اقتصاد السوق هو أحد الأنظمة الاقتصادية التي يتم فيها استرشاد القرارات الاقتصادية وتسعير السلع والخدمات من خلال تفاعلات المواطنين الأفراد والشركات.

قد يكون هناك بعض التدخل الحكومي أو التخطيط المركزي داخل هذا النظام الاقتصادي، ولكن عادة ما يشير هذا المصطلح إلى اقتصاد موجه بشكل أكبر نحو السوق.

الأساس النظري لاقتصاديات السوق تم تطويره من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين، مثل آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجان بابتيست ساي.

ويعتقد المؤيدون عن السوق الحرة الكلاسيكية أن “اليد الخفية” لدافع الربح وحوافز السوق تقوم بتوجيه القرارات الاقتصادية عمومًا إلى مسارات أكثر إنتاجية وكفاءة تفوق التخطيط الحكومي للاقتصاد.

كما يرون أن التدخل الحكومي غالبًا ما يؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تجعل الناس أسوأ حالاً

نظرية السوق

تعمل اقتصادات السوق باستخدام قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات المناسبة لمعظم السلع والخدمات في الاقتصاد.

ويحشد رواد الأعمال عوامل الإنتاج (المساحة والعمالة ورأس المال) ثم الجمع بينها بالتعاون مع العمال والداعمين الماليين (الممولين والمستثمرين) لإنتاج سلع وخدمات للمستهلكين أو الشركات الأخرى لشرائها.

ويتفق كل من المشتريين والبائعين على شروط هذه المعاملات طواعية بناءً على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي تريد الشركات جنيها من استثماراتها.

كما يتم تخصيص الموارد من قبل رواد الأعمال عبر مختلف الأعمال وعمليات الإنتاج من خلال الأرباح التي يأملون في تحقيقها عن طريق إنتاج المخرجات التي سيقدرها عملاؤهم بما يتجاوز ما دفعه رواد الأعمال مقابل المدخلات.

ويُكافأ رواد الأعمال الذين ينجحون في ذلك بأرباح يمكنهم إعادة استثمارها في أعمالهم المستقبلية، أما أولئك الذين يفشلون في تحقيق ذلك، فهم إما أن يتعلموا تحسين الأمور مع الوقت أو يتوقفون عن العمل.

كيف يعمل اقتصاد السوق حالياً؟

تعد معظم الدول المتقدمة بمثابة اقتصادات مختلطة تقنيًا لأنها تمزج بين الأسواق الحرة وبعض التدخلات الحكومية.

ومع ذلك غالبًا ما يقال أن لديهم اقتصادات السوق لأنها تسمح لقوى السوق بقيادة الغالبية العظمى من الأنشطة، وعادة ما يشارك التدخل الحكومي فقط بالقدر المطلوب لتوفير الاستقرار.

وقد تستمر اقتصادات السوق في العمل بكفاءة في وجود بعض التدخلات الحكومية، مثل تثبيت الأسعار، والترخيص، والحصص، والإعانات الصناعية.

وتتميز اقتصادات السوق باللامركزية في اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل المشترين والبائعين الذين يتعاملون مع الأعمال اليومية.

على وجه الخصوص، يمكن تمييز اقتصادات السوق من خلال وجود بعض الرقابة على الشركات، والتي تسمح بنقل وإعادة تنظيم وسائل الإنتاج الاقتصادية بين رواد الأعمال.

وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق هو النظام المفضل، إلا أن هناك جدلاً كبيراً بشأن مقدار التدخل الحكومي الذي يعتبر الأمثل للأنشطة الاقتصادية الفعالة.

ويعتقد الاقتصاديون في الغالب أن الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق ستكون ناجحة إلى حد ما في توليد الثروة، وتحقيق النمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، ولكنها غالبًا ما تختلف في الأدوار المحددة للتدخل الحكومي التي يجب بالضرورة توفيرها ضمن الإطار القانوني والمؤسسي الذي قد تحتاجه الأسواق لكي تعمل بشكل جيد.

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين ‏‏5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد عشر زيادات للفائدة.‏

وأفاد الفدرالي عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى ‏لرؤية آثار تحركات السياسة النقدية حيث يخوض الفدرالي معركة ضد التضخم ‏أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الواعدة.‏

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن “الحفاظ على نطاق الفائدة ثابتاً في هذا الاجتماع ‏يسمح للجنة السوق المفتوحة بتقييم بيانات إضافية وآثارها على السياسة النقدية”. ‏

كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن “يتخطى” الفيدرالي هذا الاجتماع – ‏يفضل المسؤولون عمومًا المصطلح “التوقف المؤقت” الذي يستنتج خطة طويلة ‏المدى للحفاظ على أسعار الفائدة في مكانها.‏

وفي بيانه، توقع مسؤولو الفدرالي الفائدة عند نسبة 4.6٪ في عام 2024 و 3.4٪ ‏في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس آذار عند 4.3٪ ‏و 3.1٪ على الترتيب.‏

ومع ذلك ، تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ‏‏- بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشان الفائدة على المدى ‏الطويل عند 2.5٪.‏

كما رفع الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 1٪ في العام الجاري ‏مقارنة بتقديرات اجتماع مارس آذار عند نمو بنسبة 0.4%.‏

وأعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1٪ بحلول ‏نهاية العام مقارنة بـ 4.5٪ في توقعات مارس آذار.‏

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفعوا توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند ‏‏3.6%.‏

وتتابع الأسواق عن كثب تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي تعقيباً على القرار.

……………………………..

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن الطريق لا يزال طويلاً قبل إعادة ‏التضخم إلى المعدل المستهدف عند مستوى 2%.‏