متابعة قراءة مكاسب الدولار منذ منتصف يوليو ليست بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية. →

كانت المؤشرات الأميركية النجوم الإيجابية في سماء الأسواق المالية هذا العام، فقد ارتفع مؤشر S&P500 بحوالي 14% في عام 2023. لكن الأسواق الأميركية تتطلع إلى الشهر الحالي أغسطس والشهر القادم سبتمبر على أنهم الأسوء أداءً تاريخياً للمؤشرات الأميركية بسبب الإجازات وانخفاض السيولة، كما أن المخاوف المتزايدة من العدوى الصينية لا زالت تحوم في الأفق، وأن ضعف البنوك الأميركية لا يزال يثير الفزع في وول ستريت، كما أن المستثمرين اليابانين في الأسواق الأميركية قد يجدوا أسواق السندات اليابانية جاذب بعض الشيء.

انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 7.7% في أغسطس، وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 5% تقريبًا هذا الشهر.

ولم يكن مؤشر داو جونز أفضل حالاً، فقد انخفض المؤشر بنسبة 3%، وأغلق يوم الجمعة المنصرم أدنى من المتوسط المتحرك 50 يوم، وهو المستوى الرئيسي الذي يعتبره المستثمرون على أنها إشارة هبوطية. إن الأسهم الأميركية قد سجلت 3 جلسات أسبوعية سلبية متتالية وهي أطول سلسلة تداول سلبية منذ فبراير.

ومؤشر الخوف والطمع والذي يعتبر وسيلة لقياس تحركات سوق الأسهم ومزاج الأسواق وما إذا كانت الأسهم مسعرة بشكل عادل، حيث تستند النظرية إلى المنطق القائل بأن الخوف المفرط يميل إلى خفض أسعار الأسهم، ويميل الجشع المفرط إلى إحداث تأثير معاكس، ذلك المؤشر أظهرعلامات الخوف يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مارس، كتغيير كبير عما كان عليه قبل شهر واحد فقط عندما كان المؤشر في منطقة “الجشع الشديد”.

هناك بعض الإشارات بأن الأسواق الأمريكية قد تتعرض لبعض المؤثرات السلبية كالتالي:

عدوى الاقتصاد الصيني

إن الاقتصاد المتدهور في الصين قد يحمل أخبار سيئة للأسهم الأميركية من ناحية ارتباط الأسواق بمشاعر المستثمرون في الأسواق، فالمشاعر السلبية قد تنتقل من الأسواق الصينية إلى الأسواق الأمريكية جراء عدوى المشاعر.

فتباطأ الإنفاق الاستهلاكي الصيني وإنتاج المصانع والاستثمار في الأصول طويلة الأجل “مثل الممتلكات أو الآلات أو غيرها من السلع” في يوليو وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني في البلاد.

كما سجلت بطالة الشباب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعات قياسية مرارًا وتكرارًا، وقررت بكين تعليق إصدار بيانات بطالة الشباب الشهرية تمامًا.

كما أن أزمة العقارات والديون المستمرة جعلت بعض المستثمرين يخشون من احتمال حدوث لحظة “شبيهة ببنك ليمان” بالنسبة للصين. إيفرجراند من جهة وكنتري غاردن من جهة آخرى، أثرت على ثقل أسواق العقارات التي تشكل جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

بيما لا يُخفى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين في تصاعد؛ حيث يتصادم أكبر اقتصادين في العالم حول قضايا حول السياسة التجارية والتكنولوجيا.

كان النمو الاقتصادي في الصين محركاً أساسياً للاقتصاد العالمي على مدى معظم العقدين الماضيين، وهذا يعني أنه إذا تباطأ الاقتصاد الصيني، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ.

بمعنى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يكون مؤثر كبير على الأسهم الأمريكية بشكل سلبي، بسبب التعرض المباشر لمبيعات الشركات الأمريكية كون الصين مستهلك رئيسي للسلع. ذلك قد يدفع الأسواق للتشكيك في استدامة المرونة الاقتصادية.

الفدرالي الأميركي ومعدل الفائدة

رفع الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بأكثر من 5% خلال العام ونصف العام الماضيين لمحاولة كبح جماح التضخم.

