من تبدد بعض المخاطر الأكثر أهمية.

وقال ميلمان: “مستويات أسعار الذهب مشجعة. العديد من العوامل التي تدفع الذهب للارتفاع عادة ما تكون بعيدة عن الطريق. وفي الوقت نفسه، رأينا الدولار والعوائد ترتفع إلى حد ما. هذه رياح معاكسة للذهب”. “لن أقول إن الذهب في منطقة ذروة الشراء”.

وأضاف بطرس أن التحرك الأساسي نحو الأمان في هذه البيئة هو الحفاظ على الذهب عند النطاق الأعلى عند 1900 دولار.

وقال “لا يزال هناك كل هذا الحديث عن الركود”. “مع تآكل الثقة في العملات الورقية، يعود الناس إلى قواعد اللعب الكلاسيكية للاستثمار، والذهب جزء من ذلك.”

Investing

متابعة قراءة تقرير الوظائف الأميركية يترك الأسواق في حيرة →

متابعة قراءة ماذا سيحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها رسمياً؟ →

متابعة قراءة محضر الفيدرالي يصدر..وخلاف حول الفائدة يشعل الأسواق والذهب هابط أمام الدولار →

متابعة قراءة هل عزل الصين هو أمر خطير ومستحيل؟ →

استبعد خبراء اقتصاديون قدرة الاقتصاد العالمي على كسر هيمنة الدولار الأميركي وتخفيف الاعتماد عليه، وسيطرته على ما يصل إلى 80 في المئة من التجارة العالمية الدولية، خصوصاً على المديين القريب والمتوسط.

وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولار فرض نفسه على الاقتصاد الدولي عبر تمويله 80 في المئة من التجارة الدولية، وتشكيله 60 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية، وحجم الاقتصاد الأميركي الذي يتجاوز 30 في المئة من الاقتصاد العالمي، وكذلك تقويم أهم السلع والمواد الخام العالمية كالنفط والذهب بالدولار، إلا أنهم يرون أن هيمنته لن تدوم إلى الأبد، لكنها تحتاج إلى خطط طويلة المدى لكسر هيمنته، وإزاحة سيطرته على الاقتصاد العالمي، وقد تكون العملات المشفرة الرقمية المستقرة هي البديل المحتمل.

وقال الدكتور أحمد بن ناصر الراجحي أمين «جمعية الاقتصاد السعودية» أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، إن تزايد المناداة بالانتقال لعملة أو عدة عملات لتحل محل الدولار يعكس عدم الارتياح العالمي للهيمنة المستمرة له، ورغبة بعض الاقتصادات في تخفيف اعتمادها على الدولار، في ظل التحولات الاقتصادية الدولية، وتسارع التطورات التقنية عبر ظهور العملات المشفرة، وربما يأتي في بعض الأحيان بدوافع سياسية بحتة، مضيفًا أنه رغم عيوب الدولار إلا أن البديل له غير متاح في الوقت الحالي، وقد يكون مستبعداً في المستقبل المنظور.

وشدد الدكتور الراجحي على صعوبة ظهور بديل قريب للدولار الأميركي، بسبب استمرار القبول العام للدولار مقارنة بغيره من العملات، وهو شرط ضروري لنجاح أي عملة تنافسه، لافتاً إلى أن التحديات ما زالت كبيرة أمام اليورو ليكون بديلاً له، كما أن اليوان الصيني يعاني فجوة ثقة رغم زيادة نسبته في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ورغم الإصلاحات الاقتصادية، وصدور قراراته من خلال نظام تخطيط مركزي، كما أن تكتل «بريكس» في حالة توسعه قد يشكل تحدياً للدولار من حيث تراجع أهميته في تمويل التجارة الدولية، لكن الدولار سيبقى ملاذاً آمناً، خصوصاً أن إيجاد «بريكس» عملة جماعية متفق عليها يعد أمراً صعباً جدًا.

وأشار الدكتور الراجحي، إلى أن الدولار فرض نفسه في الاقتصاد الدولي عبر تمويله 80 في المئة من التجارة الدولية وتشكيله 60 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية، واستمراره ملاذاً آمناً، بالإضافة إلى تشكيل حجم الاقتصاد الأميركي أكثر من 30 في المئة من الاقتصاد العالمي، وارتباط الاقتصاد الأميركي بعلاقات تجارية تقوم على الدولار مع أغلب دول العالم، وكذلك تميز النظام المالي الأميركي بالعمق والسيولة، وتشكيل سوق السندات الأميركية أكثر من 40 في المئة من السوق العالمية.
ولفت الدكتور الراجحي، إلى أن الوضع المهيمن للدولار لن يدوم للأبد، مستشهداً بما مر به الجنيه الإسترليني عبر تغير الظروف المالية والمعادلات الاقتصادية والسياسية الدولية، وما قد ينتج عنه من تعدد في العملات الدولية المتناسبة، وتوسع الدول في العلاقات التجارية البينية التي تتضمن الدفع بعملاتها هي وليس بالدولار، مضيفاً أن التغير القادم قد يأتي من «العملات المشفرة المستقرة» التي قد تقلب الطاولة على الدولار وغيره من العملات، حيث من الممكن استخدامها لتغطية نسبة كبيرة من التجارة الدولية مع إسراع البنوك المركزية في استخدام أساليب دفع رقمية فيما بينها.

من جهته، يرى الدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة في شركة للاستشارات المالية، أن استمرار البنك الفيدرالي الأميركي في استخدام سياسات نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، حتى وصلت إلى 5.25 في المئة، وسيطرة الدولار على أهم مفاصل التجارة العالمية، هو ما أدى إلى تفكير بعض الدول والاقتصادات العالمية في الخروج من دائرة الدولار، واستبداله بعملات الاقتصاديات الكبيرة مثل الين واليوان وغيرها.

وأضاف الدكتور باعشن، أنه من النظرية الاقتصادية البحتة، ومن خلال تقييم الموضوع، وفق مبادئ وأساسيات الاقتصاد، فإن التفكير في ذلك يعد من الأحلام التي يصعب تحقيقها في الفترة الحالية، مرجعاً ذلك إلى تسعير أهم السلع والمواد الأولية بالدولار كالنفط والذهب والعقود التجارية المستقبلية، حتى باتت سيطرته تمثل ما بين 70 إلى 80 في المئة من التعاملات التجارية الدولية، بالإضافة إلى استثمار أصحاب الثروات في الصين ومنطقة الخليج لأموالهم التي تتجاوز ترليونات الدولارات في السوق الأميركية وسندات الخزينة الأميركية.

وأشار الدكتور باعشن، إلى استحالة الخروج من دائرة الدولار الأميركي في المدين القريب أو المتوسط، وصعوبة ذلك في المدى البعيد، لافتاً إلى أن تأثير ذلك على السوق الأميركية سيؤدي لتعرض استثمارات الدول الخارجية في سندات الخزينة الأميركية إلى تحقيق خسائر كبيرة، قد لا تتحملها تلك الدول، لذلك من الأفضل لها أن تبقى وتحافظ على مصالحها في السوق الأميركية. وزاد بأنه على تلك الدول التي تنوي الخروج من دائرة الدولار، التفكير بحلول منطقية ونظرة مستقبلية، عبر تنظيم مؤتمرات متخصصة وتكتلات اقتصادية كبيرة تشارك فيها دول ذات تأثير اقتصادي كبير مماثل لما هو موجود في مجموعة العشرين أو في بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى.

الشرق الاوسط

قال الرئيس التنفيذي لـ Tesla إيلون ماسك لـ CNBC الثلاثاء 16 مايو/آيار إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان بطيئًا للغاية في زيادة أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يكون خفضها بطيئًا للغاية في الأشهر المقبلة.

ذكر ماسك لـ CNBC: “ما يقلقني بشأن الطريقة التي يتخذ بها الفدرالي القرارات هو أنه يعمل على مدى وقت كبير جدًا”. “الفدرالي كان بطيئًا في رفع أسعار الفائدة، وسيكون بطيئًا في خفضها”.

في 3 مايو/آيار، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بنسبة 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 5% و 5.25%.

كانت هذه هي الزيادة العاشرة في معدل الفائدة الأميركية خلال ما يزيد قليلاً عن عام، لكن مسؤولي الفدرالي ألمحوا أيضًا بشكل مبدئي إلى أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

يقول ماسك إن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون صعبة على Tesla والشركات الأخرى من منظور الاقتصاد الكلي؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تقلل من ميزانيات المستهلكين.

