– إلفيرا نابيولينا.. العقل المُدبر للسياسات النقدية الروسية
– كيف جنبت سياسات حاكمة بنك روسيا المركزي منذ 2013 اقتصاد بلادها تداعيات وخيمة؟ وما هي أبرز التحديات؟
– أكاديمي أميركي لـ CNBC عربية: سياسات المركزي الروسي من أسباب مرونة اقتصاد موسكو في مواجهة تداعيات الحرب
– كاتب روسي لـ CNBC عربية: سياسات نابيولينا جنبت الاقتصاد “الفوضى”.. والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة “التحدي القائم”
– استاذ بمدرسة موسكو العليا للاقتصاد لـ CNBC عربية: المركزي اتخذ إجراءات استباقية لحماية النظام المصرفي.. وآثار سلبية على المدى الطويل
“لقد قام البنك المركزي الروسي بعمل جيد”، هذا ما ذكره الاستاذ بكلية كنيدي في جامعة هارفارد، جيفري فرانكل، ضمن تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، في ملف نُشر قبيل أيام بعنوان .
فرانكل، وهو أحد المشاركين في اللجنة الوطنية للبحوث الاقتصادية التي تضم مجموعة من الأكاديميين الأميركيين، نبّه إلى حقيقة الدور الذي قامت به محافظة البنك المركزي الروسي في تعزيز “مرونة” اقتصاد موسكو، وبما مكن البلاد من الصمود في وجه العقوبات الغربية طيلة العامين الماضيين وتحقيق نتائج إيجابية، وذلك جنباً إلى جنب وعامل آخر رصده ضمن تعليقه وهو ما يرتبط بإجراءات “التهرب من العقوبات”.
شهادة فرانكل بشأن الدور الذي لعبته المسؤولة عن السياسة النقدية في روسيا، إلفيرا نابيولينا (التي أسندت إليها مهمة قيادة المركزي الروسي منذ العام 2013)، ليست الوحيدة من نوعها؛ ذلك أن عديداً من المحللين أشاروا إلى دور السياسات المُتخذة من جانب بنك روسيا المركزي في تخفيف وطأة الحرب عن كاهل اقتصاد موسكو، حتى أن تقريراً لصحيفة scmp الصينية قد ذكر أنه “يُمكن لبكين أن تتعلم من تلك السياسات التي اتبعتها موسكو كيفية التغلب على العقوبات العربية في ضوء تصاعد الضغوط”.
كما قالت عنها صحيفة politico إنها “أكبر تكنوقراطية تعمل على تشغيل آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وبحسب الصحيفة، فإنه خلال العقد الذي قضته على رأس البنك المركزي الروسي، نجحت سياسات إلفيرا نابيولينا النقدية المتشددة في إنقاذ الروبل بشكل متكرر وأبقت اقتصاد البلاد على وضعه. وتمكنت من درء تأثيرات العقوبات الغربية غير المسبوقة المصممة لاستنزاف خزائن الكرملين.
اشتهرت إلفيرا نابيولينا (التي اختارتها مجلة فوربس في مايو/ آيار 2014 ضمن أقوى نساء العالم وقالت إنها كلفت بمهمة صعبة، كما أنها تم تكريمها كأفضل محافظي البنك المركزي من قبل مجلة Euromoney في العام 2015 وThe Banker في العام 2017، كما أشادت بها مديرة صندوق النقد الدولي السابق كرستين لاغارد) بإنقاذ الاقتصاد الروسي في العام 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، مع سياسات رفع أسعار الفائدة وإدخال مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سعر الصرف والعمل على الحفاظ على سقف معدلات التضخم، للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الروسي.
“لقد قام البنك المركزي الروسي بعمل جيد”، هذا ما ذكره الاستاذ بكلية كنيدي في جامعة هارفارد، جيفري فرانكل، ضمن تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، في ملف نُشر قبيل أيام بعنوان .
فرانكل، وهو أحد المشاركين في اللجنة الوطنية للبحوث الاقتصادية التي تضم مجموعة من الأكاديميين الأميركيين، نبّه إلى حقيقة الدور الذي قامت به محافظة البنك المركزي الروسي في تعزيز “مرونة” اقتصاد موسكو، وبما مكن البلاد من الصمود في وجه العقوبات الغربية طيلة العامين الماضيين وتحقيق نتائج إيجابية، وذلك جنباً إلى جنب وعامل آخر رصده ضمن تعليقه وهو ما يرتبط بإجراءات “التهرب من العقوبات”.
شهادة فرانكل بشأن الدور الذي لعبته المسؤولة عن السياسة النقدية في روسيا، إلفيرا نابيولينا (التي أسندت إليها مهمة قيادة المركزي الروسي منذ العام 2013)، ليست الوحيدة من نوعها؛ ذلك أن عديداً من المحللين أشاروا إلى دور السياسات المُتخذة من جانب بنك روسيا المركزي في تخفيف وطأة الحرب عن كاهل اقتصاد موسكو، حتى أن تقريراً لصحيفة scmp الصينية قد ذكر أنه “يُمكن لبكين أن تتعلم من تلك السياسات التي اتبعتها موسكو كيفية التغلب على العقوبات العربية في ضوء تصاعد الضغوط”.
كما قالت عنها صحيفة politico إنها “أكبر تكنوقراطية تعمل على تشغيل آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وبحسب الصحيفة، فإنه خلال العقد الذي قضته على رأس البنك المركزي الروسي، نجحت سياسات إلفيرا نابيولينا النقدية المتشددة في إنقاذ الروبل بشكل متكرر وأبقت اقتصاد البلاد على وضعه. وتمكنت من درء تأثيرات العقوبات الغربية غير المسبوقة المصممة لاستنزاف خزائن الكرملين.
اشتهرت إلفيرا نابيولينا (التي اختارتها مجلة فوربس في مايو/ آيار 2014 ضمن أقوى نساء العالم وقالت إنها كلفت بمهمة صعبة، كما أنها تم تكريمها كأفضل محافظي البنك المركزي من قبل مجلة Euromoney في العام 2015 وThe Banker في العام 2017، كما أشادت بها مديرة صندوق النقد الدولي السابق كرستين لاغارد) بإنقاذ الاقتصاد الروسي في العام 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، مع سياسات رفع أسعار الفائدة وإدخال مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سعر الصرف والعمل على الحفاظ على سقف معدلات التضخم، للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الروسي.
ومع انخفاض الروبل وارتفاع التضخم، اكتسبت تدخلات وسياسات نابيولينا، التي تضمنت تطوير روسيا لنظام المدفوعات الخاص بها (Mir)، وبناء احتياطات ضخمة في نهاية المطاف، إعجاب نظرائها الدوليين.
واصلت العقل المدبر للسياسات النقدية في روسيا دورها بعد الحرب في أوكرانيا، وتمكنت من خلال مجموعة من الإجراءات من مجابهة التحديات التي فرضتها العقوبات الغربية على موسكو بعد الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط من العام 2022.
وبينما يحاول الغرب عزل روسيا عن الأسواق المالية العالمية وخنق قدرتها على الوصول إلى الأموال والتكنولوجيا التي تحتاجها للحرب في أوكرانيا، تمكنت نابيولينا من التصدي لها وتحقيق استقرار الاقتصاد.
وحتى الوقت الراهن، أثبتت هذه التكتيكات نجاحها: فقد توقع صندوق النقد الدولي أخيراً أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.6%.
النظام المصرفي
من موسكو، يقول الكاتب الصحافي الروسي، أندريه أونتيكوف، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية: “إن إلفيرا نابيولينا تقف وراء إنشاء شركة الخدمات المالية (Mir) وهي تقوم بإصدار البطاقات البنكية للسكان الروسيين، وهي شركة تأسست قبل سنوات من العملية العسكرية في اوكرانيا، وأسهمت كثيراً بعد بدء هذه العملية في الحفاظ على النظام المصرفي في موسكو، لا سيما بعد أن غادرت كل من visa و mastercard روسيا (..) ومع وجود Mir لم تتأثر عمليات تحويل الأموال داخل روسيا في نهاية المطاف”.
ويعتقد المحلل الروسي بأن هذه الخطوة كانت “من أهم الخطوات التي تم اتخاذها للحفاظ على النظام المصرفي في البلاد بشكل عام”.
تم إطلاق Mir كشركة خدمات مالية روسية تابعة للبنك المركزي، في 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015 (بعد عامين من تولي نابيولينا مسؤولية البنك) وتعمل الشركة على تسهيل عمليات التحويل اتصالاً بنظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي.
وعقب العقوبات الغربية على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم، تم إطلاق البطاقات الأولى التي تعمل على نظام Mir في ديسمبر/ كانون الأول 2015.
ويضيف أونتيكوف: “أما بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط من العام 2022، يمكن أن نقول إن المركزي الروسي تحت قيادة إلفيرا نابيولينا، نجح بشكل واسع في الحفاظ على سعر الروبل، على اعتبار أن مثل هذه الأحداث (الحروب) عادة ما تؤدي لحالة من الفوضى، لكن الروبل وإن انخفض في البداية لمستويات من 120 و130 روبل أمام الدولار الواحد، عاود التماسك بعد ذلك، في ظل الجهود التي بذلها المركزي، وكذلك مع إجراءات رفع الفائدة”.
ويلفت الكاتب الروسي في الوقت نفسه إلى الإجراءات التي اتبعها المركزي لتنظيم سوق الصرف الداخلية، ومن بينها القيود التي فرضها على سحب الأموال، بما في ذلك سحب العملات الأجنبية (..)، إضافة إلى بعض الخطوات الإلزامية التي تم فرضها على المصدرين، الذين تم إجبارهم بعد العملية العسكرية على بيع العملة الأجنبية لديهم بشكل إلزامي، وهو ما أسهم في فرض مزيد من الاستقرار للعملة الروسية مقابل الروبل الروسي.
تحديات أساسية
لكنّه على الجانب الآخر يشير إلى مجموعة من التحديات التي تواجه سياسات إلفيرا نابيولينا، وعلى رأسها مستويات الفائدة المرتفعة، قائلاً: “المركزي في معرض تعامله مع ارتفاع معدلات التضخم لجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما شكل ضغطاً على الأسواق لجهة رفع كلفة الاقتراض.. وبما أدى إلى عرقلة الأعمال في روسيا بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، وهو ما عانت منها الشركات والمصانع.. لكن من المتوقع أن نرى خفضاً قريباً لسعر الفائدة والحفاظ على التضخم الاقتصادي عند مستويات ما بين 4 و5%”.
وتفوق الاقتصاد الروسي على الأميركي والأوروبي في العام الماضي 2023، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6%، وذلك بعد الانكماش بنحو 1.2% في 2022. وأصبح حجم الاقتصاد الروسي أكبر بنحو 1% مقارنة بمستوياته عشية الحرب.
كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الروسي سيواصل النمو في 2024 وإن كان بوتيرة أقل نوعاً ما. ووفقاً لتوقعات الحكومة الروسية فإن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 2.3% هذا العام وهو مستوى أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي عند 2.6%.
وفي أحدث تقديراته، رفع صندوق النقد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 1.5% وهي أكبر وتيرة لأية دولة شملها التقرير، وصولاً إلى 2.6%.
ويعود جزء كبير من مرونة الاقتصاد الروسي إلى سياسات المركزي الروسي تحت قيادة إلفيرا نابيولينا.
وتتمتع العقل المُدبر للسياسات النقدية في روسيا بخبرة طويلة منذ العام 1991 عندما عملت في اتحاد العلوم والصناعة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابق. بينما تدرجت في عديد من المناصب الحكومية رفيعة المستوى حتى تم تعيينها كوزير للتنمية الاقتصادية في سبتمبر/ أيلول من العام 2007. كما أنها تحظى بثقة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي رفض استقالتها عقب الحرب في أوكرانيا.
تجنب انهيار المنظومة المالية
وإلى ذلك، يشير الاستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد موسكو (جامعة بحثية وطنية تقع في العاصمة الروسية)، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا اتخذ المركزي الروسي بقيادة إلفيرا نابيولينا، مجموعة من الخطوات التي أسهمت في تجنب انهيار المنظومة المالية الروسية، من بينها رفع معدلات الفائدة إلى 20% كما فرض قيوده على سحب العملة الأجنبية وإخراجها وتحويلها من البلاد، وبما أسهم في عدم انهيار الروبل.
في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد أربعة أيام من بدء العملية، وفي قرار طارئ، قرر المركزي بقيادة إلفيرا نابيولينا، رفع معدلات الفائدة من 9.5% إلى 20% تارة واحدة، وذلك في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد بدء الحرب.
