لم تترك أزمة «كورونا» مؤشراً رئيسياً من مؤشرات الحياة والتنمية المستدامة إلا وعصفت به، فقد أُصيب بالوباء ما يزيد على 163 مليون إنسان، توفي منهم نحو 3.4 مليون. وتؤكد مجلة «الإكونوميست» البريطانية، وفقاً لنموذج إحصائي طورته باستخدام 121 مؤشراً لتغطية فجوات الأرقام غير المتاحة، أن حقيقة أرقام الوفيات تتجاوز ثلاثة أمثال هذا الرقم عالمياً، بما جعلها تضع هذا الرقم ليكون عنوان غلاف عددها الأخير بأن هناك 10 ملايين سبب لتلقيح سكان العالم.
وفي عالم تفقد فيه الأرقام معناها يصعب اتخاذ قرار لحماية عموم الناس وتتغلب الخرافة والشائعات على العلم والحقائق. وقطعاً للشك بيقين المشاهدة لأثر اللقاح، فما من سبيل إلا التوسع العاجل في إتاحة اللقاح.
وقد ضاع من العالم ستة أشهر حاسمة في جدل ومهاترات حول مدى ضرورة إعفاء اللقاح من قيود حقوق الملكية الفكرية التي تقدمت الهند وجنوب أفريقيا، مدعومتين بعشرات من الدول النامية، بطلب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمنظمة التجارة العالمية لإعفاء مؤقت منها، وهو ما رفضته دول متقدمة قادتها الإدارة الأميركية السابقة. وقد تطلب تفهم هذا الطلب البديهي تغيراً في الرئاسة الأميركية وسقوطاً لعشرات الملايين من البشر بين قتيل بالفيروس ومريض به، حتى يتم الإعلان عن عدم الممانعة في منح الإعفاء المؤقت وفقاً لضوابط تسمح بإنتاج اللقاح وإتاحته في الدول النامية.
وفي حين ستصل دول متقدمة عدة للمناعة المطلوبة من الوباء بنسبة 70 في المائة من مواطنيها الملقحين في خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن الدول النامية بمنأى عن تحقيق هذه النسبة قبل سنوات ممتدة، إذا ما استمرت وتيرة إتاحة اللقاحات على ما هي عليه من معدلات شديدة الانخفاض، مع تخوف بأن عملية التصويت على الإعفاء في منظمة التجارة العالمية قد لا يتم قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولا بد من فتح سريع لهذه الأبواب التي أغلقتها نوازع الاحتكار وتعقد الإجراءات في البيروقراطيات الدولية والتذرع بحجج واهية عن نقص القدرات التكنولوجية في الدول النامية والحاجة إلى اتفاقيات ضامنة لنقل المعارف وطرق الإنتاج. وإلى أن يتحقق تطور في هذا المسار، ينبغي التدعيم الفوري لآلية الكوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية بتوفير التمويل اللازم لتغطية عجز مواردها المانع من فاعليتها، ولا يقل أهمية عن المال القيام بإعادة توزيع فوري لفوائض اللقاحات التي تتجاوز في بعض البلدان المتقدمة 10 أمثال احتياجاتها الفعلية لمواطنيها.
إن هذه الإجراءات العاجلة لا تأتي تحت باب محبة الخير للغير فحسب، لمن يقدّر فضائلها الإنسانية، ولكنها تأتي أيضاً وفقاً لأولويات تحقيق المصلحة الشخصية وحماية النفس. فإذا تُرك الفيروس يستشري عاتياً في الدول الأفقر والأقل تقدماً يحذر العلماء وخبراء منظمة الصحة العالمية من زيادة في تحوره، بما يهدد المناعة المكتسبة من اللقاح المتعارف عليه. كما أن ارتباط اقتصادات الدول المتقدمة من خلال سلاسل الإمداد العالمية يحتم عليها ألا تتسبب في حجب اللقاح عن مصادر خاماتها وغذائها واحتياجاتها من السلع الأولية، والمصنعة وأسواق بيع منتجاتها بما يترتب على ذلك من عرقلة تعافيها الاقتصادي الذي تتطلع إليه، ويهدد نموها واستثماراتها وفرص العمل فيها، ويرفع أسعار المنتجات ومكوناتها بما يزيد من احتمالات التضخم.
فضلاً عما سبق، فلقد ضيعت أزمة «كورونا» في أقل من سنة واحدة ما تم إنجازه في أعوام. ألم تزد أرقام من يعانون من الفقر المدقع لأول مرة منذ عام 1998 بما يتجاوز 120 مليوناً؟ ألم ترتفع نسب التلاميذ الذين يعانون من فقر التعلم بمقدار 10 في المائة في خلال عام دراسي واحد؟ ألم تتضاعف فيه أرقام من يعانون من الجوع لتصل إلى 265 مليون إنسان؟ ألم تتفاقم بسببها البطالة ليعاني منها 255 مليون عامل فقدوا أسباب الرزق في سوق العمل الرسمية وأضعاف هذا العدد في القطاع غير الرسمي في الدول النامية؟ بهذا كثرت انسدادات قنوات الاقتصاد ونضبت بعض مصادره حتى انكمش، مُعانياً من ركود غير مسبوق منذ الكساد العظيم في القرن الماضي.