أضاف: “رفع الفدرالي للفائدة أشبه بالضغط على مكابح الاقتصاد بصراحة، إنه يجعل الكثير من الأشياء أكثر تكلفة. لذا، إذا كانت مدفوعات السيارة أو الرهن العقاري الخاص بك تستوعب قدرًا أكبر من ميزانيتك الشهرية، فسيكون لديك أموال أقل لشراء أشياء أخرى”.

التغريدات المثيرة للجدل

أكد ماسك أنه لا يهتم إذا كانت تغريداته النارية تخيف المعلنين وتبعدهم بعيدًا عن Twitter، قائلاً: “سأقول ما أريد، وإذا كانت نتيجة ذلك هي خسارة المال، فليكن”.

لسنوات، قام ماسك بنشر تغريدات مثيرة للجدل، بما في ذلك نظريات المؤامرة والتعليقات التي وصفها منتقدوه بأنها تمييزية على نطاق واسع.

منذ أن تولى رئاسة Twitter في الخريف الماضي، شهدت المنصة انخفاضًا حادًا في عائدات الإعلانات. في الأسبوع الماضي، عيّن ماسك رئيسة سابقة للإعلانات في NBCUniversal لتحل محله كرئيسة تنفيذية لـ Twitter، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لتحفيز الإعلانات في Twitter.

الانتخابات الرئاسية الأميركية

تعليقاً على الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع عقدها عام 2024، قال ماسك لـ CNBC: “نريد رئيساً تنفيذياً جيداً للولايات المتحدة”.

ويعتقد أنه كان هناك بعض التزوير في التصويت في انتخابات عام 2020 التي أسفرت عن فوز الرئيس بايدن، وقال أيضًا إنه صوت لصالح بايدن لكنه ألمح إلى أنه لم يكن سعيدًا باختياره.

القطاع المصرفي الأميركي

عند سؤاله بشأن مدى تسببه في مشكلات للقطاع المصرفي بسبب رغبته في ربط منصة تويتر بخدمات مالية ومصرفية، قال إيلون ماسك لـ CNBC: “لا أريد تعطيل شيء لمجرد الإضرار والتعطيل، الأمر يتلخص في أنه لو كان هناك منتج جيد يسهم في تحسين حياة البشر مثل منصة تويتر، فهذا شئ عظيم، وأظن أن هناك إمكانية لصناعة نظام مالي أعلى كفاءة”.

التوتر بين أميركا والصين

أشار ماسك في تصريحاته لـ CNBC إلى أنه يجب أن يشعر الناس بالقلق من التوتر بين أميركا والصين.

وتأتي التعليقات بعد عام من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستكون مستعدة للدفاع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة الآسيوية الواقعة قبالة الساحل الصيني للهجوم. تعتقد الصين أن تايوان جزء من أراضيها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحرك الصين للسيطرة على تايوان سيكون أمرًا سيئًا لشركة Tesla أو الشركات الأخرى، قال ماسك: “الاقتصاد الصيني وبقية الاقتصاد العالمي مثل التوائم الملتصقة. سيكون الأمر مثل محاولة فصل التوائم الملتصقة بما تحمله هذه العملية من خطورة. وهو في الواقع أسوأ بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى كما هو الحال بالنسبة لـ Tesla. أعني، لست متأكدًا من أين ستحصل على iPhone على سبيل المثال”.

دوره في الشركة المطورة لـ ChatGPT

زعم الرئيس التنفيذي لـ Tesla أنه سبب وجود شركة OpenAI مطورة ChatGPT، مستشهداً باستثماراته السابقة في الشركة، وأن Microsoft تمارس السيطرة على شركة الذكاء الاصطناعي، وهو تأكيد نفاه بشدة ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لـ Microsoft.

قال ماسك لـ CNBC: “لقد توصلت إلى اختيار اسم الشركة”، مضيفاً أنه كان له دور فعال في توظيف العلماء والمهندسين الرئيسيين في الشركة.

كان ماسك داعمًا مبكرًا للشركة الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، وذكرت تقارير إعلامية أنه التزم بتقديم دعم بقيمة مليار دولار قبل انسحابه من الشركة بسبب الخلافات حول سرعة تقدم OpenAI، وقال إنه استثمر في النهاية حوالي 50 مليون دولار.

كما أشار إلى أن OpenAI لم تركز بشكل كافٍ على التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي. كان ماسك أحد الموقعين على خطاب مفتوح في مارس/آذار يطالب فيه بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم أثناء وضع الضمانات، لكنه أخبر CNBC أنه يعلم أن الخطاب من غير المرجح أن يكون مؤثراً.

كيف يرى العمل من المنزل؟

يرى ماسك إن العمل من المنزل خطأ من الناحية الأخلاقية، فهو من بين أكبر داعمي العودة إلى العمل من المكتب.

وقال لـ CNBC: “الأمر ليس مجرد شيء يتعلق بالإنتاجية. أعتقد أنه خطأ من الناحية الأخلاقية.”

ووصف ماسك فئة موظفي الحاسوب المحمول بأنهم يعيشون في عزلة بسبب العمل من المنزل.

مع تباطؤ الإنتاجية على ما يبدو ونمو توقعات المستثمرين، طالب العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات بما في ذلك Amazon و Salesforce العمال بالبدء في العودة إلى المكاتب.

متابعة قراءة إيلون ماسك لـ CNBC: الفدرالي الأميركي سيكون بطيئاً للغاية في خفض أسعار الفائدة مجدداً →

تبخرت آمال المستثمرين بحدوث انتعاش في الأسواق التركية يوم الاثنين بعد أداء رجب طيب أردوغان القوي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد.

فقد حقق أردوغان، الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة والميال للصدام والمواجهة، نتيجة أفضل من المتوقع في هذه الجولة، مما يمنحه تقدما مريحا في الجولة الثانية يوم 28 مايو أيار ويُسكت الحديث عن نهاية سنوات بلغ فيها التضخم ذرى قياسية وعصفت بها أزمات العملة المتكررة.

وفي معرض تعليقه على فرص فوز كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان، وبالتالي حدوث تغيير جاد في السياسات الاقتصادية، قال كيران كيرتس رئيس ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة لدى أبردن “الأمل مات”.

وأضاف أن من المرجح للغاية أن يتحول مؤيدو المرشح القومي سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث، لدعم أردوغان في جولة الإعادة، الأمر الذي “يعني أن أردوغان سيعود”.

وقال كورتيس “لقد عدنا أدراجنا، وهذا يعني أن احتياطيات العملات الأجنبية ستستمر في التراجع إلى أن يكون لدينا مجموعة من السياسات الاقتصادية المنطقية”.

ومع ذلك، يرى آخرون جانبا إيجابيا في ذلك، إذ بات من غير المحتمل التشكيك في نتائج الانتخابات وحدوث اضطرابات مدنية محتملة. غير أن السؤال الكبير الذي يطل برأسه الآن يتعلق بمصير السياسات الاقتصادية التي أصبحت غير تقليدية على نحو متزايد في عهد أردوغان.

جاء رد الفعل الأولي للسوق على نتائج الانتخابات عنيفا يوم الاثنين، فالليرة التركية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهرين بينما كان التراجع أشد في أسهم البنوك والسندات الحكومية بالعملة الصعبة.

يقول المحللون إن الليرة تُدار بإحكام حاليا، بعد أن خسرت نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فيما راح مديرو صناديق الأموال الدولية يبيعون السندات المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم من الأسهم.

وقالت أوموتوند لاوال رئيسة ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى بارينجز، “من المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لتركيا”، مشيرة إلى الانقسامات داخل المجتمع وخطر المزيد من التقلبات على الليرة.

وأضافت “هناك خطر يتمثل في أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات مثل تقييد معاملات النقد الأجنبي للأفراد أو الشركات أثناء محاولتها السيطرة على سعر الصرف”، مما سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للشركات وفق قولها.

*البنوك

قال محللون في جيه بي مورجان إنه بافتراض فوز أردوغان، فإن السياسة المالية التركية ستظل توسعية لأنه يفي بوعوده في الإنفاق على حملته لزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير شباط.

وفي الفترة السابقة، توقع البنك أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل الدولار ما لم يحدث تحول واضح نحو السياسات التقليدية، لكن محلليه أشاروا إلى أن أسواق “العقود الآجلة للعملات” شهدت تحركات حادة يوم الاثنين.

