قال مصدر بمصرف لبنان المركزي يوم الاثنين إن البنوك اللبنانية ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر يوم الجمعة.

كان محافظ البنك المركزي قال يوم الجمعة إن لبنان مازال يطبق سعر صرف رسميا يبلغ 1507.5 ليرة للدولار على معاملات البنوك وواردات المواد الضرورية.

لكن التعميم الصادر يوم الجمعة يقول إنه يمكن السحب من الودائع البالغة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر ”السوق“، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية أو أقل.

وقال مصدر مصرفي رفيع إن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي وإنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.

من جهة اخرى قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم الاثنين إن لبنان سيدقق في حسابات البنك المركزي في محاولة لإبداء الشفافية بعد شروعه في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.

تعثر لبنان في سداد ديونه الثقيلة بالعملة الأجنبية للمرة الأولى في الوقت الذي يمر فيه بأزمة مالية ضارية منذ شهور، ليدشن محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس آذار.

أدلى دياب، الذي تتعهد حكومته بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي يمر بأزمة، بتصريحاته يوم الاثنين خلال اجتماع مع مسؤولين من مجموعة دعم لبنان التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. وتفاقمت مشكلات لبنان جراء إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وفي ظل انخفاض قيمة العملة وتقلص الاحتياطيات وتصاعد التضخم.

وقال دياب ”دعوني ألفت انتباهكم أيضا إلى أن فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان.“