أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

التقرير اليومي

أسبوع البيانات الاقتصادية الرئيسية المهمة

تتهيأ الولايات المتحدة لأسبوع حافل بالنشاطات وقرارات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية والمزيد من النتائج حول أرباح الشركات الكبرى، التي تمثل 50 في المائة من القيمة السوقية. كما تستعد دول أخرى لاجتماعات مهمة وبيانات اقتصادية سوف يكون لها وقعها في اتخاذ القرارات.

بداية من الاجتماع الشهري للجنة المفتوحة للسوق المالية (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 25 يوليو (تموز) و26 منه، والذي يتوقع على نطاق واسع أن يقرر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي يختتم بمؤتمر صحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ومن شأن هذا القرار أن يرفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهو أعلى مستوى له في نحو 22 عاماً.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قدم 10 زيادات متتالية في سعر الفائدة، ثم توقف مؤقتاً باجتماع اللجنة في يونيو (حزيران).

وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ولكن يبدو أنه غير ملزم بما سيفعله في سبتمبر (أيلول) المقبل في ظل المواقف المتعارضة بين أعضائه، بين من يدافع عن رفع لمرتين متتاليتين بدءاً من هذا الشهر، لضمان هزيمة التضخم، فيما آخرون يرون أنه يجب التوقف عند هذا المستوى كي لا يتضرر النمو أكثر، علماً بأن باول قال الشهر الماضي، بعد انتهاء الاجتماع، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه مزيد من العمل للقيام به، وهو نفسه لم يستبعد رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ.

أما الأسواق، فباتت تتعامل مع المسألة على أنها سوف تكون الزيادة الأخيرة. ولكن يبقى تقريران آخران للتضخم قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة لم يعد ضرورياً.

صحيح أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هو نجم الأسبوع، لكنّ هناك كثيراً من المؤشرات الاقتصادية المهمة الأخرى والأرباح التي يمكن أن تحرك الأسواق.

فيوم الاثنين، يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس مستوى نشاط مديري المشتريات في قطاع التصنيع، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يظهر أن قطاعي التصنيع والخدمات يستمران في التراجع، مع استمرار بقاء الخدمات بمنطقة التوسع.

ويمكن لتقرير ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر (Conference Board) يوم الثلاثاء، أن يغذي توقعات الهبوط الناعم.

ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انخفاضاً في النمو إلى 1.8 في المائة، من 2 في المائة مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ويوم الجمعة، تصدر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي مع مقاييس التضخم والأجور المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر تكلفة التوظيف في الربع الثاني إلى 1.1 في المائة من 1.2 في المائة، بحسب «ماركيت بولس» حول البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع.

أما أرباح الشركات، فستكون ضخمة هذا الأسبوع، مثل «إيرباص»، و«إسترازينيكا»، و«إم3»، و«أ تي آند تي»، و«بوينغ»، و«شيفرون»، و«جنرال إلكتريك»، و«ألفابيت»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«بروكتر آند غامبل»، و«هيرميس الدولية»، و«ماكدونالد»، وغيرها…

منطقة اليورو
في اجتماعه الخميس، يتوقع أن يقرر المصرف المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت يدور فيه النقاش حالياً عمّا بعد هذا الاجتماع. وتشير التعليقات الأخيرة من صانعي السياسات إلى أن التعليق قد يكون مطروحاً في سبتمبر، على خلفية بعض التقدم في بيانات التضخم مؤخراً.

إذ استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو، مع انخفاض تكاليف الطاقة ليبلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي من 6.1 في المائة في مايو (أيار).

وكان المصرف المركزي الأوروبي يتخذ موقفاً متشدداً بعد اجتماعاته، لكن الأسبوع المقبل قد نلمس تغيراً في خطاب رئيسته كريستين لاغارد وبعض زملائها، حيث إنهم قد يتركون الباب موارباً أمام توقف رفع الفائدة في الاجتماع التالي.

