الأرشيف الشهري: مايو 2020

المقالات العامة

رهان ترمب

قبل عدة أشهر، كان الاقتصاد الأميركي يبدو في أبهى حالاته، بمعدل بطالة تاريخي وصل إلى 3.5 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وكان الرئيس الأميركي – على كل ما واجهه من ضغوطات لعزله عن الرئاسة – يبدو فخوراً بهذا الرقم التاريخي، ذاكراً إياه في جل خطاباته. ليس ذلك فحسب، بل بدت الأوضاع تسير بحسب ما يريد ترمب، حيث توصل إلى هدنة مع الصين في حربه الاقتصادية معها، وتوصل إلى اتفاقيات مع كندا والمكسيك، وبدا كأن إنجازاته الاقتصادية سوف تكون داعمه الأول في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. إلا أن الأمور لم تؤل إلى ما يريده ترمب، فجاءت جائحة كورونا لتضع العالم بأسره أمام أزمات صحية واقتصادية واجتماعية، ولتنسف في شهرين فقط، ما حققه ترمب في ثلاث سنوات.
فإحصائيات البطالة وضحت أن أكثر من 20.5 مليون أميركي غدوا في قائمة العاطلين في شهر أبريل (نيسان) وحده، أي أن نسبة البطالة ارتفعت بأكثر من 10 في المائة في شهر واحد فقط لتصبح الآن 14.7 في المائة! وأصبحت أزمة كورونا رسمياً الأسوأ للولايات المتحدة منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، حين وصلت البطالة إلى 25 في المائة، لتتجاوز الأزمة الحالية بمراحل أزمة 2007 المالية. ولن يكون تأثير هذه الزيادة المفاجئة في نسبة البطالة سهلاً على الاقتصاد الأميركي، فالاقتصاد الأميركي خسر ما يدفعه 20 مليون أميركي من الضرائب دفعة واحدة، بل وتوجب على الحكومة الآن أن تدفع لهم إعانات شهرية. في وقت أعلنت فيه الحكومة عن دعم زاد على تريليوني دولار للقطاع الخاص لمواجهة أزمة كورونا.
ولذلك فقد أعلنت الحكومة الأميركية خطتها لاستدانة نحو 4.5 تريليون دولار لهذه السنة المالية، أكثر من ثلاثة أضعاف الدين في عام 2019. وقد أشارت توقعات ما قبل كورونا إلى أن الدين العام للولايات المتحدة قد يصل إلى 100 في المائة من الناتج القومي، أما الآن فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 128 في المائة. وقد أشارت التوقعات إلى أن حجم العجز قد يصل إلى 3.7 تريليون دولار. والأسوأ من ذلك كله أن أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة لا تزال في ازدياد مستمر، ولا يبدو الوضع في تحسن حتى هذه اللحظة، خصوصاً مع تصريح الرئيس الأميركي إلى أن الوفيات قد تزيد على 90 ألفاً.
إلا أن المستغرب في الولايات المتحدة هو وضع أسواق المال التي لم تخسر كثيراً من قيمتها في المجمل هذا العام، والمتأمل في السوق المالية الأميركية يرى أنه لا يمانع وصول الدين العام الأميركي إلى مستوى تاريخي. ويبدو أن ردة الفعل هذه تعود لعدة أسباب؛ منها أن الولايات المتحدة الآن غير ملامة في الاستدانة، فهي الخطوة التي اتخذها كثير من دول العالم، لا سيما مع انخفاض تكلفة الديون في هذا الوقت. كما أن نسبة الدين هذه هي نسبة مؤقتة فرضتها الأزمة الحالية، وسرعان ما يعود الوضع كما كان. علاوة على أن الإقبال على السندات الأميركية لم يكن يوماً موضع شك، ولذلك فإن سوق المال الأميركية لا تزال إيجابية حتى هذه اللحظة.
لقد راهن الرئيس الأميركي كثيراً على تحسن الوضع الاقتصادي في بلاده قبل خوضه الانتخابات المقبلة، وقد حاول طوال الشهرين الماضيين الحفاظ على هذه المكتسبات بالتقليل من الجائحة، ومن ثم وصمها بالفيروس الصيني، كل ذلك حتى لا يتأثر الاقتصاد الأميركي سلباً، إلا أن ذلك كله جاء بنتائج عكسية بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في عدد الإصابات والوفيات.
والآن يسعى ترمب لإعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى ولو بشكل جزئي، وهو ما قد يزيد عدد الوفيات اليومي لأكثر من 3000 يومياً بحسب إحدى الدراسات. وفي حال كانت هذه الخطوة غير موفقة، فقد تكون النتائج وخيمة للغاية، وهي تبدو الآن بمثابة مغامرة لترمب لاستعادة مكتسباته، مغامرة إن لم تنجح فسوف يكون ترمب في مأزق في الانتخابات. والظاهر أن سوق المال الأميركية هي الرهان الوحيد المتبقي للرئيس الأميركي، وهو ما سيذكره كثيراً في خطاباته مستقبلاً، تماماً كما فعل سابقاً.

