متابعة قراءة نمو دون التوقعات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين في مايو
الدولار يصعد في آسيا بعد تلميحات من الفدرالي لمزيد من رفع الفائدة
الذهب عند أدنى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار
“اقتصاد السوق”..ما هو وكيف يعمل؟
اقتصاد السوق هو أحد الأنظمة الاقتصادية التي يتم فيها استرشاد القرارات الاقتصادية وتسعير السلع والخدمات من خلال تفاعلات المواطنين الأفراد والشركات.
قد يكون هناك بعض التدخل الحكومي أو التخطيط المركزي داخل هذا النظام الاقتصادي، ولكن عادة ما يشير هذا المصطلح إلى اقتصاد موجه بشكل أكبر نحو السوق.
الأساس النظري لاقتصاديات السوق تم تطويره من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين، مثل آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجان بابتيست ساي.
ويعتقد المؤيدون عن السوق الحرة الكلاسيكية أن “اليد الخفية” لدافع الربح وحوافز السوق تقوم بتوجيه القرارات الاقتصادية عمومًا إلى مسارات أكثر إنتاجية وكفاءة تفوق التخطيط الحكومي للاقتصاد.
كما يرون أن التدخل الحكومي غالبًا ما يؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تجعل الناس أسوأ حالاً
نظرية السوق
تعمل اقتصادات السوق باستخدام قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات المناسبة لمعظم السلع والخدمات في الاقتصاد.
ويحشد رواد الأعمال عوامل الإنتاج (المساحة والعمالة ورأس المال) ثم الجمع بينها بالتعاون مع العمال والداعمين الماليين (الممولين والمستثمرين) لإنتاج سلع وخدمات للمستهلكين أو الشركات الأخرى لشرائها.
ويتفق كل من المشتريين والبائعين على شروط هذه المعاملات طواعية بناءً على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي تريد الشركات جنيها من استثماراتها.
كما يتم تخصيص الموارد من قبل رواد الأعمال عبر مختلف الأعمال وعمليات الإنتاج من خلال الأرباح التي يأملون في تحقيقها عن طريق إنتاج المخرجات التي سيقدرها عملاؤهم بما يتجاوز ما دفعه رواد الأعمال مقابل المدخلات.
ويُكافأ رواد الأعمال الذين ينجحون في ذلك بأرباح يمكنهم إعادة استثمارها في أعمالهم المستقبلية، أما أولئك الذين يفشلون في تحقيق ذلك، فهم إما أن يتعلموا تحسين الأمور مع الوقت أو يتوقفون عن العمل.
كيف يعمل اقتصاد السوق حالياً؟
تعد معظم الدول المتقدمة بمثابة اقتصادات مختلطة تقنيًا لأنها تمزج بين الأسواق الحرة وبعض التدخلات الحكومية.
ومع ذلك غالبًا ما يقال أن لديهم اقتصادات السوق لأنها تسمح لقوى السوق بقيادة الغالبية العظمى من الأنشطة، وعادة ما يشارك التدخل الحكومي فقط بالقدر المطلوب لتوفير الاستقرار.
وقد تستمر اقتصادات السوق في العمل بكفاءة في وجود بعض التدخلات الحكومية، مثل تثبيت الأسعار، والترخيص، والحصص، والإعانات الصناعية.
وتتميز اقتصادات السوق باللامركزية في اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل المشترين والبائعين الذين يتعاملون مع الأعمال اليومية.
على وجه الخصوص، يمكن تمييز اقتصادات السوق من خلال وجود بعض الرقابة على الشركات، والتي تسمح بنقل وإعادة تنظيم وسائل الإنتاج الاقتصادية بين رواد الأعمال.
وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق هو النظام المفضل، إلا أن هناك جدلاً كبيراً بشأن مقدار التدخل الحكومي الذي يعتبر الأمثل للأنشطة الاقتصادية الفعالة.
