متابعة قراءة أسعار النفط تسجّل صعودها الخامس خلال أبريل في غضون 6 أشهر →

استدعت الحكومة الصينية 34 شركة تقنية مالكة لمتاجر إلكترونية الأسبوع الماضي، وحذرت الحكومة الصينية هذه الشركات من اتباع الأساليب الاحتكارية، معطية إياها مهلة شهراً لتعديل أنظمتها دون عواقب قانونية. ويبدو هذا الأمر في مظهره طبيعياً، فكثير من دول العالم اليوم تحارب الاحتكار بشكل عام، واحتكار الشركات التقنية على وجه التحديد، وهو الأمر الحاصل في الولايات المتحدة ضد شركتي «فيسبوك» و«أمازون»… لكن ما الذي جعل الوضع في الصين مختلفاً؟
في بداية هذا الشهر، أعلنت الصين عن غرامة على موقع «علي بابا» بلغت 2.8 مليار دولار، وهو مبلغ تاريخي بلا شك، كانت الغرامة عقوبة على الممارسات الاحتكارية للموقع الإلكتروني الذي تشكل مبيعاته 10 في المائة من مجموع مبيعات قطاع التجزئة في الصين. واتهمت شركة «علي بابا» بإجبارها البائعين على حصر مبيعاتهم في موقعها، وذلك إما بإعطاء الحوافز المالية، أو بالعقوبات بالحرمان من استخدام منصتها الإلكترونية. ومنذ أن أعلنت التحقيقات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى تاريخ إعلان الغرامة، هبطت أسهم «علي بابا» بأكثر من 13 في المائة. وبعد إعلان الغرامة التاريخية، ارتفعت أسهم الشركة 6.5 في المائة! ارتفعت ولم تنخفض، وهو دليل ارتياح السوق لهذه الغرامة وانتهاء التحقيقات، ودليل أيضاً على مخاوف السوق من أن الحكومة الصينية كان يمكنها فعل المزيد بالشركة. والأهم من ذلك كله، هو أن رد فعل السوق كان ارتياحاً لتجاوز الحكومة الصينية العداء الواضح بينها وبين «جاك ما»؛ مالك ومؤسس الشركة، أو على الأقل أن الحكومة الصينية لن تصب غضبها على «جاك ما» بعقاب شركة «علي بابا».
«جاك ما» لم يظهر بشكل علني منذ أن انتقد الحكومة الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ أي قبل بدء التحقيقات، ومنذ ذلك الوقت فقد أوقفت الحكومة الصينية الاكتتاب ذا الـ37 مليار دولار لـ«مجموعة آنت» المملوكة للملياردير الصيني، والتي ظهرت الشكوك حينها أنه رد فعل انتقامي للحكومة الصينية على تصريحات «جاك ما». إلا إن الحكومة الصينية استمرت في التحقيقات وإعادة صياغة القوانين المنظمة للشركات التقنية المالية، وهو ما جعل إيقاف الاكتتاب يبدو أمراً طبيعياً حتى صدور التنظيميات الجديدة، باستثناء أن الإيقاف جاء في اللحظات الأخيرة قبل الاكتتاب.
كل هذه الإجراءات الصينية قد تحمل محملاً طبيعياً كأي دولة تعيد صياغة أنظمة السوق؛ بما فيه حفظ للجميع، ولكن ما خلف ذلك، هو خوف تخفيه الحكومة الصينية من التأثير والنفوذ المتزايد للشركات التقنية الصينية. وليكن المثال «جاك ما»، الذي حاولت الحكومة الصينية تحجيمه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وترى الحكومة الصينية جاك يحاول التأثير على الرأي العام والمجتمع الصيني من خلال إقراضه مجموعات إعلامية تخدم أجندته، وطالبه الحزب الحاكم (بحسب «وول ستريت جورنال» الأميركية) ببيع جميع شركاته الإعلامية. وحين ترك الملياردير الصيني منصبه الرسمي في «علي بابا» عام 2019، كان هدفه الرئيسي هو التعليم؛ ولذلك فقد ركز على جامعته «هوبان» التي أنشأها في عام 2015، وهي من أصعب الجامعات التي يمكن الحصول على قبول فيها، حتى شُبهت بجامعة «هارفارد»؛ فلكي يقبل الطالب في هذه الجامعة، يجب أن يسبق له تأسيس شركته الخاصة، التي لا يقل عدد موظفيها عن 30 موظفاً، وأن يكون دافعاً لضرائب الشركات لثلاث سنوات على الأقل محققاً عوائد تصل إلى نصف مليون دولار. هذه الجامعة بدت كأنها هي ما يريد «جاك ما» العمل عليه بقية حياته، فماذا فعلت الحكومة الصينية تجاهها؟ منعت القبول فيها للطلاب الجدد ابتداء من العام المقبل، وذلك لكيلا يستطيع جاك التأثير على الجيل المقبل من روّاد الأعمال.
إن الإجراءات الحكومية الصينية ضد شركات التقنية في آخر 6 أشهر، لا يمكن النظر إليها على أنها إجراءات بريئة بشكل مطلق. فمن الواضح أن الحكومة لا تريد أن تنسى هذه الشركات أن الصين دولة شيوعية، وأن هذه الشركات، أو هؤلاء الأثرياء، مهما كبرت ثرواتهم، أو زاد نفوذهم، أو توسعت قاعدة عملائهم، يجب أن يعرفوا أنه «لا صوت يعلو صوت الحكومة»، وأن الكلمة الأخيرة لها. واستدعاء 34 رئيساً تنفيذياً دفعة واحدة، فيه رسالة لهذه الشركات، مفادها بأن «السعيد من اتعظ بغيره»، ولا يوجد أحد من هؤلاء الرؤساء تزيد ثروته أو نفوذه على «جاك ما»، ومع ذلك فقد حدث له ما حدث.

د. عبد الله الردادي