من المعروف في علم السياسة النقدية، خصوصاً في البلدان النامية وبشكل أخص في البلدان المدولرة، أن ثمّة فرقاً بين ما يتمّ إعلانه في النصوص أي De Jure، وما يتمّ تطبيقه فعلياً في الواقع أي De Facto.

ولذلك تحديداً، نرى في جميع تقارير صندوق النقد الدولي التمييز بين الحالتين والتركيز على ما يتمّ تطبيقه من أنظمة سعر صرف وسياسات نقدية تقليدية وغير تقليدية من قِبل المصارف المركزية، وليس ما يكون مكتوباً أو غير مكتوب في نصوص قوانين النقد والتسليف أو ما يشابهها فيها…

في ما يخصّ لبنان، لا بدّ من الإشارة الى أنّه قبل الحرب اللبنانية (1975-1990) كان المصرف المركزي يعتمد تطبيقياً نظام سعر الصرف المعلن رسمياً، أي النظام العائم، والذي كان مناسباً طبعاً لطبيعة نظام الإقتصاد الحر وقوة الاقتصاد اللبناني الذي لم يكن يعرف أي عجز مالي في الموازنة ولا أي حاجة للاستدانة لا بالعملة الوطنية ولا بالعملات الأجنبية، ولا يشهد أي أزمة ميزان مدفوعات، لا بل يسجّل فيها فوائض متتالية، تعزز قوة الليرة اللبنانية التي لم يكن يستخدم سواها، لا بل كانت من أقوى العملات ويحسب لها حساباً دولياً!

أما بعد الأزمة النقدية في الثمانينات وتجربة التضخّم المفرط الذي تخطّى عام 1987 حدود 487% وانهيار الليرة اللبنانية والصعود الصاروخي لقيمة الدولار الأميركي إزاء الليرة اللبنانية، إختار القطاع الخاص اللبناني عفوياً، الهروب من العملة الوطنية واستبدالها بالدولار الأميركي بشكل تلقائي، دون انتظار أي قرار رسمي لذلك.. حتى لامس معدّل الدولرة الجزئية غير الرسمية في لبنان حدود 90%، وفرض الدولار نفسه في التسعير وفي التداول التجاري الكبير الحجم وفي الإدخار المصرفي للمودعين.

رسمياً بقيت الليرة اللبنانية العملة الوحيدة لدولرة لبنان. أما تطبيقياً فالحقيقة أنّ الدولرة انتشرت منذ ذلك الحين ولم تتراجع سوى بشكل طفيف، حتى بعد التراجع التدريجي لسعر الصرف وتثبيته عملياً عام 1997 ولأكثر من 22 عاماً، إذا احتسبنا حتى الانهيار الكبير الذي وقع في تشرين الأول 2019.

النظام الرسمي لسعر الصرف بقي عائماً طيلة فترة الحرب اللبنانية، أي حتى عام 1990، مما جعل كل تقلّبات سعر الصرف تُسجّل رسمياً لدى المصرف المركزي، ويتمّ على أساسها بيع وشراء الدولار مقابل الليرة، دون الحاجة لتعدّد أسعار سعر الصرف كما هي الحال في الأزمة الحالية…

لكن بدءاً من عام 1990، أي بعد توقّف الحرب في لبنان، وعودة انتظام عمل المؤسسات والعمل بالمحاسبة العامة وضرورة إعادة إقرار الموازنات العامة والتعامل مع سوق مدولر بشكل شبه كلّي، لم يعد بالإمكان الاستمرار عملياً مع تقلّبات هائلة بسعر صرف الدولار الأميركي المستخدم بموازاة الليرة اللبنانية لا بل أكثر بكثير منها في السوق اللبناني وكل حساباته…

من هنا، كان خيار نظام الربط الزاحف لسعر الصرف الذي تمّ تطبيقه بين عام 1992 و 1997 بغية تحقيق تخفيض تدريجي لسعر الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي، الى أن تمّ تطبيق نظام الربط الثابت لليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي على أساس هامش 1501-1514 وسعر وسطي 1507.5 ابتداءً من أواخر عام 1997 كما أشار اليه صندوق النقد الدولي في جميع منشوراته، وذلك بغض النظر عمّا هو مكتوب في النصوص الرسمية بشأن طبيعة نظام الصرف في لبنان.