تضمن بيان البنك حينها بعض الإشارات العملية على “تغير الظروف الخارجية المحيطة بالاقتصاد الروسي بشكل حاد” لتبرير عملية رفع الفائدة، من أجل تعويض تدهور القيمة وزيادة التضخم والحماية من مخاطرهما، في خطوة سريعة تكشف جانباً من السياسات النقدية المتبعة التي كانت محل إشادة لاحقاً من عديد من المحللين.
وبالعودة لتصريحات الاستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، في معرض حديثه مع CNBC عربية، فإنه يضيف قائلاً: “صحيح أن الروبل تراجع بشكل حاد في بداية الحرب أمام الدولار ليصل من 75 روبل لكل دولار واحد إلى 120 روبل، إلا أنه بعد أشهر عاد الدولار إلى مستويات كانت أقل حتى من المستويات التي كان عليها قبل بدء الحرب، ليشهد أدنى مستوياته منذ 2015 في إحدى الفترات، وكان الفضل في ذلك في أساليب الإدارة من قبل البنك المركزي الروسي بقيادة إلفيرا نابيولينا”.
كما يُبرز القليوبي في الوقت نفسه الدور الذي لعبه نظام الدفع Mir، ذلك أنه “بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قررت visa و mastercard الانسحاب من السوق الروسية، شأنهما في ذلك شأن عديد من العلامات التجارية الغربية.. لكن البنك المركزي الروسي كان مدركاً بشكل فعلي ومتوقعاً أن هذا اليوم سيأتي آجلاً أو عاجلاً، ولذلك سبق وأن طوّر في السنوات السابقة منظومة دفع Mir التي تم اعتمادخا على نطاق واسع في روسيا قبل الحرب، كما تم إلزام جميع الموظفين الحكوميين بتقاضي رواتيهم من خلالها، لتشهد البطاقات انتشاراً واسعاً”.
وبعد الحرب أصبحت بطاقات MIR فعلياً بديلاً لبطاقات visa و mastercard، حتى أن لم يتم تغيير الشعار من تلك البطاقات الأخيرة، فقد أصبحت جميعها مدرجة ضمن نظام Mir، وهو ما تسميه روسيا بـ “الاستقلال الذاتي للمنظومة المالية”، وفق القليوبي، الذي يشير إلى أن موسكو “ترى أن الاقتصاد العالمي غير عادل، ذلك أن الغرب بمنظومة swift وكل من visa و mastercardيتحكم ويضع نفسه كوسيط على كل دول العالم حتى من خارج الكتلة الغربية”.
مخاطر على المديين المتوسط والطويل
وفيما تحدث عن نجاعة السياسات النقدية والمالية التي اتخذها المركزي الروسي، إلا أن الاستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد موسكو، يحذر في الوقت من أنه على المديين المتوسط والطويل “لن يتمكن المركزي بقيادة إلفيرا نابيولينا، من تجنب التداعيات طويلة الأجل على الاقتصاد.. وهو ما يلاحظ في نهاية المطاف حالياً بتراجع الروبل وتخطي سعر صرف الدولار الـ 90 روبل مع توقعات باختراق مستوى الـ 100 روبل بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى أنه لا يجوز إدارة الاقتصاد بأساليب سياسية.
ويلفت إلى أن السلطات الروسية-في سياق إدارة الاقتصاد بأساليب سياسية- اتخذت مجموعة من الإجراءات التي وصفها بـ “غير السوقية” من أجل دعم الروبل، مثل إلزام المصدرين ببيع عملاتهم أو عوائدهم من العملة الأجنبية مقابل الروبل، محذراً من مغبة تلك الإجراءات وتداعياتها طويلة الأجل بما تثيره من علامات استفهام.
وتواجه نابيولينا جملة من التحديات خلال العام الجاري،مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ومواجهة روسيا التكاليف المتزايدة الناجمة عن تلك الحرب، وعوامل أساسية مثل تشديد العقوبات الغربية، وهجرة الكفاءات والعقول، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية، والروبل المتذبذب، علاوة على التضخم المتصاعد.
وباعتبارها جندياً مخلصاً لبوتين، فسوف تحتاج إلى إبقاء الاقتصاد في وضع جيد، ودعم النظام المصرفي، وإبقاء خزائن الكرملين ممتلئة. مع مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن “فشلها المفترض في الحفاظ على انخفاض التضخم وارتفاع الروبل”.
