سياسيون مطلعون يقولون، انّ مرحلة ما بعد «كورونا»، التي سبقتها مرحلة إفلاس الدولة، ستكون مرحلة افلاس مصارف، ولا سيما منها المصارف الدائنة للدولة بمبالغ ضخمة جداً. وصحيح انّ «الهيركات» بدا انّه متعذراً نتيجة الرفض العارم له، لأنّه يحتاج الى الإقرار بقانون في المجلس النيابي، وهو الأمر الذي يبدو متعذراً جداً، لكن البحث عن بدائل له ناشط، وأظهرت الاتصالات في هذا الصدد حتى الآن، انّ هذا «الهيركات» سيكون عمودياً وليس افقياً، بمعنى أنّه سيطاول المصارف وليس المودعين، أي سيطاول اموال مالكي المصارف. فهؤلاء تمكنوا قبل 5 اشهر من تحويل اموالهم الخاصة الى الخارج لتقع الواقعة على اموال المودعين، وهنا سبب الصرخة القائمة منذ اشهر الى اليوم حول هذا الموضوع.
وفي اعتقاد متابعين في هذا الصدد، أنّ تصرّف اصحاب المصارف هذا، إنما استند الى معطيات متينة لديهم عن الواقع المالي للدولة، فبادروا الى تحويل اموالهم الخاصة الى الخارج، حتى لا تذهب مع اموال المودعين، الذين لم يعترف احد بعد حتى الآن بالمصير الذي آلت اليه هذه الودائع. فالدولة عندما علّقت دفع سندات «اليوروبوند» أثبتت إفلاسها، ولكن اذا لم تتخذ معالجات قريبة في هذا الصدد، فإنّ مصارف عدة ستفلس ولن ينفع معها لا دراسات «ماكينزي» ولا استشارات «لازارد».
ويؤكّد معنيون انّ البلاد مقبلة قريباً في ضوء الإفلاسات المصرفية المنتظرة على عملية دمج بين مصارف، ولكن الدمج لن يطاول على ما يبدو بعض المصارف التي تتمتع بتغطيات سياسية محلية وخارجية، وانّ «الهيركات» العمودي الذي سيحصل سيطاول حسابات ولن يطاول اخرى، وبعض المصارف التي لن تفلس، والتي تحوي ودائع لجهات سياسية محلية وعربية. علماً انّ الافلاس هو على عكس «الهيركات» لا يحتاج الى قانون، لكنه يؤدي الى نتيجة «الهيركات» نفسها بلا قانون، من خلال ما ينصّ قانون النقد والتسليف، من احكام تقضي بأن يعيد مصرف لبنان لمودعي كل مصرف مفلس أو يشهر افلاسه، مبلغ 75 مليون ليرة لصاحب كل وديعة مهما كانت كبيرة. ويعيد للمودعين الصغار ودائعهم مئة في المئة، اذا كانت تراوح بين مليون و75 مليون ليرة .
وفي رأي البعض، انّ قرار حاكم مصرف لبنان الاخير، الذي قضى بإعفاء المصارف من الـ 10% من الاحتياط الذي ينبغي ايداعه في مصرف لبنان، إنما يدلّ الى الواقع الافلاسي لبعض المصارف. لذلك فإنّ البلاد مقبلة على افلاس مصارف بعد افلاس الدولة، وانّ ما يجري حالياً هو بمثابة سباق بين المصارف للنجاة من الافلاس، علماً انّ ما يريح الدولة كمدينة للمصارف، هو افلاس هذه المصارف، ولا سيما منها المصارف الدائنة لها بمبالغ ضخمة…
