أبلغ مصدران رويترز يوم الأحد أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا في ابريل نيسان، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

وقالت المصادر إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو ستعزز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس آذار.

ودفع انهيار محادثات تمديد الاتفاق أسعار النفط للهبوط يوم الجمعة نتيجة لتكهنات بإلغاء السعودية استراتيجية دعم الأسعار لصالح اقتناص الحصص بالسوق على غرار ما حدث في 2014 وهو أفقد أسعار الخام نحو ثلثي قيمتها.

ويوم السبت، قلصت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل نيسان من جميع خاماتها إلى شتى الوجهات، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة، والذي دفع أسعار الخام للانخفاض بشدة في الأسواق العالمية.

وقالت المصادر إن إنتاج أبريل نيسان سيزيد كثيرا على عشرة ملايين برميل يوميا، وقد يكون أقرب إلى 11 مليون برميل يوميا.

ضخت السعودية 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر إن أرامكو ستعظم إنتاجها وتبيع مزيدا من الخام لحماية حصتها السوقية.

تبلغ طاقة إنتاج النفط السعودية 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعا.

وانتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

كانت أوبك تخفض إنتاجها فعليا بواقع 2.1 مليون برميل يوميا لأن السعودية قلصت إنتاجها النفطي بأكثر مما كان متفقا عليه.

وقالت المصادر إن ضعف التزم روسيا بتخفيضات الانتاج كان محبطا بالنسبة للرياض.

وقال المصدر الثاني ”المملكة ليست في حرب مع أي أحد، لكنها تسعى وراء مصالحها الخاصة. فور انقضاء الاتفاق، الجميع سيرفعون الإنتاج.“

وبعد محادثات مطولة بمقر أوبك في فيينا يوم الجمعة، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لم يعد هناك قيود على الإنتاج من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين من خارجها اعتبارا من أول ابريل نيسان.

ومن المرجح أن يقتدي منتجون آخرون في أوبك مثل العراق والكويت والامارات بتحرك السعودية يوم السبت بإجراء تخفيضات كبيرة على أسعار شحنات الخام لشهر أبريل نيسان.

وقال مصدر في قطاع النفط بمنتج كبير عضو في أوبك ”إما أن تقتدي بخفض أسعار البيع الرسمية أو تموت في السوق“.