وفي اليوم التالي لاجتماع المصرف المركزي الأوروبي، ستصدر بيانات التضخم من بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. بينما سيبدأ الأسبوع بمؤشرات مديري المشتريات من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو.

المملكة المتحدة
تشهد المملكة المتحدة أسبوعاً هادئاً بعد أسبوع أظهر فيه التضخم انخفاضاً بأكثر من المتوقع إلى 7.9 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهراً، في تطور قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وسوف يكون التركيز هذا الأسبوع على استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

اليابان
تترقب الأسواق يوم الجمعة، نتائج اجتماع مصرف اليابان، وما يحمله من اتجاهات ربما تكون مغايرة للسياسات التيسيرية التي يتبعها المصرف، وفي ظل التراجع الحاد بقيمة الين، وما يفرضه من ضغوط هائلة.

ويتوقع أن يحافظ المصرف المركزي على سياسته النقدية الرئيسية كما هي، عندما يجتمع أعضاء مجلس إدارته يومي 27 و28 يوليو الحالي، رغم أن عدداً من المحللين يرون أنه قد يُدخل تعديلات على برنامجه للتحكم في منحنى العائد، ويتخلى بالتالي عن جهوده للحفاظ على عوائد السندات قريبة من الصفر.

وأدت هذه التكهنات إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر ونصف الشهر.

وكانت تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين باليابان في يونيو، الأسبوع الماضي، في مؤشر جديد على استمرار التضخم الراسخ قبل اجتماع المصرف المركزي. إذ ارتفعت الأسعار، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بوتيرة متسارعة قليلاً مقارنة بالارتفاع المسجل في مايو.

ومن المتوقع أن يرفع المصرف توقعاته الخاصة بتضخم أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.3 في المائة في اجتماع هذا الأسبوع، مقارنة مع 1.8 في المائة حالياً، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ نيوز» لآراء الاقتصاديين.

وفي اليوم نفسه، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرائدة في طوكيو لشهر يوليو. ومن المتوقع أن ينخفض الإجماع على التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة)، إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي، من 3.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة) قليلاً إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي من 2.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو.

وقبل ذلك، يصدر يوم الاثنين، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات لشهر يوليو. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في قطاع الصناعات التحويلية بشكل طفيف إلى 50 من 49.8 في يونيو، بينما من المتوقع أن ينخفض النمو في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.4 من 54.0 في يونيو.

الصين
لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية، ولكن يترقب المحللون صدور إعلان من الحكومة حول تدابير تحفيز مالي أكثر تفصيلاً. وفي الأسبوع الماضي، أعلن كبار صانعي السياسة في الصين عن عدد كبير من الخطط واسعة النطاق لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم الشركات الخاصة في قوائم الأسهم ومبيعات السندات والتوسع في الخارج، ولكن هذه الخطوات تفتقر إلى التفاصيل.

تركيا
يتوقع المحللون صدور تقرير التضخم ربع السنوي في تركيا، الذي يأتي على خلفية تراجع العملة المحلية والقرارات الأخيرة للمصرف المركزي.

التقرير اليومي

قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث ركود الاقتصاد الاميركي حتى الآن

منذ أواخر عام 2022، توقعت غالبية الشركات الكبرى في وول ستريت مرارًا وتكرارًا حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي هذا العام.

لكن بعد مرور أكثر من 6 أشهر من عام 2023، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انكماش الإنتاج كما كان متوقعًا، بل على العكس فإن المؤشرات تبدو متفائلة إلى حد ما – التضخم يتباطأ بسرعة وسوق العمل صامد والبطالة وصلت إلى مستويات منخفضة والأسهم متحمسة.

حتى منحنى عائد السندات المقلوب، والذي يُعتبر علامة تحذير كلاسيكية لتباطؤ اقتصادي وشيك، كان له تأثير ضئيل على معنويات المستثمرين – محيرًا الكثيرين في الأسواق والشركات التي كانت تستعد لهذا الحدث.

جمع الاقتصاديون في بنك UBS السويسري قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث الركود حتى الآن، والأدلة التي تظهر أن الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة بكثير مما يعتقده العديد من الخبراء.

وذلك باستخدام تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لمصطلح “الركود”، والذي يتتبع معايير مثل الاستهلاك والإنتاج والبطالة.

1. السياسة النقدية ما تزال غير مشددة حتى الآن

حتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأرباع الخمسة الماضية، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في أميركا لا تزال منخفضة للغاية. يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.52% فقط حاليًا.

الميزانية العمومية للبنك المركزي – والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكمية الأموال التي يضخها في الاقتصاد من خلال شراء الأصول – لا تزال أكبر بنسبة 80% من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لبنك UBS. يشير ذلك إلى أن السياسة النقدية لا تزال غير مشددة بالمعايير التاريخية.

قال البنك السويسري في تقريره: “خففت الظروف المالية في عام 2023، والميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي والمعروض من النقود ملائم للغاية مقابل اتجاهات ما قبل الوباء”.

2. الإنفاق الحكومي عاد إلى الارتفاع

يتجه الإنفاق الحكومي للارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعه العام الماضي عن سخاء فترة الوباء، وهذا أيضًا يزيد من حجم الأموال المتاحة في النظام المالي، مما يخفف من حدة حدوث ركود اقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي.

3. مدخرات قوية تعزز الاستهلاك

عملت المدخرات التي تحققت خلال فترة الوباء كواق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، داعمة الاستهلاك في الاقتصاد الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في أسعار الأصول المالية إلى تعزيز الثروة الإجمالية.

من ناحية أخرى، فإن غالبية الرهون العقارية محصورة بمعدلات ثابتة – وقد أدى ذلك إلى حماية هؤلاء المقترضين من تأثير زيادة أسعار الفائدة الفدرالية.

4. مستويات الديون ليست عالية جداً

قال البنك في المذكرة: “مستويات ديون المستهلكين ومعدلات التعثر في السداد في حالة أفضل بكثير مقارنة بما قبل الأزمة المالية في عام 2008”. “يبدو أن أعباء ديون الأسر يمكن التحكم فيها. وتأخيرات بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، ولكن من مستويات منخفضة تاريخيًا”.

لا تعاني الشركات من فائض استثماري وقد أدى التضخم المرتفع إلى تقليص مستويات الديون المرتفعة، وفقًا لبنك UBS.

5. شروط الائتمان غير مشددة كثيراً

لم تصبح ظروف سوق الائتمان مواتية للمقترضين من الشركات، حتى بعد أن دفعت الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام بعض البنوك إلى التراجع عن الإقراض.

هوامش سندات الخزانة ذات العائد المرتفع انخفضت منذ عام حتى تاريخه، وفقًا لـ UBS، مما يعني أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض تتمتع بسهولة الوصول إلى الدين العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا. كما أن إصدار مثل هذه الديون آخذ في الارتفاع أيضًا.

6. سوق العمل لا يزال قوياً

لا يزال أرباب العمل الأميركيين يضيفون عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة، مما يدفع طلبات إعانة البطالة إلى ما دون معدلات ما قبل الوباء.

وقال بنك UBS في المذكرة: “تقترب معدلات التوظيف في الغالب من مستويات ما قبل الوباء”.

7. الاقتصاد أكثر استقراراً

عطل الوباء الأنماط الدورية في البيانات الاقتصادية، لكنها عادت إلى طبيعتها، وهذا يشير على الأرجح إلى أن الاقتصاد في وضع أكثر استقرارًا.

وقال البنك: “الإنفاق على السلع والخدمات عاد إلى طبيعته. وعاد تقلب نمو الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء”. “اختناقات العرض تتراجع أيضًا، وإن لم تعود إلى طبيعتها”.

8. الانكماش القطاعي

قد يكون تباطؤ نشاط منفصل في أجزاء مختلفة من الاقتصاد ساعد في منع الركود الكامل إلى حد ما، وفقًا للبنك.

