متابعة قراءة الفائض التجاري الصيني مع أميركا يرتفع إلى مستوى قياسي شهري في سبتمبر
أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
بعد إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تحقيق تقدم كبير في تشريع حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات… هل يتباين موقف الكونغرس حيال القانون؟
يستعد العالم رويدا رويدا إلى إقرار حد أدنى للضرائب العالمية على الشركات.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تحقيق تقدم كبير في سن التشريع بعد سنوات من الخلاف يأتي ذلك بعد موافقة مجموعة الدول المتقدمة على حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15٪.
الدعم المفاجئ من أيرلندا والموافقة على التخلي عن ضرائبها البالغة 12.5 % للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أعطى دفعة كبيرة لجهود فرض حد أدنى على مستوى العالم.
الصفقة والتي يعتبرها وزراء مالية العديد من الدول بالتاريخية والتي وافقت عليها 136 دولة وسلطة قضائية تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتي من المتوقع أن تعيد تخصيص أكثر من 125 مليار دولار أمريكي من الأرباح من حوالي 100 شركة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية في العالم إلى جميع أنحاء العالم.
جانت يلين وزيرة الخزانة الأميركية أشارت إلى أنها واثقة من أن الكونغرس سيوافق على تشريع الحد الأدنى العالمي من الضرائب مشيرة إلى إمكانية تضمينها في مبادرات الإنفاق المقترحة من الرئيس جو بايدن.
بينما على الصعيد الأخر تواجه أميركا انقسام داخلي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل رفع سقف الدين وسياسات بايدن الحالية بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الاقتصادية والتي جعلت من Goldman Sachs يخفض مؤخرا توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.6% من 5.7% في 2021.
ارتفاع أعداد شركات العقار الصينية التي تتخلف عن سداد ديونها
قطاع العقارات الصيني.. يستمر في توتير الأسواق العالمية.
فمع استمرار ثاني أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات Evergrande بالتخلف عن سداد ديونه… تتزايد المخاوف من فشل المزيد من المطورين و قدرة القطاع على الصمود في وجه هذه الضغوط.
حيث أخطرت شركة Fantasia البالغة ديونها 12.8 مليار دولار بورصة هونغ كونغ إنها لم تسدد السندات التي استحقت يوم الاثنين مضيفة أنها أوقفت تداول أسهمها منذ التاسع من سبتمبر حتى إشعار آخر حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 60٪ تقريبًا منذ بداية العام.
وكالات التصنيف بدورها خفضت تصنيف المطورين الصينيين Fantasia Holdings و Sinic Holdings بسبب المخاطر الناجمة عن أوضاع التدفق النقدي المتوترة حيث عملت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف Fantasia إلى “CCC-” من “B”
تتكثف التوجهات لدراسة مدى تاثير قطاع العقارات على الاقتصاد الكلي في الصين.
حيث تشهد العديد من شركات القطاع مراقبة من المحللين والسلطات ومن ضمنها Guangzhou R&F والتي ذكرت الشهر الماضي إنها تعمل على جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار عن طريق الاقتراض من كبار المساهمين وبيع شركة تابعة وفقا لرويترز.
أزمة ديون Evergrande والتي سلطت الأضواء بشكل كبير على أزمة قطاع العقارات في الصين تستمر في تصدر العناوين وإرباك الأسواق.
وتحاول الشركة مؤخرا جمع أكثر من خمسة مليارات دولار من خلال بيع حصة أغلبية في ذراعها لإدارة العقارات في صفقة ستكون أكبر عملية بيع أصول للشركة العملاقة المتعثرة من أجل سداد التزاماتها.