وبدت وول ستريت في الفترة الآخيرة شبه متأكدة من أن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك الانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة، والذي افترض العديد من الاقتصاديين أنه سيُغرق الولايات المتحدة في الركود.

لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية تحدت هذه التوقعات. كان الاقتصاد الأمريكي مرنًا، حيث قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة 5.8%، ولا تزال البطالة منخفضة وإنفاق المستهلك قوي.

بما أن النمو مرتفع والركود ليس على الحدود الاقتصادية والمخاوف من الضغوط التضخمية لايزال في الاقتصاد، فإن مسؤولو الفيدرالي الأمريكي قد يشعرون بأن هناك المساحة للمزيد من رفع الفائدة، وهذا يتوافق تماماً مع محضر الفيدرالي الأمريكي الآخير، أو على الأقل أن التوقعات ارتفعت بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

مستثمرو الأسهم قد يجدون ذلك إشارة سلبية بأن عوائد السندات قد تكون جاذبة لتناقل الأموال من سوق الأسهم إلى أسواق السندات. حيث وصل  العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ 2011 وحققت السندات لأجل 10 سنوات أفضل عائد لها منذ أكتوبر 2022.

البنوك لا تزال في خطر

لا تزال المخاوف من العدوى قائمة حول الأزمة المصرفية الإقليمية في مارس. باع صندوق المستثمر الأمريكي مايكل بيري “المشهور بالبيع على المكشوف” عديد من أسهم البنوك. حيث نفذ عمليات بيع على سهم بنك فيرست ريبابلك بقيمة 150 ألف سهم، بينما لم تسلم البنوك الآخرى من عمليات البيوع مثل ويسترن ألاينس و باك ويست بنك و بنك هانتينغتون من ضمن محفظة ضمنت مراكز بيوعية بقيمة 1.6 مليار دولار ضد سوق الأسهم.

قد تكون البنوك الكبرى أيضًا في حالة ساخنة، فقد انخفضت أسهم البنوك يوم الإثنين المنصرم بعد التقارير التي أفادت بأن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت من تخفيض تصنيف إضافي في الصناعة المصرفية الأمريكية يمكن أن يؤثر على تصنيفات العديد من المقرضين الأمريكيين الكبار.

عديد الإشارات الاقتصادية والنفسية قد تكون مسيطرة على أسواق الأسهم بشكل سلبي، لكن تلك المؤشرات والإشارات قد تتغير مع تغير المعطيات الاقتصادية وصدور البيانات الاقتصادية المحركة للأسواق.

أحمد عزام محلل أسواق المال في مجموعة إكويتي

عقد رؤساء مجموعة البريكس قمتهم لهذا العام في جنوب أفريقيا، وتناولت الجلسة الافتتاحية عدداً من الجوانب لعل أهمها الحديث عن عملة موحدة للمجموعة والاعتراض على نظام “القطب الواحد”

الرئيس الروسي في بريكس:

 نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة بين دول بريكس

 نقف إلى جانب فكرة عالم متعدد الأقطاب

دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية

البريكس ستطلق مفوضية تختص بالتنقل بين دولها

نسعى للعمل مع الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه عبر الفيديو في قمة مجموعة بريكس المقامة في جنوب أفريقيا، إن المجموعة تسعى لاستبعاد الدولار من التجارة بين الدول الأعضاء.

هذا ويعرف عن مجموعة بريكس رفضها لهيمة البنك الدولي وصندوق النقد على الاقتصاد العالمي، ومناهضتها لـ “نظام القطب الواحد” في العالم، واعتبارهم الدولار أداةً لهذا النظام.

وقال بوتين في كلمته إن المجموعة تقف إلى جانب فكرة العالم متعدد الأقطاب، وستعمل دول التكتل إلى الانتقال لعملاتها الوطنية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستستغل رئاستها لمجموعة دول بريكس العام المقبل لتعزيز دور المجموعة في العالم، وستستضيف قمة في مدينة كازان الروسية في أكتوبر تشرين الأول 2024.

الرئيس الصيني في قمة بريكس:

نسعى لتقليل التوترات عبر زيادة الشراكات الاقتصادية والتقنية

يجب تحسين التعاون بين دول بريكس لتعزيز النمو الاقتصادي

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى تسريع عملية توسيع مجموعة البريكس، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجموعة في جنوب أفريقيا.

وأضاف الرئيس الصيني “علينا أن نسمح لمزيد من الدول بالانضمام إلى أسرة البريكس وتجمعها الحكمة لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدالة ومعقولة.”

رئيس الوزراء الهندي في بريكس:

العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساسا للتعاون والشراكة

نعتبر أن مستقبل دول بريكس واحد وهو شعار نتمسك به

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال الكلمة الافتتاحية لقمة بريكس في جنوب أفريقيا إن العملة الافتراضية للمجموعة ستشكل أساساً للتعاول والشراكة.

واقترح مودي في حديثه عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي في بريكس، وقال أيضاً إن بنك التنمية التابع لبريكس يشكل مورداً هاماً لدول الجنوب.

رئيس البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن استخدام دول بريكس لعملة موحدة في المعاملات التجارية سيقلل من نقاط ضعفها.

وقال في الجلسة العامة الافتتاحية لقمة بريكس في جوهانسبرج “إصدار عملة للمعاملات التجارية والاستثمارية بين أعضاء بريكس يزيد من خيارات الدفع لدينا ويقلل من نقاط ضعفنا”.

رئيس جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الهدف من تكتل بريكس هو ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة وتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

وأضاف رامافوزا أن قمة بريكس ستواصل النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.

توقعات بدخول الركود ثم الركود المتوسط ثم اللاركود، هذه كانت توقعات الفدرالي الأميركي تباعًا.

الأسواق تفاءلت بأن الأسوء قد مرّ، وبأن مرحلة الركود المتوقعة باتت في غياهب الماضي، كل شيء كان مبنياً على أن المكونات الأساسية للاقتصاد أصبحت أفضل من المتوقع في الأشهر الآخيرة على الرغم من وتيرة عمليات رفع الفائدة.

إن الأرقام الاقتصادية الآخيرة تثير التساؤلات والانقسام حول الركود القادم. لذلك انتهز الفرصة للنظر في الأدوات الرئيسية القادرة على توقع مرحلة الركود.

الأداة الأولى

العلاقة بين مؤشر S&P 500 ومكون التوظيف في مؤشر التصنيع مهم جداً لمعرفة حالة الركود وتوقعاته بناء على التاريخ، حيث أن احتمال حدوث الركود بناءً على معطيات المؤشرات هو 52%، حيث انخفضت القراءة في الربع الثاني من 55% في الربع الأول. لكن تبقى القراءة أعلى من 50% لأربعة من الأرباع الخمسة الماضية زمنياً.
إن التاريخ يذكر بأن المؤشر عندما يتجاوز 50%، فإن الاقتصاد يشهد مرحلة الركود خلال الأرباع الأربعة التالية.

وبناء على الأداة الأولى، يبقى شبح الركود مرجحاً خلال العام القادم.

الأداة الثانية

هي الفرق بين عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات و 1 سنة. حيث أنه من الطبيعي في عوائد السندات أن يكون العائد للسندات الأطول فترة زمنية أكبر، وعندما يبدأ منحنى العوائد بالتحول ويصبح الاقتصاد يوفر عائداً أكبر للسندات الأقصر زمنياً، يصبح هناك فوراق بين السندات، ما يطلق عليه “انقلاب منحنى العوائد”.
إن انقلاب منحنى عوائد السندات استطاع توقع جميع مراحل الركود العشرة الماضية، بمتوسط انتظار منذ بداية انقلاب المنحنى حتى 12 شهر لدخول مرحلة الركود.
إن الأداة الثانية تعطي انطباع على أن عوائد السندات بين 10 أعوام وعام قد وصل إلى -162 نقطة أساس في يونيو الماضي مما يشير إلى أن الركود فعلاً لا يزال في الأفق.

الأداة الأخيرة

هي مقارنة عائد سندات الخزانة لمدة عشر أعوام وسعر الفائدة على الأموال الفدرالية. في بيئة ارتفاع سعر الفائدة ومع تشديد السياسة النقدية بشكل متتالي، فقد وصلت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.25%-5.50%، بينما عائد السندات لأجل العشر أعوام حالياً يحوم حول مستويات 4%.

