أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

(FX) العملات, التقرير اليومي

ماذا لو أصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم .. هل سيهدد ذلك عرش الدولار؟

  •  حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت لـ58% في 2022

  • الدولار لم يصبح عملة الاحتياطي الأولى في العالم إلا بعد الحرب العالمية الثانية

  • من المحتمل ظهور نظام عملة “ثلاثي الأقطاب” لعملة الاحتياطي العالمي

العالم قد يبدأ يرى في السنوات القادمة تضاؤل هيمنة الدولار الأميركي بما قد يمهد لخفض الاعتماد على الدولار ولو بشكل جزئي داخل الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر بنك JPMorgan.

ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أن الدولار على وشك أن يُستبدل بمنافس مثل اليوان.

في تقرير حديث، أوضح الاستراتيجيون في البنك أنه حتى إذا تجاوز اقتصاد الصين نظيره الأميركي، فلا يزال من غير المحتمل أن تتعرض هيمنة العملة الأميركية لضربة كبيرة، ويقول التاريخ إن أي تحول سيحدث بوتيرة بطيئة.

لمحة من الماضي

خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، تجاوزت أميركا بريطانيا العظمى كأكبر اقتصاد في العالم، لكن الدولار لم يتجاوز الجنيه الإسترليني ليصبح عملة الاحتياطي الأولى في العالم إلا بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المحللون أن تلك التجربة التاريخية تشير إلى أنه في حالة أن كانت الصين ستتفوق على أميركا لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فإن هيمنة الدولار قد تستمر حتى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يُكتب لليوان الفوز فقط إذا خففت الصين من ضوابط رأس المال، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي.

لكن في المقابل، فإن إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي لا تزال ممكنة لكن على نحو هامشي، ويمكن تسريع ذلك إما من خلال انحسار الثقة في العملة الأميركية أو حدوث تطورات إيجابية خارج الولايات المتحدة تعزز مصداقية عملة أخرى.

وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك JP Morgan أن حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية قد انخفضت من 73% في عام 2001 إلى 58% في عام 2022، وفي تلك الفترة، نمت حصة اليوان بنحو 2.5%.

لا توضح الأرقام بشكل قاطع إزالة الدولرة، من وجهة نظر JPMorgan، نظراً لأن التقلبات في أسعار الصرف لها تأثير أيضاً.

وأكد  المحللون أن الصين تقف باعتبارها المنافس الوحيد الذي يتوق إلى استبدال دور الدولار والاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

ولكن بالنظر إلى مكانة أميركا على صعيد اقتصادها وتقنياتها وديموغرافيتها وجغرافيتها وعوامل أخرى، فإن ذلك يظل احتمالاً بعيداً.

وتوقع الخبير الاقتصادي ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة Eurizon SLJ، إمكانية ظهور نظام عملة “ثلاثي الأقطاب” في نهاية المطاف، حيث يحكم الدولار جنبًا إلى جنب مع نظامين آخرين.

وأضاف في تصريحات سابقة لـInsider: “إذا كان عليّ أن أخمن، يجب أن يكون لكل من [اليورو] و [اليوان] وجوداً متساوٍياً تقريباً..سيكون تكوين عملة احتياطي ثلاثية الأقطاب منطقياً أيضاً وأن تكون أكثر انسجاماً مع الثقل الاقتصادي لأميركا والصين ومنطقة اليورو”.

التقرير اليومي

تفادي الاقتصاد الأمريكي للركود سيوجه أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إن من المنتظر أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول في ركود هذا العام وإن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على “آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة”.

وتوقع المعهد أن تكون أمريكا اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة رغم الإشارات السلبية القادمة من الأرجنتين، وأبدى شكوكا في انسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.

ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة واحد بالمئة في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلا نسبته 3.1 بالمئة سنويا في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.

ومن المتوقع بحسب تقديرات المعهد أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، مما سينتج عنه تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى حوالي 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في عام 2022.

وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا العام بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.

وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمرا لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن مما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نموا.

وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد أن غزت أوكرانيا في أوائل العام الماضي.

وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما.

وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.

وذكر المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو “اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له (البنك المركزي) كثيرا لكنه كان حذرا بشأنه”.

أما في السعودية، من المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار هذا العام مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.

وأضاف المعهد أن “البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله”.

التقرير اليومي

هل يفاجئ الفدرالي الأسواق؟

يجد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، نفسه في وضع صعب مع قرار الفائدة يوم الأربعاء، يمكن وصفه بين المطرقة والسندان، حيث أن العمل على تجنب أزمة ائتمانية يتطلب سياسة نقدية مرنة، بينما محاربة التضخم المرتفع يستدعي العكس.

 

التضخم.. اللاعب الرئيسي لتحرك الفدرالي

 

قد يجد الفدرالي الأميركي أرقام التضخم مساندة لتطلعاتهم بدورة تشديد السياسة النقدية، حيث أن تباطؤ التضخم بما يتماشى مع توقعات الأسواق سيعطي الفدرالي المزيد من الإشارات للتمسك بها لوقف دورة تشديد السياسة النقدية بشكل مؤقت.

 

وقد يتجه التضخم لتسجيل بعض التباطؤ لعدة أسباب:

 

– قد يعكس ارتفاع البطالة إلى مستويات 3.7% للإشارة إلى إمكانية هدوء التضخم بناء على “منحنى فيليبس” الاقتصادي.

 

– قد ينخفض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك في مايو بشكل حاد إلى 4.1% مقابل 4.9% سابقًا، وسينخفض التضخم الأساسي إلى 5.2%، مقابل 5.5% سابقاً. ويعزى الانخفاض الحاد بشكل أساسي إلى التأثيرات الأساسية السلبية الكبيرة مع بدء ارتفاع أسعار النفط العام الماضي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن انخفاض أسعار خام غرب تكساس دون مستويات 70 دولاراً للبرميل، قد تفتح المجال للمزيد من انخفاض التضخم في شهري يونيو ويوليو.

 

– استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 0.4% في أبريل، بينما تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.3%، مقابل 0.4%. وقد يسجل المؤشر الرئيسي بعض التباطؤ لشهر مايو مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.1%، مما سيخفض التضخم.

 

– من المحتمل أن يؤدي انخفاض الطلب على السلع إلى توفير دافع إضافي لانخفاض أسعار السلع. وبعد شهرين من التضخم المتسارع، قد تنخفض أسعار السلع الأساسية إلى 0.4% مقابل 0.6% سابقًا.

 

– قد ينخفض تضخم الخدمات الأساسية إلى أبطأ وتيرة شهرية منذ سبتمبر 2021 مع تباطؤ التضخم في الإيجارات. ومن المحتمل أن تكون تكاليف السكن على أساس سنوي قد بلغت ذروتها عند 8% في مايو، وسوف تنخفض تدريجيًا إلى حوالي 6% بحلول نهاية العام.

 

في حال جاءت أرقام التضخم قبل يوم من اجتماع الفدرالي بالتباطؤ إلى مستويات 4.1% أو قربها، ذلك سيعطي جيروم باول إشارة إلى امكانية “التوقف” عن رفع سعر الفائدة. كما قد يشير رئيس الفدرالي إلى “توقف صقوري” بمعنى أن الفدرالي سيتابع أرقام التضخم بشكل مستمر، في حال ارتفاعها قد يتجه إلى العودة لمسار رفع الفائدة.

 

إن “التوقف الصقوري” قد يظهر إما من “المخطط النقطي” لتوقعات أعضاء الفدرالي أو من خلال نبرة باول في المؤتمر الصحفي، حيث أنه قد يتم تعديل سعر الفائدة النهائي المتوقع إلى 5.3% مقابل 5.1% سابقاً لنهاية عام 2023.

 

كما أن التوقف عن رفع سعر الفائدة قد لا يكون بإجماع أعضاء الفدرالي، فقد يصاحبه معارضة محتملة من رئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ومحافظ الفدرالي ميشيل بومان اللذان قد يدعمان عملية رفع الفائدة.

أحمد عزام

أخبار الذهب, التقرير اليومي

خدعة الذهب..لا تَبِع مبكرًا ولا تثق في قرار الفيدرالي القادم

 انتهت قضية سقف الديون الأمريكية وتبعتها بيانات التوظيف القوية لتمهد الطريق للفيدرالي لرفع آخر في أسعار الفائدة، قد لا يأتي في يونيو ولكن ذلك لا يعني نهاية القصة وهذا ما يعرفه جيدًا مستثمري الذهب.

ما الذي غيرته البيانات للفيدرالي؟

صدرت بيانات التوظيف الخاصة بشهر إبريل لتشهد على إضافة الاقتصاد الأمريكي أكثر من 339 ألف وظيفة وهو رقم صادم مقارنة بتوقعات الخبراء لإضافة 193 ألف وظيفة فقط، كما أن البيانات كشفت عن تنقيح إيجابي لوظائف إبريل لترتفع إلى 294 ألف وظيفة، كذللك كشفت البيانات عن استمرار نمو الأجور بـ 0.3% لتسجل 33.44 في شهر مايو، وكذلك ارتفع متوسط الأجور للساعة بـ 4.3% على أساس سنوي. ومنحت هذه البيانات شعورًا ببُعد وضعف سيناريو الوقوع في الركود الاقتصادي قريبًا.