د. عبدالله الردادي.

المقالات العامة

ثقافة استنزاف العمال

فازت ميليسا ديل، عالمة الاقتصاد بجامعة «هارفارد»، مؤخراً بميدالية «جون بيتس كلارك» لعام 2020. وهي ميدالية يتم منحها لخبراء وعلماء الاقتصاد البارزين ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة. يتناول أشهر بحث لديل أهمية المؤسسات في التنمية السياسية والاقتصادية للدولة على المدى الطويل؛ ويتضمن بحثها تحذيراً للولايات المتحدة الأميركية ولدول أخرى أيضاً.
ما تعريف المؤسسة؟ تعني المؤسسة بالنسبة لأكثر الناس المنظمة الراسخة مثل مؤسسة تجارية كبرى أو هيئة مدنية. يستخدم خبراء الاقتصاد هذا المصطلح بوجه عام للإشارة إلى قواعد اللعبة التي تحكم المجتمع الإنساني. قد تكون تلك القواعد رسمية مثل القوانين، أو الأنظمة الانتخابية، أو حقوق الملكية؛ أو غير رسمية مثل العادات الاجتماعية، أو الفساد، أو التطبيق الانتقائي للقوانين.
عمل اقتصاديون مثل دارون أسيموغلو، وجيمس روبنسون، لسنوات طويلة على تطوير نظرية تفيد بأن الاختلافات في المؤسسات تؤدي إلى اختلافات كبيرة في النمو والرخاء القومي على المدى الطويل. حسب كل من أسيموغلو وروبنسون، الدول التي تتبنى ممارسات الاحتواء مثل الديمقراطية وحقوق الملكية وحرية العمل وما إلى ذلك، تصبح أكثر ثراءً على المدى الطويل، في حين أن الدول التي تسيء معاملة عمالها ومواطنيها لتستخلص منهم أكبر قيمة على المدى القصير تصبح أكثر فقراً.
إنها نظرية شاملة ومثيرة للاهتمام عن ثراء وفقر الأمم، لكن من الصعب للغاية إثباتها بالأدلة التاريخية؛ وتلك النقطة هي التي يتضمنها بحث ديل؛ فقد حللت ديل في ورقة بحثية عام 2010 التأثير طويل المدى لنظام عمل بالسُّخرة يسمى «ميتا» كان يتم تطبيقه في بيرو وبوليفيا خلال الفترة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر. باتت تلك المناطق، التي طبقت ذلك النظام، أكثر فقراً وأقل اتصالاً بشبكات الطرق اليوم؛ ويعني ذلك ضمناً أن ثقافة الاستنزاف، التي تتبناها أنظمة العمل بالسُّخرة تؤدي إلى تراجع الاستثمار