حقق اقتصاد منطقة اليورو الأوروبي نموا يكاد يذكر في نهاية عام 2019، حيث وقعت انكماشات اقتصادية غير متوقعة في فرنسا وإيطاليا أسفرت عن أضعف أداء اقتصادي مسجل منذ أكثر من سبع سنوات.
ويعتبر الركود المفاجئ في اثنتين من كبريات الدول في المنطقة الأوروبية ضربة موجعة جديدة لحكومات هاتين الدولتين. ويتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات شديدة بالفعل في بلاده في خضم الاحتجاجات واسعة النطاق على إصلاحات المعاشات التقاعدية المثيرة لكثير من الجدل، في حين أن الائتلاف الحكومي الهش في إيطاليا يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من مناوشات داخلية.
وسجل الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو ذات الـ19 دولة ارتفاعا بنسبة لم تتجاوز 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019 الماضي، هبوطها من نسبة 0.3 في المائة المسجلة في الفترة السابقة، وشهد معدل التضخم الأساسي تباطؤا ملحوظا في يناير (كانون الثاني) الحالي حتى أضعف مستوياته المسجلة خلال ثلاثة أشهر. وتقلص الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة، كما سجل الاقتصاد الإيطالي تراجعا بنسبة 0.3 نقطة مئوية. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن تسجيل نمو طفيف في نهاية عام 2019، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية خلال الشهر المقبل.
ومن المنتظر لسحابة القتامة الاقتصادية أن تنقشع قريبا. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأوضاع السيئة في طريقها إلى التوقف في الآونة الراهنة. وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر بشأن التوقعات الاقتصادية قد أصبحت أقل وضوحا عما سبق، مع ورود إشارات جديدة يوم الخميس الماضي تعكس تحسن الزخم العام مع إعلان المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات خلال شهر يناير، يتصدره قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد والبناء.
رأي خبراء الاقتصاد في شبكة «بلومبرغ»: «من المقرر لزخم النمو الاقتصادي أن يشهد ازديادا ملحوظا في عام 2020 بما يعكس قدرا أقل من المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي. وشهدت حدة التوترات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حالة من الهدوء مع تجنب السيناريو الأسوأ الذي كان متوقعا من مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وإننا نشهد نموا فصليا راهنا بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال عام 2020».
ومع ذلك، من شأن التقارير الواردة أن تعيد إلى الأذهان الدعوات المطالبة بالمزيد من الإنفاق من قبل البلدان التي تملك قدرات مالية كبيرة، على غرار ألمانيا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دعا مرارا وتكرارا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يخطط الذراع التنفيذية لدى الاتحاد الأوروبي إلى نشر وثيقة خلال الأسبوع المقبل تؤكد أن القواعد المالية في منطقة اليورو تتسم بقدر كبير من التعقيدات.
وسجل العائد على الديون في سندات السنوات العشر الألمانية تراجعا في الأيام الأخيرة وسجل هبوطا لما دون 0.4 نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وتغيرت وضعية اليورو بصورة طفيفة وقوفا عند مستوى 1.1031 دولار في تمام الساعة 11:57 من التداولات الصباحية بتوقيت فرانكفورت يوم الجمعة الماضي.
وعادت المخاطر التجارية لتطل برأسها من جديد مع تجديد الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الأخرى على الكحوليات والجبن في خضم النزاع القائم على الضرائب الرقمية المقررة لدى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكبر انخفاض في الواردات منذ عام 2009، وثارت المخاوف الجديدة بشأن تفشي فيروس كورونا مع الضربة القوية المتوقعة للنمو الاقتصادي الصيني والعالمي.
وأعربت إحدى كبريات الشركات الفرنسية عن مخاوفها بشأن آثار تفشي فيروس كورونا على أعمالها في الصين، وأسقطت توجيهاتها بذلك الشأن لهذا العام. وأوقفت أغلب شركات الطيران – بما في ذلك شركة لوفتهانزا الألمانية – رحلاتها إلى الصين، مع توقعات من شركة صناعة المصاعد الفنلندية «كون» أن تسجل تراجعات هائلة مع إغلاق المصانع المملوكة لها في الصين.
وألقى وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري باللائمة في نتائج اقتصاد بلاده الضعيفة على الاضطرابات المستمرة التي يشهدها قطاعا الموانئ والسكك الحديدية والنزاعات بشأن الوقود، وسلط الأضواء على الاستهلاك المرن مع تشجيع الاستثمار التجاري في البلاد.
ومن أبرز النقاط المضيئة في القارة الأوروبية حاليا هي إسبانيا، حيث انتبهت الحكومة الإسبانية إلى المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد المحلي هو أحد أكبر محركات الأداء المتفوقة في القارة الأوروبية. ونجم النمو الاقتصادي الإسباني بأكثر من المتوقع بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن الصادرات القوية مع الزيادة الملحوظة والقوية في الخدمات.