إن إشارة الركود هي عندما تتجاوز دورة سعر الفائدة أدنى عائد لمدة 10 سنوات في تلك الدورة، فهي إشارة ممكنة لحصول الركود في الأشهر الثمانية عشر القادمة. وقد تجاوز سعر الفائدة تلك المستويات في مارس 2022 عندما بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة التشديد.

نعم، النمو الاقتصادي في منطقة إيجابية وقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند مستويات 2.4%، مما يعطي الأسواق حالة من التفاؤل بأننا بعيدين عن مرحلة الركود والتي يعرّفها الاقتصاد بشكل كلاسيكي بأنه ربعين متتالين من نمو اقتصادي سلبي، مما أعطى التفاؤل بأن الركود بعيد المنال. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإشارات التي ناقشناها سابقاً أعطت جدوتها بتتبع حالة الركود سابقاً. فالركود لايزال ممكناً في عام 2024، والتاريخ قد يعيد نفسه!

بقلم أحمد عزام

متابعة قراءة الصين تخفض معدلات الفائدة وسط نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة دون التوقعات →

متابعة قراءة الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود التعافي الاقتصادي بعد الجائحة →

إن الموقف الجديد لبنك اليابان المتمثل في استخدام قدر أكبر من المرونة في “سياسة التحكم في منحنى العائد” قد جعل الأسواق تتساءل عما إذا كان هذا التحول سيساعد على وقف انخفاض قيمة الين.

سيستمر بنك اليابان في السماح للعوائد على السندات الحكومية اليابانية ذات العشر سنوات بالتقلب في نطاق يتراوح بين زائد وناقص 0.5% من المستوى المستهدف وهو 0%. حيث أن إعلان سياسة البنك يوم الجمعة يُنظر إليها على أن حدود عوائد السندات هي مرجعية وليس حدوداً صارمة.

وأضاف بنك اليابان أنه سيعرض شراء السندات بنسبة 1% في عمليات معدل ثابت، مقارنة بـ 0.5% في السابق. وهذا يعني أن البنك المركزي يمكن أن يتسامح مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى 1% اعتمادًا على تحركات السوق.

بنك اليابان يجري أول عمليات شراء غير مجدولة منذ شهور

بينما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في تسع سنوات، ظهرت مفاجأة أخرى يوم الاثنين، حيث أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مجدولة للحد من أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع عائد السندات في التعاملات الصباحية، أعلن بنك اليابان أنه سيشتري ما يعادل أكثر من ملياري دولار من السندات بأسعار السوق. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 0.6٪ وعكس الين تقدمه مقابل الدولار.

من المحتمل أن يكون الإجراء يهدف إلى إبطاء سرعة مكاسب العوائد بعد الارتفاع الحاد، وقبل مزاد السندات لمدة 10 سنوات يوم الثلاثاء. كما سيحاول بنك اليابان تهدئة ذلك من خلال عمليات شراء سندات الحكومية اليابانية غير المجدولة.

هل التحكم بمنحنى العوائد مرن فعلاً؟

قد تكون كلمة مرونة هي كلمة أخرى للاختيارية، حيث أن الأسواق باتت لا تتوقع موعد تدخل بنك اليابان في أسواق السندات تماماً. بل أن المستويات بين 0.5% إلى 1% هي المستويات التي يجب ترقبها وتتبعها بشكل دقيق. وهذا النطاق الواسع يعطي بنك اليابان حق الاختيار للتدخل في الأسواق، مما يعطيه الفرصة لمحاولة ايقاف تقلب الأسواق في أسواق السندات والعملة المحلية.

وتماشياً مع رؤية بنك اليابان، فعند شراء البنك للسندات مع عائدات أعلى عند 1%، هناك خطر أكبر من أن موجة من السيولة اليابانية المستثمرة في كل شيء من سندات الخزانة إلى السندات الأوروبية إلى الديون البرازيلية قد تتدفق قريبًا نحو طوكيو.

ما الخطوة التالية من بنك اليابان؟

في حديثه بعد تعديل السياسة يوم الجمعة، قال المحافظ كازو أويدا إنه لا يتوقع أن تصل العائدات إلى 1% في ظل الظروف الحالية، وذلك قد يعطي التوقعات بأن عائد السندات لأجل العشر أعوام قد يستقر بين مستويات 0.7% – 0.8% بحلول نهاية العام، وأن تعديل المنحنى مرة آخرى من بنك اليابان أو التخلي عنه وارد جداً مع بداية العام القادم لضمان مرونة أكبر.

إن التخلي التدريجي عن السياسة التسهيلية قد يكون هو النهاية في ظل التضخم الياباني عند 3.3%، وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم أعلى مستهدفات البنك.

لذا فإن الانقسام حول تحركات بنك اليابان طبيعية جداً، نظراً لأنه البنك الأكثر غموضاً في إرشاداته المستقبلية، حيث أن هدف اليابان لم يكن فقط رفع معدل التضخم إلى 2%، ولكن ضمان استقراره فوق الهدف بثبات.

ومع ارتفاع التضخم، لم يرغب أويدا حتى بذكر أن “المهمة أنجزت”، حيث يبقى على أسلوبه بإرسال إشارات الحمائم وأفعاله المتشددة.

أحمد عزام
محلل لأسواق المال

متابعة قراءة فيتش تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأميركا إلى AA + من AAA →

متابعة قراءة عن سعي الفدرالي لخفض التضخم عبر رفع أسعار الفائدة →

الجملة الاهم في حديث رئيسة المركزي الاوروبي كانت في الاجتماع السابق كالتالي:

“ستضمن قرارات مجلس الإدارة المستقبلية أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي سيتم رفعها إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2٪ وسيتم الاحتفاظ بها عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريًا.”

هي الان :
“ستضمن قرارات مجلس الإدارة المستقبلية أن يتم تحديد أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية كافية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2٪ على المدى المتوسط.”

نقاط أخرى:

تدهورت التوقعات الاقتصادية على المدى القريب لمنطقة اليورو بسبب ضعف الطلب المحلي إلى حد كبير.
سنستمر في اتباع مسار يعتمد على البيانات.
يتباطأ الزخم في قطاع الخدمات .
تظهر علامات الضعف على الاستثمار في الإسكان والأعمال بمرور الوقت .
يجب أن يدعم تحسين ظروف العرض وانخفاض التضخم الانتعاش.
يتم استحداث العديد من فرص العمل الجديدة ، لا سيما في قطاع الخدمات.
قد تتحول الوظائف إلى سلبية للتصنيع مع تلاشي أزمة الطاقة .
يجب على الحكومات أن تتراجع عن الدعم أصبحت ضغوط الأسعار المحلية ، بما في ذلك من الأجور وهوامش الربح ، مصدرًا متزايدًا للتضخم.
لا تزال آفاق النمو الاقتصادي والتضخم غير مؤكدة إلى حد كبير تشمل المخاطر الصعودية للتضخم الضغوط المحتملة على الطاقة والغذاء.
انخفض الطلب على الرهون العقارية للربع الخامس على التوالي .

هذا هو القرار التاسع في مسافات طويلة خلال عام واحد.
كان القرار بالإجماع .
نحن نعتمد على البيانات قد نرفع ، قد نتوقف عن الرفع .
نحن لسنا في مجال التوجيه المستقبلي ولكننا متجذرون بقوة في رغبتنا في كسر ظهر التضخم.
يلاحظ أنه ستكون هناك قراءتان للتضخم قبل اجتماع سبتمبر ، ولدينا عقل مفتوح في سبتمبر وما بعده.
لم نناقش تخفيض ميزانيتنا العمومية.
خيارات الاستمرار في الرفع أو الانتظار متاحة.
نحن نعلم فقط أننا لن نخفض الأسعار ؟ في هذه المرحلة لن أقول ذلك. كان هذا السطر الأخير هو الذي فجر اليورو وأرسله إلى 1.1015. يبدو الأمر وكأنه زلة لسان من لاغارد لكنها كبيرة.

…………………..

ملاحظات حول حديث لاجارد:

لاغارد: لن أقول ذلك .
في الدقائق القليلة الأخيرة من المؤتمر الصحفي ، قدمت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، تلميحًا إلى أنهم انتهوا من المشي لمسافات طويلة في رفع الفائدة ، لكنه جاء بعد تأكيدات متكررة على أنهم يعتمدون على البيانات.
لقد كان تبدلًا غريبًا هل كان زلة لسان؟  بدت وكأنها خرجت عن طريقها لتقول ذلك.
كان انتقال الى  السؤال التالي ثم تقاطع لاغارد: “أوه لا ، أردت أن أضيف لتوم: لقد سألت ، هل لدينا مساحة أكبر نغطيها؟ في هذا الوقت ، لن أقول ذلك ، لأنه كما قلت ، ستخبرنا البيانات التي ناقشناها للتو وتقييم البيانات في الواقع ما إذا كان يتعين علينا تغطيتها ومقدارها ، في سبتمبر وفي الاجتماعات اللاحقة.

وكما قلت في الجزء الأول من هذا المؤتمر الصحفي ، فقد يختلف من شهر إلى آخر “ هذا على الأرجح تحول خاطئ للعبارة. عندما تقول “لن أقول ذلك” ربما ان  ما تعنيه هو “لن أشير”.
المصطلح الإنجليزي “لن أقول ذلك” يعني لا ، لكنمن الممكن جدا  أنها تحاول أن تقول “لا أستطيع أن أقول” أو ببساطة “لن أقول”.
يتلاءم هذا بشكل أفضل مع رسائلها السابقة ، وبالتالي فإن اليورو ليس هبوطيًا. والتراجعات  قد توفر  لحظة شراء.
يسعر السوق حاليًا بفرصة 36٪ لرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة  في الثالث من سبتمبر.

قد يواجه الاقتصاد الصيني فترة طويلة من النمو المنخفض، وهو احتمال قد يكون له تداعيات عالمية بعد 45 عامًا من التوسع السريع والعولمة.

تتخذ الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، حيث تعهد قادة البلاد الاثنين 24 يوليو/تموز بتعديل وتحسين السياسات في قطاع العقارات، مع دفع التوظيف المستقر نحو هدف استراتيجي. كما تم الإعلان عن تعهدات بتعزيز الطلب على الاستهلاك المحلي وحل مخاطر الديون المحلية.

نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بأقل من توقعات السوق بنمو قدره 7.3% بعد إنهاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات الإغلاق الصارمة لكوفيد-19.

على أساس ربع سنوي، نما الناتج الاقتصادي بنسبة 0.8%، أبطأ من الزيادة الفصلية البالغة 2.2% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة بين الشباب رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ 21.3% في يونيو/حزيران، فيما تسارعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي من 3.5% على أساس سنوي في مايو/آيار إلى 4.4% في يونيو/حزيران، متجاوزة التوقعات.

حدد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم هدف نمو بنسبة 5% لعام 2023، وهو هدف أقل من المعتاد ومتواضع بشكل ملحوظ لدولة بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيها 9% منذ فتح اقتصادها في عام 1978.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت السلطات عن سلسلة من التعهدات التي تستهدف قطاعات محددة أو تهدف إلى طمأنة المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب وتعدهم ببيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

مع ذلك، كانت هذه الإجراءات الواسعة إلى حد كبير تفتقر إلى بعض التفاصيل الرئيسية، وكانت القراءة الأخيرة للاجتماع الفصلي للمكتب السياسي بشأن الشؤون الاقتصادية تتسم بنبرة متشائمة.

قال جوليان إيفانز-بريتشارد رئيس قسم الاقتصاد الصيني في Capital Economics – في مذكرة – إن قيادة البلاد قلقة بشكل واضح، ووصف تقريرها الأخير المسار الاقتصادي بأنه “متعرج” ويسلط الضوء على التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد.

ويشمل ذلك الطلب المحلي، والصعوبات المالية في القطاعات الرئيسية مثل العقارات، والمشهد الخارجي القاتم.

وأشار إيفانز بريتشارد إلى أن القراءة الأخيرة تذكر “المخاطر” 7 مرات، مقابل 3 مرات في قراءات أبريل/نيسان، ويبدو أن أولوية القيادة هي توسيع الطلب المحلي، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم على مستوى السياسة خلال الأشهر المقبلة.

لكن عدم وجود أي إعلانات رئيسية أو تفاصيل تلك السياسة يشير إلى الافتقار إلى العجلة أو أن صانعي السياسة يكافحون من أجل التوصل إلى تدابير مناسبة لدعم النمو. وفي كلتا الحالتين، فإنه ليس مطمئنًا بشكل خاص للتوقعات على المدى القريب.

