الأرشيف الشهري: فبراير 2020

التقرير اليومي

أسوأ أداء اقتصادي لمنطقة اليورو منذ 2013

حقق اقتصاد منطقة اليورو الأوروبي نموا يكاد يذكر في نهاية عام 2019، حيث وقعت انكماشات اقتصادية غير متوقعة في فرنسا وإيطاليا أسفرت عن أضعف أداء اقتصادي مسجل منذ أكثر من سبع سنوات.
ويعتبر الركود المفاجئ في اثنتين من كبريات الدول في المنطقة الأوروبية ضربة موجعة جديدة لحكومات هاتين الدولتين. ويتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات شديدة بالفعل في بلاده في خضم الاحتجاجات واسعة النطاق على إصلاحات المعاشات التقاعدية المثيرة لكثير من الجدل، في حين أن الائتلاف الحكومي الهش في إيطاليا يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من مناوشات داخلية.
وسجل الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو ذات الـ19 دولة ارتفاعا بنسبة لم تتجاوز 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019 الماضي، هبوطها من نسبة 0.3 في المائة المسجلة في الفترة السابقة، وشهد معدل التضخم الأساسي تباطؤا ملحوظا في يناير (كانون الثاني) الحالي حتى أضعف مستوياته المسجلة خلال ثلاثة أشهر. وتقلص الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة، كما سجل الاقتصاد الإيطالي تراجعا بنسبة 0.3 نقطة مئوية. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن تسجيل نمو طفيف في نهاية عام 2019، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية خلال الشهر المقبل.
ومن المنتظر لسحابة القتامة الاقتصادية أن تنقشع قريبا. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأوضاع السيئة في طريقها إلى التوقف في الآونة الراهنة. وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر بشأن التوقعات الاقتصادية قد أصبحت أقل وضوحا عما سبق، مع ورود إشارات جديدة يوم الخميس الماضي تعكس تحسن الزخم العام مع إعلان المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات خلال شهر يناير، يتصدره قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد والبناء.
رأي خبراء الاقتصاد في شبكة «بلومبرغ»: «من المقرر لزخم النمو الاقتصادي أن يشهد ازديادا ملحوظا في عام 2020 بما يعكس قدرا أقل من المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي. وشهدت حدة التوترات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حالة من الهدوء مع تجنب السيناريو الأسوأ الذي كان متوقعا من مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وإننا نشهد نموا فصليا راهنا بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال عام 2020».
ومع ذلك، من شأن التقارير الواردة أن تعيد إلى الأذهان الدعوات المطالبة بالمزيد من الإنفاق من قبل البلدان التي تملك قدرات مالية كبيرة، على غرار ألمانيا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دعا مرارا وتكرارا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يخطط الذراع التنفيذية لدى الاتحاد الأوروبي إلى نشر وثيقة خلال الأسبوع المقبل تؤكد أن القواعد المالية في منطقة اليورو تتسم بقدر كبير من التعقيدات.
وسجل العائد على الديون في سندات السنوات العشر الألمانية تراجعا في الأيام الأخيرة وسجل هبوطا لما دون 0.4 نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وتغيرت وضعية اليورو بصورة طفيفة وقوفا عند مستوى 1.1031 دولار في تمام الساعة 11:57 من التداولات الصباحية بتوقيت فرانكفورت يوم الجمعة الماضي.
وعادت المخاطر التجارية لتطل برأسها من جديد مع تجديد الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الأخرى على الكحوليات والجبن في خضم النزاع القائم على الضرائب الرقمية المقررة لدى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكبر انخفاض في الواردات منذ عام 2009، وثارت المخاوف الجديدة بشأن تفشي فيروس كورونا مع الضربة القوية المتوقعة للنمو الاقتصادي الصيني والعالمي.
وأعربت إحدى كبريات الشركات الفرنسية عن مخاوفها بشأن آثار تفشي فيروس كورونا على أعمالها في الصين، وأسقطت توجيهاتها بذلك الشأن لهذا العام. وأوقفت أغلب شركات الطيران – بما في ذلك شركة لوفتهانزا الألمانية – رحلاتها إلى الصين، مع توقعات من شركة صناعة المصاعد الفنلندية «كون» أن تسجل تراجعات هائلة مع إغلاق المصانع المملوكة لها في الصين.
وألقى وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري باللائمة في نتائج اقتصاد بلاده الضعيفة على الاضطرابات المستمرة التي يشهدها قطاعا الموانئ والسكك الحديدية والنزاعات بشأن الوقود، وسلط الأضواء على الاستهلاك المرن مع تشجيع الاستثمار التجاري في البلاد.
ومن أبرز النقاط المضيئة في القارة الأوروبية حاليا هي إسبانيا، حيث انتبهت الحكومة الإسبانية إلى المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد المحلي هو أحد أكبر محركات الأداء المتفوقة في القارة الأوروبية. ونجم النمو الاقتصادي الإسباني بأكثر من المتوقع بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن الصادرات القوية مع الزيادة الملحوظة والقوية في الخدمات.