في ظل كل تلك المتغيرات يدور سؤال ليس فقط حول مقدرة القطاع العقاري الصيني على الخروج من هذه الأزمة بل كذلك عن حجم الكلفة التي فيما يبدو أنها ستكون باهظة على الناس و الاقتصاد ؟
هل تقلق تسلا من انتقادات الإعلام الصيني؟.. وهل عبارات “ماسك” التوددية كافية للتغطية على التأخر بتقديم اعتذار؟
“نحن ندخل حقبة جديدة من حيث مخاطر العمل في الصين ، كان على تسلا ألا تتجاهل تقديم اعتذار قوي ، ونحن نرى حملة الانتقاد التي تتصدرها وسائل الإعلام الحكومية…!” ليلاند ميللر مؤسس شركة China Beige Book
انطلقت حملة الانتقادات المكثفة إلى شركة تسلا، من قبل وسائل الإعلام الحكومية , بمجرد أن أعلنت عن أرباح الربع الأول من 2021. حيث ربطت المواقع الإعلامية بين المشاكل التقنية التي واجهها بعض السائقين في الصين، وبين تحقيق تسلا لأرباح ربعية قياسية، إلى الحد أن بعض وسائل الاعلام الحكومية اتهمتها “بالعجرفة”…
بهذا الخصوص أشارت ،آن ستيفنسون يانغ، مؤسسة شركة JCapital Research في الصين، إلى مقالات الرأي التي يتم نشرها بانتظام على وكالة شينخوا وPeople’s Daily حول تجاهل تسلا لحقوق المستهلكين..
أشارت بعض التعليقات إلى شكوك العملاء بالتزامات تسلا “الاستثمارية والضريبية” على الأراضي الصينية. وعليه لفتت المؤسسة إلى أن تدخل الإعلام الحكومي بهذا الشكل، يحمل رسالة تحذيرمبطنة للشركة …
بين تسلا والصين …العلاقة باتجاهين
تسلا تحتاج الصين، باعتيار أن حصة التنين الآسيوي من مبيعات سياراتها، كانت بحدود الربع في العام 2020. كما أن بكين بالمقابل تحتاج الشركة الأميركية، لجذب الاهتمام إلى سوق السيارات الكهربائية التي تصب في دائرة اهتماماتها الاستراتيجية في مجال تخفيف مستويات تلوث الهواء وتحسين البيئة.
وعليه منحت السلطات الصينية في سبتمبر 2021، شركة تسلا إعفاءا بـ10% من ضريبة الشراء، الأمر الذي سيقلل السعر الذي سيدفعه الزبائن لشراء سيارة من موديل 3 أو موديل S أو موديل X.
كن يرى الكثير من المحللين أن مصالح “بكين” و”تسلا” تسير ضمن خطين متناقضين. فمن جهة من مصلحة الشركة أن تأخذ أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية. لكن من مصلحة الحكومة أن تخفف من تسارع نمو شركة Tesla، خصوصا مع ظهور شركات صينية تتمدد في إنتاج السيارات الكهربائية..
“يمكن للأمور في الصين أن تتغير بسرعة، خاصة عندما تقرر الحكومة أن الوقت قد حان لذلك..!”
هذا ما ذكره ، “كان لي” مؤسس Sino Auto Insights، وهي نشرة إخبارية تتعقب سوق السيارات الكهربائية في الصين.
لكن” لي” بالمقابل رفض المخاوف من أن الشكاوى حول خدمة العملاء والسلامة التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ستؤثر في نمو المبيعات، معتبرا أن هناك من “يكره” تسلا و لكن بالمقابل هناك كثيرون ” يحبونها”…
ما هي نوعية الشكاوي من “تسلا”؟
في العام 2019 اشتكى مستخدمو الإنترنت الصينيون من تسلا لمجموعة متنوعة من الأمور. كان البعض غاضبًا من قيامها بتخفيض الأسعار بعد فترة وجيزة من شرائهم لسياراتهم.، بينما أبدى بعضهم اسيتاءا شديدا من تدني خدمة العملاء.
وفي أكتوبر من نفس العام ، اضطرت Tesla إلى إصدار عمليتي سحب في الصين ، مما أثر على ما يقرب من 85000 سيارة، بسبب مشاكل في المكابح وشاشات اللمس.
في عام 2020، تداولت الصحف ومواقع التواصل ، ما لايقل عن عشرة تقارير، عن أن سائقي تسلا في الصين فقدوا السيطرة على سياراتهم. وصولا إلى فبراير من العام 2021، أعلنت الشركة عن استدعاء سيارات بسبب أعطال في شاشة اللمس، وفي ذات الشهر التقى منظمو السوق الصينية مع مسؤولين من الشركة.
إذا في متابعة لملف الانتقادات، التقت هيئة تنظيم سوق السيارات في الصين ، بممثلين عن الشركة بشأن تقارير من المستهلكين حول حرائق البطاريات والمكابح والفشل في تحديثات البرامج.
عرضت الهيئة، الحجم المتزايد من التقارير حول مشاكل المركبات وأشارت إلى أنها أصدرت تعليمات إلى المنظمين المحليين لحماية مصالح المستهلكين، خصوصا أن منظم السوق الصيني، رصد عدم لجوء الشركة لتقديم “اعتذار” لأي من تلك الأعطال، بل اكتفت بإلقاء اللوم على السائقين كسبب رئيسي للحوادث.
على أثر ذلك اللقاء، سارعت الشركة لتقديم “اعتذارها” عن تجاهل شكاوى المستهلكين السابقة.
وفي متابعة لمواقف “ماسك” المتلاحقة من العمل في الصين، استمر رئيس الشركة الأميركية بإرسال إشارات مديح لإجراءات الحكومة الصينية في تطوير التكنولوجيا. عبّر عن ذلك أثناء خطاب افتراضي في سبتمبر 2021، بقوله”ملاحظتي الصريحة هي أن الصين تنفق الكثير من الموارد والجهود لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، مما يجعل الصين رائدة عالميًا في مجال الرقمنة”.
مشيرا في ذات الحديث، إلى أن تسلا أنشأت مركزًا للبيانات في الصين لتوطين جميع بيانات الأعمال، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات والخدمة والشحن، دون نقلها إلى الخارج، و”فقط في حالات نادرة جدًا”…
ماسك، في وقت سابق، كان مضطرا لنفي وجود أي نوايا لاستخدام كاميرات تسلا لجمع بيانات في مواقع تعدها الصين حساسة،مثل الشركات الحكومية و المواقع العسكرية. في رده على قرار حظر الجيش الصيني لسيارات تسلا من دخول منشآته..
قال ليلاند ميللر مؤسس شركة China Beige Book “ستبقى تسلا تحظى بتأييد الحكومة الصينية، إلى أن يصبح وجودها غير عملي! من الصعب معرفة متى يمكن أن يحدث ذلك.. لكن ما هو واضح، أن بكين تمتلك السلطة لتقرير متى يكون ذلك – وليس تسلا”.
النفط الجديد ما هو؟
تُعد البيانات من الأمور الهامة جدًا سواء للشركات أو الأفراد أو حتى الدول، وأصبحت العديد من الشركات محبطة بشكل متزايد بسبب عدم قدرتهم من جني قيمة كبيرة من البيانات.
فعند إنشاء البيانات بشكل سليم ومشاركتها، يتم إنشاء قيمة مستدامة عند تبادل البيانات، تمكن الشركات بمن استخلاص الأفكار وتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل فعال.
على سبيل المثال، يمكن لشركات التصنيع أن تستمد قيمة هائلة من بيانات المخزون الخاصة بمورديها، ويمكن للبنوك أن تخفف من مخاطر الإقراض من خلال عرض سجل معاملات المقترضين.
لماذا لا تُشارك المؤسسات والشركات البيانات؟
يتمثل التحدي في أن كل مؤسسة لديها البيانات الخاصة بها، لكنها إما لا تشاركها أو لا تستطيع مشاركتها مع الآخرين، بسبب عدم وجود نظام بيئي رقمي لتبادل البيانات بين الشركات.
بالإضافة إلى رفض أصحاب الشركات مشاركة البيانات الخاصة بأعمالهم، لأنهم دائمًا يطرحون أسئلة لماذا يجب أن يُشارك المورد مخزونه مع الشركة المصنعة؟ أو لماذا يجب أن تكون المؤسسة على استعداد لمشاركة بيانات معاملاتها مع الممول؟
لذلك ترى بعض الآراء أنه عندما تتوافر الحوافز قد تدفع أصحاب الشركات إلى مُشاركة البيانات مع الآخرين، فهناك ثلاثة اتجاهات ناشئة قد تحفز مشاركة البيانات بين الشركات:
- يقدم طالب البيانات معاملة تفضيلية لشريك الأعمال كحافز لمشاركة البيانات، مثل أن يقدم أحد البنوك سعر فائدة أقل للمؤسسات التي تشارك بيانات معاملاتها.
- يعرض طالب البيانات الدفع لمالك البيانات مقابل مشاركة البيانات، أحد الأمثلة على ذلك هو شركات التأمين التي ترغب في الدفع لمصنعي السيارات مقابل بيانات تكنولوجيا المعلومات عن المركبات.
- الشركات الكبرى والتي تتمتع بقوة سوقية كافية لمطالبة مزود البيانات بمشاركة البيانات، على سبيل المثال تطلب شركة تصنيع معدات كبيرة من مورديها مشاركة بيانات المخزون.
ولكن تظل المشكلة التنظيمية قائمة، بالنظر إلى اللوائح لخصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم، يجب أن تكون الشركات على دراية بالبيانات التي يمكنها مشاركتها، مع من ولأي غرض؟.
وفي ظروف معينة، قد تطلب الشركات الموافقة الصريحة من مزود البيانات قبل مشاركة البيانات مع شريك لغرض محدد، وقد يحتاج البنك إلى موافقة عميل التجزئة قبل مشاركة بياناته مع مزود خدمة آخر لأغراض الاستفادة من خدمات التكنولوجيا المالية.
تعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) طريقة للتغلب على العوائق التنظيمية والتكنولوجية المتعلقة بالتعامل مع البيانات ومشاركتها.
هل تقنية البلوكتشين والرموز غير قابلة للاستبدال NFT تصبح الحل؟
لتمكين القيمة الحقيقية للبيانات، نحتاج إلى ما يُشبه “خط أنابيب رقمي”، يمكن من خلاله تدفق بيانات المؤسسات بطريقة آمنة وموثوقة مع احترام حقوق جميع أصحاب الأعمال.
لذلك قد يكون الحل في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والمستندة إلى تقنية البلوكتشين.
فقد تم تصميم البلوكتشين في الأصل باعتباره دفتر أستاذ لتخزين معاملات العملة المشفرة بشكل آمن، وقد تطورت إلى منصة لتخزين أي نوع من المعلومات التي قد تحتاج إلى مشاركتها بطريقة آمنة وموثوقة.
أصبح الآن يتم تسجيل الأصول مثل الأدوات المالية والعقارات والسلع الفاخرة بشكل ثابت عبر تقنية البلوكتشين، وربما حان الوقت الآن للمؤسسات لرؤية بياناتها كأصل.
كيف يتم تخزين المعلومات في الرموز غير القابلة للاستبدال NFT؟
عندما يتم تخزين معلومات حول أحد الأصول في سجل قائم على البلوكتشين، يتم إصدار رمز مميز يسمى أيضًا ، ستجد أن الأمر يُشبه “سند ملكية” للأصل.
ويمكن بعد ذلك مشاركة “سند الملكية” داخل مؤسسة أو اتحاد شركات، هناك قيمة هائلة يجب إدراكها عند التعامل مع البيانات كأصل.
وهناك سببين يجعلان استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال NFT في تخزين البيانات للمؤسسات مُفيد.
- أي معاملة تتعلق بـ NFT المستندة إلى البلوكتشين يتم توقيعها رقميًا وختمها بالوقت، مما يؤدي إلى إنشاء مسار تدقيق آمن ويمكن التحقق منه، فعندما يتم تحويل البيانات إلى NFT، يمكن تسجيل إنشائها وتعديلها ومشاركتها والموافقة عليها.
- نظرًا لحجم وسرعة البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة المؤسسات، فمن غير المعقول أن يكون لديك فريق من المحاسبين لتطبيق الشروط التجارية لمشاركة البيانات بين الشركات، لكن تعمل العقود الذكية على جعل هذه العملية تلقائية بطريقة آمنة ويمكن التحقق منها دون تدخل يدوي.
باول: “التوتر” بين الوظائف والتضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الفدرالي
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الأربعاء إن إنهاء “التوتر” بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه البنك المركزي الأميركي.
وأبلغ باول منتدى للبنك المركزي الأوروبي “هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جدا من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا.. التضخم مرتفع وأعلى كثيرا من المستوى المستهدف ومع هذا فإنه يبدو أن هناك ركودا في سوق العمل”، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة “الركود التضخمي” التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينات من القرن الماضي والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار.
وعدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان قبل الجائحة.
وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2 بالمئة، أو أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ اثنان بالمئة.
وهم يتوقعون أيضا أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2 بالمئة، وهو مستوى أعلى قليلا من توقعاتهم السابقة في يونيو حزيران.
