في خطوة غير اعتيادية رفع البنك المركزي الكندي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 6.5% في الربع الأول من العام الجاري بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحسن سوق الإسكان، وتسارع وتيرة عمليات التطعيم ضد كورونا.
كما وغيّر المركزي توجهاته المستقبلية مع الإشارة إلى إمكانية رفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية المتدنية عند 0.25%.. وذلك تحسبا لقرارات قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي والتي قد تؤثر على الدولار الكندي بشكل سلبي.
إضافة إلى ذلك، قلص البنك المركزي الكندي مشترياته من السندات بشكل تدريجي، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يخفض برنامجه للتحفيز والإغاثة لمواجهة وباء كورونا.
ويذكر أن فرق أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لأسواق العملات. فإن أصبحت العملة قوية للغاية يمكن أن تقلل من القدرة التنافسية للصادرات الكندية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