لن يتحرك الاقتصاد تلقائياً ليستمر في تحقيق معدل النمو المقدر عالمياً هذا العام ليصل إلى 6 في المائة، رغم تفاوت معروف بين الدول في تحقيقه؛ إذ تلزمه مفاتيح فاعلة لمحركاته ومغالق محكمة لمعوقاته، نلخصها فيما يأتي:
1 – منع تحول زيادة تراكم الديون السيادية وقروض الشركات والقطاع العائلي إلى أزمة عالمية، من خلال منح إعفاءات لديون الدول المتعثرة وإعادة هيكلتها ووضع بناء عالمي متوازن، لمعالجة مشكلات المديونية وإدارتها في إطار أسس تمويل التنمية المستدامة.
2 – التصدي للقيود المانعة من حرية التجارة والاستثمار، ومنع اتباع الإجراءات الحمائية غير المبررة التي أدخلت العالم في حروب تجارية قبل أزمة «كورونا» مع الاستعداد عملياً لانتقال مركز ثقل الجاذبية الاقتصادية شرقاً.
3 – التوافق المبكر مع متطلبات التحول الرقمي وتأثيراته على قطاعات الإنتاج والعمل والتعليم والصحة، فضلاً عن مستحدثاته المرتقبة في شكل عملات رقمية رسمية تصدرها الدول من خلال البنوك المركزية، وتحجيم التداعيات الضارة للأصول المالية المشفرة شديدة التقلب عالية المخاطرة.
4 – الاستعداد لتطوير سوق العمل ليتعافى مسترداً ما فقده من عشرات الملايين، من خلال بطالة سببتها الجائحة مع التوافق مع ضرورات الإغلاق الجزئي ونظم العمل الهجين.
5 – المتابعة الحصيفة لتطورات أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة بعدما شهدت ارتفاعاً في اقتصادات متقدمة ذات تأثير عالمي؛ إذ ارتفع الرقم القياسي الأميركي لأسعار المستهلكين بمقدار 4.2 في المائة، بما يعد اختباراً لما يعرف «بمعادلة استجابة» البنك الفيدرالي وحدود مرونة سياسته النقدية وخاصة أسعار الفائدة، ومدى اعتباره هذه الزيادات عارضة أم مستمرة، وتأثير ذلك كله على توقعات التضخم التي قد تكون في ظروف عدم اليقين أكبر تأثيراً في سلوك المستهلكين والمستثمرين من اعتمادهم على الأسس الموضوعية لمسارات التضخم.
6 – تغليب منافع دور الدولة الاقتصادي المباشر في دفع آليات التعافي والخروج من الركود بلا مزاحمة للاستثمارات الخاصة أو تشوية لقواعد المنافسة، مع تحديد المجالات التي يزداد فيها مضاعف الاستثمار والتشغيل والقطاعات التي تتطلب استثمارات عامة طويلة الأجل، كالبحث والتطوير ومساندة القاعدة التكنولوجية والمنتجات الحيوية، مع تفعيل نظم المشاركة مع القطاع الخاص لتخفيض الاعتماد على القروض. هذا مع ضرورة تدبير موارد حقيقية لتمويل الاستثمارات العامة من خلال إصلاحات الموازنة العامة.
7 – مراجعة منظومة تمويل التنمية من خلال صياغة الموازنة العامة وأولوياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمحيص قواعد التعاون الدولي في مجالات الضرائب ومنع التهرب منها، وتطبيق القواعد المانعة من استمرار التدفقات المالية غير المشروعة التي تتجاوز قيمتها السنوية في بعض البلدان النامية ما تحصل عليه من مساعدات واستثمارات أجنبية مجتمعة.
إنَّ هذه المفاتيح والمغالق ما هي إلا أدوات وإجراءات تتشكل معاً محددة للسياسة الاقتصادية لتسهم في تحقيق التنمية. ولكي تصاغ بإحكام أمست تحتاج لنهج جديد في تطوير الأسس والأساليب التي تقوم عليها النماذج الاقتصادية التي تستخدمها المؤسسات المحلية والدولية في تحليل أداء الاقتصاد ووضع أولوياته وتوجيهه. وقد عانت هذه النماذج من وضعها في أسر آيديولوجيات جامدة وانحيازات تجاوز العالم قيودها بسرعة تغيره التي تضاعفت مع أزمة الجائحة. إن التعافي المأمول في الاقتصاد يستلزم أن يواكبه تعافٍ في علم الاقتصاد ونماذجه التي يعتمد عليها صانع القرار وتؤثر في عموم الناس، ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتماد على البيانات والأدلة والحقائق وتحليلها علمياً والاستفادة من نتائجها بانتهاج «البراغماتية المبدئية» التي لا تحيد عن تحقيق أهداف التنمية مع مرونة في اختيار أنسب الوسائل الناجعة لذلك، والتي ستختلف بالضرورة مع اختلاف الزمان والمكان وطبيعة الاقتصاد السياسي السائد.

