في العام الماضي – ولأول مرة – تجاوزت صفقات رأس المال الجريء في السعودية، تلك التي في الإمارات، لتكون بذلك السعودية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات شركة «ماغنت».

وبطبيعة الحال كانت هناك حالة فرح في الأوساط الحكومية بهذه الأرقام، التي تم الحديث عنها بأنها إنجاز تاريخي، وهذه أحد عيوب لغة الأرقام؛ حيث في بعض الأحيان لا يمكن أن تعكس الأرقام الكبيرة الصورة الحقيقية.

إذا ما نظرنا لتقرير «ماغنت»، فإن ما جعل السعودية تتفوق في صفقات رأس المال الجريء العام الماضي، هو التمويل الضخم الذي حصلت عليه شركتا الدفع الآجل، تمارا وتابي؛ حيث حصلت الأولى على تمويل قدره 340 مليون دولار في ديسمبر (كانون الأول) في جولة التمويل «ج»، بينما حصلت الأخرى على تمويل قدره 250 مليون دولار في جولة التمويل «د» في الشهر نفسه.

أي أن ما يقارب من نصف التمويل من رأس المال الجريء في السعودية العام الماضي البالغ 1.3 مليار دولار ذهب لهاتين الشركتين. واستحوذت هاتان الشركتان على غالبية التمويل الذي ذهب لقطاع التقنية المالية البالغ قدره 708 ملايين دولار.

تركُّز التمويل في هاتين الشركتين هو ما يجعلني أفكر كثيراً في حقيقة المشهد وأتمهل قبل ألا أنضم إلى من ينادون بالإنجاز ويصفونه بالتاريخي.

في نظري نحتاج لعام آخر من الريادة حتى نعده إنجازاً تاريخياً، وكل ما يمكن أن يوصف به عام 2023 هو أنه شهد تمويلات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى، أصبحت تابي مؤخراً «سعودية» بعدما وقعت اتفاقية نقل مقرها من الإمارات إلى السعودية العام الماضي، ولو أن هذا لم يحدث لما كان من الممكن عدّ تمويلات تابي جزءاً من استثمارات السعودية.

الأمر الآخر، هو أن تابي وصلت إلى نهاية الطريق للجولات الاستثمارية بعدما حصلت على تمويل من جولة «د»، بينما لم يتبق لتمارا العديد من الجولات بعد وصولها إلى «ج»، وبالتالي قد لا نرى كثيراً من الجولات في 2024.

وأخيراً، فإن غالبية التمويلات ذهبت لشركات ذات طبيعة مشابهة وشبه ناضجة، وعما قريب ستخرج من قائمة الشركات الناشئة وتدخل نادي الشركات الناضجة. ونشاط هذه الشركات يجعلنا نفكر في أن التمويل يذهب للاستثمار في الديون وليس في الملكية؛ حيث إن هذه الشركات تحتاج إلى تمويل لكي تقرض المستهلكين.

وبعيداً عن هذه التحديات، لا نزال نحتاج لمزيد من البيانات والمعلومات حول العوائد للمستثمرين، وحالات التخارج – من وجهة نظري – هي قدرة المستثمرين على التخارج من هذه الشركات وطرحها في سوق الأسهم، وما زلنا بعيدين عن هذا الإنجاز الحقيقي.

وكتابة شيكات لشركات لقرض أموال ليس إنجازاً في نظري إذا ما كنا نتحدث عن رأسمال جريء؛ بل القدرة على تحويل الشركات الناشئة لمساهمة عامة وتخارج المستثمرين الأصليين منها.

كما أن الإنجاز الحقيقي هو عندما نأخذ شركات تقنية ونحولها لمليارية ونطرحها في الاكتتاب. لا أعرف كثيراً عن شركات التقنية التي أصبحت مطمعاً للمستثمرين. وهناك القليل منها الذي خرج من رحم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومن أبرزها شركة مزارع البحر الأحمر.

وهناك شركة أخرى تابعة لقطاع التقنية، وهي شركة تطوير البحث والمنتجات (آر بي دي سي) التي لم تتمكن من تحويل عدد كبير من براءات الاختراع إلى شركات، والأسباب لا تبدو واضحة لأنها شركة حكومية وبالتالي لا تشارك معلوماتها.

في نظري أن نجاح قطاع رأس المال الجريء يتطلب العديد من المؤشرات وليس عدد الصفقات أو حجمها، ويتطلب أن نفهم انعكاس كل هذا على النظام الآيكولوجي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحتاج لاستمرارية في التمويلات وتنوعها وقدرة المستثمرين على التخارج ووضوح حول طرح الشركات للاكتتاب العام. ولا يمكن النظر لعام كان صعباً على صناعة رأس المال الجريء في المنطقة على أنه سنة طبيعية. وهذا يذكرني بالعام الذي شهد بيع أصول لأرامكو وكيف تسببت تلك الصفقة المستقلة في رفع أرقام الاستثمار الأجنبي لمستوى قياسي.

كما أن هناك العديد من الشركات التي لم تعبر مرحلة «وادي الموت» لسبب أو لآخر، وهناك مشروعات واعدة لم تحصل على تمويل كاف وماتت من دون أن يعرف أحد عنها. حياة هذه المشروعات يجب أن تكون جزءاً من الإنجاز.

في النهاية ما لم أر العديد من المؤشرات المستدامة، فسأعد كل أرقام «ماغنت» مجرد أرقام غير مسبوقة أو ارتفاعات تاريخية، ولكن لن أضع عليها شعار «الإنجاز».

مع نهاية عام وبداية آخر تكثر التقارير المتنبئة بتغيرات الاقتصاد، وتتبارى الجهات المصدرة لها في استعراض نتائج توقعاتها، فتستعين بخبراء متخصصين وتجري مسوحاً للرأي واستقصاءات للانطباعات. ونعلم أن التوقعات تصيب وتخطيء، كما أن الانطباعات أسيرة ما يراه أصحابها. فنماذج التوقعات لا تخلو من انحياز وتعاني أوجه قصور في استيعاب الماضي وإدراك مستجدات الحاضر. وفي عالم سريع التغير يزيد اختلاف التوقعات عما ترصده في الواقع، وبعقد مقارنة سريعة لتوقعات الأمس عن حاضر اليوم يتأكد هذا دون عناء، إلا ما كان من قبيل المصادفة أو في حالات محددة لاستشراف ظواهر أو خصائص أو متغيرات معينة لا تتعرض لصدمات تعيد تشكيلها، أو تتمتع بمتانة تعينها على احتواء هذه الصدمات. أما الانطباعات بداهة فهي مزيج من خبرة الشخص ومحيطه، ومدى إتاحة المعلومات والقدرة على التحليل الموضوعي.

ولا تنتشر هذه التقارير والإقبال عليها من باب الاعتياد فحسب، ولكن لتأثيرها في اتخاذ القرارات على مستوى الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد، كما يتزايد اللجوء إليها مع زيادة المخاطر. وقد تستخدمها جهات بعينها للتأثير على الأسواق أو لتشكيل الرأي العام لتحقيق مصالحها. كما أن من النبوءات ما يصنف، وفقاً لعالم الاجتماع روبرت ميرتون، بأنها ذاتية التحقق من خلال التأثير على السلوك الدافع لتحقيقها فعلاً. كأن يُروج مثلاً لإفلاس مؤسسة، أو تزايد التضخم بالمبالغة في تصوير تأثير أحداث أو تغيرات معينة ذات دلالة، ومع غياب المعلومات الموثوقة لعموم الناس ينتهي الأمر لما كانت تُخشى عواقبه.

وعودة لأمثلة من التقارير الرائجة، فقد استعان المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بخبراء بلغ عددهم 1490 ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية وخاصة وحكومية ومنظمات غير حكومية في تصنيف المخاطر العالمية، فجاء التصنيف على النحو الآتي من حيث الأهمية في الأجل القصير: 1) التضليل المعلوماتي، 2) التغيرات العنيفة في الطقس، 3) الاستقطاب المجتمعي، 4) مخاطر الأمن السيبراني، 5) الصراعات المسلحة، 6) محدودية الفرص الاقتصادية، 7) التضخم، 8) الهجرة الاضطرارية، 9) الانكماش الاقتصادي، 10) التلوث.

ولا يأتي تقدير «أكسا»، كإحدى شركات التأمين العالمية التي تقوم بالتنبؤ بالمخاطر العالمية ومحاولة تسعيرها، بعيداً في مجملها عن تنبؤاتها السابقة في العامين الماضيين مع تفاوتات بين الأقاليم الجغرافية. وتقوم المؤسسة المالية بتقدير المخاطر من خلال تقديرات مجمعة من 3500 من خبراء إدارة المخاطر من 50 دولة، فضلاً عن استطلاعات رأي تجاوب معها ما يتراوح بين 24 ألفاً و26 ألفاً من 15 دولة لتسمح بمقارنات إقليمية ودولية. وجاء ترتيب المخاطر من حيث الأهمية على النحو الآتي: 1) تغيرات المناخ، 2) مخاطر الأمن السيبراني، 3) اضطراب جيو – سياسي، 4) مخاطر الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الكبيرة، 5) مخاطر الطاقة، 6) مخاطر متعلقة بالموارد الطبيعية والتنوع الطبيعي، 7) مخاطر مالية، 8) توترات اجتماعية، 9) أوبئة وأمراض معدية، 10) مخاطر الاقتصاد الكلي.

وبمحاولة التعرف على ما يحدق بالعالم العربي من مخاطر، تجده متفرقاً في التصنيفات الدولية بين أفريقيا وآسيا، تأتي تغيرات المناخ في التصنيفات الجغرافية كافة يليها الأمن السيبراني متراوحاً بين المرتبة الثانية آسيوياً والثالثة أفريقياً؛ إذ تسبقه في دول القارة السمراء من حيث الأهمية مخاطر الاستقرار المالي، ثم تأتي المخاطر الاقتصادية الكلية وتلك المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرتبتين الرابعة والخامسة. وتتمم قائمة المخاطر الخمس الكبرى في آسيا مخاطر الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات؛ والمخاطر التي تعترض الاستقرار المالي.

جدير بالذكر، أنه إلى جانب آراء الخبراء يستخدم تقرير المنتدى الاقتصادي مسحاً لآراء وانطباعات أكثر من 11 ألفاً من قيادات الأعمال في 113 دولة لتوضيح الأولويات والتحديات المحلية في هذه الدول ومدى توافقها مع الانطباعات عن المخاطر العالمية. وضم المسح 12 دولة عربية شملت كل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأردن، والجزائر، والعراق، ومصر، والمغرب واليمن. وفي ترتيب المخاطر الخمسة الأولى جاءت انطباعات قيادات الأعمال في البلدان العربية مشتركة في مخاوفها من التضخم والبطالة وتراجع النمو مع اختلاف من حيث ترتيب الأهمية بين دولة وأخرى. واشتركت انطباعات قيادات الأعمال في البلدان العربية الأكثر دخلاً مع ما ورد من انطباعات لبعض دول منظمة الاقتصادي والتنمية والدول ذات الأسواق الناشئة الكبيرة مثل اكتراثهم بمخاطر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأمراض المعدية. أما البلدان العربية متوسطة الدخل والأقل دخلاً فقد تقدمت في قوائمها التحديات الاقتصادية المتمثلة في الديون وتفاوت الدخول والثروات وتقلب أسعار الطاقة، فضلاً عن شح المياه وتأثير الصراعات المسلحة عبر الحدود على المجتمع والاقتصاد.

