قال مصدران مصرفيان يوم الاثنين إن بنوكا لبنانية حددت سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع، وهو ما يقل بنحو 50 بالمئة عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن المودعين لحسابات بالدولار في لبنان سيحصلون على النقد بالعملة المحلية ”بسعر السوق“ المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

وتلك واحدة من عدة خطوات جرت في الآونة الأخيرة للتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة عند 1507.5 ليرة للدولار والمطبق منذ عام 1997 والذي ما زال يُستخدم للواردات الحيوية.

وانخفضت الليرة منذ أكتوبر تشرين الأول حين انزلق لبنان بشكل أعمق في أزمة مالية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغذى حالة من عدم الاستقرار ومنع سحب المودعين لمدخراتهم بالدولار.

وفي تعميم صادر مساء يوم الأحد، حدد مصرف لبنان المركزي الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة. وضعفت العملة المحلية إلى ما يقرب من أربعة آلاف ليرة للدولار الأسبوع الماضي في السوق الموازية.

وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز ”اعتبارا من الغد (الثلاثاء) يوميا سيكون 3200 حتى إشعار آخر“.

وبشكل منفصل، قال مصدر بالبنك المركزي إن مصرف لبنان حدد سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار على أن تطبقه شركات تحويل الأموال يوم الاثنين.

وتُعتبر الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية على نطاق واسع أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة بين 1975 و1990، مما يقوض الثقة في الاقتصاد والربط بالدولار.

وكانت مكاتب تحويل الأموال، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال إلى أقاربهم في البلاد، تصرف في السابق الدولارات لكن شح العملة الصعبة تنامى منذ بدء الأزمة.