مخاوف فرنسية من خطة أميركية لمكافحة التضخم

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة من أن فرنسا “لن تقف مكتوفة اليدين” في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم التي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

 

وقالت بورن إن “الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار. هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

 

وأكدت بورن في ماتينيون أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030: “لن نقف مكتوفي الأيدي”.

 

تهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية شباط.

 

وقالت بورن إن في سياق “التسارع التكنولوجي” ولا سيما “خارج أوروبا”، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، “يجب علينا أن نتحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي”.

 

تهدف خطة الاستثمار للعام 2030 التي أعلنها إيمانويل ماكرون في نهاية عام 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.

 

صادقت واشنطن في الصيف على “قانون خفض التضخم” الذي وضعه جو بايدن ويعد أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.

 

لكن بعض بنود القانون تثير قلقًا في الخارج لا سيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أميركية مزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.

 

ويشعر الأوروبيون خصوصًا بالقلق من العواقب التجارية للخطة التي قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها قد تُشعل “حربًا جمركية كبرى” من خلال التمييز ضد الشركات الأجنبية.

رئيسة المركزي الأوروبي: قد يضطر المركزي إلى تقييد النمو للسيطرة على التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة وقد يحتاج حتى إلى تقييد النشاط الاقتصادي للسيطرة على التضخم.

هذا ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بشكل غير مسبوق منذ يوليو لمعالجة التضخم، وقال إن المزيد من تشديد السياسة يأتي من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض ديونه البالغة 5 تريليون يورو.

وقالت لاغارد “أسعار الفائدة هي وستظل الأداة الرئيسية لتعديل موقف سياستنا”. و”إقرارًا بأن أسعار الفائدة تظل الأداة الأكثر فاعلية لتشكيل موقف سياستنا، فمن المناسب أن يتم تطبيع الميزانية العمومية بطريقة محسوبة ويمكن التنبؤ بها.”

وسيحدد البنك المركزي الأوروبي خططًا لتخفيض الميزانية العمومية في ديسمبر ومن المتوقع أن تبدأ العملية مع السماح للبنك بانتهاء صلاحية بعض السندات، ولكن ليس كلها.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات