متابعة قراءة Goldman Sachs يتوقع ارتفاع الأسهم الصينية بنحو 24% بنهاية 2023
ارتفاع الدولار مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الأميركية
هبوط أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار ومخاوف من ارتفاع سعر الفائدة
توزيع الخسائر أم توزيع الأرباح؟
يتحدث الجميع عن توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والمصارف والمودعين، الذين يدفعون 85% من الخسائر حتى الساعة. لكن أحداً لا يتناول موضوع الأرباح المخفية في مقابل هذه الخسائر الفادحة. لأن الأموال لا تتبخّر بل تنتقل من يد إلى أخرى.
لا شك في أنّ هذه الخسائر، جرّاء أكبر أزمة إقتصادية، وإجتماعية، ومالية، ونقدية في تاريخ العالم، تُعدّ باهظة، وقد تخطّت الـ 70 مليار دولار محاسبياً بحسب صندوق النقد الدولي. لكن الهدر والفساد تعدّى مئات المليارات. وقد هُدرت وسُرقت كل المساعدات والإستثمارات التي أُرسلت إلى لبنان من البلدان المانحة والمؤتمرات الإستثمارية والتنموية، ولم يُستثمر سنت واحد في البنى التحتية، لكن الإستثمار الأكبر كان إستثماراً سياسياً، وحزبياً، وطائفياً وشخصياً.
يجب أن نُدرك تماماً أنه عندما تتزايد وتتراكم الخسائر محاسبياً، يُقابلها من جهة أخرى أرباح. فالأموال تنتقل من خانة إلى أخرى، ومن جيب إلى آخر، ومن يد إلى أخرى.
هذا يعني أننا عندما نتحدّث عن خسائر تعدّت نحو 85% من الإيداعات، هناك مَن استفاد ويستفيد حتى تاريخه من أرباح. هذا يُفسّر لماذا تحدث البنك الدولي، في آخر تقرير له، عن أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية لا مثيل لها في العالم، وشدّد على أنها أكبر أزمة معتمدة، يُمكن أن نصفها بأكبر أزمة نهب في تاريخ العالم التي خلقت فقراء جدداً وخصوصاً أغنياء جدداً.
عندما نقرأ ونتحدّث بأن هذه الأزمة معتمدة، لسنا محققين لكي نضع أصابع الإتهام على أحد، لكن من البديهي أن نرى في العين المجرّدة مَن المستفيد الأول والأساسي في كل هذا الإنهيار، ومَن هو الخاسر الأكبر، ومَن هو في المقابل الرابح الأكبر.
هناك مواطنون أُجبروا على أن يبيعوا أصولهم وسياراتهم وجواهرهم، وعقاراتهم، وحتى أموالهم عبر شيكات مخصومة، إلى حدّ الـ 87 %، لكن علينا التركيز على مَن اشترى ويستثمر حتى الساعة، ويستفيد من هذه الخسائر الفادحة، لتهريب وتبييض الأموال، في ظل أكبر جريمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم.
أما على الصعيد الإقليمي، فإننا نفخر ونتكل على أصدقاء لبنان، لكن نُدرك تماما أن لديه أعداء، البعض منهم مباشر وغير مختبىء مع أهداف مبطنة. ولا شك أيضاً في أن هناك بعض المصالح الإقليمية وحتى الدولية، تهدف إلى طعن لبنان، وتركيعه وتهديم كل القطاعات الإنتاجية فيه، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فالهدف هو كسر أسطورته التاريخية، ومنصة الشرق والغرب والمنصة التجارية، الإقتصادية والتكنولوجية. فمَن صدّر الحرف إلى العالم لا يريدون له أن يُصدّر نجاحاته وأفكاره البنّاءة.
دولياً، لقد تعبت وأُرهقت البلدان المانحة من لبنان، فبعدما هُدرت وسُرقت كل الأموال الإستثمارية، والإنمائية، التي خُصصت للبنان في مؤتمرات باريس (1 و2 و3)، وروما، وستوكهولم، وبروكسيل، ولندن وأخيراً «سيدر»، قرّرت هذه البلدان المانحة على حق، وقف كل التمويل والإتجاه نحو صندوق النقد الدولي، لإجبار الدولة بالإصلاحات المرجوّة منذ عقود، والحدّ من الإهدار والفساد.
في الخلاصة، إننا نخرج يوماً بعد يوم من كل المنصّات الدولية، والإنمائية والإستثمارية، وننزلق أكثر فأكثر نحو المنصّات التخريبية، والسوداوية وغير الرسمية. فالأموال والإستثمارات تنتقل من الإقتصاد الأبيض إلى الإقتصاد الأسود، إذ عوضاً عن التركيز على توزيع الخسائر، علينا أن نُركز على مَن يستفيد ويُوزع الأرباح.
د. فؤاد زمكحل
هكذا يتمّ تضليل المودع في متاهات الكابيتال كونترول
يعود قانون الكابيتال كونترول الى التداول، في مناخ من التصعيد يُعمي البصيرة، ويحوّل الابيض الى أسود، والعكس بالعكس. وتطفو المزايدات الشعبوية، في سباق محموم لتضليل الناس أكثر فأكثر. القانون يجب ان يمر، وبسرعة، بعد تنقيته من الأفخاخ، التي يقول البعض، عن جهل أو خبث، انها تحفظ حقوق المودع، في حين انها في الواقع قد تقضي عليه.
إقتراح قانون الكابيتال كونترول، وفي حال باشر المجلس النيابي في عقد جلسات تشريعية، سيكون «نجم» النقاشات النيابية، بعد مروره في اللجان من دون تنقيته من بعض الالغام، التي تحتاج الى معالجة لكي يأتي إقراره متماهياً مع المبدأ العام الذي من أجله تُقر مثل هذه القوانين. وهنا لا بدّ من إعادة التذكير بأن هذا القانون، كما تفهمه كل دول العالم، هو بمثابة «تجميد» للوضع المالي، وتحديد الاستثناءات، بانتظار إيجاد حل للأزمة التي استدعت إقراره. وهو أشبَه بخطوة الدوس على الفرامل في السيارة، عندما يظهر امام السائق فجأة، مهوار أو حائط. وليس من المنطق، ان يتردّد السائق في محاولة ايقاف السيارة، بانتظار ان يجد حلاً يسمح له بالعبور، لأن الانتظار يعني السقوط في الهاوية او الاصطدام بالحائط. وعندها لا معنى للدوس على الفرامل.
هذا المفهوم البسيط، يعقّده البعض بطريقة غير مبرّرة. سواء لأنه يجهل هذا المفهوم، أو لأنه يريد إرضاء الناس الذين يتوهّم بعضهم ان هذا التدبير يستهدفهم، لسلبهم حقوقهم، أو لمنعهم من الوصول يوماً الى تحصيل هذه الحقوق. ومن غرائب الامور ان هذا البعض ربط بين الكابيتال كونترول وبين خطة الانقاذ لاستعادة التوازن المالي والتعافي الاقتصادي. والربط بين الاثنين ضرب من ضروب الوهم او التضليل، لأن المطلوب وقف النزف ومن ثم إيجاد الحل. وهذا الوقت المستقطع الذي يؤمّنه الكابيتال كونترول، ينبغي أن يشكّل الفرصة لتقديم المعالجة التي وحدها تضمن حقوق الجميع.
هناك نماذج متعدّدة يمكن تقديمها حول سوء الفهم، لكن النافر بينها، النقطة التي تتعلق بالدعاوى التي رفعها، أو قد يرفعها مودعون للمطالبة باسترداد ودائعهم. هذه المسألة يجب ان تُعالج بمنطق وعقل بارد بعيد من الشعبوية. وهي ينبغي ان تنطلق من المنطق نفسه الذي يفسّر ماهية قانون الكابيتال كونترول. إذ، عندما تقرّ دولة ما، قانوناً لتنظيم التحويلات المالية، وسحب الاموال، لفترة محدّدة، يكون ذلك بمثابة قوننة لمبدأ تجميد امكانية حصول المودع، أي مودع (بخلاف استثناءات يحددها هذا القانون) على وديعته، بانتظار أن تنجلي صورة الوضع المالي لاحقاً، ويُصار الى إلغاء القانون، وتعود الامور الى طبيعتها. أما ان تقول الدولة عبر قانون، ان الحصول على الودائع كاملة، غير مسموح مؤقتاً من اجل المصلحة العامة، ومن ثم تعمد الى القول للمودعين انّ في إمكانهم رفع دعاوى لتحصيل ودائعهم رغم وجود القانون، فهذه هرطقة لا يمكن تفسيرها. أما الفصل بين الدعاوى التي رفعت، وبين الدعاوى التي قد تُرفع لاحقاً، فلا يستقيم. وحتى لو تمّ اللجوء الى نوع من المناورة عبر القول ان رفع الدعاوى مسموح، ولكن يُصار الى تجميد التنفيذ، فهذا الامر لا يمكن أن يشكّل حلاً. أولاً، لأن وقف التنفيذ في الخارج قد لا يكون ممكناً، وبالتالي، سيتمّ وقف تنفيذ الاحكام في الداخل، وتركها على غاربها في الخارج، وهذا أمر خطير ويؤدي الى اللامساواة، والى تسريع الانهيار بحيث تضيع حقوق بقية المودعين. وثانياً، لأن حقوق المودعين محفوظة، وليس صحيحاً انّ وقف الدعاوى خلال فترة تطبيق الكابيتال كونترول هو بمثابة براءة ذمة تُمنح للمصارف.
ما هو صحيح ومنطقي، انّ الكابيتال كونترول يفرض المساواة بين المودعين، وينظّم التحويلات والسحب، بانتظار الحل النهائي للأزمة. وبعد ذلك، يعود حق التقاضي الى وضعه الطبيعي. واذا كان هناك مسؤوليات قانونية تترتب على أي مصرف أخلّ بالقوانين، ويثبت انه أضرّ بمصالح مودعيه، فمن حق المودع ان يقاضيه، ويقاضي إدارته، ويأخذ حقه عبر القضاء. كما ان القضاء قادر على المحاسبة واصدار الأحكام التي يتيحها القانون لمعاقبة كل من يثبت انه أهدر اموال الناس. أما الكذب على الناس، وتصوير الحرص على استمرارية السماح برفع الدعاوى بأنه ضمانة لحقوق المودعين، فلا يتعدّى كونه فخاً مُحكماً سيدفع ثمنه المودع والقطاع المالي، والاقتصاد بشكل عام.
انطوان فرح
كيف أنقذ وارن بافيت General Electric من انهيار كارثي؟
كبار مليارديرات العالم يخزنون الذهب.. فهل يجب أن تتبع خطاهم؟
مؤشر الداو جونز يسجل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي .. وسهم Moderna تحت الضغط
أكبر البنوك الاستثمارية تتوقع مفاجأة ضخمة من الفيدرالي.. كيف يتأثر الدولار؟
أشار المحللون من بنكي: جولدمان ساكس (NYSE:GS) وبنك أوف أمريكا أنهم يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام، ورفعوا تقديراتهم بعد أن أشارت البيانات إلى استمرار التضخم وسوق العمل القوية.
ارتفعت أسعار المنتجين في يناير بأكبر هامش في سبعة أشهر، وفقًا لبيانات يوم الخميس، بينما أظهر تقرير لوزارة العمل أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
“في ضوء النمو الأقوى وأخبار التضخم الأكثر ثباتًا، نضيف ارتفاعًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (نقطة أساسية) في يونيو إلى توقعاتنا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، للوصول إلى ذروة معدل الأموال عند 5.25٪ -5.5٪”، بحسب الاقتصاديين في جولدمان ساكس بقيادة يان هاتزيوس. قال في مذكرة مؤرخة يوم الخميس.
وفي الوقت نفسه، تقوم أسواق المال حاليًا بالتسعير بمعدل نهائي قدره 5.3٪ بحلول يوليو.
الذهب: ادخار.. استثمار.. مضاربة
تربع الذهب على عرش الأصول الاستثمارية الآمنة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لكونه الأداة الأكثر أمانًا لحفظ وتعظيم للأموال، سواء كان ذلك بالادخار أو الاستثمار أو حتى المضاربة.
وفي هذا الويبينار المجاني المقدم من “إنفستنغ السعودية” سنتعرف على تفاصيل مهمة حول تداول الذهب، وذلك من خلال تحليل فني وأساسي شامل يقدمه خبير التداول أ. غيث أبو الهلال.
يتوقع بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) أيضًا ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، مما دفع سعر الفائدة النهائي إلى نطاق 5.25٪ -5.5٪.
وكان قد توقع في وقت سابق زيادتين للأسعار بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في اجتماعي مارس ومايو.
وكتب بنك أوف أميركا في مذكرة للعميل: “ارتفاع التضخم ومكاسب التوظيف القوية تعني أن المخاطر التي قد تنجم عن هذا (زيادتان فقط لأسعار الفائدة) أضعف مما كنا نتوقع”.
بعد البيانات الأمريكية الأخيرة ، قال بنك الاستثمار الأوروبي UBS إنه يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات مارس ومايو ، مما قد يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 5٪ -5.25٪.
ومع ذلك، في تناقض حاد مع نظرائه في الولايات المتحدة، قدر بنك UBS أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر من هذا العام.
قبل البيانات الأمريكية الأخيرة، توقع جي بي مورجان (NYSE:JPM) معدل الفائدة النهائي عند 5.1 ٪ بحلول نهاية يونيو.
قال غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل أحدث البيانات إنهم يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الأشهر المقبلة، مع استمرار خطر ارتفاعها. لا يتوقع أي منهم خفض سعر الفائدة هذا العام.
Investing