صدمة ثلاثية

لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من “الصدمة الثلاثية” لكوفيد-19 وتدابير الإغلاق المطول وقطاع العقارات المتعثر ومجموعة كبيرة من التحولات التنظيمية المرتبطة برؤية الرئيس شي جين بينغ لـ “الرخاء المشترك”، وفقًا لما قاله روري غرين رئيس أبحاث الصين وآسيا في TS Lombard.

وأضاف غرين أنه نظرًا أن الصين لا تزال في غضون عام من إعادة فتح اقتصادها بعد تدابير صفر كوفيد، فلا يزال من الممكن أن يُعزى الكثير من الضعف الحالي إلى تلك الفترة، لكنه أضاف أن هذا يمكن أن يصبح راسخاً إذا لم يتم اتخاذ الرد المناسب.

وقال لـ CNBC الجمعة 21 يوليو/تموز: “هناك فرصة أنه إذا لم تتدخل بكين، فإن أضرار كوفيد على الاقتصاد الصيني يمكن أن تتماشى مع بعض الرياح المعاكسة الهيكلية التي تعاني منها الصين – خاصة فيما يتعلق بحجم قطاع العقارات والانفصال عن الاقتصاد العالمي والتركيبة السكانية، ودفع الصين إلى معدل نمو أبطأ بكثير”.

على الرغم من أن الحاجة إلى الانكشاف على الصين ستظل ضرورية للشركات الدولية لأنها لا تزال أكبر سوق استهلاكي في العالم، يرى غرين أن التباطؤ قد يجعلها أقل إغراءً قليلاً ويؤدي إلى تسريع الانفصال عن الغرب من حيث تدفقات الاستثمار والتصنيع.

ومع ذلك، بالنسبة للاقتصاد العالمي، من المرجح أن تؤثر التداعيات الفورية للتباطؤ الصيني على السلع والدورة الصناعية، حيث تعيد الصين تشكيل اقتصادها لتقليل اعتمادها على قطاع العقارات الذي كان يمتص ويدفع أسعار السلع الأساسية.

إن إعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن العقارات ونحو التصنيع الأكثر تقدمًا واضح في اندفاع الصين الهائل نحو السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تجاوز البلاد لليابان في وقت سابق من هذا العام كأكبر مصدر للسيارات في العالم.

على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل الأسر الصينية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة مع الانتقال من نموذج يحركه العقار والاستثمار إلى نموذج مدعوم من التصنيع المتقدم، قال غرين إن البلاد حاليًا في “لحظة محورية”.

بعد عام من بدء البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، بدأت التوقعات ترتفع بأن دورة تشديد السياسة النقدية قد شارفت على النهاية مع تباطؤ التضخم الرئيسي من مستويات 10.6% إلى مستويات 5.5%.

ويستعد صانعو السياسة النقدية من بنك أوروبا في اجتماع الأسبوع الحالي للكشف عن رفع فائدة إضافي بمقدار 25 نقطة أساس نحو مستويات 4.25%.

425 نقطة أساس هي عمليات رفع الفائدة منذ عام لمحاولة كبح جماح التضخم المتغلغل في الاقتصاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

هل يفاجأ بنك أوروبا الاسواق ويثبت الفائدة؟

في ظل توقف بعض البنوك المركزية الكبرى عن رفع الفائدة، بدأت الأصوات تنادي بأن بنك أوروبا قد يفاجأ الأسواق، إلا أنه على ما يبدو بأن مجلس بنك أوروبا متجه إلى عملية رفع الفائدة، ومن غير المرجح أن يوجه البنك إلى أي توقف في اجتماع سبتمبر، حيث تنتظر الأسواق قرائتين للتضخم مفصليتين حتى اجتماع سبتمبر، وقد تكونا هما المحرك الأساسي لتحركات بنك أوروبا.

إلا أن ارتفاع أسعار النفط في الشهر المنصرم وانسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود قد تأجج مشاعر التضخم مرة آخرى، لذلك قد يكون توجيه البنك إلى سياسة نقدية قبل شهرين هي خطوة استباقية وغير مرجحة.