العام بمرور الوقت. كذلك تتضمن بعض الأوراق البحثية الأخرى لديل نتائج مماثلة طويلة المدى لاستغلال العمال في إندونيسيا والمكسيك وأماكن أخرى. رغم أنه لا يمكن حسم أي جدل في تاريخ الاقتصاد، الماضي شديد التعقيد ومن الصعب قياسه، مما لا يسمح بالعثور على أجوبة محددة حاسمة. مع ذلك يخبرنا التاريخ أن النظرية المؤسسية للتنمية لا تزال تجد لها أدلة تجريبية.
لهذا آثار مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، فهي دولة كبيرة المساحة وتتسم بالتنوع، حيث يوجد بها الكثير من النماذج المختلفة للمؤسسات الجيدة والسيئة. على سبيل المثال كانت العبودية المؤسسة الأكثر استنزافاً وظلماً للبشر؛ في حين كانت مشاركة المحصول، وهو شكل من أشكال الزراعة التي يقوم بها مستأجرون للأرض الزراعية، أقل استغلالاً. وكانت الهجمات العنيفة على اتحادات العمال شائعة في مناطق صناعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكذلك كان استغلال العمالة الزراعية المهاجرة في منطقة الجنوب الغربي شائعاً.
سوف يؤدي إجبار الناس على العودة إلى العمل إلى انتشار فيروس «كورونا» وبالتالي إلى المزيد من الوفيات. كذلك من غير المرجح إنقاذ اقتصاد الدولة بسبب غياب العملاء نتيجة خوفهم من الإصابة بالمرض أكثر من التزامهم بأوامر البقاء في المنزل.
لحسن الحظ لدى الولايات المتحدة الأميركية تقاليد مؤسسية ذات طابع احتوائي يمكنها التعويل عليها. يمكن لنظام حرية العمل، الذي كان سائداً في الشمال قبل الحرب الأهلية، وقواعد حماية العمل الصارمة، التي كان يتم تطبيقها في سلسلة البرامج (الخاصة بالرئيس روزفلت)، أن تكون أمثلة ونماذج توضح كيفية إعادة بناء مجتمع فعّال بالكامل. تحتاج الولايات المتحدة خلال العقود التالية إلى صقل مؤسساتها ذات الطابع الاحتوائي، أي إعادة بناء اتحاداتها، وجعل حقوق التصويت عالمية، والتصدي للطرق المختلفة التي يتم استغلال العمال بها. سوف يسمح هذا النهج الشامل ذو الطابع الاحتوائي للولايات المتحدة بأن تظل في مصافّ الدول المتقدمة خلال العقود التالية.

نوح سميث.

ازمة لبنان المالية

التمويل الدولي: الناتج اللبناني سيتراجع الى 33 مليار دولار في 2020

رأى معهد التمويل الدولي في آخر تقرير له بعنوان « لبنان: بصيص نور في نهاية النفق» من إعداد غربيس ايراديان، انّه فيما نجحت السلطات في احتواء انتشار COVID-19 مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، إلّا أنّ الخطر لم ينتهِ بعد، لأنّه من المتوقع ان يستمر الركود الاقتصادي في التعمّق.

عدّل معهد التمويل الدولي توقعاته للانكماش الاقتصادي في لبنان، بعد حالة التعبئة العامة والاقفال التام بسبب فيروس كورونا، من حوالى -10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى -14% في عام 2020 ، حيث تستمر قيود الصرف وضوابط رأس المال في إعاقة النشاط الاقتصادي والثقة.

واشار، الى انّ السياحة الداخلية ستنهار بسبب Covid-19 وقيود السفر الاجتماعية. وسيؤدّي الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في المتوسط المرجّح لأسعار الصرف الرسمية والمتوازية، إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 52 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار دولار في 2020. ومع تراجع قيمة الأجور بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى حوالى 35% في العام 2020.

ومع زيادة الصادرات بنسبة 27% وانخفاض الواردات بنسبة 25% في الربع الأول من هذا العام، توقّع المعهد، على الرغم من الانهيار المتوقع لإيرادات السياحة، أن ينخفض العجز التجاري بشكل حاد، من 10.8 مليارات دولار في العام 2019 إلى 3.8 مليارات دولار في العام 2020، في حال لم يستمر تهريب المحروقات والقمح المستورد إلى سوريا، ما قد يؤدّي إلى عجز عند حوالى 6 مليارات دولار في العام 2020.

استئناف النمو

ورجّح معهد التمويل الدولي، أن يعود الاقتصاد ببطء إلى النمو في العام المقبل، مدعوماً بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والحصول على التمويل الكافي من صندوق النقد الدولي والدائنين الرسميين الآخرين.

وتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في العام 2021 ، مدفوعاً بالاستثمار العام (المتعلق بمشاريع CEDRE) وصافي الصادرات. كما من المتوقع أن تتعافى السياحة الداخلية جزئياً مع افتراض توفّر لقاح لـ Covid-19 في حلول منتصف العام 2021، بالإضافة الى تنفيذ المشاريع الرئيسية الممولة من خلال قروض CEDRE ، إلى جانب ثمار الإصلاحات الهيكلية وتحسين القدرة التنافسية بعد توحيد أسعار الصرف المتعددة، بما من شأنه ان يرفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالى 6% بحلول العام 2024.

اعادة هيكلية المصارف

وتعليقاً على خطة الحكومة لاصلاح القطاع المصرفي، رأى معهد التمويل أنّ خطة تدريجية لإصلاح القطاع قد تكون أقل ضرراً. مشيراً الى انّ الخطة المالية للحكومة تبدو راديكالية وتفرض عبئاً غير متناسب على البنوك التجارية، مما قد يصعّب للغاية استعادة الثقة في القطاع المصرفي.

ولفت الى انّ خطة الحكومة تقترح معالجة الخسائر الكبيرة في النظام المالي على الفور، مما يعني ضمناً شطب موجودات البنوك التجارية لدى البنك المركزي (70 مليار دولار) وتعويضها باقتطاع نسبة من اموال 2% من كبار المودعين. ولفت الى وجود حاجة إلى معاملة عادلة ومنصفة للمودعين لتعزيز القطاع المصرفي المحلي القابل للبقاء، وضمان استمرارية اندماج لبنان في النظام المالي الدولي.

في هذا الصدد، قال المعهد، انّ خبراء صندوق النقد الدولي قد يقترحون مجموعة من الإجراءات التي تضمن أنّ لدى لبنان نظاماً مصرفياً قادراً على دعم نمو الاقتصاد، لافتاً الى انّ النظام المصرفي السليم هو شرط مسبق لعملة سليمة.

وشدّد على انّ النهج المناسب ينطوي على تحميل القطاع العام كلفة أكبر. مقترحاً بالإضافة إلى استخدام المزيد من أصول الدولة، يمكن الاستدانة مقابل رهن جزء من الذهب (المقدّر حاليًا بقيمة 15.7 مليار دولار) لضخ سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي.

الحدّ من الفساد

رجّح معهد التمويل الدولي أن يتضمّن برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل إجراءات مسبقة لمعالجة مشكلات الفساد والحكم المزمنة، التي أثرت على الاقتصاد اللبناني في العقود الثلاثة الماضية. وفي هذا السياق، رأى انّه يجب أن يتبنّى البرلمان قريباً تشريعاً يهدف إلى مكافحة الفساد، والذي سيساعد أيضاً في استرداد الاموال المنهوبة طوال العقود الثلاثة الماضية.