9. نمو الخدمات لا يزال قوياً

في حين شهد القطاع الصناعي بعض التباطؤ، فإن حصته من الاقتصاد آخذة في الانخفاض وشهد قطاع الخدمات الأكبر نموًا مستدامًا.

وقال البنك: “كان تعافي استهلاك الخدمات أبطأ، لكنه لا يزال ينمو ويشكل حصة أكبر بكثير في الاقتصاد”. “تستمر حصة القطاع الصناعي من القطاع الخاص في الانكماش”.

10. الاقتصاد الآن أقل عرضة للتقلبات

تطور الاقتصاد الأميركي تطور هيكليًا بطريقة أصبحت أقل عرضة الآن لتقلبات الصعود والهبوط الدورية.

وقال البنك: “إنه اقتصاد خدمات قائم على المعرفة أصبح أقل حساسية لدورات المخزون وتكاليف الطاقة – ونتيجة لذلك، فإن النشاط الاقتصادي أقل تقلبًا ويمكن أن تستمر التوسعات لفترة أطول”.

التقرير اليومي

تحذير المستثمرين من خدعة موسم الأرباح.. لا تتفاءل كثيرًا!

قال مايكل ويلسون المحلل لدى “مورغان ستانلي”، أحد أبرز المحللين المتشائمين في وول ستريت، إن توقعات الشركات ستكون أكثر أهمية من المعتاد هذه المرة في ضوء ارتفاع تقييمات الأسهم وأسعار الفائدة وتراجع السيولة.

ويستبعد مجموعة متزايدة من محللي “وول ستريت” حدوث أي مكاسب جديدة بسوق الأسهم الأمريكية بفعل بدء موسم إعلان أرباح الشركات، وبالتالي يجب على المستثمرين ألا ينخدعوا بهذا الأمر ويتوقعون ارتفاعات جديدة بالأسهم.

وول ستريت لن يصيبها الانتعاش

كتب ويلسون في مذكرة بحثية: “مع بدء إعلان أرباح الربع الثاني الأسبوع الجاري، فإن تحقق نتائج أفضل مما كان متوقعاً لن يكون كافياً لرفع سوق الأسهم على الأرجح بعد الآن”.

وهذا يعكس تعليقات الأسبوع الماضي من استراتيجيي دويتشه بنك (ETR:DBKGn) بقيادة بينكي تشادا، الذي قال إن ارتفاع الأسهم الأمريكية قبل موسم الأرباح يعني أن رد الفعل على النتائج، حتى لو كانت قوية، من المرجح أن يكون هادئًا.

في حين أن مواسم الأرباح كانت عادةً إيجابية للسوق في العقد الماضي، وفقاً لمحللي مصرف “دويتشه (ETR:DHLn) بنك”، فإن الموسم القادم سيضرّ بالأسهم، كما قال 55% من 346 مشاركاً في الاستطلاع.

وبالنسبة إلى مات مالي من شركة “ميلر تاباك+”، سيكون ارتفاع الأسهم أمراً عسيراً إذا لم يأت موسم الأرباح “سيئاً كما نعتقد”، بخاصة أن السوق أصبحت مرتفعة التقييم للغاية.

وأضاف مالي أن هذا لا يعني أنه إذا كانت الإشارة القادمة من الشركات “على ما يرام” فستشهد السوق بيعاً كثيفاً. مع ذلك، إذا أظهرت توقعات الشركات أي خيبة أمل حقيقية “فيجب أن ينجم عنها بعض الرياح المعاكسة الخطيرة لسوق الأسهم”.

فيما توقع المحلل لدى مورغان ستانلي أيضًا مزيداً من التخفيضات في توقعات المحللين للأرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً أن العامل الرئيسي للأسهم سيأتي عبر توقعات الشركات لما بعد الربع الثاني عوضاً عن النتائج نفسها.

انتعشت الأسهم الأميركية في النصف الأول من العام الجاري مدعومة بتحقيق أرباح أفضل من التقديرات وتوقعات أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى الذروة، مما جعل غالبية محللي “وول ستريت” يشعرون بالدهشة بشأن توقعاتهم للأداء خلال 2023.