ويأتي تقرير البنك الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في مطلع هذا العام، معززاً للانطباعات المتحسبة من تراجع النمو وعدم اكتمال التعافي الاقتصادي، رغم تزايد احتمالات ما يطلق عليه «الهبوط الناعم» في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة بمعنى السيطرة على التضخم دون زيادة البطالة بركود اقتصادي. أما البلدان النامية، فهي تعاني تراجع معدل نمو الناتج المحلي وانخفاض معدل الاستثمار عن نصف متوسطاتها في العقدين الماضيين. ومع انخفاض صافي التدفقات المالية إلى البلدان الأقل دخلاً إلى الصفر السنة الماضية، مع زيادة تحديات المديونية الخارجية في البلدان النامية وترواحها بين مشكلات سيولة وأزمات تعثر وعدم قدرة على السداد تتسع الهوة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع نهاية هذا العقد وما هو متاح فعلياً للبلدان النامية من موارد. وحتى تأتي قمة المستقبل للأمم المتحدة، التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، بالنتائج المرجوة واستعادة مسيرة التنمية المستدامة، يجب أن ينتشل التعاون الدولي بداية من القاع المتدني الذي صار إليه بالتفتيت الاقتصادي وزيادة حدة الاستقطاب جراء تنامي الصراعات الجيو – سياسية.

سوق العمل السعودية ستظل تشهد خللاً فترات طويلة جداً، رغم كل التحسن الذي طرأ عليها في السنوات العشرة الماضية.

والسبب في هذا بسيط وهو أن الخلل هيكلي، وسيظل هيكلياً لعدم قدرة أي وزارة لليوم والغد على تحرير سوق العمل، أي بمعنى أن العوامل التي تحدد العرض والطلب في سوق العمل لا تخضع لقواعد السوق الحرة، ولا تحددها الأجور؛ لأن الأجور نفسها اصطناعية أو تواجه خللاً.

ما أهمية كل هذه المقدمة النظرية وتأثيرها في واقع حياتنا والسوق؟! سأعطي لكم قصتين تختصران كثيراً مما أريد قوله، ولكن قبل سرد هاتين القصتين، لا بد من الاعتراف بأننا تخلصنا من كثير من عيوب سوق العمل، وهناك كم لا يحصى من المبادرات التي جرى إطلاقها لتحقيق هذا، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات، تلخصهما القصتان.

القصة الأولى لشاب عاد إلى السعودية قبيل جائحة «كوفيد» بعد أن أمضى 10 سنوات في الدراسة خارج المملكة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تمكن خلالها من دراسة البكالوريوس والماجستير في مجال تحتاج إليه سوق العمل.

ولكن ما كان غائباً عن هذا الشاب هو أن الخبرة لسوق العمل أهم من الشهادات الجامعية، ولهذا اضطر للعمل في وظائف لا علاقة لها بتخصصه، وتَنَقَّلَ بين مجموعة منها لأن فرص العمل كانت محدودة في مدينته والمرتبات ليست عالية.

في تنقلاته هذه لم يلق هذا الشاب بالاً لموضوع كيف ستكون حال وشكل سيرته الذاتية، حيث كل ما كان يهدف له هو الحصول على راتب أعلى، ولم يكن يفكر في بناء مسيرة مهنية.

ثم استسلم للواقع واكتشف أن بقاءه في مدينته لن يساعده على العمل في تخصصه وبراتب مُرضٍ. ولهذا اتجه للرياض، وهناك دخل سوق عمل أكثر احترافية، وبناءً على شهادته وخبرته العملية حصل على وظيفة براتب معقول لمبتدئ، ولكنه ليس معقولاً لشخص في عمره، إذ إنه دخل لسوق العمل على كبر بسبب سنوات دراسته الطويلة.

ولا يزال هذا الشاب يعيش صراعاً نفسياً، بين دخله وعمره ومقارنة نفسه بالأشخاص في عمره الذين يتمتعون بوظيفة بدخل أفضل منه، وبين حرصه على بناء مسيرته المهنية في تخصصه الذي يحبه. ولا يوجد أمام هذا الشاب غير الصبر والقبول براتب مناسب لشخص في بداية العشرين وليس في الثلاثينات، وفي مدينة مثل الرياض حيث تأكل الإيجارات جزءاً كبيراً من الأجور.

القصة الثانية، هي لفتاة تخرجت في قسم الترجمة من جامعة سعودية، وعملت مترجمة في مستشفى حكومي، ومن ثم سكرتيرة في نفس المستشفى، وبعد فترة بسيطة من الزمن نما إلى علمها حاجة شركة حكومية جديدة لسكرتيرة، ومن حظها أن المدير من جنسية غربية، ولهذا كان سعيداً بتوظيف فتاة سعودية خصوصاً أن الشركة عند التأسيس كانت تعمل في سرية ولا يوجد متقدمون كثر للوظيفة.

حاول هذا المدير الغربي تعليم هذه الفتاة العمل بشكل صحيح، ولكنها لم تكن تريد الاستمرار في هذه الوظيفة، ولهذا أقنعت مديراً سعودياً آخر «من نفس منطقتها» من نقلها عنده في إدارته لتعمل شيئاً جديداً لم تعمله من قبل، ويحتاج لتدريب وخبرة، ولكن دعم المدير السعودي ساعدها لتكون في هذا القسم رغم قلة خبرتها.

وبعد الجائحة، تمكنت هذه الفتاة التي كانت تنقصها الخبرة والمعرفة وكثير من المهارات الأساسية، من الانتقال لهيئة حكومية لتعمل في نفس مجال وظيفتها الأخيرة، وساعدها في ذلك اسم الشركة الحكومية التي كانت تعمل بها.

وفي سرعة الضوء، ترقت هذه الفتاة بصورة لا يتخيلها عقل بين المراتب المختلفة في هذه الهيئة ولتصبح تنفيذية. والناظر لحسابها في «لينكد إن» قد يصاب بالحيرة حول سرعة الترقيات.

وقد يقول بعض المتفائلين والداعمين إن هذه الفتاة قد تكون ذات موهبة لم يكتشفها أحد أو لم تجد دعماً في أماكن عملها السابقة، ولكن المنطق يقول إن وصول الشخص لتنفيذي يتطلب حداً أدنى من المهارات والشهادات التي من شبه المستحيل الحصول عليها في عامين فقط بعد انتهاء الجائحة.

تعد هذه الفتاة نموذجاً للخلل في التوظيف في الهيئات الحكومية، حيث يجري استقطاب الشباب من شركات حكومية أخرى وإعطاؤهم معاشات عالية، وغالبيتهم يفتقرون للخبرة والمهارات اللازمة. وهنا تتضخم الأجور بلا منطق، ويصيب سوق العمل خلل من نوع آخر، حيث يحصل أشخاص بلا خبرة في الهيئات على مرتبات لا يحصل عليها تنفيذيون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي أصبح القطاع الخاص باحة وفناءً خلفياً للهيئات والشركات الحكومية، وهذا من المستحيل أن يساعد على توفير يد عاملة مناسبة للقطاع الخاص. هذه نماذج لخلل سوق العمل، وهناك كثير من النماذج الأخرى أحتاج لمقالات كثيرة لحصرها وذكرها، حيث يدخل أشخاص غير مناسبين للسوق، وتتضخم مرتباتهم بسبب ظروف لا تخضع لآليات تحديد الأجور في أسواق ناضجة في الغرب، أو أن يحول النظام الشباب إلى طلاب لسنوات طويلة، ويخرجون من الجامعات بلا خبرة؛ وفي حالات كثيرة بلا مهارات أساسية، وتبدأ رحلتهم في سوق العمل في سن متأخرة.

ومهما حاولنا إصلاح سوق العمل فلن نستطيع، لأن هذه التدخلات تجعل آليات السوق لا تعمل، وبالتالي تصبح الأجور غير طبيعية ومصطنعة.

يشكّل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينظَّم في مدينة دافوس المغطاة بالثلوج، والذي يمتدُّ لأكثرَ من نصف قرن، قِبلةً للحوار وتبادل الآراء حول التحديات العالمية المشتركة؛ وشارك فيه هاته السنة، أكثر من 300 شخصية عامة، بما في ذلك أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة؛ كما جمع ممثلين عن مختلف القطاعات؛ حيث شارك في المؤتمر أكثر من 1600 من قادة الأعمال، بما في ذلك 800 من كبار الرؤساء التنفيذيين، وانضم إليهم 150 من المبتكرين العالميين ورواد التقنية الذين هم في طليعة الصناعات التحويلية. وهؤلاء تناولوا عدة مواضيع بما في ذلك موضوع الذكاء الاصطناعي الذي يَعِدُ بثورة حقيقية واستخدامات متعددة، غير أن الخبراء يحذّرون من أنه يطرح كذلك مخاطر مثل انتهاك الحياة الخاصة والخلل في الخوارزميات، وغيرها… تستدعي تنظيم هذا القطاع، إلا أنه يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات.

وتحاول عشرات الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وضع تنظيمات لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجالات عدة بما في ذلك المجال العسكري، محذرةً من «عواقب غير مرغوب فيها»، كتلك المخاوف المتعلقة بـ«مسألة الانخراط البشري»، إضافةً إلى «انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية».

ونظّمت اجتماعات هذه السنة في عالم سماته الأربع هي التقلب، والتوجس، والتعقيد، والغموض؛ فهناك خلل خطير وغير مسبوق في النظام الدولي، والغيوم البركانية تملأ جوه، وقتامته هي اليوم مضرب الأمثال في مشارق الأرض ومغاربها، وقد باتت سلبياته تنخر جذوره، وهناك حالة من الترقب مثيرة للقلق، والترقب في مجال العلاقات الدولية غالباً ما يخلق الالتباس السياسي والارتباك في الأولويات، والاضطراب في العلاقات متعددة الأطراف، وتكبيل النظرة والحركية الواقعيتين… والترقب يخلق الفوضى واللا أمن، ويولّد حالات من الالتباس والغموض، ناهيك بأنه يولِّد في بعض الأحيان الارتجالية في التحليل وعدم أخذ القرارات المناسبة.

لهذا حاول منظّمو منتدى دافوس عقد اللقاءات تحت شعار «إعادة بناء الثقة»؛ وهذه الثقة هي القاعدة الأم ليس فقط في بناء النظام العالمي، وإنما أيضاً في بناء المجتمعات والأوطان اقتصادياً وسياسياً؛ وإذا انعدمت أو تلاشت فصلِّ عليها صلاة الجِنازة؛ ولا يُظنَّنَّ ظانٌّ أنني أتحدَّث هنا عن مجتمعاتنا العربية، وإنما عن المجتمعات الغربية التي لم يعد مواطنوها يثقون بالأحزاب ولا بالديمقراطية التمثيلية التي عهدوها؛ فإذا أخذت مثال الفرنسيين، وغيرهم كثير من الغربيين، فهؤلاء لم تعد لديهم الثقة ليس فقط بأحزاب اليمين واليسار التقليديين، ولكن بكل الأحزاب، وهذا له أكثر من مائة مدلول في سوسيولوجية العلوم السياسية فيما يتعلق بالمجال السياسي العام، وآيديولوجية الأحزاب، والعمل السياسي، ومسألة الثقة بين الحاكم والمحكوم، والسياسات العمومية، وهلمّ جرّا.

والرسالة التي وصلت إلى الجميع أن نفاد صبر الطبقات المتوسطة والفقيرة في مجتمعات صناعية ديمقراطية قد يُحدث زلزالاً يصعب معه إيجاد حلول؛ فلا الوضعية الاقتصادية الأوروبية، ولا العالمية، يمكنها أن تلبّي رغبات فئات كبيرة من المجتمعات؛ زِدْ على ذلك أنه مع فقدان شرعية الأحزاب وممثليها فكل حل أو حلول ستقدَّم سيكون مصيرها الرفض؛ فرنسا مثلاً هي دولة مؤسسات وهذا ما يفسر أن الكثير من الاحتجاجات التي تعرفها البلدة منذ سنوات لم تُحدث زلزالاً كلياً، ولكن إلى متى؟ كل الخبراء الاستراتيجيين والاقتصاديين الذين أحدِّثهم يقولون لي إنَّ الدولة تعاني أزمة ثقة بين المواطن والدولة وإنَّ مرحلة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية هذه ستؤثر بشكل بالغ في فرنسا، بل في كثير من الدول الأوروبية، وسيخضع المجتمع الفرنسي لعملية تحوّل مع إلغاء كثير من المكتسبات الديمقراطية والاقتصادية التي راكمها منذ قرون.

هناك الآن معادلتان: معادلة الفاعلين الاجتماعيين ومعادلة الفاعلين السياسيين، ولكنّ الإشكالية أن كل الفاعلين المجتمعيين والسياسيين ليسوا في الحركية المجتمعية ولا السياسية الصحيحة، وهم غارقون جميعاً إما في مطالب مستحيلة وإما في مستنقع الدفاع الظرفيّ عن النفس، وهنا الداهية العظمى.

ومسألة إعادة الثقة تُحيلنا أيضاً إلى تساؤل يطرحه الاقتصاديون: ما العمل أمام مدرسة تظل تدافع عن الليبرالية وأخرى تدافع عن الحمائية؟ وأيُّ تأثيرٍ على الاستثمارات في ظل المخاوف من انعدام الاستقرار؟ ونحن نطرح هذين السؤالين، نتذكر كيف تحولت دول مثل الولايات المتحدة بين عشية وضحاها من الليبرالية اللامتناهية إلى متدخلة حمائياً حفاظاً على مؤسسات الدولة من الانهيار، مما أدَّى إلى تغير الميكانيزمات الاقتصادية والمالية الدولية. فالأزمة المالية التي عاشها العالم مثلاً سنة 2008، والتي أصبحت أزمة اقتصادية، ليست الأولى في التاريخ وإنما هي الأولى التي يمكن عدّها كونية، وكان من أسبابها انعدام الثقة.

ففي بداية شتاء 2006 وجد كثير من الأسر الأميركية الأكثر فقراً، التي عُرضت عليها القروض العقارية الرهنية، نفسها غير قادرة على سداد ديونها. وبدأت البنوك في مصادرة الممتلكات، كما بدأ الملاك المثقلون بالديون في جوٍّ تنعدم فيه الثقة ببيع ممتلكاتهم قبل أن تصادرها البنوك، مما أدَّى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار وانخفاض الأسعار. وهكذا، وجدت البنوك ومضاربيها «الانتحاريين» أنفسهم في مساكن مصادَرة وغير قابلة للبيع، وباستثمارات لا قيمة لها، إضافةً إلى مشكلات السيولة؛ وفي عام 2008 تحولت أزمة الرهون العقارية إلى أزمة بنكية.

كان النظام المالي الأميركي على حافة الانهيار في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بسبب انعدام السيولة وانعدام الثقة. وقد جرى إنقاذ البنوك وشركات التأمين الأميركية عن طريق التجنيس والوعد بالمال العمومي غير الموجود، وأصبح الدين الخاص عمومياً. عَبَرَت الأزمة من الولايات المتحدة لتصل إلى البنوك الأوروبية، وهو ما جعل كل الدول ومن دون استثناء تتغاضى عن سياساتها الليبرالية وتفرض قواعد حمائية لخلق الثقة الكفيلة بإنقاذ اقتصاداتها.