قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى عشرة بالمئة نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.

وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه استرليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020-2021، وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب إن التوقعات مبنية على افتراض أن إجراءات العزل العام ستستمر لثلاثة أشهر تعقبها فترة ثلاثة أشهر أخرى يجري خلالها رفع القيود جزئيا.

وقال إن الاقتصاد قد يتعافى سريعا بعد التهاوي في الربع الثاني.

 

وأضاف أن تعافيا قد يأتي في وقت لاحق من العام إذا تم رفع القيود على الحياة العامة الرامية لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه ”منزعج بشدة“ من احتمال أن يفقد مليون شخص وظائفهم بسبب تداعيات الفيروس.

وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي يومي للحكومة ”هذا سيكون قاسيا. اقتصادنا سيتلقى ضربة شديدة“.

وأكد مكتب مسؤولية الميزانية أنه لا يقدم توقعات رسمية بالنظر إلى غياب الوضوح بشأن الفترة التي ستلزم فيها الحكومة الشركات بالبقاء مغلقة أمام الجمهور. ويتوقع المكتب إغلاقا كاملا لثلاثة أشهر يعقبه رفع تدريجي على مدار ثلاثة شهور إضافية.

ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 6.5 بالمئة في 2020، على غرار اقتصادات أخرى، قبل أن ينمو 4.0 بالمئة في 2021.