أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
رؤساء بنوك مركزية عالمية يقولون محاربة التضخم لها الأولوية على النمو
قال رؤساء بنوك مركزية كبرى يوم الأربعاء إن خفض التضخم حول العالم سيكون مؤلما وقد يحطم النمو لكن يجب إنجازه بسرعة لمنع نمو سريع للأسعار من أن يصبح مترسخا.
ووصل التضخم حول العالم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود بفعل قفزات في أسعار الطاقة واختناقات في سلاسل التوريد بعد الجائحة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي “العملية من المرجح بشدة أن تتضمن بعض الألم لكن الألم الأسوأ سيأتي من الفشل في معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بأن يصبح دائما.”
ومرددة كلمات باول، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المنخفض في عهد ما قبل الجائحة لن يعود وإن المركزي الأوروبي يتعين عليه أن يتحرك الآن لأن نمو الأسعار من المرجح أن يبقى فوق مستوى 2 بالمئة المستهدف لسنوات قادمة.
وقال باول إن تصميم تشديد للسياسة النقدية لتفادي ركود في الولايات المتحدة ممكن بالتأكيد، مضيفا أن المسار ضيق وأنه لا توجد أي ضمانات للنجاح.
وقال أوجستين كارستنز المدير العام لبنك التسويات الدولية، وهو مظلة لمجموعة من البنوك المركزية، إن صانعي السياسات اتخذوا الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشكلة. وأضاف أن مهمتهم الآن هي تشديد السياسة النقدية بينما تتصاعد المخاطر.
وأبلغ كارستنز المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي “يجب عليهم أن يحاولوا… منع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع تسمح لهذا التضخم المرتفع بأن يترسخ.”
وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا إن البنك المركزي البريطاني مستعد لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع. لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني من الواضح الآن أنه يمر بمنعطف ويبدأ بالتباطؤ.
ألمانيا ترفع مستوى الإنذار بشأن الغاز وتتهم روسيا بشن “هجوم اقتصادي”
سعر الروبل الروسي مقابل الدولار مُستَحَق؟
بلغ الروبل الروسي 52.3 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2015.
تُعتبر هذه المستويات بعيدة عن المستويات التي وصل لها 139 مقابل الدولار في أوائل مارس آذار، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو ردًا على حربها لأوكرانيا.
يستشهد الكرملين بالارتفاع المذهل للروبل في الأشهر التالية باعتباره “دليلًا” على أن العقوبات الغربية لا تؤثر.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي: “كانت الفكرة واضحة وهي سحق الاقتصاد الروسي بعنف..لم ينجحوا، ومن الواضح أن هذا لم يحدث “.
في أواخر فبراير شباط، بعد الانهيار الأولي للروبل وبعد أربعة أيام من بدء حرب أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ضاعفت روسيا سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% من 9.5%.
لقد أصبح الروبل في الواقع قويًا للغاية لدرجة أن البنك المركزي الروسي يتخذ إجراءات لمحاولة إضعافه، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى جعل صادرات البلاد أقل قدرة على المنافسة.
لكن ما هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع العملة الروسية؟
النفط والغاز
تجني روسيا عائدات قياسية من النفط والغاز، والأسباب هي أن أسعار الطاقة المرتفعة بالإضافة إلى ضوابط رأس المال التي وضعتها روسيا منذ بداية الحرب.
وروسيا هي أكبر مصدر للغاز في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، ويُعتبر عميلها الأساسي هو الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشتري ما قيمته مليارات الدولارات من الطاقة الروسية أسبوعياً بينما يحاول في الوقت نفسه معاقبة روسيا، مما وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج.
فقد أرسل الآن أموالاً إلى روسيا من مشتريات النفط والغاز والفحم بشكل مضاعف أكثر مما أرسل إلى أوكرانيا كمساعدة، الأمر الذي ساعد في ملء صندوق حرب الكرملين.
ومع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 60% عما كانت عليه هذا الوقت من العام الماضي، على الرغم من أن العديد من الدول الغربية قد خفضت من مشترياتها من النفط الروسي، لكن لا تزال موسكو تحقق أرباحًا قياسية، لذا فإن هذا يجلب فائضًا كبيرًا في الحساب الجاري.
كان فائض الحساب الجاري لروسيا في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام يزيد قليلاً عن 110 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الروسي، أي أكثر من 3.5 أضعاف تلك الفترة من العام الماضي.