ومع استمرار التضخم فوق 40 في المئة، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة التركية من 30 إلى 40 بالمئة أو حتى 50 بالمئة من مستواها الحالي البالغ 8.5 بالمئة لو فاز تحالف المعارضة. لكن لم يعد ذلك مطروحا الآن.

وقال بنك جيه بي مورجان “استمرار السياسات من شأنه أن يحد من تقلبات النقد الأجنبي”، إذ سيبحث فريق أردوغان الاقتصادي عن التقليل من التغييرات وتقلبات العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن فترة العطلة الصيفية غالبا ما تخفف الضغط على الليرة عندما يجلب السائحون اليورو والدولار والجنيهات الإسترلينية، قال روب دريكونينجن، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في نويبيرجر بيرمان، إن السؤال هو ما سيحدث على المدى الطويل.

فإذا بدأ الأتراك في سحب الأموال، وخاصة المدخرات الدولارية، فإن البنوك قد تعرض قدرة الحكومة على سداد الديون للخطر مرة أخرى، غير أن ذلك سيمثل فقدانا كبيرا للسيطرة.

وبينما يزيد اقتراض تركيا، لا يزال لديها مستوى منخفض نسبيا من الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن ذلك سيتغير سريعا في حالة حدوث أزمة مكتملة الأركان.

قال دريكونينجن “شهدنا هذا الوضع منذ عامين… هذه هي الحقيقة، فلا أحد لديه فكرة جيدة عما يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية.”

مارك جونز

بدأ العد العكسي في أميركا لعملية تخلف محتملة عن سداد الديون.

جانيت يلين وزيرة الخزانة تواظب على إصدار تصريحات متكررة كل يومين تقريباً وتحمل رسالة واحدة: “أميركا قد تتخلف عن سداد الديون اعتباراً من يونيو حزيران المقبل”.

وكانت أميركا قد وصلت إلى سقف الدين في يناير كانون الثاني عند مستويات 31.4 تريليون دولار، وبدأت وزارة الخزانة بعد ذلك في تطبيق إجراءات استثنائية.

وحذرت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفدرالي من كارثة اقتصادية إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، مع توقعات باستنفاد التدابير الاستثنائية بعد أسبوعين من الآن.

وأكدت يلين على أن المساس بالتصنيف الائتماني لأميركا أو التخلف عن السداد سيكون له تأثير سلبي على الدولار كعملة احتياطي.

ومما يزيد من قتامة آفاق التوقعات هو إخفاق الكونغرس في التوصل لاتفاق حول سقف الدين، إذ تأجل اجتماع كان مقرراً لمناقشة تلك المسألة نهاية الأسبوع الماضي بين بايدن وكبار قادة الكونغرس إلى مطلع هذا الأسبوع.

وفي ظل تلك الأوضاع ووسط تحذيرات يلين من أن الإخفاق في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأميركي وحياة جميع الأميركيين وكذلك للاستقرار المالي العالمي..ماذا سيحدث إذا تخلفت أميركا بالفعل عن سداد ديونها؟

كانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها الولايات المتحدة إلى سقف الدين عام 2011 وتسبب ذلك في هزة للأسواق وتحديداً الأسهم، كما أثر على مدخرات التقاعد.

وكانت تلك هي أول مرة تشهد فيها أميركا خفضاً لتصنيفها الائتماني.

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تجنب التخلف عن السداد، وجدت الوزارة أن التأخير في رفع السقف أضر بالاقتصاد واستغرقت الأزمة أشهر للتعافي.

هروب السيولة لأسواق أجنبية..واهتزاز الأسواق العالمية

قد يدفع ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد (كما هو الوضع حالياً) بعض المستثمرين لنقل أموالهم نحو أسهم وسندات الحكومات الأجنبية.

وكان Goldman Sachs قد كشف أن مؤشر S&P500  تراجع بنحو 15% خلال أزمة 2011.

ومن المرجح ألا يقتصر الأمر فقط على السوق الأميركي، فتخلف أميركا عن سداد الديون سيرسل موجات صدمة نحو الأسواق المالية العالمية، إذ سيفقد المستثمرون الثقة في قدرة أميركا على سداد سنداتها التي ينظر إليها على أنها أكثر الاستثمارات أماناً.