اعتماد ربط سعر الصرف كان حاجة ضرورية بسبب الدولرة المرتفعة، والتي كانت بدورها تعكس حقيقة قلة الثقة بالعملة الوطنية، بغض النظر عن كون الليرة اللبنانية هي العملة الوطنية المعترف بها رسمياً.. إلّا أنّ الدولرة تطوّرت أيضاً لتكتسب تدريجياً صفة شبه رسمية، مع إنشاء غرفة مقاصة لدى المصرف المركزي للشيكات المصرفية بالدولار الأميركي.. ومن ثم مع بداية اعتماد الصرّافات الآلية التي باتت تتمّ تعبئتها بالدولار الأميركي الورقي الى جانب الليرة اللبنانية! لا بل السماح بالتحويل التلقائي بين الودائع بالليرة والدولار، والسحب الورقي بإحدى العملتين، أياً تكن عملة الوديعة التي يتمّ السحب منها! فكيف بالحري اليوم، بعد أن سمحت منصة “صيرفة” حتى لموظفي القطاع العام، إمكانية سحب رواتبهم بالدولار الأميركي عبر تحويلها مباشرة عبر الصرّافات الآلية، فيما هي بالأساس بالليرة اللبنانية، وهي كانت الشاهد الأخير على أنّ الدولرة غير رسمية حتى لو انتشر تطبيقها على أوسع نطاق في الأسواق…

ومع تثبيت سعر الصرف منذ 1997، انتظر الجميع أن تتراجع الدولرة في تلك الفترة، بعد تثبيت سعر الصرف بحدود 1507.5 طيلة 22 عاماً، إلّا أنّ الدولرة الجزئية غير الرسمية بقيت مرتفعة بحدود 70%، ومع انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في الربع الأخير من العام 2019 ارتفعت أكثر لتلامس 80% من الودائع اليوم، بعد أن خرج ربط سعر الصرف عن السيطرة.

أكثر من ذلك، منذ عام 1993 بدأت تتنامى الفجوة المتزايدة بين الودائع بالعملات الأجنبية والموجودات الخارجية للنظام المصرفي بالعملات الأجنبية. إلّا أنّ اشتداد عمقها برز مع بدء تسجيل عجوزات متراكمة في ميزان المدفوعات منذ عام 2011، حيث بدأت تتراجع الموجودات بالعملات الأجنبية، فيما استمرت دولرة الودائع بالتزايد. ولم تشفع فيها سياسة تثبيت سعر الصرف منذ العام 1997 التي كان يفترض أن تطمئن الناس إلى استقرار سعر العملة الوطنية،.. لا بل ترافق معدل دولرة الودائع المرتفع مع ارتفاع دولرة التسليفات المصرفية، وأكثر من ذلك دولرة جزء كبير من الدين العام (اليوروبوند) وتزايد إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي والمشاركة في “الهندسات المالية” لاجتذاب الدولار وتحقيق فوائض في ميزان المدفوعات كوسيلة لشراء الوقت “اصطناعياً”، على أمل تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية جذرية، ما جعل “ثبات سعر الصرف” وهمياً والدولرة حقيقة ثابتة…

وبما أنّ “العملة النقدية” ليست مخصّصة فقط لدفع الواردات، فإنّ مبلغ الودائع بالعملات الأجنبية لم يعد مساوياً بشكل صارم مع الموجودات بالعملات الأجنبية للنظام المصرفي. لأنّ عاملين آخرين يتدخّلان لتوسيع الفجوة بين الودائع والموجودات بالعملة الأجنبية. الأول هو تحويل العملات من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي، والثاني هو أنّ استخدام العملة كأداة، زاد من منح المصارف قروض للقطاع الخاص بالدولار للسوق الداخلية. لذلك، إذا تمّ استخدام هذه الإئتمانات في المعاملات المحلية، تصبح بدورها أيضاً مصدر خلق المزيد من النقد. هذا ما يُعرَف بمؤشر “مضاعف الائتمان” الشهير multiplicateur de credit.