كما ينبغي اعتماد قواعد محدّدة لسلوك الموظفين العموميين وكشفهم. لافتاً الى انّه في سياق تعهدات «سيدر» البالغة 11 مليار دولار، طالب المانحون الدوليون في 2018 ، لبنان، تطبيق إجراءات رئيسية لمكافحة الفساد والبدء في إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان، قبل الحصول على القروض الميسرة لـ CEDRE. لسوء الحظ، تمّ إحراز تقدّم محدود في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

تحرير سعر الصرف

رأى معهد التمويل، انّه من الممكن أن يؤدّي توحيد سعر الصرف الى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية (كما كان الحال في تركيا في 2001-2003 ومصر 2017-2019) على افتراض أنّ معظم التدابير والإصلاحات يتمّ تنفيذها في الوقت المناسب، وأنّ التمويل الكافي متاح من قِبل صندوق النقد الدولي ومن أطراف أخرى متعددة ومصادر ثنائية (بما في ذلك القروض الميسرة من CEDRE). وفي سياق نظام سعر الصرف المرن، تركّز السياسة النقدية على تحقيق تضخّم أحادي الرقم في حلول نهاية العام 2022 وفقاً لخطة الحكومة.

تحرير الاموال تدريجاً

اعتبر المعهد في تقريره، انّ ضوابط رأس المال سمة أساسية لإطار السياسة النقدية، نظراً إلى حجم التدفقات المحتملة لرأس المال. ويمكن إزالتها تدريجياً مع عودة الثقة، بعد اقرار برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات، وحين تسمح التطورات في ميزان المدفوعات.

وقال انّ الشروط المسبقة الرئيسية لتحرير ضوابط رأس المال تشمل ما يلي:

1- سياسات ذات مصداقية لاستقرار الاقتصاد الكلي

2- عوائد جذابة على الودائع بالعملة المحلية

3- تحسين التوقعات لميزان المدفوعات

4- استقرار النظام المالي وفرض الرقابة المناسبة.

برنامج صندوق النقد

قدّر المعهد احتياجات التمويل الخارجي للبنان في السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 25 مليار دولار (60% من الناتج المحلي الإجمالي)، باستثناء تكلفة إعادة هيكلة النظام المصرفي. واشار الى انّ برنامج صندوق النقد الدولي سيوفر إطار عمل يعتمد بشكل كبير على برنامج الحكومة للاصلاح المالي المطلوب، وإعادة هيكلة الديون والإصلاحات الهيكلية الأخرى، لمعالجة أوجه القصور في الاقتصاد.

وفي حين أنّ حجم تمويل صندوق النقد الدولي سيعتمد على احتياجات التمويل، إلّا أنّ المعهد قدّر أن يمنح الصندوق تمويلاً استثنائياً إلى لبنان في حدود 8,5 مليارات دولار، أي ما يعادل 1000% من حصّة لبنان في صندوق النقد الدولي، على فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات. ويمكن للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي أن يحفّز أيضا تمويلاً إضافياً من مصادر متعددة وثنائية الأطراف بالإضافة إلى قروض «سيدر».

واشار الى انّ هذا الدعم المالي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، يمكن أن يوقفا التدهور الاقتصادي ويعزّزا احتياطات البلاد من العملات الأجنبية السائلة. لكنه لفت الى انّ المخاطر كبيرة، لأنّ الفشل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو استقالة الحكومة سيزيد من خطر الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني ويؤدّي الى مجاعة واحتجاجات مستمرة في الشوارع.

تحسين القاعدة الإحصائية

ولفت معهد التمويل الدولي الى انّ الإحصاءات الموثوقة هي مفتاح صياغة السياسات والتحليلات الفعّالة، وبالتالي ستجعل الثغرات الموجودة في النظام الإحصائي اللبناني من الصعب على برنامج صندوق النقد الدولي مراقبة التطورات الاقتصادية. لذلك تحتاج السلطات إلى تخصيص موارد بشرية كافية في الإدارة المركزية للإحصاء، وفي مصرف لبنان ووزارة المالية، لتعزيز تجميع الإحصاءات الاقتصادية وإعداد تحليلات دورية للتطورات الاقتصادية. وقال، انّ القاعدة الإحصائية في لبنان تعدّ واحدة من أضعف القواعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.​