ضوابط صارمة على رأس المال في روسيا
لقد لعبت ضوابط رأس المال، أو بمعنى آخر تقييد الحكومة للعملة الأجنبية التي تغادر بلدها دورًا كبيرًا، بالإضافة إلى حقيقة أن روسيا لا تستطيع الاستيراد مما يعني أنها تنفق القليل من أموالها على شراء أشياء من الخارج.
قال نيك ستادميلر، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في Medley Global Advisors في نيويورك: “نفذت السلطات ضوابط صارمة للغاية على رأس المال بمجرد ظهور العقوبات، والنتيجة هي تدفق الأموال من الصادرات في حين أن التدفقات الرأسمالية الخارجة قليلة نسبيًا، والتأثير الصافي لكل هذا هو روبل أقوى “.
خففت روسيا الآن بعض ضوابطها على رأس المال وخفضت سعر الفائدة في محاولة لإضعاف الروبل، لأن قوة العملة تضر في الواقع بحسابها المالي.
هل سعر الروبل = سعر بوتيمكين؟
كلمة “بوتيمكين” ترمز إلى البلد التي توفر واجهة خارجية جيدة بهدف إثارة الإعجاب بها، مما يجعل الناس يعتقدون أن البلد يسير بشكل أفضل، لكنها في حقيقة الأمر لا تسير على ما يرام.
قال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة CNBC، لأن روسيا معزولة الآن عن نظام SWIFT المصرفي الدولي ومُنعت من التجارة الدولية بالدولار واليورو، فقد تُركت للتجارة مع نفسها بشكل أساسي.
وهذا يعني أنه في حين أن روسيا تراكمت حجمًا هائلاً من الاحتياطيات الأجنبية التي تعزز عملتها في الداخل، فإنها لا تستطيع استخدام هذه الاحتياطيات لتلبية احتياجاتها من الواردات، وذلك بسبب العقوبات الغربية.
وأضاف هيس “سعر صرف الروبل هو حقًا سعر “بوتيمكين”، لأن إرسال الأموال من روسيا إلى الخارج في ظل العقوبات سواء على الأفراد الروس أو البنوك الروسية أمر صعب للغاية، ناهيك عن ضوابط رأس المال الروسية”.
وأشار هيس “الروبل على الورق أقوى قليلاً، لكن هذا نتيجة لعدم القدرة على شراء واردات، وما الفائدة من تكوين احتياطيات النقد الأجنبي، لكن لا تستطيع أن تذهب وتشتري الأشياء من الخارج التي تحتاجها لاقتصادك”.
لذلك يعتقد بعض المحللين أن قوة الروبل ليست مبنية على أسس اقتصادية سليمة لروسيا.
قال ثيموس فيوتاكيس، رئيس سوق العملات الأجنبية في Barclays “ترتبط قوة الروبل بفائض في ميزان المدفوعات الإجمالي، والذي تحركه عوامل خارجية مرتبطة بالعقوبات وأسعار السلع وتدابير السياسة العامة أكثر من اتجاهات وأساسيات الاقتصاد الكلي على المدى الطويل”
وفيما يتعلق بإمكانية استمرار قوة الروبل، قال فيوتاكيس، “إنه غير مؤكد ويعتمد على كيفية تطور الجغرافيا السياسية والوضع السياسي العالمي”.
وقال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية: “لم يعد الروبل الروسي مؤشرًا على صحة الاقتصاد، فالروبال ارتفع بفضل تدخل الكرملين”.
ويبدو أن كلام المحللين يتفق مع البيانات الأخيرة من روسيا، حيث أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن عدد الروس الذين يعيشون في فقر ارتفع من 12 مليون إلى 21 مليون شخص في الربع الأول من عام 2022.
رئيس الفيدرالي يؤكد احتمالية مواجهة أمريكا الركود
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إنه لن يستبعد أي حجم بعينه لرفع أسعار الفائدة بينما يعمل البنك المركزي الأمريكي لاحتواء التضخم.
وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسؤولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.
وتأتي هذه الشهادة مع تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود تضخمي بسبب ضغط ارتفاع الفائدة والتشديد النقدي على الطلب والإنتاج من ناحية واستمرار زيادة الأسعار من الناحية الأخرى، مما يخلق حالة من تراجع النمو وارتفاع الأسعار مما يضر بالاقتصاد ككل.
وقال باول في كلمته الافتتاحية، إن هدف الفيدرالي الأول يتمثل في مهاجمة التضخم والسيطرة عليه. وقال باول أن سياسة التشديد النقدي تسمح باحتمالية حدوث ركود اقتصادي “بالتأكيد”، موضحًا إنه ليس ما يريده الفيدرالي ولكن يظل محتملًا.