ومع ذلك، طالما كان ميزان المدفوعات في مسار فائض تصاعدي، ظلّت هذه الفجوة محدودة. وهكذا انخفضت نسبة الودائع إلى الموجودات الخارجية من 1.7 في نهاية عام 1997 إلى 2.0 في نهاية عام 2011. في ذلك العام، مع بداية تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، وظهور عجز في ميزان المدفوعات، وزيادة غير طبيعية في الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 3.5 في نهاية عام 2016، وأخيراً 7.3 في نهاية عام 2019. من هنا، لم تعد الموجودات الخارجية للجهاز المصرفي كافية لتلبية طلبات سحب الودائع بالدولار، خصوصاً أنّ مصرف لبنان غير قادر على طباعة دولارات لإمداد المصارف.

الخلاصة، بعد مرور حوالى 3 سنوات على سقوط نظام ربط سعر الصرف، من المستحيل أن يتلاءم تعويم سعر الصرف مع الدولرة المرتفعة التي تخطّت اليوم 80% في لبنان. فمن جهة لا أحد يطلب الليرة في السوق، بل الجميع يطلب فقط الدولار، ويحتسب قيمة السلع والخدمات وفق حركته. وبالتالي لا طلب على الليرة يحدّ من سقف تدهورها.. ومن جهة أخرى مستوى التسعير والمضاربة في الأسواق لم يعد يسمح بتحمّل تقلّبات كلفة السلع والخدمات وتغيّر موازنات المؤسسات لحظة بلحظة…فهل يتمّ تأكيد تعويم سعر صرف الليرة نصاً وتطبيقاً أياً يكن مسار الدولار وتداعياته على الاقتصاد؟ أم نعود للتمييز بين النص والواقع، فيتمّ الاتجاه من جديد نحو ما كان يُعرف بنظام ربط سعر الصرف تطبيقاً على مستوى أقل وهمية مما كان عليه؟ أم يعترَف بحقيقة الدولرة رسمياً للحدّ من ازدواجية التعامل بعملتين؟

د. سهام رزق الله

لا شك في انّ الثروة الغازية، وبصرف النظر عن حجمها المالي، (التقديرات تختلف بشكل كبير وتتراوح بين 100 مليار وصولاً الى تريليون دولار) وعن توقيت بدء الانتاج والإفادة من المداخيل، فإنّها تشكّل في حدّ ذاتها ورقة رابحة للبنانيين. وهي تأتي، في ظروف استثنائية أصبحت معها مادة الغاز سلعة استراتيجية حيوية، وستبقى كذلك، وفق الدراسات، لسنوات طويلة إلى الامام، تمتد على مدى عقدين أو ثلاثة. وقد ارتفعت اسعار الغاز، والتي يوجد مؤشرات عالمية خاصة لقياسها، ترتبط بما يُعرف بالوحدات الحرارية، الى مستويات قياسية. ولإعطاء فكرة عن نسبة الارتفاع، كانت اسعار الغاز الطبيعي الأوروبية قبل حوالى سنتين، تتراوح حول الـ 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن في العام 2022، وصلت إلى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي ما يعادل 580 دولاراً لبرميل النفط الخام.

هذا الواقع لا يعني انّ البلد يستطيع ان ينهض اقتصادياً من دون التعاون مع صندوق النقد، لاعتبارات عدة، ليس أقلّها الرقابة التي يمارسها الصندوق في موضوع تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. والثقة التي يساهم في إعادتها بالنسبة إلى نظرة الاسواق العالمية إلى الوضع اللبناني، بالاضافة طبعاً الى الضمانات القادر على اعطائها والتي تساعد في تسريع عودة لبنان إلى الاسواق العالمية. ومن دون هذه العودة، لا نجاح لأية خطط إنقاذ.

هذه الحقائق التي يُفترض انّ الاطراف السياسية باتت تعرفها، تطرح علامات استفهام حول الاسباب التي تدفع البعض الى القفز فوق هذا الواقع، والمناداة بالإنقاذ من دون صندوق النقد. فما هي الاسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الى محاولة عرقلة التعاون مع الصندوق؟

في الاعتبارات السابقة، كان يجري الحديث عن معارضة سياسية سببها عدم الرغبة في الخضوع لشروط اصلاحية موجعة شعبياً. مثال على ذلك، رفع تعرفة الخدمات مثل الكهرباء وسواها، خفض حجم القطاع العام، وقف تثبيت سعر الليرة على الدولار، مكافحة التهرّب الضريبي والتهريب…

هذه الشروط الاصلاحية يُفترض انّها لم تعد مرعبة إلى هذا الحدّ، على اعتبار انّها صارت وراءنا. تعرفة الكهرباء جرى رفعها، ولو انّ بدء التنفيذ قد يتأخّر قليلاً، القطاع العام، وبسبب انهيار قيمة الليرة، لم يعد يشكّل عائقاً حقيقياً امام التوازن في المالية العامة. الليرة انهارت، والكل يعترف بأنّ سعر الليرة الحقيقي قائم في السوق الحرة، وموضوع التهرّب الضريبي، لا يُفترض ان يكون موضع اعتراض.

إذا اعتبرنا انّ البنود الاصلاحية لم تعد تشكّل سبباً صالحاً لتبرير الاعتراض، فما هي الاعتبارات المتبقية؟

في الأساس، كان يُقال انّ بعض الاطراف السياسية لا تحبّذ صندوق النقد حرصاً على السيادة. ولأنّ هذه الاطراف، تعتبر انّ الولايات المتحدة هي المسيطر الرئيسي على الصندوق، وبالتالي، قد تُمسّ السيادة ضمن هذه المعادلة. لكن هذه النقطة ايضاً، صارت غير ذي شأن، بدليل الدور الوسيط والراعي والضامن الذي لعبته واشنطن، في إنجاز اتفاقية الترسيم البحري.

ماذا يبقى اذاً من أسباب حقيقية لمحاولات البعض الترويج لعدم ضرورة الاتفاق مع الصندوق، والادعاء انّ الثروة الغازية التي سيتمّ استخراجها هي البديل؟

في الواقع، يبدو انّ المشكلة الحقيقية لا تتعلق بوصاية صندوق النقد، ولا بالدور الأميركي المحتمل من خلال الصندوق، بل بالدور المطلوب ان تقوم به دول الخليج العربي في مواكبة الاتفاق مع الصندوق، وفي تمويل المشاريع ما بعد الاتفاق. إذ انّ الاطراف اللبنانية المعارضة ضمناً أو علناً للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، كانت تراقب عن كثب المعلومات التي كان يجري بثها لجهة حجم الاموال الخليجية التي قد يتمّ استثمارها في لبنان، في حال تمّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولم يكن الأمر سراً، إذ انّ مسؤولي الصندوق كانوا يؤكّدون انّ الاعتماد ليس على الـ3 مليارات دولار التي سيقدّمونها خلال 4 سنوات، بل على حوالى 12 مليار دولار قد يتم ضخّها في الاقتصاد اللبناني من قِبل الدول المانحة الداعمة للبنان. وكان معروفاً انّ الجزء الاكبر من هذه الأموال سيأتي من الخليج، ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص. وبالتالي، كان معروفاً انّ هذه «العودة» الخليجية القوية إلى لبنان، هي ما يُقلق المعترضين على صندوق النقد. لكنهم خفّفوا معارضتهم العلنية قليلاً، خوفاً من النقمة الشعبية في فترة ما بعد الانهيار. اليوم، استفادوا من الترسيم، ومن قرب بدء التنقيب، لمحاولة الانقضاض مجدداً على نهج التعاون مع صندوق النقد، قطعاً للطريق امام العودة العربية إلى الساحة اللبنانية.

هل تنجح هذه الاعتراضات في وقف مسار الاتفاق مع صندوق النقد؟

تصعب الاجابة عن السؤال، لكن مراقبة التطورات قد تعطي مؤشراً إلى ذلك. إذ انّ المسؤولين، تعهّدوا بعيداً من الإعلام لمسؤولي صندوق النقد بتنفيذ البنود الاربعة المطلوبة لإنجاز الاتفاق النهائي قبل نهاية تشرين الثاني المقبل. وهذا يعني انّ مجلس النواب سيستمر في التشريع بعد انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 31 تشرين الاول الجاري. فهل سيحصل هذا الامر؟ وهل سيتمّ اقرار قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف قبل الموعد المحدّد؟ في ضوء ما سيجري على هذا الصعيد، يمكن التكهّن بصورة أوضح في شأن مصير اتفاق الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

أنطوان فرح