د. محمود محي الدين

متابعة قراءة تصاعد الحمائية التجارية في زمن الجائحة →

كل الطرق تقود إلى حتمية اقتطاع جزء أكبر من الودائع (BAIL IN) عند بلورة خطة إعادة هيكلة الدين العام، وتحميل المودعين العبء الأساسي لاستيعاب الخسائر. فمع شطب الدولة المنتظر لدينها بالعملتين المحلية والأجنبية، سيتحتم على المصارف إجراء “هيركات”، وتحويل الودائع إلى أسهم. الفرق الوحيد أن العملية ستصبح رسمية، بعدما مارستها المصارف طوال الفترة الماضية إعتباطياً.
على الرغم من إعلان لبنان تخلفه عن سداد الديون في نيسان 2020، إلا أن “المركزي ظل يسدد ديون الحكومة بالعملة المحلية عن طريق طباعة النقود”، بحسب تقرير Doom Loop “حلقة الموت” الذي أعدته وكالة “ستاندرد آند بورز”. ما سيحتم في المستقبل “تضمين أي برنامج لاعادة الهيلكة، الدين الحكومي بالعملة المحلية. ذلك أن إعادة هيكلة الديون بالعملات الأجنبية وحدها لن تؤمن الإستقرار المالي، لكونها لا تشكل سوى 38 في المئة من إجمالي الدين السيادي في نهاية عام 2020. وحتى مع شطب جميع سندات “اليوروبوندز” والديون الرسمية، ستبقى ديون الحكومة تقدر بـ107 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

بين السيئ والأسوأ

تحتفظ البنوك (47 مصرفاً تجارياً) بحوالى 60 في المئة من أصولها على شكل ودائع في مصرف لبنان وشهادات إيداع، و11 في المئة على شكل أذونات خزانة و”يوروبوندز”. وهي تستحوذ على 26 في المئة من الدين الحكومي بشكل مباشر، فيما يستحوذ مصرف لبنان على حوالى 44 في المئة، لغاية نهاية عام 2020. ومن أجل تقدير التكاليف المحتملة لاعادة هيكلة الدين العام، وضعت “ستاندرد آند بورز” ثلاثة سيناريوات للخسائر في سندات “اليوروبوندز” الحكومية، والدين الحكومي بالعملة المحلية، وودائع مصرف لبنان، شهادات الإيداع CDs، فضلاً عن قروض القطاع الخاص.

السيناريو الأول: شطب 50 في المئة من ديون الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية والمحلية، وشطب 10 في المئة من إيداعات مصرف لبنان، وتحديد نسبة خسائر إقراض القطاع بـ5 في المئة.

السيناريو الثاني: خصم 75 في المئة على سندات اليوروبوندز، و 60 في المئة على الدين بالعملة المحلية، و 50 في المئة على إيداعات مصرف لبنان، و 15 في المئة على إقراض القطاع الخاص.

السيناريو 3: تخفيض 90 في المئة على سندات اليوروبوندز، و70 في المئة على الدين بالعملة المحلية وإيداعات مصرف لبنان.

الكلفة تتدحرج مثل كرة الثلج

ما يمكن إستنتاجه من تقرير “الوكالة”، بحسب المدير التنفيذي السابق في بنوك وصناديق مالية عالمية صائب الزين، أن “الكلفة على المودع والمواطن والإقتصاد، ترتفع مع كل يوم تأخير في إيجاد الحل النهائي من قبل الجهات المعنية الأربع التي حددتها الوكالة، أي: الحكومة، البرلمان، مصرف لبنان، وجمعية المصارف. وهذا ما حذرنا منه منذ بداية العام الماضي”. وبرأي الزين فان “الكلفة الباهظة التي حددتها الوكالة في السيناريو (رقم 3) بـ102 مليار دولار، تشكل 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد تصبح غداً أكبر. والمشكلة بالكلفة لا تنحصر في حجمها الهائل فحسب، بل بكيفية توزيعها”. ففي الوقت الذي حيدت فيه خطة الإنقاذ 98 في المئة من المودعين عن خطر الإقتطاع من ودائعهم، نرى اليوم أن نسبة “الهيركات” على صغار المودعين، كما على الكبار، بلغت 78 في المئة. وفي ظل استنزاف العملات الأجنبية وانعدام التدفقات الخارجية واستمرار طباعة الليرة اللبنانية لتمويل الدين والعمليات الداخلية، فان الكلفة سترتفع أكثر على المودعين والمواطنين، نتيجة التضخم واستمرار انهيار الليرة أمام الدولار. والمفارقة أن السيناريوات الموضوعة من قبل الوكالة هي على أساس سعر الصرف الرسمي، فيما لو تم احتساب سعر الصرف على 10 آلاف ليرة فان الخسائر سترتفع بين 2 و3 مرات.

ما يميز الأزمة اللبنانية عن بقية الأزمات في الدول والأسواق الناشئة هو تركها تتدحرج مثل كرة الثلج. إذ إنه كلما كبرت “الكرة” كلما انخفضت الديون على القطاع المصرفي وارتفعت على المودعين. وبحسب دراسة الوكالة لـ17 سوقا ناشئاً عانى من حالات التخلف عن السداد السيادية بين عامي 1999 و2010، يتبين أن متوسط نسبة اقتطاع الديون الحكومية بلغت 42 في المئة فقط. فيما هذه النسبة قد تصل في لبنان إلى 90 في المئة، مع ما ستحمله هذه العملية بحق المودعين والمواطنين من “إبادة مالية جماعية”، كما يصفها الزين. فـ”الأزمة النقدية والمالية في لبنان ليست بتعجيزية. وهي مرت على غير دول واستطاعت معالجتها من خلال إجراءات أصبحت معروفة. إلا أن فقدان التعاون بين الجهات المعنية وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، دفعا كل جهة لـ”تغني على ليلاها” ولتعميق الأزمة، وإلى تحميل المواطنين الكلفة الباهظة لانهيار الليرة والتضخم”.

ألف باء الحلول

الدراسة لوكالة “ستاندرد أند بورز” تفترض شطب حقوق المساهمين في المستقبل، حيث من المرجح أن يخسر المساهمون معظم استثماراتهم في مختلف السيناريوات. كما لا بد من اقتطاع جزء من الودائع عبر Bail in، وطلب المساعدة الخارجية من صندوق النقد، وفصل البنوك الجيدة عن الرديئة، وتصغير حجم القطاع المصرفي وزيادة فعاليته عبر إجراءات الدمج والإستحواذ. إلا أنه مرة جديدة فان “التأخير في اعتماد هذه الحلول البديهية في مواجهة الأزمات النقدية، رفعت كلفة الإقتطاع من الودائع من حدود 20 في المئة قبل منتصف العام الماضي إلى أكثرر من 40 أو حتى 50 في المئة اليوم”، يقول الزين، “كما أن القيمة الفعلية للسندات بالعملات الأجنبية Eurobonds قد تراجعت اليوم إلى ما بين 12.5 و15 سنتاً للدولار. ما يعني حتمية Haircut عليها بنسبة تتراوح بين 85 و87.5 في المئة. فيما سيؤدي تمويل الدين الداخلي من طباعة الليرة إلى زيادة نسبة التضخم، وبالتالي زيادة الخسائر على المواطنين. عدا عن أن هذا الإجراء يبقى رهن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يفضل عدم التفرقة في المعاملة بين الديون الداخلية والخارجية، والتوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين”.

ما تطرحه S&P مع ما يحمله من اقتطاعات كبيرة يصح لمعالجة الواقع اليوم. أما غداً فان الكلفة ستكون أكبر وقد نذهب إلى ما بعد السيناريو (رقم 3)، يقول الزين، و”لو قُبلت التعديلات على خطة الإنقاذ وتم السير بها، لما تجاوز “الهيركات” الـ20 في المئة فيما سيكون أعلى بكثير عند بدء تطبيق أي خطة لاعادة الهيكلة. فالدولار في السوق الموازية كان في أيار العام 2020 حوالى 4450 ليرة ما يعني أن نسبة الإقتطاع من الودائع عند السحب كانت 29 في المئة، وكلفة التضخم على الرواتب بالليرة كانت حوالى 150 في المئة. أما اليوم ومع دولار 13 الف ليرة فقد أصبحت 86 في المئة على المودعين، وأكثر من 400 في المئة على عموم المواطنين”.

في الوقت الذي يُتوقع فيه استمرار الإقتطاع بنسب كبيرة من الودائع عند تبلور أي خطة إقتصادية، فان الإقتصاد يتحول إلى نقدي والبنوك إلى صرافات آلية. ولكن أهمية هذه الدراسة هي إثباتها إمكانية المعالجة في حال تشكيل حكومة قادرة، واتخاذ القرارات المناسبة وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة لاصحاب القرار الذين حددتهم “الوكالة” بوضوح.

خالد ابو شقرا