أرشيف التصنيف: أخبار النفط

أخبار النفط

فائدة تخفيضات «أوبك بلس»

عدد سكان دول «أوبك» لا يتجاوز 500 مليون نسمة. وإذا ما أضفنا إليهم بقية دول تحالف «أوبك بلس»، فنحن نتكلم عن 700 مليون نسمة كحد أقصى، أي أننا نتكلم عن 9 إلى 10 في المائة فقط من إجمالي سكان العالم.

ولهذا؛ في كل مرة تتحسن فيها أسعار النفط، هذا التحسن يستهدف 10 في المائة فقط من سكان العالم. ولأن توزيع الثروات متباين، فإن عدد المستفيدين من رفع أسعار النفط لا يتجاوز 4 إلى 5 في المائة من إجمالي سكان العالم. ما يعني أن 90 إلى 95 في المائة من سكان العالم لا يستفيدون من زيادة النفط، بل يتأثرون بها لأنهم مستهلكون.

في الحقيقة، الأمور لا تقاس بهذا الشكل، ولا يجب أن تكون الفائدة مباشرة.

منتجو النفط في العالم ليسوا فقط دول تحالف «أوبك بلس»، ولكن هناك دولاً أخرى مثل كندا وأميركا والبرازيل وغيرها. هذه الدول تستفيد من كل ارتفاع أسعار للنفط، سواء في صورة إنتاج مباع وضرائب على الإنتاج أو شركات وفرص عمل.

في أميركا وحدها هناك 120 ألف عامل تقريباً في قطاع النفط، بحسب بيانات وزارة العمل لعام 2021، وهناك آلاف الشركات الصغيرة التي تعمل وتنتج النفط هناك. ولنأخذ ولاية كاليفورنيا بمفردها، حيث يتقاضى الفرد في صناعة النفط والغاز هناك ما معدله 123 ألف دولار سنوياً، أي ضعف الأجر الذي يتقاضاه موظف القطاع الخاص هناك.

وهناك 600 ألف أميركي يمتلكون أراضي نفطية يتحصلون على رسوم امتياز من تأجير أراضيهم إلى شركات النفط.

وحكومة كاليفورنيا تتحصل على ضرائب من شركات النفط هناك بقيمة مليار ونصف المليار دولار سنوياً تذهب لتمويل صحة المواطنين وتعليمهم. وهناك 25 جهة حكومية تراقب هذه الشركات، وهذا كله توليد للوظائف.

طبعاً الحكومة الفيدرالية لأميركا تستفيد مبالغ ضخمة، حيث بلغ دخلها من الرسوم على شركات النفط في عام 2019، قرابة 5 مليارات دولار، ومع ضرائب الوقود فنحن نتكلم على أضعاف هذا الرقم.

في الوقت ذاته، حققت شركات النفط الأميركية نحو 211 مليار دولار في 2021، في حين حققت دول «أوبك» مجتمعة 576 مليار دولار، بحسب حسابات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي كندا والبرازيل والمكسيك وغيرها، الصورة لا تتغير كثيراً عن أميركا.

ولهذا؛ عندما تقوم السعودية وروسيا وغيرهما بتقديم تخفيضات طوعية تتسبب في رفع أسعار النفط، يجب أن نتذكر جميعنا أن المستفيد هو كل العالم.

أنا لا يهمني المال الذي يذهب للدول، بل يهمني ذلك المال الذي يذهب لصناعة النفط؛ فمن دون الاستثمارات في المزيد من الإنتاج، سيواجه العالم أزمة طاقة. وبدلاً من توجيه السهام نحو السعودية وبقية دول «أوبك بلس»، من الأفضل أن يوجه لها العالم الشكر، وارتفاع أسعار الوقود في الدول الغربية لا تتحمله «أوبك بلس»، بل حكومات الدول التي ترفع ضرائبها عليه.

لا أريد الدفاع عن «أوبك بلس»، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الحقائق حول من يستفيد من كل ما تفعله «أوبك بلس».

وائل مهدي
أخبار النفط, أخبار وآراء

هكذا انتقدت أوبك توقعات وكالة الطاقة الدولية ‏

انتقدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الخميس بشدة توقعات وكالة الطاقة ‏الدولية بأن الطلب على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز سيصل إلى ‏ذروته قبل نهاية العقد، ووصفت مثل هذه التقديرات بأنها “محفوفة بالمخاطر للغاية” ‏و”غير عملية” و” مدفوعة أيديولوجيا”.‏

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن العالم دخل الآن في مرحلة “بداية ‏النهاية” لعصر الوقود الأحفوري.‏

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لأول مرة إن الطلب على ‏الفحم والنفط والغاز سيصل إلى ذروته قبل عام 2030، مع توقع انخفاض استهلاك ‏الوقود الأحفوري بفعل تأثير تبني سياسات المناخ. ‏

وأشاد بيرول بالتوقعات ووصفها بأنها “نقطة تحول تاريخية”، لكنه أوضح أن ‏الانخفاضات المتوقعة في الطلب لن تكون “قريبًا بدرجة كافية” لوضع العالم على ‏طريق الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض درجة حرارة الأرض إلى 1.5 ‏درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.‏

ونشرت أوبك بياناً يوم الخميس لتوضيح اعتراضاتها على توقعات رئيس وكالة ‏الطاقة الدولية.‏

وذكرت أوبك أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى فشل نظام الطاقة العالمي بشكل ‏مذهل. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص إن ذلك سيؤدي إلى فوضى في ‏مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ‏ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.‏

وقالت أوبك إن التوقعات السابقة بشأن بلوغ ذروة الطلب على الوقود الأحفوري لم ‏تتحقق. ‏

لكنها أضافت أن ما يجعل مثل هذه التوقعات خطيرة للغاية” هو أنها كانت مصحوبة ‏في كثير من الأحيان بدعوات لوقف الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة.‏

أخبار النفط

استقرار أسعار النفط عند التسوية قبيل صدور بيانات المخزونات الأميركية

 

استقر سعر خام برنت القياسي إلى حد بعيد عند التسوية اليوم الاثنين فوق مستوى 90 ​​دولارا للبرميل الذي وصل إليه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعدما أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط.

وهبط خام برنت سنتا واحدا إلى 90.64 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا إلى 87.29 دولار.

وأعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين. وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو اليوم الاثنين إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع رأي أولي لرويترز اليوم الاثنين أن من المتوقع أن تهبط مخزونات النفط الخام الأميركية لخامس أسبوع بحوالي مليوني برميل.

وقد تتوقف إمدادات النفط الخام مجددا بسبب الإعصار والسيول في شرق ليبيا، التي أودت بحياة 2000 شخص وتسببت في إغلاق أربعة موانئ كبرى لتصدير النفط منذ يوم السبت، وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.

ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا وأميركا سيواصلان رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس (آب) يوم الأربعاء والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.

وقال نعيم أسلم المحلل لدى زاي كابيتال ماركتس إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مرورا بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتوقعت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق خلال عامي 2023 و2024.

وتتجه الأنظار أيضا إلى التقرير الشهري لكل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدورهما هذا الأسبوع.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، وعزت قرارها إلى الحالة السيئة للاقتصاد الكلي.

وفي الوقت نفسه، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس توقعات نمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا دون تغيير.

متابعة قراءة استقرار أسعار النفط عند التسوية قبيل صدور بيانات المخزونات الأميركية →

أخبار النفط

النفط في سلة ما بعد 2050

من المتوقع أن يناقش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في نهاية هذا العام في اجتماعات «كوب – 28» في دولة الإمارات مسألة لطالما تغاضت عن مناقشتها مؤتمرات «كوب» السابقة، ألا وهي دور وموقع النفط والغاز في سلة الطاقة ما بعد تصفير الانبعاثات. من المعروف أن هناك معارضة واسعة لدى الرأي العام الغربي وحكوماته وحركاته الخضر لاستعمال البترول مستقبلاً؛ إذ يعدّونه المسؤول الأول عن التغير المناخي. لكن هناك عوامل عدة ساعدت مؤخراً لفتح المجال لمناقشة هذا الموضوع المهم وفتح المجال لانضمام البترول إلى سلة الطاقة عند تصفير الانبعاثات. يكمن السبب الرئيسي لذلك في بروز صناعة «التقاط وتخزين الكربون»، التي لا تزال محدودة الاستعمال لحينه، لكن ساعدت التطورات العالمية مؤخراً على إظهار ضرورتها المستقبلية.

برهنت جائحة كورونا والحرب الأوكرانية على أهمية الإمدادات البترولية في نظام الطاقة العالمي والمشكلات المترتبة على اختلال ميزان العرض والطلب البترولي على معدلات الأسعار.

فالنفط والغاز يشكلان أكثر من 50 في المائة من مجمل استهلاك الطاقة العالمي، والطلب عليهما في ازدياد سنوي، بحيث إن إنتاج النفط قد ازداد فعلاً اليوم عن معدله ما قبل الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تجربة مقنعة للرأي العام، أن بدائل الطاقة المتجددة مهمة وضرورية، لكن في الوقت نفسه غير وافية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

ومما سيساعد في مؤتمر الإمارات هو الاهتمام بطرح هذا الموضوع من قِبل الجهة المنظمة، مع الاستعداد الأوسع للدول البترولية لطرح وجهة نظرها، بالإضافة إلى مشاركة شركات البترول في المؤتمر، رغم معارضة حركات الخضر لذلك.

ويتوقع حصول نقاش واسع ما بين أولئك الذين سيشيرون إلى درجات الحرارة القياسية لهذا الصيف، مقابل الدول البترولية التي ستشير من جانبها إلى صناعة «التقاط وتخزين الكربون» كوسيلة لاستعمال النفط والغاز بأقل وسيلة ممكنة للتلوث. وقدّم خبير الطاقة من الكويت الدكتور عدنان شهاب الدين في مؤتمر دولي عُقد في إيطاليا في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي بحثاً بعنوان «مشهد عالمي لصناعة التقاط وتخزين الكربون» استعرض فيه الجوانب المتعددة لهذه الصناعة الحديثة والضرورية لاستمرارية الصناعة البترولية مستقبلاً. وشرح الدكتور شهاب الدين أولاً تقنية الصناعة التي ستؤدي إلى تخفيض كبير في كربونية البترول، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وتقليص يعض الانبعاثات إلى الصفر، وإنتاج طاقة قليلة الانبعاثات.

يتم التقاط الكربون في معامل قريبة من مصادر الإنتاج، ثم يتم تسييل الكربون ونقله من خلال أنابيب أو ناقلات، ليتم تخزين السائل الكربوني في خزانات خاصة أو في آبار عميقة وفارغة. هذا بالإضافة إلى خزنه في كهوف أو مناجم الفحم الفارغة.

تحقن السوائل الكربونية في آبار فارغة على عمق 10 إلى 20 ألف متر تحت سطح الأرض أو البحر. من الممكن لاحقاً استعمال ثاني أكسيد الكربون لدعم الإنتاج النفطي والغازي من بعض الآبار في المناطق البرية أو البحرية.

يؤكد الدكتور شهاب الدين أن صناعة «التقاط وتخزين الكربون» ضرورية و«يتم العمل بها فعلاً»، لكن يتوجب «الإسراع والتوسع» في استعمالها؛ لكي يستطيع العالم وضع حد لزيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية حسب ما نصت عليه اتفاقية باريس 2015.

ينطلق الخبير العربي من قاعدة أساسية في مسألة مكافحة تغير الانبعاثات، وهي: «أن العلم واضح حول ضرورة استعمال جميع الوسائل المتاحة (استعمال جميع الإمدادات التي تم تحييدها للكربون) في المحاولات لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس 2015، ومن ثم تفادي أسوأ الاحتمالات المناخية. يؤكد البحث أن صناعة «التقاط وتخزين الكربون» ضرورية في جميع سيناريوهات تصفير الانبعاثات، والسبب:

– أن الوقت قد أصبح ضيقاً (25 سنة تقريباً) للبدء بالتحدي الكبير لتصفير الانبعاثات؛ لذا من الضروري استعمال جميع الوسائل المتوفرة لدينا لتقليص وللتخلص من الكربون، حسب ما اتفقت عليه مجموعة الدول الكبرى العشرين.

– بما أن بعض الأقطار الاقتصادية الكبرى تتوقع بدء تصفير الانبعاثات في دولها بعد عام 2050 (فالهند حددت عام 2070، والصين عام 2060، والكثير من دول العالم الثالث لم تحدد أي موعد بعد)، من ثم فمن غير المتوقع – بل من المستحيل – تحقيق تصفير الانبعاثات عالمياً بحدود عام 2050، بالاعتماد فقط على الطاقات المتجددة.

وليد خدوري