تصريحات مسؤولي البنوك المركزية العالمية الكبرى الأخيرة كانت واضحة: التضخم سيبقى لفترة طويلة وتخفيض الأسعار سيتطلب جهدًا كبيرا وعلى الأرجح سيدخل الاقتصاد في ركود مع ضعف قطاع الوظائف.

اللافت أن البنوك المركزية أمضت عقودًا من الزمن في بناء مصداقيتها للأسواق بأنها قادرة على مكافحة التضخم وبناء بيئة مستقرة من ناحية استقرار الأسعار على المستهلك. ولكن قد تكون هذه المرة مختلفة لأصحاب السياسة النقدية مع وجود عدة عوامل خارج سيطرة البنوك المركزية.

أولاً هناك الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدورها أثرت على ارتفاع أسعار الطاقة. بالإضافة إلى خلق صدمة في المعروض.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن تتفاقم أزمة سلاسل التوريد مع إعادة تنظيم التحالفات بسبب الحرب، والتغيرات الديموغرافية، وزيادة التكلفة على الشركات وسط توجههم للإنتاج في الأسواق الناشئة.

كما وشهدت الأسواق في الفترة الأخيرة إنفاق كبير من قبل الحكومات خاصة فيما يتعلق بالحزم التحفيزية المتعلقة بتعزيز ثقة المستهلك مع تفشي فيروس كورونا في 2019… وتجادل إحدى الدراسات المقدمة في ندوة جاكسون هول بأن 50% من مستويات التضخم في الولايات المتحدة هي بسبب العجز المالي الحكومي وأن الاحتياطي الفدرالي لن يستطيع السيطرة على الأسعار دون وجود تعاون حكومي.

وأخيراً، فيتوقع المحللون أن يواصل الدولار ارتفاعاته مقابل سلة من العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عالمياً وتحديداً في الأسواق الناشئة.

ومن أبرز التصريحات التي أثرت بشكل سلبي على الأسواق العالمية هي تلك التابعة لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول والذي أكد أنه سيرفع الفائدة بشكل صارم وأن لتلك القرارات تداعيات وعواقب صعبة على الاقتصاد.

يذكر أن التضخم في أميركا عند أعلى مستوى في 4 عقود أما في المنطقة الأوروبية فهي الأعلى تاريخياً.و في اليابان فارتفعت للشهر الحادي عشر على التوالي وهي أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2014.

تصريحات عديدة شهدناها خلال نهاية الأسبوع الماضي من قبل مسؤولي في البنوك المركزية الكبرى في ندوة جاكسون هول وسط وصول التضخم عالمياً إلى مستويات تاريخية.

ومن أبرز التصريحات كانت تلك التابعة لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول والذي قدم التزامًا صارمًا بوقف ارتفاع التضخم عبر استخدام جميع الأدوات المتاحة، محذرًا من أن رفع الفائدة قد تتسبب “ببعض الألم” للاقتصاد الأميركي بحسب قوله… موضحاً أن لارتفاع معدلات الاقتراض تداعيات مؤسفة للاقتصاد وأبرزها نمو بطيء للناتج المحلي الإجمالي وأيضا تراجع في سوق العمل.

ومع وصول التضخم في أميركا لأعلى مستوى في 4 عقود، أكدت لوريتا مستر رئيسة الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند على تصريحات باول ولكنها قالت إن قرارها سيكون بناءً على بيانات التضخم الأميركية، وليس على تقرير الوظائف.

وانتقالاً إلى أوروبا، قال رئيس المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو إن على المركزي الأوروبي رفع الفائدة بوتيرة سريعة في سبتمبر.

وأضاف أن إعادة التضخم والذي سجل أعلى مستويات تاريخياً إلى مستويات 2% هي مسؤولية المركزي مؤكداً أن أوروبا ستشهد ارتفاعات بمعدلات الاقتراض.

اللافت هي تصريحات عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل والتي كانت مشابهة لتصريحات باول حيث قالت إن على البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التدخل لمكافحة التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى دخول الاقتصاد في ركود.

أمل في آسيا، فقال محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ في ندوة جاكسون هول إنه يتعين على البنك الاستمرار في رفع الفائدة حتى ينخفض التضخم، وتوقع أنه لن يوقف عملية تشديد السياسة النقدية قبل الفدرالي.

وقال ري أن كوريا الجنوبية تعتبر دولة مستقلة ولكنها ليست مستقلة عن الاحتياطي الفدرالي مشيراً إلى احتمالية تأثر العملة المحلية بحال استمر باول بزيادة الفائدة.