لكن الأرباح ترتفع مجدداً بعد هبوطها، ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد آفاقاً متقلبة للأسهم خلال الفترة المتبقية من 2023. ظهرت أدلة مبكرة على حدوث ذلك في يوليو، إذ سجّل مؤشر “إس آند بي 500” انخفاضاً الأسبوع الماضي وسط مخاوف من توجه “الاحتياطي الفيدرالي” إلى رفع أسعار الفائدة خلال فترة طويلة.

أرباح الشركات

كشف استطلاع أوردته وكالة “بلومبرغ” وأجرته “ماركتس لايف بالس” للأسواق في الآونة الأخيرة أن المشاركين يتأهبون لصدور تحذيرات بشأن الأرباح وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفع “إس آند بي 500” إلى مزيد من التراجع خلال موسم إعلان الأرباح، الذي يبدأ بإصدار البنوك الأميركية الكبرى تقاريرها يوم الجمعة.

يتوقع المحللون انخفاض أرباح الشركات خلال الربع الثاني بنسبة 9% تقريباً، وهو أكبر تراجع على أساس سنوي منذ 2020، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

في الوقت نفسه قال استراتيجي الأسهم في “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” إنهم يتوقعون من الشركات الأميركية تلبية أو تجاوز سقف التوقعات المنخفض المرتقب في الربع الثاني. مع ذلك فهم ينظرون إلى توقعات المحللين بحدوث انتعاش في الأرباح خلال 2024 على أنها مفرطة في التفاؤل.

التقرير اليومي

النصف الثاني من العام 2023.. كيف سيكون بالنسبة للأسواق؟

كانت الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مليئة بالأحداث بالنسبة للأسواق المالية، من ارتفاع أسهم التكنولوجيا في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتراجع أسواق السلع، وعودة العملات الرقمية إلى التريليون دولار كقيمة سوقية، إلى أسوأ انهيار مصرفي منذ انهيار بنك ليمان براذرز. كما كانت أسعار الفائدة المرتفعة ومواجهة سقف الدين ومحاولة كبح جماح التضخم العناوين العريضة.

وارتفعت قيمة الأسهم العالمية بنسبة 12% أو 6 تريليون دولار، بفضل أدوات الذكاء الإصطناعي والتي شهدت طفرة دفعت عمالقة التكنولوجيا الكبيرة بارتفاع بنسبة 70%.

وحققت آبل ومايكروسوفت وألفابيت وأمازون ونتفلكس مكاسب بنسبة 35%-50%، بينما تضاعفت كل من ميتا وتسلا، أما نفيديا ارتفعت بنسبة 180% لتدخل نادي التريليون دولار من ناحية القيمة السوقية. مما دفع مؤشر ناسداك 100 الأميركي ليقدم أفضل أداءً عالميًا في النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 36%، وهو أفضل أداء له منذ النصف الثاني من عام 1999 قبل انفجار فقاعة دوت كوم.
وكان مؤشر نيكاي الياباني أحد نجوم الأداء في النصف الأول بارتفاع بمقدار 16% مقابل الدولار الأمريكي و26% مقابل الين الياباني.

أسعار الفائدة

جهود البنوك المركزية كانت منصبة لمحاولة كبح جماح التضخم، حيث اتجهت لرفع الفائدة في دورة تشديد السياسة النقدية الأكثر عدوانية من الاقتصادات الكبرى.
كان هناك ما يقرب من 90 زيادة في أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم مقابل 17 تخفيضًا فقط. إذا تمت إضافة إجراءات معدل العام الماضي أيضًا، فسيصل ذلك إلى ما يزيد قليلاً عن 470 رفع فائدة، مقارنة بـ 1202 تخفيضًا منذ الانهيار المالي العالمي في عام 2008.

هذا ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من ما يقرب من الصفر العام الماضي، ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، وقام العديد من اقتصادات العالم النامي بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين، والتي تعتبر شديدة الحساسية لتحركات بنك الاحتياطي الفدرالي، من 4% إلى 5% في فبراير، فقط لتهبط مرة أخرى إلى 3.5% عندما انهار بنك سيليكون فالي. وطالب بنك سويسرا انقاذ طارىء للبنك العملاق كريدي سويس البالغ من العمر 167 عاماً من قبل بنك يو بي اس.

السلع الرقمية وسلع الطاقة

وفي أسواق العملات الرقمية، انتعشت عملة البتكوين مرة أخرى بقوة، حيث ارتفعت بأكثر من 80٪ من قاع انهيار منصة FTX.

كما أن الاهتمام من عمالقة وول ستريت، بما في ذلك بلاك روك وسيتادل وتشارلز شواب وفيداليتي، غذى مكاسب مجتمع العملات الرقمية، على الرغم من أن المنظمين الأميركيين بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات اتجهوا لمقاضاة البورصات العملاقة مثل بينانس وكوين بيس.

وبينما أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 51%، وأسعار النفط بنسبة 13%، والانخفاضات الحادة في القمح والذرة إلى تغذية الآمال بانخفاض التضخم العالمي، سجل التضخم الذي انخفاضات من الذروة من جميع الاقتصادات العالمية إلا أن التضخم الأساسي “الذي يستثني الغذاء والطاقة” لا يزال ضمن المتوسطات المرتفعة.

ما نحتاج معرفته عن النصف الثاني في عام 2023

لقد أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته في مواجهة تشديد السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي، حيث يتجنب الاقتصاد حالياً دخول مرحلة الركود في عام 2023. ويبدو أن الركود هو سيناريو أقل ترجيحاً هذا العام بناء على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المخاوف الاقتصادية لم تختف بعد خاصة مع استمرار الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و 10 أعوام والذي سجل أكبر مستوى منذ عام 1981.

إن احتمال حدوث هبوط ناعم قد تحول من سيناريو غير محتمل في وقت مبكر من العام إلى احتمال كبير الآن، حيث أن التضخم قد سجل تباطؤ من الذروة 9.1% إلى 4.0%، هذا السيناريو الإيجابي قد يتبخر في أي وقت إذا جاءت بيانات التضخم والوظائف مخيبة للآمال، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال ضمن متوسطات عالية، وتجعل الأراء تتمحور على أنه تضخم راسخ.

وأظهر إصدار الجمعة الماضي لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وقد انخفض من 4.4% في أبريل وكان أدنى معدل له منذ أبريل 2021.

هذا وتُسعّر السوق حاليًا ما يقرب من 88% باحتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر يونيو، تستمد الأسواق ذلك التوقع من نبرة رئيس الفدرالي جيروم باول والذي أشار إلى امكانية رفع الفائدة مرتين لإنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

إذا كان التاريخ دليلاً، ومن مبدأ التاريخ يعيد نفسه، فقد تمنح البداية القوية للأسهم رياحًا خلفية في النصف الثاني. فمنذ عام 1945، استمر مؤشر S&P 500 في الصعود بمعدل 8% في النصف الثاني من العام عندما ارتفع بنسبة 10%  على الأقل في الأشهر الستة الأولى. إلا أن التاريخ قد لا يحمل الديمومة، حفنة من شركات التكنولوجيا العملاقة كانوا قائدون للمؤشر، لذلك قد يثير المخاوف إلى أن المكاسب لن تكون مستدامة إلا في حال انضمام الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة إلى طريق الثيران.

لذلك فيما لو استمر الفدرالي بدورة تشديد السياسة النقدية إلى المستويات المتوقعة حول 5.6%، ذلك قد يعطي بعض التداولات السلبية للذهب وأسهم التكنولوجيا في منتصف العام الثاني، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي. وقد يكون تحرك بنك اليابان سواء كان بتدخل مباشر من بنك اليابان أو بتعديل السياسة النقدية التسهيلية، مما قد يعطي بعض الارتياح الإيجابي لتداولات الين الياباني.

أحمد عزام

التقرير اليومي

لماذا لا تفلح تخفيضات أوبك+ للإنتاج في تعزيز أسعار النفط؟

يخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ويضخ نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي، إنتاجه من النفط منذ نوفمبر تشرين الثاني بهدف التصدي لانخفاض الأسعار.

وأعلنت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات إضافية للإمدادات أمس الاثنين في محاولة لرفع الأسعار إلا أن ارتفاع السوق بعد تلك الخطوة لم يدم طويلا.

وفيما يلي الأسباب الرئيسية لفشل تخفيضات الإنتاج في رفع أسعار النفط بشكل كبير:

‭-‬ مخاوف من ضعف الطلب

تثير البيانات الواردة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف من أن يكون تعافيها الاقتصادي من عمليات الإغلاق التي ترتبت على تفشي فيروس كورونا قد بدأ يفقد قوته.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك “التعافي الاقتصادي في الصين بعد رفع قيود فيروس كورونا كان أضعف من المتوقع بشكل ملحوظ، على الرغم من أن بيانات الطلب الصيني على النفط جاءت قوية”.

وأوضح أن قفزة الطلب الصيني على النفط هي عملية تعويضية بنسبة كبيرة ترجع إلى هبوطه العام الماضي وأن من المرجح بشكل أن ينحسر هذا الزخم بشكل كبير.

‭-‬ ارتفاع أسعار الفائدة

وزادت المخاوف بفعل تحذير بنوك مركزية كبرى، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، من احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم الجامح.

وينال رفع أسعار الفائدة من دخل المستهلكين بعد الاستقطاعات الضريبية ويمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق على التنقل والسفر، مما يحد من الطلب على النفط.

كما أن زيادة الفائدة ترفع التكلفة بالنسبة للمصنعين، وتشير البيانات إلى حدوث تباطؤ في هذا القطاع.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم “بدون مواربة، تواجه المصانع صعوبات في جميع أنحاء العالم إذ انكمش القطاع في اليابان ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بينما تباطأ في الصين الشهر الماضي”.

كل هذا يعني عدم اقتناع المستثمرين بأن النصف الثاني من عام 2023 سيشهد تعافيا قويا في الطلب على النفط.

‭-‬ نمو الإنتاج الأمريكي

ساهم نمو الإنتاج الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في وجود حالة من التشاؤم في السوق إزاء ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 720 ألف برميل يوميا إلى 12.61 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يتجاوز توقعات سابقة بأن يبلغ النمو 640 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك بالمقارنة مع إنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في 2018.

‭-‬ مضاربات

في عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المتعاملين من المضاربة بقوة في سوق النفط، قائلا إن الذين يراهنون على انخفاض سعر النفط سيتألمون بشدة.

وكرر تحذيره قبل اجتماع أوبك+ في الرابع من يونيو حزيران قائلا إن على المضاربين “توخي الحذر”، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن تحالف أوبك+ قد يدرس المزيد من خفض الإنتاج لمعاقبة أولئك الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.

لكن المستثمرين يواصلون تقليص مراكزهم الدائنة.

وتظهر أحدث بيانات انخفاض المراكز الدائنة في خام غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت بواقع 66 ألف عقد إلى 231 ألفا – وهو ما يزيد 48 ألف عقد فقط على المستوى المنخفض المسجل في مارس آذار 2020 “الذي اعقب تهاوي الأسعار بسبب الذعر الناجم عن كوفيد” بحسب أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك.

التقرير اليومي

ماذا لو أصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم .. هل سيهدد ذلك عرش الدولار؟

قد يرى العالم في السنوات القادمة أن تبدأ هيمنة الدولار الأميركي في التضاؤل الأمر الذي ربما يمهد لإزالة الدولرة ولو بشكل جزئي من الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر بنك JPMorgan، لكن هذا لا يعني أن الدولار على وشك أن يستبدل بمنافس مثل اليوان.

في تقرير حديث، أوضح الاستراتيجيون في البنك أنه حتى إذا تجاوز اقتصاد الصين اقتصاد الولايات المتحدة، فلا يزال من غير المحتمل أن تتعرض هيمنة العملة الأميركية لضربة كبيرة، ويقول التاريخ إن أي تحول سيحدث بوتيرة بطيئة.