المقالات العامة

الاقتصاد العالمي في ظل انتشار الفيروسات الجديدة

تمتلك الصين مجموعة أدوات أكبر وأكثر تطوراً لمكافحة أي تباطؤ اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا مقارنة بعام 2003 عندما حاربت فيروس «سارس» الذي انتشر كالوباء، لذلك فإن للتحدي للجديد خلفية بالغة التأثير على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة فيما يخص استجابة بكين وطريقة تعاملها معه.
من الصعب أن تقييم حجم الأضرار لأن الوضع لا يزال في طور الاستكشاف، ومن المرجح أن يخفض مؤشر «بلومبرغ الاقتصادي» من توقعاته لنمو الصين في الربع الأول عند نسبة 5.9 في المائة. عندما اشتد وباء «سارس» – ويعني المتلازمة التنفسية الحادة – في الربع الثاني من عام 2003، تراجع النمو في الصين الى 9.1 في المائة مقارنة بنسبة 11.1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
يبدو أن المشكلة قد أخذت في التخمر فيما وراء الشواطئ الصينية أيضاً. ففي ظل الحروب التجارية وتصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب وتراجع التركيبة السكانية، كان هناك العديد من التحديات. فصندوق النقد الدولي يخطط لنسبة نمو تبلغ 3.3 في المائة العام الجاري مقارنة بنسبة 2.9 في المائة عام 2019. ومع ذلك، فقد توقفت تلك النسبة عند حدود 3.4 في المائة قبل بضعة أشهر فقط. لكن في عام 2003، نما الاقتصاد العالمي بأكثر من 4 في المائة واقترب من 6 في المائة عام 2007.
لقد تغيرت الصين بشكل كبير في السنوات السبع عشرة الماضية. ولمن لا يعرف، يبلغ حجم اقتصادها حوالي ثمانية أضعاف حجمها. وإن أردنا المزيد من التفاصيل، فقد تطورت العناصر الرئيسية لأطر السياسة النقدية والعملات، والبلاد لديها سعر صرف أكثر مرونة، في حين أن البنك المركزي لا يزال يدير تعاملاته المحلية بعملة اليوان، فقد تم تحديد سعر الصرف على أساس 8.3 إلى الدولار لعقد كامل حتى يوليو (تموز) 2005. علاوة على ذلك، فإن بنك «الشعب» الصيني يستخدم مجموعة من المعادلات لإدارة تكاليف الاقتراض. في عام 2004، كان إجراء ثورياً الى حد بعيد أن ترفع الصين أسعار الفائدة، وهو إجراء لم يتم تطبيقه كأداة للإدارة الاقتصادية منذ تسع سنوات.
تسمح هذه التغييرات بتحولات السياسة على نحو أكثر تواتراً. ففي مواجهة الحرب التجارية والاقتصاد المحلي البارد، بدأ بنك «الشعب» الصيني عام 2020 بإعلان بيان نوايا بخفض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي المطلوبة للمقرضين بمقدار نصف في المائة، وهي الأحدث في سلسلة من التخفيضات. ويشير ذلك إلى أن المسؤولين الصينيين كانوا يهدفون إلى تعزيز السيولة في القطاع الخاص قبل اندلاع فيروس كورونا في مقاطعة ووهان بفترة طويلة. قد يؤدي الضرر الناجم عن الفيروس الى أن يرفع البنك المركزي يده.
ومع ذلك، فإن عبء ديون الشركات الخطرة في الصين يمكن أن يظل عقبة. فعلى مدار العام الماضي، أدت المخاوف من أن تخفيض سعر الفائدة بشكل قياسي قد يؤدي إلى عدم وصول القطاع الخاص إلى منع بنك الشعب الصيني من العمل، على الرغم من التوقعات بأن هذا قد يحدث. ويظل سؤالاً مفتوحاً ما إذا كانت السياسة النقدية الأسهل في الصين سوف تتدفق بسلاسة إلى باقي اقتصاديات العالم. وقد بدأت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بالفعل في نقل سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة للحرب التجارية.
عندما اندلع فيروس «سارس» كانت الصين لا تزال في أوج تلألؤها بدخولها منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2001. بعد ست سنوات، وصل النمو إلى ذروته بنسبة 15 في المائة. تعجب المديرون التنفيذيون والمسؤولون في جميع أنحاء العالم من اقتصاد الصين وبراعة بكين في اتخاذ القرارات. كانت العولمة لا تزال في حالة رواج، وأصبحت الصين اختزالاً لعالم آخذ في الاستقرار. قليلون تجرأوا على الإساءة إلى بكين، ناهيك عن فرض رسوم جمركية، فقد روعت فكرة الحرب التجارية إدارة الرئيس جورج بوش. كانت الدبلوماسية الاقتصادية الأميركية تسير في اتجاه تشجيع وزارة الخزانة لأن تقول للصين: من فضلك اِنهِ ربط اليوان الثابت بالعملة الأميركية.
كذلك حث الكثيرون ممن أثنوا على الصين على إعادة توازن اقتصادها والتركيز بدرجة أقل على الصادرات والاستثمار وبدرجة أكبر على الاستهلاك، وحدث ذلك التحول إلى حد كبير. لكن الصين أصبحت الآن أكثر عرضة للتغييرات في معنويات الأسر المعيشية – وبالتحديد شريحة الاقتصاد التي ستعاني من تفاقم جديد. منذ أواخر الأسبوع الماضي، تم تقييد السفر وتم كبح أنشطة عطلة رأس السنة القمرية في أجزاء كثيرة من الصين.
والخبر السار هو أن بكين يمكنها نشر المزيد من الأسلحة لمعالجة هذا التباطؤ مقارنة بعام 2003. ولكن بالنظر إلى حجم التغييرات منذ ذلك الحين، فإن هذا قد لا يهم كثيراً. ولن تكون هذه الترسانة فعالة إذا ظل الاقتصاد العالمي، الذي تتغذى عليه الصين وتعتمد عليه، على حاله السابق.

داميال موس.