ازمة لبنان المالية

نظرة فاحصة-هل تستطيع حكومة لبنان الجديدة إنعاش الاقتصاد؟

بعد شلل سياسي على مدار ثلاثة أشهر، شكل لبنان أخيرا حكومة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب. والآن تحين مهمة إنقاذ البلد من أزمة مالية حادة والفوز بثقة المستثمرين والمانحين الأجانب.

ما احتمالات التعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها؟

يبدو عبء دين لبنان العام، الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يشهده من عجز في المعاملات الجارية وعجز مالي، غير قابل للاستمرار حتى من قبل الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت إلى الشوارع قبل ثلاثة أشهر.

وفي ظل تداول كثير من السندات السيادية الدولية بأقل من نصف قيمتها الاسمية، يتوقع مراقبو السوق على نحو متزايد أن يواجه لبنان صعوبات في أداء بعض التزاماته وأن يسعى للتوصل إلى إعادة هيكلة مع الدائنين عند مرحلة ما.

ومن بين أولى مهام الحكومة البت في مقترح من البنك المركزي يعرض على حملة بعض سندات العام الحالي في الداخل، بما في ذلك إصدار حجمه 1.2 مليار دولار يستحق في مارس آذار، مبادلتها بأخرى ذات أجل أطول لتخفيف الضغط على مالية الدولة.

وقد تنطوي أي خطوة لتأجيل مدفوعات السندات على تخلف عن السداد بالنسبة لوكالات التصنيف الائتماني مما قد يؤدي إلى مزيد من الخفض في تصنيف لبنان القابع بالفعل داخل النطاق عالي المخاطر.

هل خفض قيمة العملة حتمي؟

تدهور وضع ربط العملة بالدولار الأمريكي المعمول به في لبنان منذ 22 عاما ليقترب من نقطة الانهيار بفعل الأزمة السياسية والمصرفية.

فمع فقدان الليرة نحو ثلث قيمتها الرسمية بالسوق السوداء في ظل شح الدولار، يلوح خفض قيمة العملة في الأفق على نحو متزايد.

واستبعد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من قبل أي خطوة من هذا النوع، قائلا إن لدى الحكومة الوسائل للحفاظ على ربط العملة. لكن ما لم تنتعش تدفقات رؤوس الأموال الآخذة بالتناقص ويحدث تعاف في ميزان لبنان الخارجي، فإن قدرة البنك المركزي على صيانة الربط ستتآكل.

كيف يمكن إنعاش النظام المصرفي؟

ظلت البنوك لفترة طويلة دعامة هامة للإبقاء على حركة اقتصاد لبنان. فمن خلال استقبال ودائع ملايين اللبنانيين في الخارج والشراء في الدين المحلي للحكومة، ساعدت البنوك على دعم مالية الدولة. لكن ذلك النظام تداعى في ظل شح في الودائع الأجنبية مع انهيار الثقة في النظام المصرفي.

تراجعت ودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي 11.3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، بينما يواجه لبنان نقصا في النقد الأجنبي – مما تسبب في فرض قيود على وصول اللبنانيين في الداخل والخارج لأموالهم بالبنوك.

ويعتقد بعض الخبراء الماليين أن البنوك ستحتاج إلى ضخ سيولة أعمق من زيادة رأس المال 20 بالمئة على النحو الذي وجهها إليه البنك المركزي.

ماذا عن الدعم المالي الأجنبي؟

لبنان غارق في الركود ومازال تعافيه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومة على تبني الإصلاحات اللازمة لضمان دعم مالي من الخارج.

وبحسب وزير الاقتصاد السابق ناصر سعيدي، يحتاج لبنان إنقاذا بعشرين إلى 25 مليار دولار بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته المالية. لكن مجيء المساعدة لا يبدو أكيدا في ضوء المساندة التي يلقاها دياب من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه.

وقال دياب إن أول جولة خارجية له ستكون في المنطقة العربية، ولاسيما دول الخليج.

لكن السعودية والإمارات، اللتين قدمتا عونا ماليا للبنان فيما مضى، بدتا أكثر تحفظا خلال الأزمة الأخيرة، بل وربما تقل رغبتهما في تقديم الأموال في ظل وجود دياب في السلطة.

في المقابل، قد يحول لبنان نظره صوب قطر التي يتهمها جيرانها الخليجيون بالاقتراب بشكل أكبر من إيران.

ومن غير الواضح ما إذا كان دياب سيسعى لنيل المساعدة من صندوق النقد. ويحذر بعض المراقبين من أن الولايات المتحدة، الداعم المالي الأكبر للصندوق، قد تعارض أي صفقة بسبب علاقات الحكومة مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن جماعة إرهابية.

 

 

أخبار الذهب

الذهب: ملاحظات أساسية وتقنية.. هل تشي باستمرار الوجهة الصعودية؟

سعر الذهب يبقى مدعوما من العديد من الأساسيات  بالنظرة الطويلة الأجل.