لمحة من الماضي

خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، تجاوزت الولايات المتحدة بريطانيا العظمى كأكبر اقتصاد في العالم، ويربط المحللون هذا الأمر بأن تجاوز الاقتصاد الأميركي نظيره البريطاني قد أخذ على عاتقه أن يتجاوز الدولار الجنيه البريطاني ليصبح الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأفاد المحللون: “تشير التجربة التاريخية بالتالي إلى أنه إذا كانت الصين ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فقد تستمر هيمنة الدولار حتى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.”

علاوة على ذلك، يمكن لليوان أن يربح فقط إذا خففت الصين من ضوابط رأس المال، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي.

لكن في المقابل، فإن إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي لا تزال ممكنة لكن على نحو جزئي هامشي، ويمكن تسريع ذلك إما من خلال انحسار الثقة في العملة الأميركية أو حدوث تطورات إيجابية خارج الولايات المتحدة تعزز مصداقية عملة أخرى.

وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك JP Morgan أن حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية قد انخفضت من 73٪ في عام 2001 إلى 58٪ في عام 2022. وفي تلك الفترة، نمت حصة اليوان بنحو 2.5٪.

لا توضح الأرقام بشكل قاطع إزالة الدولرة، من وجهة نظر JPMorgan، نظراً لأن التقلبات في أسعار الصرف لها تأثير أيضاً.

وأكد  المحللون أن الصين تقف باعتبارها المنافس الوحيد الذي يتوق إلى استبدال دور الدولار والاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

ولكن بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة في اقتصادها وتقنياتها وديموغرافيتها وجغرافيتها وعوامل أخرى، فإن ذلك يظل احتمالاً بعيداً.

وتوقع الخبير الاقتصادي ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة Eurizon SLJ، إمكانية ظهور نظام عملة “ثلاثي الأقطاب” في نهاية المطاف، حيث يحكم الدولار جنبًا إلى جنب مع نظامين آخرين.

وأضاف: “إذا كان عليّ أن أخمن، يجب أن يكون لكل من [اليورو] و [اليوان] وجود متساوٍ تقريباً. سيكون تكوين احتياطي العملة” الثلاثي الأقطاب “منطقيًا أيضًا وأن تكون أكثر انسجاما مع الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو”.

التقرير اليومي

JPMorgan: ركود الاقتصاد الأميركي سيحدث بنهاية العام الجاري

 

من المتوقع أن يتلاشى ارتفاع سوق الأسهم الذي رفع مؤشر S&P 500 نحو 14% في النصف الأول من العام الجاري خلال النصف الثاني مع اقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود، وفقًا لـ JPMorgan.

قال البنك في مذكرة الخميس 22 يونيو/حزيران إنه ما لم يبدأ الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد يحدث الركود في وقت ما بين نهاية هذا العام والربع الأول من عام 2024.

وقال دوربرافكو لاكوس-بوغاس كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في JPMorgan: “نرى أن دورة الأعمال ستتباطأ أكثر في النصف الثاني مع بداية ركود محتمل في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024”.

تضاءلت احتمالات خفض أسعار الفائدة أكثر هذا الأسبوع حيث كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في شهادته في الكابيتول هيل أن المزيد من الرفع ممكن في وقت لاحق من العام.

وجهة نظر JPMorgan بأن الركود المحتمل وشيك مدفوعة بالتوقعات بأن المدخرات الفائضة المتراكمة من جائحة كوفيد-19 سوف تستنفد بالكامل بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وهناك دائمًا احتمال لحدث مفاجئ يمكن أن يعطل الأسواق ويدفع أسعار الأسهم إلى الانخفاض، على غرار الأزمة المصرفية الإقليمية في أميركا في وقت سابق من هذا العام أو بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

متابعة قراءة JPMorgan: ركود الاقتصاد الأميركي سيحدث بنهاية العام الجاري →