مع انطلاق العام الجديد يثير الوضع المالي والاقتصادي مخاوف اللبنانيين ويتصدر موضوع توحيد سعر الصرف اهتمام الخبراء وترقبهم سيما بعد قرار المصرف المركزي رفع سعر دولار منصة صيرفة من 85500 ليرة للدولار الواحد ليصبح موازياً لسعر السوق السوداء 89500 ومتحركاً معها، ما سيتيح لمصرف لبنان تعديل ميزانيته بناءً على سعر الصرف الموحّد، وفرض هذا التعديل على ميزانيات الشركات والمصارف بخاصة أنه مرتبط بدولار الـ 15 ألفا الذي يحدد سحوبات المودعين
تُعدّ مسألة توحيد أسعار الصرف من أحد الشروط المسبقة لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار باعتبار أن توحيد أسعار الصرف يضع حداً لفرص تحقيق الريع، وتخفيض الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتمهيد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق ولكن بحسب الخبراء يجب أن تقترن هذه العملية بضوابط مالية وسياسية أساسية يتغاضى عنها المعنيون بهذا الملف
يثير إذاً قرار مصرف لبنان مخاوف جدية على القطاعات المصرفية فيما يندرج توحيد سعر الصرف ضمن الخطة المالية التي تسير ببطء شديد من دون أن يترافق بحسب الاقتصاديين مع خطة إنقاذية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الانهيار المالي والاقتصادي
بين توحيد سعر الصرف وتحريره يترقب لبنان إقرار موازنة 2024 التي من المتوقع أن تقر قبل انتهاء المهلة الدستورية في كانون الثاني، موازنة طرحت تساؤلات عدة حول أرقامها والكم الهائل من الضرائب التي تتضمنها عسى أن تحمل حلولاً منصفة للمودعين واستقرارا للقطاع المالي والنقدي