تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكبر قدر فيما يربو على خمس سنوات في مارس آذار ومن المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاضات مع ضغط تفشي فيروس كورونا المستجد على الطلب لبعض السلع والخدمات، مما يبطل أثر زيادات ترتبط بنقص المعروض نتيجة لتعطيلات في سلاسل الإمداد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.4 بالمئة الشهر الماضي وسط تهاو في تكاليف البنزين والإقامة الفندقية والملابس وتذاكر الطيران. ذاك أكبر تراجع منذ يناير كانون الثاني 2015 ويعقب زيادة 0.1 بالمئة في فبراير شباط. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس آذار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5 بالمئة بعد زيادته 2.3 بالمئة في فبراير شباط.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في مارس آذار وهبوطه بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت وزارة العمل إن تقرير مارس آذار تأثر بفيروس كورونا، إذ تقرر تعليق جمع البيانات عبر الزيارات الشخصية في 16 مارس آذار. وقالت إن جمع بيانات الشهر الماضي تأثر ”بالغلق المؤقت أو العمليات المحدودة لفئات معينة من المؤسسات،“ مما أفضى إلى ”زيادة في عدد الأسعار غير المتاحة بشكل مؤقت أو المقدرة“.

وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة شديدي التقلب، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع 0.1 بالمئة في مارس آذار، منخفضا للمرة الأولى منذ مارس آذار 2010. كان المؤشر المسمى بالأساسي زاد 0.2 بالمئة لشهرين متتاليين. تراجع التضخم الأساسي في مارس آذار بفعل انخفاض أسعار السيارات الجديدة. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس آذار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 بالمئة بعد زيادة 2.4 بالمئة في فبراير شباط.

يرصد مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ويستهدف مستوى له عند اثنين بالمئة.

زاد ذلك المؤشر 1.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتصدر أرقام مارس آذار للمؤشر في نهاية الشهر.