ويعتقد الاقتصاديون في الغالب أن الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق ستكون ناجحة إلى حد ما في توليد الثروة، وتحقيق النمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، ولكنها غالبًا ما تختلف في الأدوار المحددة للتدخل الحكومي التي يجب بالضرورة توفيرها ضمن الإطار القانوني والمؤسسي الذي قد تحتاجه الأسواق لكي تعمل بشكل جيد.
الدولار يقلص خسائره عقب قرار الفدرالي بتثبيت الفائدة
النفط ينخفض 1.5% بعد توقع الفدرالي الأميركي مزيداً من رفع الفائدة هذا العام
الأسهم الأميركية تتراجع مع تلميح الفدرالي لارتفاعات قادمة في معدل الفائدة
الفدرالي الاميركي قرر في اجتماعه اليوم ابقاء الفائدة دون تغيير …رئيس الفدرالي: الطريق لا يزال طويلاً .
بعد 10 عمليات متتالية من الرفع .. الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد عشر زيادات للفائدة.
وأفاد الفدرالي عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى لرؤية آثار تحركات السياسة النقدية حيث يخوض الفدرالي معركة ضد التضخم أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الواعدة.
وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن “الحفاظ على نطاق الفائدة ثابتاً في هذا الاجتماع يسمح للجنة السوق المفتوحة بتقييم بيانات إضافية وآثارها على السياسة النقدية”.
كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن “يتخطى” الفيدرالي هذا الاجتماع – يفضل المسؤولون عمومًا المصطلح “التوقف المؤقت” الذي يستنتج خطة طويلة المدى للحفاظ على أسعار الفائدة في مكانها.
وفي بيانه، توقع مسؤولو الفدرالي الفائدة عند نسبة 4.6٪ في عام 2024 و 3.4٪ في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس آذار عند 4.3٪ و 3.1٪ على الترتيب.
ومع ذلك ، تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة - بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشان الفائدة على المدى الطويل عند 2.5٪.
كما رفع الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 1٪ في العام الجاري مقارنة بتقديرات اجتماع مارس آذار عند نمو بنسبة 0.4%.
وأعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1٪ بحلول نهاية العام مقارنة بـ 4.5٪ في توقعات مارس آذار.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفعوا توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند 3.6%.
وتتابع الأسواق عن كثب تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي تعقيباً على القرار.
……………………………..
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن الطريق لا يزال طويلاً قبل إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند مستوى 2%.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الأمر سوف يستغرق وقتاً كذلك حتى يظهر الأثر الكامل للتشديد النقدي على الاقتصاد الأميركي.
وأفاد باول أن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع لكن الفدرالي قطع شوطاً طويلاً في محاربة التضخم.
وأوضح أيضاً أن جميع صناع السياسة النقدية بالفدرالي تقريباً يرون أن من المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام، مشدداً على الالتزام تماماً بمستهدف التضخم عند 2%.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قرر اليوم الأربعاء تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد عشر زيادات للفائدة.
ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم البنوك و
لا قلق يذكر بسوق عقود النفط الآجلة من نقص الإمدادات
زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية وارتفاع مخزونات الوقود
ملياردير يتوقع صعود البيتكوين إلى 250 ألف دولار
تفادي الاقتصاد الأمريكي للركود سيوجه أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة
قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إن من المنتظر أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول في ركود هذا العام وإن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على “آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة”.
وتوقع المعهد أن تكون أمريكا اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة رغم الإشارات السلبية القادمة من الأرجنتين، وأبدى شكوكا في انسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.
ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة واحد بالمئة في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلا نسبته 3.1 بالمئة سنويا في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.
ومن المتوقع بحسب تقديرات المعهد أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، مما سينتج عنه تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى حوالي 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في عام 2022.
وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا العام بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.
وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمرا لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن مما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نموا.
وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد أن غزت أوكرانيا في أوائل العام الماضي.
وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما.
وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.
وذكر المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو “اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له (البنك المركزي) كثيرا لكنه كان حذرا بشأنه”.
أما في السعودية، من المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار هذا العام مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.
وأضاف المعهد أن “البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله”.