نصائح واقتراحات

مؤشر داكس الالماني: الوجهة الصعودية لا زالت مصانة ولكن…

الوجهة الصعودية لا زالت على ايجابيتها ولكن التفكير بامكانية الحاجة الى استراحة ولو مؤقتة هي ايضا من الضروروات.
مؤشرات ال ” بي ام اي ” الاوروبية التي تصدر اليوم سيكون لها ايضا دور مؤثر في تحديد التوجهات للساعات القادمة.
ان دعمت المؤشرات الوجهة الصعودية فال  16290 – 16300 تكون هدفا تاليا محتملا. بالكاد يرتفع مؤشر داكس كثيرًا فوق16300 هذا الأسبوع. العديد من معطيات الرسم البياني تتحدث ضد هذا.

دخولنا في السوق سيكون على تناغم مع المستجدات البيانية والتقنية  في الساعات القادمة .
مقاومات: 16200 + 16285+ 16290
دفاعات: 16060/16050 + 16000/15975 + 15885

—

اليوم الأربعاء ، سيجتمع وزراء الصحة الفيدراليون ووزراء الولايات مرة أخرى في مؤتمر عبر الفيديو لتشديد قواعد كورونا. فرض وزير الصحة الفيدرالي كارل لوترباخ قيودًا أكثر صرامة على الاتصال في الفترة التي سبقت المحادثات. “لسوء الحظ ، سيكون التضييق ضروريًا لمواجهة الموجة الثقيلة القادمة في طريقنا” ،

في فرنسا ، تم الإبلاغ عن 271686 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ، أكثر من أي وقت مضى ، ك تخطط الحكومة لفرض قيود ضخمة على الأشخاص غير المحصنين في منتصف الشهر.

بورصات اوروبا

أسهم البنوك وشركات السفر ترفع المؤشر الأوروبي لذروة جديدة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم قطاعات السفر والبنوك وسط دلائل على أن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ربما تكون أقل شدة مما كان يُعتقد من قبل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8% إلى 494.02 نقطة مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا للجلسة الثانية على التوالي.

وقفز مؤشر البنوك الأوروبية الفرعي 3.3% إلى ذرى نوفمبر تشرين الثاني، وكان الأفضل أداء اليوم بعد أن تلقت عوائد السندات الحكومية دعما من توقعات تشديد السياسة النقدية.

كما ارتفع مؤشر قطاع السفر الأوروبي 3.5% إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.

متابعة قراءة أسهم البنوك وشركات السفر ترفع المؤشر الأوروبي لذروة جديدة →

(FX) العملات, نصائح واقتراحات

اليورو: آمال في الارتفاع وعوائق أمامه.

لا يزال من المستحيل تخيّل عامل محفّز لتحرك صعودي مستدام لليورو مقابل الدولار على وجه الخصوص ولكن ايضا مقابل السترليني.
أسعار الفائدة يتم رفعها في أماكن أخرى ولكن ليس في منطقة اليورو ، وهذا يشير طبعا إلى المزيد من ضعف اليورو.
الآن ، لا يوجد شيء مؤكد في نطاق سياسات البنوك المركزية ، لكن التوجيهات المستقبلية من البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أنه في أوائل عام 2022 سيقلل شراء السندات عبر برنامج شراء الطوارئ الوبائي وربما يوازن ذلك عن طريق زيادة الشراء عبر برنامج شراء الأصول الأقدم.
هذا يعني عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية بشكل عام.
في وقت لاحق من العام ، ربما في الربع الثاني ، سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض مشترياته الشهرية من الأصول حتى نهاية العام حيث تنتهي البرامج تمامًا.
يمكن بعد ذلك أن يتبع هذا التشديد غير المباشر للسياسة النقدية زيادة في سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2023.
هذا سيناريو ( ان تحقق ) من شأنه أن يترك البنك المركزي الأوروبي متاخرا عن العديد من البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة ، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر لليورو.

تضخم منطقة اليورو له أهمية قصوى ايضا في تحديد وجهة اليورو المستقبلية…
الترجيحات الحالية تفترض أن التضخم سيرتفع أكثر ثم يتراجع تدريجياً.  هذا يعني عدم الاضطرار إلى الذعر في اوساط الاوروبي وعدم الاسراع الى رفع الأسعار فقط لخفضها بعد ذلك.
هذه في الواقع نتيجة محتملة. ستسقط الزيادة في ضريبة القيمة المضافة الألمانية والزيادات السابقة في أسعار الطاقة من حسابات التضخم ، ونأمل أن تنتهي اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

من ناحية أخرى ، إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في التعافي ، فيمكن أن تبدأ الأسعار عمومًا في الارتفاع.
من جهة اخرى فان عائدات السندات الألمانية لا تزال سلبية في حين أن العوائد في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلى بكثير من الصفر – مما يعطي اليورو جاذبية اقل مقارنة بعملات مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.
يمكن أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا إلى تفاقم هذا الضعف المحيط باليورو وتعزيز الدولار والجنيه الإسترليني مقابله.
كل هذا يفترض ، مع ذلك ، أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من جائحة كوفيد -19 ، والذي يفترض بدوره أنه لا توجد متغيرات جديدة تجبر الحكومات على تضييق الخناق مرة أخرى عن طريق تقييد السفر ، وفرض المزيد من عمليات الإغلاق واتخاذ تدابير بشكل عام من شأنها أن تخنق النمو.
إذا حدث ذلك ، فستصبح السياسة النقدية الأكثر تشددًا في أماكن أخرى أقل احتمالية وستكون معاناة اليورو أقل مقابل العملات الأخرى.

بناء عليه فاننا نعتمد استراتيجية بيع اليورو وسنعمد للحديث عن مواقع البيع المفضلة لدينا في تقارير لاحقة.

 

ازمة لبنان المالية

أعطوا لبنان فرصة…فسادكم أوصلنا الى جهنم

بعد مرور عامين على أزمة إقتصادية لا مثيل لها في العالم الحديث، وفي ظل غياب مطلق لمؤسسات الدولة، ومع إنهيار كامل لمختلف القطاعات الخدماتية، بدأت تتضح صورة الخدمات الذاتية، بالتماهي مع مجموعة من القطاعات المتفككة، يحاول من خلالها السياسيون النفاذ إلى الإنتخابات النيابية، علماً أنّهم أثبتوا فشلهم وعدم صدقيتهم في مختلف المجالات التي تعاطوا بها.

قد تكون أكاذيب المنظومة واضحة للجميع ونعرفها جيداً. وخير مثال على ذلك «الليرة بألف خير»، ومن ثم حصل إنهيار كامل للقطاع المصرفي وتراجع سعر الصرف بشكل بات يهدّد الأمن القومي ويشكّل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وأيضاً الكهرباء 24/24، حتى وصلنا الى إنقطاع شبه دائم للكهرباء دون حسيب أو رقيب، ومع غياب غير معقول لوزير الطاقة، وكأنّ الأمر لا يعنيه. هذا الامر إذا ما حصل في دولة تحترم نفسها يستقيل الوزير حتماً. وأخيراً تحرير القدس، والذي بدا وكأنّ الدخول إلى عين الرمانة هو الممر الحتمي لتحريرالقدس، ويذكّرنا بكلام سابق لأحد المسؤولين الفلسطينيين على أنّ طريق القدس تمّر في جونيه، وما آلت إليه منظمة التحرير وإنهيارها. كلها أمور باتت واضحة للجميع. إنما يبقى الأهم هنا مسألة تدهور سعر الصرف بشكل غير مسبوق، ومع تعاميم دون جدوى للبنك المركزي، وتراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الشعب، حتى بتنا من أفقر دول العالم، حيث لا طعام ولا طبابة ولا بنى تحتية، وغيرها من مقومات العيش الكريم، لشعب طالما تغنى بمستواه العالمي والثقافي وتمايزه عن الدول العربية كلها.

 

يبقى الغريب الغريب في الأمر، غياب الإتحاد العمالي العام عن السمع، وكأنّها أمور لا تعنيه، علماً أنّه في دول أخرى مثل فرنسا إستطاعت «السترات الصفر» تغيير مجرى الأمور، وأجبرت الحكومة على تغيير خط تعاطيها مع مواضيع عدّة. كلها أمور تصل بالواقع الى جهنم الذي وعدونا به، ويبدو أنّ لا طريق للخلاص من هذه المنظومة الفاسدة ومافياتها سوى عبر حلٍ دولي يشترط من خلاله اللاعبون الخارجون على ما سُمّي بالمسؤولين، إجراء إصلاحات مشروطة بمساعدات، كي لا يتراجع الوضع أكثر وأكثر، لا سيما الوضع الأمني، والذي قد ينهار جراء تفاقم الوضعية الإنسانية لشريحة كبيرة من الشعب. هذا مع العلم أنّ الحكومة غائبة عن السمع ولا تجتمع مطلقاً، كون بعضهم خلط الأوراق السياسية بالقضائية، وكأنّ جريمة العصر لم تحدث. وتبدو المحادثات مع صندوق النقد الدولي بطيئة، وقد ندفع ثمنها سنوات من التقشف أكثر مما نعيشه ولبضع سنوات أخرى. وقد تنبأ «غولدمن ساكس» باقتطاع 80 بالمائة من الودائع، ويبدو انّ تعاميم البنك المركزي المتلاحقة تحقق هذه النبوءة، إذ يعطيك البنك الدولار بـ 8000 ل.ل مقابل دولار السوق السوداء بـ28000 ليرة. يقتطع من حسابك 100 دولار وتصرفها بحوالى 30 دولاراً كي تؤمّن مصاريف حياتك اليومية. وما من تعافٍ للقطاع المصرفي إلاّ بإعادة هيكلة كاملة وإقفال المصارف التي لا تمتثل للمعايير الدولية ولا تؤمّن خدمات مصرفية بالمعنى الحقيقي.

 

وعلى ما يبدو، الدولة بعيدة كل البعد عن هذه الإجراءات الملحّة، وتحاول الإلتفاف عليها لتبرير سرقة 100 مليار دولار، والتي هي نسبة المديونية، علماً أنّ لا طرقات ولا بنى تحتية ولا معامل كهرباء ولا خطط إنمائية ولا شبكة أمان صحية، مما يجعل المؤسسات الدولية تعترف وبالعلن، أنّ وضعية البلد نادراً ما يوجد مثلها. وللذين يقولون إنّ «ماكنزي» وخطته الإقتصادية كانت ستكون صالحة، نقول، انّه كان يمكن اعتبار الخطة جيدة في ظروف مختلفة، لكن وضعية لبنان اليوم تستوجب خبرات مخضرمين بالسياسات الإقتصادية، لأنّ البلد أصبح في وضعية لا تحتمل.

 

ومن دون أجندة إقتصادية تساعد في الخروج من الهوة التي أنزلونا فيها، تبدو الأمور في وضعية صعبة جداً. وللذين يراقبون ما يحدث في لبنان يعلمون علم اليقين، أنّ الطبقة السياسية تقاسمت الغنائم منذ العام 1990 ولا تزال، وتذرّعت بحقوق الطوائف، وأوجدت مجالس هي عبارة عن مؤسسات لا توحي إلّا بالفساد والرشوة والمحسوبية، وخير دليل على ذلك، مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووزارة المهجرين، علماً أنّ وزارة الطاقة وحدها تستنفد ما يزيد على ملياري دولار سنوياً بشكل تراكمي، حتى شكّلت ثلث الدين العام بالتحديد.

 

لذلك، قد يكون من الملّح أولاً بأول تجاوب المؤسسات الدولية في هذه الفترة الصعبة للتخفيف من معاناة السكان، والضرر الناجم عن تخلّي الدولة عن أبسط واجباتها، وإقناعهم بإستعدادنا للعمل وبخطوات سريعة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.

 

وفي غياب عجيب لمنطق الدولة، أقل ما يُقال فيها إنّها غير مسؤولة فاسدة أكلتها المحسوبية والطائفية والرشوات، يبقى أن نقول لهم «أعطوا لبنان فرصة» كي يرتاح من فسادكم ومحسوبياتكم، ونستطيع أن نعيش لفترة في منأى عنكم. وطالما أنتم في الحكم، لا خير في هذا البلد.​

 

 

بروفسور غريتا صعب

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات