صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأميركي يعاني من حالة ركود وذلك تزامناً مع قرار البنك برفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

وقال باول: لا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة ركود حالياً والسبب هو أن هناك العديد من مجالات الاقتصاد تعمل بشكل جيد للغاية، وسوق العمل قوي للغاية لذلك ليس منطقي أن يكون الاقتصاد في حالة ركود وتكون هناك تلك الأشياء.

ومع ذلك أشار باول إلى أن البنك قد يتخذ قراراً برفع الفائدة مرة أخرى وذلك استناداً إلى البيانات.

وأضاف: من المهم أن نعالج التضخم الآن وأن ننجز هذه المهمة، الطلب تباطأ كذلك في الربع الثاني،

وشدد على أنه لا خيار آخر سوى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار.

وتابع: من الصعب توقع حالة الاقتصاد خلال فترة الـ 6 إلى 12 شهراً المقبلة بدقة كاملة.

ورغم تصريحات باول بأن الاقتصاد لا يعاني من ركود فإنه أشار إلى صعوبة توقع حالة الاقتصاد في الأشهر الإثني عشر المقبلة.

وتابع: بيانات التضخم الأخيرة كانت أسوأ من المتوقع والنمو الاقتصادي سيتباطأ.

كما ذكر أن الطلب على الإسكان والاستثمارات تباطأ في الربع الثاني.

وأوضح أنه على الرغم من تراجع أسعار بعض السلع، لا يزال هناك ضغط تصاعدي إضافي على التضخم.

كما شدد باول على أن البنك لم يقرر بعد موعد إبطاء عمليات زيادة الفائدة.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيراً إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.

وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.

فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضاً مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.

الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.

وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.

وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.

ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.

ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.

وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيراً إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.

هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.