تطور سعر الذهب دون اتجاه واضح منذ نهاية ارتداده الناجم عن تراجع حدة التوترات بين واشنطن وطهران. ولكن حتى لو تقلب السوق بين ال1560 و 1530 دولارًا ، فإن التوقعات الصعودية لا تزال مدعومة بالأساسيات، ولا يزال التحليل التقني طويل الأجل صعوديًا.

الدعم الحالي يتأتى من العديد من الأساسيات طويلة الأجل.
– بداية تاتي السياسات النقدية في رأس لائحة المؤثرات . هذه السياسات النقدية التيسيرية (سعر الفائدة المنخفض + التيسير الكمي) للبنوك المركزية أثرت بقوة على الاسعار ودفعت الى التوجه للمعدن الاصفر.
– تراجع عائدات السندات إلى مستويات منخفضة للغاية. بلغ معدل الدين معدل سلبي ذروته في التاريخ أغسطس الماضي. منذ ذلك الحين ، تماسكت الأسعار بعد أن ارتدت قليلاً. من المتوقع أن تظل السياسات النقدية متكيفة وقد تصبح ملائمة في عام 2020. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في عام الانتخابات .
-من جهة اخرى يتوقع السوق أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتخفيض أسعار الفائدة في نهاية الشهر. في الصين ، من المتوقع أن يكثف البنك المركزي جهوده لوقف التباطؤ الاقتصادي بتحفيزات متلاحقة.
– التباطؤ الاقتصادي في البلدان الناشئة هو أيضا عامل يدعم سعر الذهب من قبل الأجانب.
– أخيرًا من المفيد الملاحظة ان السياسة الخارجية “العدوانية” للإدارة الأمريكية خلقت توترات جيوسياسية تدعم الطلبعلى الملاذات الامنة وعلى رأسها الذهب تحسبا للمفاجآت السلبية الغير محسوبة. قفزت أسعار الذهب في بداية التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ في عام 2017 ، ثم بين واشنطن وطهران في بداية العام. وتعتبر التوترات التجارية أو السياسية بين الولايات المتحدة وبقية العالم من المؤثرات الداعمة لاسعار  الذهب.

ايضا من المفيد ملاحظته انه في العام الماضي بلغت مشتريات المصارف المركزية حول العالم  أعلى مستوى تاريخي، حيث بلغت 374.1 طن، وقد اعتبر الكثيرون أن هذا التحول غير المسبوق، ليس إلا حركة للابتعاد عن الدولار.
ومن المثير للاهتمام هو أن ليس جميع البلدان تشتري المعدن النفيس، إذ تقوم المصارف المركزية الشرقية بشكل أساسي بتكديس الذهب، مشيرا إلى روسيا والصين وتركيا وبولندا وهنغاريا.
ورأى الخبير، أن روسيا والصين هما الدولتان اللتان “تعرفان حقا ما سيحدث، إنهما تعلمان أن العملة الأميركية ستنهار.
علما ان بكين لم تكشف عن احتياطياتها الحقيقية من الذهب،وربما لديها 20 ألف طن جمعتها خلال فترة طويلة من الزمن. وان روسيا والصين تعتقدان أن أيام الدولار باتت معدودة، وأنا اتفق مع ذلك تماما، في مرحلة ما سيحدث هذا الانهيار، أعتقد أن ذلك سيحدث هذا العام، سنراقب انهيار الدولار وسيكون ذلك خطيرا جدا على العالم وبالطبع على الولايات المتحدة

ماذا عن التقنيات؟

بالإضافة إلى هذه العوامل ، فإن النظرة الاولية على الرسم البياني للذهب على المدى الطويل كافية لتكوين تظرة ايجابيةوحكما يرجح الاتجاه التصاعدي.

من الملاحظ ان سعر الذهب يتحرك فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم و 10 أشهر وسحابة إيشيموكو.

في الآونة الأخيرة ، أغلقت أسعار الذهب فوق نطاق بولينجر العلوي على الوحدة الزمنية الأسبوعية في يناير. كما نرى أعلاه ، من النادر أن تسبق هذه الإشارة اتجاه هبوطي. منذ عام 2016 ، ارتفع سعر الذهب 5 مرات في خلال  7 أشهر بعد هذه الإشارة.

وبالتالي ، كان السوق أكثر شراءًا من البيع منذ عام 2017 ، مما يشجع على تفضيل الاستراتيجيات الصعودية على الاستراتيجيات الهبوطية. التصحيحات التي اعقبت ارتفاعات عدة، كما كان الحال في وقت سابق من هذا الشهر بعد التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران ، لا تشكك في الاتجاه التصاعدي ولكنها تبقى ضمن اطار التصحيح الطبيعي الصحي.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات