انكمش نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة دون المتوقع في مارس آذار، لكن التعطيلات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا دفعت طلبيات التوريد الجديدة التي تلقتها المصانع إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، مما يؤكد آراء المحللين بأن الاقتصاد في ركود.

وازداد أفق الاقتصاد قتامة ببيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء تظهر تراجع وظائف القطاع الخاص الشهر الماضي للمرة الأولى في عامين ونصف مع إغلاق الشركات امتثالا لإجراءات صارمة بهدف احتواء الفيروس سريع الانتشار.

أجبرت الصورة الاقتصادية غير الباعثة على التفاؤل مجلس الاحتياطي الاتحادي لأخذ إجراءات استثنائية، في حين وقع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي حزمة تحفيز حجمها 2.2 تريليون دولار.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين لدى ميتسوبيشي يو.اف.جيه في نيويورك، ”التصنيع عاد إلى الركود، لينضم إلى بقية الاقتصاد… النتائج تنبئ بأن هذا سيكون أقرب إلى الكساد منه إلى الركود.“

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 49.1 الشهر الماضي من 50.1 في فبراير شباط. تشير أي قراءة دون الخمسين إلى انكماش في القطاع، الذي يسهم بنسبة 11 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا إلى 45.0 في مارس آذار.

وتراجعت وظائف القطاع الخاص 27 ألف وظيفة الأسبوع الماضي، في أول انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2017، حسبما أظهره تقرير ايه.دي.بي اليوم. كانت الوظائف زادت 183 ألفا في فبراير شباط. وتركزت خسائر وظائف مارس آذار في الشركات الصغيرة، بينما ضمت الشركات الكبيرة عاملين جددا.