وفي إجابة على سؤال عن آفاق الاقتصاد الأمريكي، قال باول “إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على المتحور دلتا بعد مرور 18 شهرا ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا.”
وأضاف قائلا “من المحبط أيضا ألا نرى تحسنا في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءا بعض الشيء.”
رئيس الفدرالي الأميركي: ضغوط التضخم قد تستمر لفترة أطول من المتوقع
حذر رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، في تصريحات سيلقيها الثلاثاء، المشرعين في واشنطن من أن أسباب الارتفاع الأخير في التضخم قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.
وفي خطاب سيلقيه أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قال إن النمو الاقتصادي “استمر في التعزيز” لكنه قوبل بضغوط أسعار تصاعدية ناجمة عن اختناقات سلسلة التوريد وعوامل أخرى.
وقال باول “التضخم مرتفع ومن المرجح أن يظل كذلك في الأشهر المقبلة قبل أن يهدأ”.
وأضاف أنه مع استمرار الاقتصاد في الانفتاح وانتعاش الإنفاق، سنشهد ضغطًا تصاعديًا على الأسعار، ولا سيما بسبب اختناقات العرض في بعض القطاعات.
وأن هذه التأثيرات أكبر وأطول أمدًا مما كان متوقعًا، لكنها ستتراجع، وأنه من المتوقع أن ينخفض التضخم مرة أخرى نحو هدفنا على المدى الطويل البالغ 2%.
وهذه التصريحات هي جزء من شهادة تكليف يجب أن يقدمها باول إلى الكونغرس فيما يتعلق باستجابة بنك الاحتياطي الفدرالي لوباء كورونا، وسيتحدث الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
وبعد اجتماعه الأسبوع الماضي، أشار الفدرالي إلى أنه سيبدأ قريبًا في التراجع عن بعض الحوافز التي قدمها خلال الأزمة.
ومع ذلك ، شدد المسؤولون على أن خفض مشتريات الأصول الشهرية لا يرقى إلى رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق.
وقال باول “نحن في الاحتياطي الفدرالي سنبذل قصارى جهدنا لدعم الاقتصاد طالما الأمر يتطلب لاستكمال الانتعاش”.
هل تنجح الصين في كبح جماح سوق العملات المشفرة؟
يبدو أن الصين لم تمل من إعادة فرض الإجراءات الصارمة ضد العملات المشفرة كل فترة.
حيث جدد بنك الصين الشعبي حملته القمعية يوم الجمعة 24 سبتمبر ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها، مما أثر على سعر البتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى وضغط على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل “بلوكتشين”.
وتراجعت البتكوين بنسبة 4%، وانخفض إيثريوم بنسبة 6% في غضون 24 ساعة من صدور الخبر وفقًا لـ CoinMarketCap.
لكن هذا القرار من الصين ليس جديدًا على أسواق العملات المشفرة، فقد سبق وأن أعلنت الصين منذ عدة أشهر مزيد من الإجراءات لإغلاق منصات التعدين المشفرة، وأكدت مجددًا حظرها على المؤسسات المالية الصينية التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، وضاعفت من إجبار عمال المناجم على الخروج.
لماذا تمنع الصين العملات المشفرة؟
استهدفت الصين عملة البتكوين منذ عام 2013، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع معاملات البتكوين، وعلى مر السنين جددت قمعها لسوق العملات المشفرة.
وقال كريس بنديكسين، رئيس الأبحاث في CoinShares إنه لا ينبغي أن يفاجئ أحد أن الصين لا تحب عملة البتكوين، إن هذا هو النقيض تمامًا لنظامهم للتحكم المركزي في العملة.
وتتطلع الصين أيضًا إلى تحقيق أهدافها المناخية، بهدف أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، كما أن تعدين العملات المشفرة مثل البتكوين يستهلك الكثير من الطاقة، باستخدام الكثير من طاقة الكمبيوتر.
في حين ترى ميلتيم ديميرورز كبير مسؤولي الإستراتيجية في CoinShares بأن قرار الحكومة الصينية من المحتمل أن يكون مدفوعًا بتطوير اليوان الرقمي والعملة الرقمية للبنك المركزي.
هل يمكن حظر العملات المشفرة من العالم؟
يرى خبراء العملات المشفرة بأنه من الصعب جدًا على أي حكومة حظر عملات البتكوين بشكل فعال بسبب تصميمها.
حيث قال جيمس ليدبيتر محرر نشرة التكنولوجيا المالية FIN لـ CNBC Make It “لا أعتقد أنه حتى الجهود المتضافرة بين مختلف البلدان والبنوك المركزية المختلفة يمكن أن تغلق عملات البتكوين، لا أعتقد أن هذا ممكن تقنيًا، لكن هناك طرق يمكن من خلالها تنظيم عملات البتكوين”.
وقالت ميلتيم ديميرورز كبير مسؤولي الإستراتيجية في CoinShares “يمكنك حظر شيء ما مرة واحدة فقط، كل حظر بعد ذلك هو اعتراف بأنه لا يمكنك في الواقع حظره على الإطلاق”.
المُستثمرون والعملات المشفرة بعد إجراءات الصين
بعد قرارات الصين المتجددة ضد العملات المشفرة، يبحث بعض حاملي العملات المشفرة في الصين وهونغ كونغ الآن لإيجاد طريقة لحماية أصولهم.
في حين لن يتأثر المستثمرون في الولايات المتحدة كثيرًا، حيث يرى الخبراء في المجال أنه لا ينبغي على المستثمرين الأميركيين القلق كثيرًا بعد قرار الصين، لكن التداعيات المحتملة من اللوائح الأميركية للعملات المشفرة هي التي ستُسبب القلق للمستثمرين.
وفي الآونة الأخيرة، زاد المنظمون الأميركيون من تركيزهم على صناعة العملات المشفرة، حيث كان غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في أميركا، صريحًا بشأن تنظيم أسواق العملات المشفرة، وتعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لوقت إضافي لإنشاء مجموعة من القواعد للقيام بذلك.
مع ارتفاع التضخم.. هل ستتمكن الشركات الأميركية في المحافظة على معدلات ربحية مرتفعة؟
الفدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير ويستمر بسياسته النقدية التوسعية
هل تعيد Evergrande سيناريو مدير الديون المعدومة في الصين Huarong؟
زمة غير مسبوقة تعيشها واحدة من أكبر شركات العقارات في العالم، Evergrande ، بعد تعثّرها عن سداد ديون تزيد عن 300 مليار دولار. وكالة S&P Global رجّحت ألاّ تقدّم الحكومة الصينية أي دعم مباشر إلى الشركة الصينية مشيرة إلى أن بكين لن تتدخل إلا في حال وجود مخاطر نظامية على الاقتصاد.
وبحسب محللي الوكالة، إن القطاع المصرفي الصيني يمكن أن يتجاوز عجز Evergrande عن سداد ديونها على الرغم من الآثارالسلبية المحتملة على اقتصاد البلاد.
شركة العقارات الصينية الأكثر مديونية في العالم، من المقرر أن تسدّد جزءً من مدفوعات الفائدة على سنداتها هذا الأسبوع وسط احتمال بتخلّفها عن إنجاز هذه المهمة، بحسب توقعات S&P Global.
من جهته، طمأن رئيس مجلس إدارة Evergrande الأسواق مؤكدا أن الشركة ستفي بمسؤولياتها تجاه مشتري العقارات والمستثمرين والمؤسسات المالية.
في سياق متصل، هبطت أسهم الشركة في هونغ كونغ بنحو 4٪ في الجلسة السابعة على التوالي بعد أن شهدت انخفاضا بأكثر من 10٪ في جلسة الاثنين 20 أيلول سبتمبر.
Evergrande التي تنكشف على حوالي 128 بنكاً و121 مؤسسة مالية غير مصرفية، قد تشكل مصدر خطر على النظام المصرفي والمالي الصيني، بحسب بنك الشعب.
مصادر من رويترز أشارت إلى أن أزمة الشركة الصينية المتعثرة اليوم مشابهة لسيناريو شركة Huarong Asset Management Co التي فشلت في الإعلان عن نتائج أعمال 2020 بحلول موعدها النهائي.
فهل ستعيد Evergrande سيناريو أحد أكبر مديري الديون المعدومة في الصين “هوارونغ” الذي أثار زوبعة من الانخفاضات في السوق العام الماضي ؟
الدولار يتعثر مع ترقب اجتماع الفدرالي الأميركي المقبل
تحرك الدولار قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي مقابل عملات رئيسية الخميس 16 سبتمبر فيما يتطلع المتعاملون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وذلك بحثا عن مؤشرات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأميركي تقليص برنامج التحفيز.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 92.506 دون أن يطرأ عليه تغير يذكر عن أمس الأربعاء.
وبلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.887 في مطلع الأسبوع ثم انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع عند 92.321 يوم الثلاثاء بعد تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع.
وبلغ الدولار أقل مستوى له خلال الشهر عند 91.941 في الثالث من سبتمبر عند إعلان بيانات وظائف مخيبة للتوقعات.
وينتهي اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة بالمركزي الأميركي في 22 سبتمبر، ومن المنتظر أن يوفر بعض الوضوح بشأن توقعات تقليص التحفيز والرفع المنتظر لسعر الفائدة.
ونزل الدولار 0.1% إلى 109.24 ين بعدما تراجع إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 109.110 في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو، وجرى تداوله مقابل 1.18095 دولار ليستقر بين أعلى وأقل مستوى خلال الشهر بين 1.1909 و1.17705 دولار.
وبالنسبة لبقية العملات جرى تداول الكرونة النرويجية عند 8.5776 مقابل الدولار دون أن تسجل تغيرا يذكر، وصعدت عند آخر تداول لها قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 8.5598 خلال الليل مدعومة بصعود أسعار النفط.
وسجلت الكرونة 10.1119 مقابل اليورو وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو.
ونزل الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.7322 دولار أميركي بعدما انخفض إلى 0.73015 أمس الأربعاء لأول مرة منذ 31 أغسطس.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.7110 دولار أميركي، متخليا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة بنسبة بلغت 0.47% بعدما سجل الاقتصاد نموا بوتيرة أسرع من المتوقع.
ضربة جديدة يتلقاها الاقتصاد الصيني في رحلة التعافي من أزمة كورونا
عن المؤتمر الصحافي لرئيسة المركزي الاوروبي
تقدم في الانتعاش بشكل متزايد.
نشهد نشاطًا اقتصاديًا عند مستويات ما قبل الجائحة في نهاية العام.
قد يؤخر انتشار دلتا إعادة الفتح الكامل .
تتراكم ضغوط أسعار التضخم الكامنة ببطء .
معدل التضخم على المدى المتوسط أقل بكثير من الهدف .
سوق العمل يتحسن بسرعة .
تحسين تفاؤل الأعمال يدعم الاستثمار التجاري.
توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة في 9 سبتمبر 2021:
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 + 5.0٪ مقابل + 4.6٪ السابق .
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 + 4.6٪ مقابل + 4.7٪ السابق.
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 + 2.1٪ مقابل + 2.1٪ السابق.
أحدث توقعات سعر المستهلك :
ارتفاع معدل التضخم في 2021 إلى 2.2٪ مقابل 1.9٪ في يونيو .
ارتفاع معدل التضخم في 2022 إلى 1.7٪ من 1.5٪ في يونيو.
ارتفاع معدل التضخم في 2023 إلى 1.5٪ مقابل 1.4٪ في يونيو.
وقالت لاجارد إن الزيادة المؤقتة في التضخم تعكس إلى حد كبير ارتفاع أسعار النفط.
عند سؤالها عما إذا كان قرار اليوم بدابة وقف الدعم ، قالت:
إنه “إعادة برمجة “ .
“اختيار الكلمات مناسب. إنه أقل بشكل معتدل مما فعلناه في Q2 و Q3.”
.تمت إعادة تعيير المحفز لمدة ثلاثة أشهر .
من الواضح أننا نشهد تحسناً على عدة جبهات .
اليوم الذي تنتهي فيه عمليات PEPP ،لا تنتهي فيه المهمة .
لم نناقش ما سيأتي بعد انتهاء PEPP .
كان قرار PEPP بالإجماع.
قالت لاجارد: لا أرى تاثيرا كبيرا من حيث ارتفاع الأجور .
نتوقع تجاوز الاختناقات في النصف الأول من عام 2022 .
عندما يصل PEPP إلى نهايته ، نوضح أن جميع أدواتنا الأخرى متاحة .
تقول إنهم ينظرون إلى مقايضات التضخم لمدة 5 سنوات ولكن أيضًا في إجراءات أخرى .