وعلق سين لوسك، مساعد مدير التداول في والش، على بيانات التوظيف قائلًا أنها تظهر أن الاقتصاد بخير، ولكنها ترسل في الوقت ذاته إنذارات تضخمية، سيبقى بعدها الفيدرالي متحفزًا للمزيد من التشديد.

ووافق خبير المعادن في جاينيفيلي كوينز، إيريفرت ميلمان، على توقعات تشدد الفيدرالي لكنه قال أن الخبر السعيد هو أن الفيدرالي لا يريد مفاجئة الأسواق مما يؤكد أن القرار بالنسبة للاجتماع القادم سيكون الوقف المؤقت.

وبحسب أداة متابعة الفيدرالي من انفستنج فإن أكثر من 70% من الخبراء والمحللين يرجحون كفة بقاء الفائدة عند 5.25% دون تغيير.

ستراقب الأسواق عن كثب تقرير التضخم لشهر مايو، والذي سيصدر في 13 يونيو – قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة مباشرة. والذي يتوقع كبير المحللين الاستراتيجين في Forex.com في تصريح لكيتكو نيوز،

صرح مايكل بطرس، كبير المحللين الاستراتيجيين الفنيين في Forex.com، لـ Kitco News بأن “التوقعات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هي أنه سيبقى أعلى لفترة أطول”. “حتى لو تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. لا يزال هناك 25 نقطة أساس أخرى.”

قال بطرس إنه من الحكمة أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، لكن رفع سعر الفائدة مرة أخرى لم يعد مطروحًا على الطاولة في تاريخ لاحق.

كيف يتفاعل الذهب مع ما سبق؟

قال محللون إن سوق الذهب معرضة لخطر انخفاض آخر قبل استئناف الاتجاه الصعودي. وقال بطرس: “الهيكل الفني يوحي بمزيد من الصعود على المدى القريب، لكني ما زلت أرغب في البحث عن مستوى منخفض آخر. على المدى القريب، هناك خطر التراجع إلى تصحيح أعمق – منطقة 1926-1881 دولارًا.”

مستوى الدعم الفوري للذهب هو نطاق 1,950-80 دولارًا. وقال ميلمان: “سيستمر تداول الذهب بشكل جانبي في هذا النطاق الضيق”. “الـ1925 دولارًا هو دعم مهم. و 1980- 2000 دولار تمثل مقاومة.”

يراقب لوسك المستوى بين 1940 و50 دولارًا على الجانب السفلي، مشيرًا إلى مخاطر أداء الأسهم القوي وارتفاع الدولار الأمريكي.

الذهب وسط الاقتصاد الكلي..ما هو الاتجاه؟

يشجع المحللون حقيقة أن الذهب يتداول فوق مستوى 1,970 دولارًا للأوقية على الرغم من تبدد بعض المخاطر الأكثر أهمية.

وقال ميلمان: “مستويات أسعار الذهب مشجعة. العديد من العوامل التي تدفع الذهب للارتفاع عادة ما تكون بعيدة عن الطريق. وفي الوقت نفسه، رأينا الدولار والعوائد ترتفع إلى حد ما. هذه رياح معاكسة للذهب”. “لن أقول إن الذهب في منطقة ذروة الشراء”.

وأضاف بطرس أن التحرك الأساسي نحو الأمان في هذه البيئة هو الحفاظ على الذهب عند النطاق الأعلى عند 1900 دولار.

وقال “لا يزال هناك كل هذا الحديث عن الركود”. “مع تآكل الثقة في العملات الورقية، يعود الناس إلى قواعد اللعب الكلاسيكية للاستثمار، والذهب جزء من ذلك.”

Investing

التقرير اليومي

ما هي أبرز محاور الاتفاق المبدئي حول سقف الدين بين بايدن ومكارثي؟

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:

سقف للإنفاق التقديري

سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليًا 31.4 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ 1% فقط في 2025.

ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

زيادة الإنفاق الدفاعي

من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024.

ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.

نقل التمويل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية

وفر بايدن والديمقراطيون تمويلاً جديدًا بقيمة 80 مليار دولار لمدة عشر سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين وفقًا لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم “كإنفاق إلزامي” لإبقائه بعيدًا عن المشاحنات السياسية التي تشوب عملية إعداد الميزانية سنويًا، إلى “الإنفاق التقديري” الذي يخصصه الكونغرس.

وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ.

ويعارض الجمهوريون هذا ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهما سيركزان على الأسر مرتفعة الدخل.

 

استعادة مخصصات كوفيد

من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

متطلبات العمل

خاض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.

ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج ميديكيد، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم سناب. وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عامًا وليس 56 عامًا كما اقترح الجمهوريون.

وبرنامج سناب هو برنامج مساعدة غذائي اتحادي يخدم أكثر من 40 مليون شخص.

تصاريح مشاريع الطاقة

اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري على التصاريح اللازمة للتشغيل. وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق. ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.