وقال ديفيد كيلي كبير الاستراتيجين العالميين لدى J.P. Morgan Asset Management  في تصريحات نقلتها رويترز، إن تلك الأزمة قد تتسبب في بعض الندوب الدائمة بما في ذلك زيادة دائمة في تكلفة تمويل الديون الفدرالية.

فيما صرح جيمي ديمون رئيس JPMorgan بأن الأسواق ستصاب بالذعر مع اقتراب أميركا من التخلف عن سداد ديونها السيادية.

وأضاف: كلما اقتربت من ذلك، ستشعر بالذعر في صورة تقلبات سوق الأسهم والاضطراب في سندات الخزانة”.

ومن المتوقع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لتعويض المخاطر المتزايدة والمتمثلة في عدم حصول حاملي السندات على الأموال المستحقة من الحكومة.

كما ستواجه العائلات والشركات أيضا وقتاً أكثر صعوبة للحصول على الموافقة على خطوط الائتمان إذ سيتعين على البنوك أن تكون أكثر انتقائية بشأن من تقرض الأموال.

عشرات الملايين سيتضرروا بطرق مختلفة..

تخلف أميركا المحتمل عن سداد ديونها قد يؤدي إلى تسريح الملايين من الموظفين عن عملهم.

كما قد يؤدي إلى وضع حداً مؤقتاً لعملية استرداد الضرائب والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويتلقى حوالي 66 مليون متقاعد وعامل معاق وآخريين استحقاقات الضمان الاجتماعي الشهري، وستتأخر تلك المدفوعات في حالة أن لم يكن لدى وزارة الخزانة الأموال الكافية والتي تقدر بـ25 مليار دولار في الأسبوع.

ومن المتوقع تفشي تلك التأخيرات في المدفوعات في الاقتصاد إذ سيصبح لدى المستهلكين أموالاً أقل لإنفاقها وستتزعزع ثقتهم.

كما من المحتمل أن تنقطع الطوابع الغذائية وإعانات البطالة.

ركود اقتصادي وانهيار ثروات الأسر

كشفت تقديرات لـMoody’s  أن الأسهم قد تفقد نحو ثلث قيمتها مما قد يمحو 12 تريليون دولار من ثروة الأسر.

أما التأثير الأوسع نطاقاً فهو ركود سيشمل الاقتصاد العالمي وخسائر حادة في الوظائف.

وأكدت يلين على أن التخلف عن سداد الديون قد يهدد المكاسب المحققة خلال فترة التعافي من وباء كورونا.

وبحسب سيناريو لـMoody’s   يشمل تخلف أميركا عن سداد ديونها لعدة أشهر، فإنه من الممكن أن يفقد 7.4 مليون شخص وظيفتهم، فيما قد يؤدي لانكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 4%.

ارتفاع حاد في تكاليف الإسكان

وكما قالت يلين من قبل، فإن سوق الإسكان لن يسلم من الكارثة الاقتصادية لتخلف الحكومة الأميركية عن سداد الديون.

ووفقاً لتقديرات Zillow فإن تكاليف الإسكان قد تقفز 22%، فيما ستنخفض مبيعات المنازل القائمة بنحو 23%.

إلى أي مدى سيستمر الضرر؟

ستعتمد المدة الزمنية للأضرار التي ستنجم عن تخلف أميركا عن سداد الديون على مدة استمرار الأزمة.

ففي حالة تخلف أميركا عن سداد الديون لمدة أسبوع، سيفقد حوالي مليون شخص وظيفته، وسيتضرر القطاع المالي بشدة وسط انخفاض متوقع لسوق الأسهم.

وبحسب تقديرات لـMoody’s، فإن معدل البطالة قد يقفز لـ5%، وسينكمش الاقتصاد بنحو نصف بالمائة.

أما في حالة استمرار الأزمة لمدة 6 أسابيع، سيفقد أكثر من 7 ملايين شخص وظيفتهم وسيرتفع معدل البطالة أعلى مستويات 8% وسط انكماش الاقتصاد بأكثر من 4.%

نهى النحاس

متابعة قراءة الصين تتحدى هيمنة الدولار بإجراءات هامة.. وهذا هو سلاحها للقضاء عليه! →