تردّد أن الحكومة اللبنانية تميل إلى استنساخ التجربة اليونانية للتعويض عن الخسائر التي أُلحقت بالدولة، وذلك بإنشاء صندوق سيادي تُوضع فيه كل ممتلكاتها التي تشمل مؤسسة كهرباء لبنان بعد إعادة تأهيل قطاع الطاقة، وكازينو لبنان، والاتصالات، وشركة مرفأ بيروت، والمرافئ الأخرى، وشركة طيران الشرق الأوسط، والممتلكات والعقارات العائدة للدولة شرط أن تأخذ في الاعتبار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتردد أيضاً أن الشراكة تتيح طرح أسهم الصندوق السيادي للتداول في السوق المالية على أن تكون لأصحاب الودائع حصة فيها شرط تفعيل الجباية ووقف الهدر وخفض النفقات وإقفال المعابر غير الشرعية وإعادة تأهيل المديرية العامة للجمارك. وعليه، فإن مثل هذا الاقتراح قد يشكّل أول خطوة على طريق خفض العجز وإطفاء الدين العام على مراحل تمهيداً للتفاوض مع صندوق النقد طلباً للمساعدة المالية.
فهل تقْدم الحكومة على مثل هذه الخطوة التي يجب أن تتلازم مع الإسراع في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى التفاتها لترميم أوضاعها الداخلية بغية رأب الصدع بين أهل بيتها الذي اهتز أخيراً بسبب الخلاف على التعيينات المالية والمصرفية وأيضاً الإدارية بما فيها رفض وزيرة العدل التوقيع على التشكيلات القضائية مع أنها أصبحت نافذة؟