واهم النقاط الواردة في التصريحات:
رفع الفائدة الجاري سيكون بنسب معقولة.
معدلات رفع الفائدة ستعتمد على البيانات والتوقعات الاقتصادية
الاقتصاد الأمريكي قوي جدًا
وعن تأثير رفع الفائدة السلبي على نسب البطالة وأنها تساعد على ارتفاها، قال باول أن سوق العمل يعاني نقصًا في العمال بالفعل، وهناك الكثير من فرص العمل لا تجد عمالًا يقبلون بها
لكي يبقى الاقتصاد قويًا يجب أن يتحقق استقرار الأسعار وهو ما نعمل عليه وسنفعله باستخدام أدواتنا.
كل مؤشرات التضخم خلقت الحاجة لضرورة تسريع وتيرة رفع الفائدة.
ستستمر أسعار الفائدة في الارتفاع
أسعار الفائدة لن تخفض ثمن الغذاء أو مواد الطاقة، إنها فقط تؤثر في حالة الطلب في السوق
الركود هو نتيجة محتملة لرفع أسعار الفائدة وسياسة التشديد النقدي، رغم إنه ليس ما يريده الفيدرالي، لكن من الممكن أن يأخذ مكانه
يجب أن تساعد أسعار الفائدة في خفض أسعار المنازل
لا نظن ان سياستنا ستؤدي إلى ركود، إلا أن الأمر محتمل بالتأكيد
ذكريات أزمة الديون في إيطاليا تعود للواجهة.. فما هي الأسباب؟
التضخم في أميركا يجبر بايدن على اللجوء إلى الصين
ابرز النقاط الواردة في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي
ابرز النقاط الواردة في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي:
التضخم مرتفع للغاية.
من الضروري أن نخفض التضخم .
الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قويا .
نمو الاستثمار الثابت في الأعمال التجارية آخذ في التراجع.
الإسكان يتباطأ.
قد يستمر تشديد الأوضاع المالية في تهدئة النمو .
ظل سوق العمل ضيقًا للغاية.
ارتفاع نمو الأجور.
نتوقع أن تتحقق ظروف العرض والطلب على العمالة في توازن أفضل.
يلاحظ أن توقعات البطالة على مدى العامين المقبلين قد ارتفعت.
منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو ، فاجأ التضخم في الاتجاه الصعودي ؛ ردًا على ذلك ، قررنا رفع 75 نقطة أساس.
ستعتمد وتيرة الارتفاعات على البيانات الواردة.
من المرجح أن تكون إما 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
وضع باول كلا من 50 و 75 نقطة أساس على طاولة الاجتماع القادم. يتم تسعير السوق في 75 نقطة أساس في ذلك الاجتماع ، الذي سيعقد في 26-27 يوليو.
اعتقدنا أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية في هذا الاجتماع .
قررنا أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد من التشديدفي السياسة النقدية.
يمكن أن يكون الاجتماع القادم قرارًا بين 50 و 75 نقطة أساس
يستشهد بشكل متكرر بـ “نطاق طبيعي أكثر” بدلاً من “محايد” .
يرغب صانعو السياسة في رؤية المعدلات عند مستوى تقييدي معتدل في نهاية هذا العام.
“نعتقد أن السياسة يجب أن تكون مقيدة ، ولا نعرف مدى تقييدها”.
استشهد بارتفاع توقعات التضخم في UMich “.
لا يمكن للتضخم أن ينخفض حتى يستقر ، وهذا ما نتطلع إلى رؤيته” .
سنرى بعض التقدم في مرحلة ما .
سنكون حذرين بشأن إعلان النصر. .
انخفض التضخم في الشتاء ثم عاد للارتفاع.
لا يمكن أن يكون لديك سوق العمل الذي نريده بدون استقرار الأسعار “..
نحن لا نحاول إحداث ركود.
كنا نتوقع حدوث تقدم بشأن التضخم لكننا حصلنا على العكس.
تتضح عواقب حرب أوكرانيا أكثر فأكثر.
تتطلع الكثير من البلدان حول العالم إلى + 10٪ تضخم.
التضخم الرئيسي مهم للتوقعات.
الإنفاق العام قوي حقًا. ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ كبير من جانب المستهلك.
من المحتمل أن يكون الانخفاض في ثقة المستهلك بسبب أسعار الغاز.
نحن لا نشهد دوامة لولبية في الأجور.
لا نعرف ما الذي سيحدث لصدمات العرض وإلى متى ستستمر .
نحن نرى قوى تضخمية في كل مكان.
نظرة عامة مختصرة على اجواء اجتماع الفدرالي ليوم غد الاربعاء
مع دخول مؤشر S&P 500 في سوق هابط.. كيف سيكون رد الفدرالي؟
في سيناريو قد يكون هو الأصعب على الفدرالي منذ بداية العام.. انتظرت المؤشرات الأميركية موعد اجتماع الفدرالي في يونيو لتضعه في موقف لا يحسد عليه.. فتأكد بشكل رسمي في جلسة 13 من يونيو وقبل يوم واحد فقط من إنطلاق الاجتماع دخول مؤشر S&P 500 في سوق هابط بعد تراجعه بأكثر من 20% من أعلى مستوياته المسجلة في يناير ليزيد من الضغوط على جيروم باول حول قرار رفع البنك معدلات الفائدة في ظل مستويات التضخم القياسية الأخيرة.. مجموعة Bespoke للاستثمار قدرت خسائر المؤشر منذ بداية العام بـ9.3 تريليون $ من حيث القيمة السوقية وهي أقل بقليل من الأرقام المسجلة خلال أزمة كورونا والتي محت 9.8 تريليون $ في ذلك الحين… إلا أن الملفت في الموجة البيعية الحالية تجاوزها خسائر الأزمة المالية العالمية بأكثر من تريليون ومئتي مليار دولار.
مجموعة Bespoke للاستثمار قدرت إجمالي القيمة السوقية لشركات S&P 500 حاليا عند 33 تريليون $ وذلك بعد أن شهد المؤشر تراجع جماعي لجميع الأسهم المدرجة والبالغة 504 شركة في جلسة 13 يونيو للمرة الأولى منذ عام 2011 ليطلق صفارات الإنذار بأن رحلة التراجعات لن تنتهي بالوقت القريب.
أكبر 10 شركات في المؤشر لم تسلم من الضغوط البيعية.. حيث تكبدت هذه الشركات خسائر تجاوزت التريليون دولار من حيث القيمة السوقية خلال الأربعة أيام الماضية.
هذه التراجعات والضغوط البيعية تعود أسبابها إلى زيادة المخاوف حول دخول أكبر اقتصاد في العالم بركود اقتصادي خاصة مع صدور بيانات التضخم الأخيرة عن شهر مايو والتي تجاوزت التوقعات عند 8.6% وهي الأعلى في 41 عاماً مما يضع ضغوط كبيرة على الفدرالي في اجتماعه خلال 14 و 15 يونيو من أجل اتباع سياسة أكثر تشدداً مما قد يعيق نمو الاقتصاد من أجل كبح مستويات التضخم القياسية الأمر الذي يرفع من التوقعات حول إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود اقتصادي.
البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الصين عند 4.3% في 2022 مقابل 8.1% في 2021
رئيس بنك جي.بي مورجان يدعو للاستعداد “لإعصار” اقتصادي أمريكي
وصف جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة بنك جي.بي مورجان تشيس ورئيسه التنفيذي التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي “بالإعصار” وحث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على اتخاذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود.
تأتي تصريحات ديمون بعد يوم من لقاء الرئيس جو بايدن برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لبحث التضخم، الذي يحوم حول أعلى مستوى له في 40 عاما.
وقال ديمون في مؤتمر مصرفي “إنه إعصار”، مضيفا أن الوضع الحالي لم يسبق له مثيل.
ويتعرض مجلس الاحتياطي لضغوط لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدل تضخم يزيد ثلاثة أضعاف عن هدفه البالغ اثنين بالمئة وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشدة على الأمريكيين.
قال ديمون “على (مجلس) الاحتياطي أن يلبي ذلك الآن برفع الفائدة والتشديد الكمي. أرى أنه لا بد لهم من اللجوء إلى التشديد الكمي. فلا خيار أمامهم لأن هناك قدرا كبيرا جدا من السيولة في النظام (المالي)”.
وتستعد البنوك المركزية الكبرى، التي تخطط بالفعل لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، كذلك لانسحاب مشترك من الأسواق المالية الرئيسية في أول جولة على الإطلاق من التشديد الكمي العالمي المتوقع أن تقيد الائتمان وتزيد الضغط على الاقتصاد العالمي المتباطئ بالفعل.
وأصبحت معركة التضخم النقطة المحورية في جدول أعمال بايدن لشهر يونيو حزيران وسط تراجع شعبيته وقبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.
وهزت حالة عدم اليقين بشأن سياسة البنك المركزي الأمريكي والحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد لفترات طويلة بسبب كوفيد-19، فضلا عن ارتفاع عوائد الخزانة، أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 13.3 في المئة منذ بداية العام.