حتى لا يكون من دواء الأزمة العالمية الراهنة ما يستمر في مرارته، بعد زوالها المأمول، وحتى نحسن مواجهة وباء فيروس «كورونا» وأزمة الركود الاقتصادي العالمي والتعافي منهما، يلزم تجنب ممنوعات محددة. أولاً يجب عدم افتعال أزمات جديدة لا مبرر لها، وأخطرها الآن ما يرتبط بالأمن الغذائي؛ وثانياً ينبغي عدم إهمال أسس الإدارة الحصيفة للدين العام في مرحلة الركود.
أولاً، تحديات الأمن الغذائي: على عكس ما كانت عليه أوضاع إنتاج الغذاء في عامي 2007 و2010، لا توجد هناك أي مشكلة تُذكر في جانب المنتجات الزراعية يمكن أن تسبب أزمة في أسعار الغذاء أو وفرته في الأسواق اليوم، إلا إذا تم افتعالها عمداً أو بسوء في الإدارة. ففي أزمتي الغذاء السابقتين كانت هناك مشكلات في الطقس وتراجع في مخزون السلع الزراعية وارتفاع لتكاليف النقل والوقود سببت مجتمعة اشتعالاً في أسعار الغذاء. أما اليوم فهناك وفرة في الإنتاج الزراعي وانخفاض شديد في أسعار النفط، ولكن الأمر يحتاج إلى تدابير عاجلة تُحد من التأثير السلبي لاضطراب خطوط الإمداد والمساندة اللوجيستية. إذ يسبب إغلاق الحدود نقصاناً للأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي والأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة للإنتاج الحيواني، على النحو الذي أشارت إليه مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
في هذه الأثناء يزيد الطلب على شراء السلع الغذائية لاحتياجات الاستهلاك المنزلي ومتطلبات التخزين تحوطاً للاحتياجات المستقبلية، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بعد بشأن مدد الحظر الكلي أو الجزئي واستمرارها حول العالم.
لما كانت أكثر الدول النامية، والدول العربية خصوصاً، شديدة الاعتماد على الاستيراد لاحتياجاتها الغذائية الرئيسية، ينبغي التأكيد على خمسة أمور مانعة من حدوث أزمة أخرى نحن في غنى عنها باتباع ما يأتي:
1) هناك حاجة للتأكيد على وفرة المنتجات الزراعية والغذائية عالمياً وإتاحة المعلومات لعموم الناس بشأنها كمية وسعراً وتحديثها أولاً بأول.
2) المطالبة بالامتناع الفوري عن تقييد حركة التجارة الخارجية والداخلية للمنتجات الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة والأرز والبقول. ففي أزمات الغذاء السابقة تسبب حجب التصدير للفائض المنتج من هذه السلع الأساسية وغيرها في ارتفاع أسعارها بين 30 و50 في المائة. هذا علماً بأن إجراء بالحظر من دولة ما ستتبعه ردود أفعال من دول أخرى، بما يقيد المعروض ويشعل الأسعار، ويهدد الأمن الغذائي في أوقات لا تحتمل توتراً إضافياً، كما أن الحظر يمنع المزارعين والدولة من إيرادات هم أولى بها.
3) مع الأهمية البالغة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، اتباعاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فهناك ضرورة لتفعيل إجراءات انسياب قنوات تجارة السلع الغذائية، جنباً إلى جنب مع الدواء والمستلزمات الطبية، مع وضع منظوماتها في إطار يحافظ على الصحة العامة ويمنع انتشار العدوى.
4) أهمية تأمين احتياجات الغذاء للأسر الفقيرة والمضارة من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، من خلال نظم الضمان الاجتماعي والتحويلات النقدية المباشرة للأفراد، بما في ذلك نظام الدخل الثابت الشامل للكافة للوفاء بالاحتياجات الأساسية وتوفير البدائل لنظم التغذية المدرسية للأطفال تزامناً مع إغلاق المدارس بسبب الحظر. وهنا يبرز دور آليات المشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني خاصة على المستوى المحلي.
5) توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الغذاء على مستوى الدولة من الواردات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي. وهذا يتطلب إدارة محكمة للسياسات المالية وأولويات الإنفاق وانضباطا للدين العام وموارد النقد الأجنبي، وهذا يقودنا لضرورة منع الأزمة الثانية.
ثانياً، إدارة الديون في مرحلة الركود: الحديث عن احتمالات الركود الاقتصادي، بتراجع شديد ومستمر في معدلات النمو، سبق أزمة كورونا بفترة خاصة مع تداعيات الحروب التجارية. ولكن حديث الاحتمالات أزيح جانبا بعد إعلان صندوق النقد الدولي، في شهر مارس (آذار) الماضي، عن أن العالم قد دخل بالفعل مرحلة ركود لن تقل عما رأيناه في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وقد تبارت مؤخراً المؤسسات الاقتصادية الدولية ومراكز الأبحاث أيها يخفض معدل النمو الاقتصادي بنسب أكبر.
وقدّر معهد التمويل الدولي أن يكون معدل النمو الاقتصادي العالمي سالباً بمقدار 1.5 في المائة نزولاً من نمو متواضع يقترب من 2.6 في المائة. كما خفض المعهد تقديراته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى سالب 2.8 في المائة ولمنطقة اليورو الأوروبية إلى سالب 4.7 في المائة ولليابان إلى سالب 2.6 في المائة. أما الدول ذات الأسواق الناشئة فتقديرات متوسطات نموها تحوم حول 1 في المائة. وتصل تقديرات نمو الاقتصاد الصيني، وفقاً لمعهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة، لمدى يتراوح بين 1 في المائة و3.3 في المائة. أما سائر الدول النامية فخفضت متوسطات نموها بمقدار النصف للكثير منها مقارنة بتقديراتها قبل الأزمة العالمية الكبرى. وفي هذه الأثناء تتزايد احتياجات للإنفاق لمواجهة تبعات فيروس كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما تتراجع بحدة إيرادات قطاع الأعمال الإنتاجي السلعي والخدمي، باستثناءات القطاعات المستمرة في النشاط بحكم الحاجة إليها.
ونواجه هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في أعقاب تصاعد موجة جديدة من الديون تناولتها في مقال سابق عن «موجات الديون وأزماتها». ووفقاً لأرقام الاستدامة المالية للديون، المحدثة من قبل معهد التمويل الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغت نسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي العالمي 322 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، إذ تجاوزت 350 تريليون دولار.
وقد شهدت حمى الاقتراض زيادة ديون القطاعات الحكومية والخاصة والعائلية مجتمعة مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، ودون تحسب في أحوال متعددة لمخاطر تقلبات سعر الصرف والشح المفاجئ في إيرادات النقد الأجنبي. مع ملاحظة أنه في حالة التعثر الدولي تصير مشكلات قطاع الأعمال عبئاً سيادياً أيضاً على النحو الذي حدث في الأزمات المالية السابقة، باختلاف مع الضمانات الممنوحة.
وهذه الأزمة التي تلوح في الأفق، مع إشارات صادرة مؤخراً، من دول نامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية، باحتمالات عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، تستوجب تعاوناً دولياً لاحتوائها على وجه السرعة قبل تفاقمها. ولا يكفي في هذا الشأن مجرد الدعوة للنظر في إرجاء تحصيل فوائد هذا العام المستحقة لدول منخفضة الدخل، فالمشكلة تطول دولا نامية متوسطة الدخل وذات أسواق ناشئة أيضا. كما أن الدائنين ليسوا من جهات حكومية فقط أو من أعضاء نادي باريس، بما يستلزم إدراج القطاع الخاص وكذلك القروض الحكومية من خارج نادي باريس في عمليات إرجاء الدفع والجدولة وإعادة هيكلة القروض.
هذه أيام حرجة تواجه فيها الإنسانية، بين هلع وارتباك، خطراً واحداً يهدد الحياة في المقام الأول. وهاتان أزمتان في طور التكوين ليس من الصعب التصدي لهما بحسم من خلال تعاون دولي فعال يغلب مصلحة عموم الناس.