إن التضخم الرئيسي والأساسي لا يزالا عند مستويات مرتفعة 5.5%، لذلك التحدي الرئيسي لبنك أوروبا أن يكون إبقاء الفائدة المرتفعة لفترة زمنية أطول مما تتوقعه الأسواق لمحاولة السيطرة على التضخم المرتفع.

كما أن محاولة إعادة بناء المصداقية للبنوك الكبرى هو هدف أساسي، فقد أمضى البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الكبرى الآخرى معظم العام ونصف العام الماضيين في سعيهم إلى هندسة “هبوط سلس” لاقتصاداتهم بعد الحرب الروسية في أوكرانيا. ذلك قد يعطي انطباع بأن بنك أوروبا لن يتوقف عند هذا القدر من عمليات رفع الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى المستهدف 2%.

هل نجح بنك أوروبا بكبح جماح التضخم؟

انخفض التضخم إلى 5.5% من ضعف ما كان عليه تقريبًا في ذروته 10.6%. ولكن هذا يرجع إلى انعكاس في أسعار الغاز الطبيعي والنفط أكثر من تحرك البنك المركزي الأوروبي حتى الآن.

وبمجرد إزالة الطاقة والغذاء، يظل ما يسمى بالتضخم الأساسي أعلى مما كان عليه قبل بداية دورة تشديد السياسة النقدية. ذلك قد يدفعنا لتوقع بأن سيناريو “الهبوط السلس” قد يكون بعيد عن متناول أيدي بنك أوروبا خاصة مع أرقام النمو الاقتصاد السلبية والصفرية.

وبالرغم من تفاؤل الأسواق إلا أن بنك اوروبا لم ينجح لحتى الآن بمهمته، وأن معركته ضد التضخم قد تكون طويلة، كما أن محاولة كبح جماح التضخم ستحتاج المزيد من عمليات رفع الفائدة والبقاء على فائدة مرتفعة لفترة زمنية طويلة.

ليس كل شيء سيء في أوروبا

نجح الاقتصاد حتى الآن في تجنب الركود حتى مع ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الاقتراض التي تضغط على الأسر. سوق العمل القوي بشكل مدهش هو أساس الاستهلاك. لكن بعض القطاعات -وخاصة التصنيع- تعاني من الإنكماش. كما تقلص الإنتاج في ألمانيا (أكبر عضو في الكتلة)خلال الشتاء.

أرقام النمو وبالرغم من أنها سلبية في الربع الثاني من عام 2023، إلا أنها أفضل من السلبية في قراءة الربع الأول من العام الحالي. وأعطت بنك أوروبا المزيد من الوقت لمتابعة السياسة النقدية وتأثيرها على النمو. على الأقل تفادي الركود التقني تعتبر إشارة جيدة في وقت يعاني الاتحاد الأوروبي من التضخم المرتفع وانكماش التصنيع.

كل ما في أوروبا يدعو إلى انقسام بنك أوروبا

حذر رئيس بنك اليونان يانيس ستورناراس من أن النمو قد يكون دون المستوى، مشيرًا إلى أن التضخم قد يكون أضعف نتيجة لذلك. وقال رئيس بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو بأن ضغوط الأسعار قد تنحسر أسرع من المتوقع. إن التصريحات القادمة من اليونان وإيطاليا قد تكون دعوات واضحة للتوقف عن رفع الفائدة في سبتمبر القادم.

بينما جادل رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بأنه من السابق لأوانه إعلان “نوع معين من الانتصار” على التضخم، ملمحًا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع فائدة آخر في الخريف.

وقد ذكر الصقر التقليدي رئيس بنك هولندا كلاس كنوت بأن أي إجراء بعد يوليو قد يكون احتمالاً ولكن ليس مؤكد بأي حال من الأحوال.

ذلك يعطي إشارة بأن مجلس بنك اوروبا بات أكثر انقساما عن السابق حول مدى الحاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة في اقتصاد منطقة اليورو. لذلك قد لا يحمل اجتماع بنك أوروبا توجيهات مستقبلية صريحة إلا أن كريستين لاغارد قد تترك الباب مفتوح لمزيد من عمليات رفع الفائدة بتكرار عبارتها “لم ننجز المهمة بعد”.

أحمد عزام

متابعة قراءة الصين تزيد وتيرة التعديلات في سياساتها الاقتصادية وسط انتعاش مضطرب →