قلَّما تقرأ استشرافاً أو توقعاً عن تطورات الاقتصاد العالمي في بداية هذا العام من دون كلمات رقيقة تنبّه القارئ أن كاتبها قد رغب في أن يكون أكثر تفاؤلاً، ولكن مسارات الاقتصاد ما زالت عصية على سالكيها.
على أي حال لا يملك المستشرفون والمتوقعون بلورات مسحورة تطلعهم على مستقبل المتغيرات الاقتصادية أو ما يؤثر فيها ويتأثر بها من مستجدات سياسية وعوامل اجتماعية، فمنهم من يعتمد على نماذج قياسية معقدة، أو بسيطة، للتنبؤ، ومنهم من يستمزج اتجاهات الرأي العام وتقارير الخبراء المختصين ليخلص إلى توقعه.
القضية هنا، أنه إذا كان «الحكم على الأمر فرع من تصوره» كما يقال، فإن هذا التصور مقيد بحدود المعرفة والبيانات المتاحة والقدرة العلمية على تحليلها. وفي الظواهر الاجتماعية، وفي مقدمتها الاقتصادية، يصعب الفصل بين الموضوع محل التحليل من ناحية وانحيازات المحللين الفكرية وانتماءاتهم الآيديولوجية، بل وتمنياتهم الشخصية. المشكلة تظل في حالة الاقتصاد أن التوقعات لها دور في تشكيل الظاهرة ومساراتها. وأبرز مثال على أثر التوقعات في الاقتصاد هو ما يرتبط منها بالتضخم.
ومن المدارس الاقتصادية ما يعدّ المحدد الرئيسي للتغيرات في الأسعار هو توقعات عموم الناس كمستهلكين ومستثمرين ومدخرين، بمعنى أن تقلبات الأسعار ترجع لعوامل نفسية يصعب قياسها كمياً أو التنبؤ بها. ويتفق أنصار هذه المدرسة على أن زيادة عرض النقود بكمية لا تتناسب مع العرض الحقيقي للسلع والخدمات المنتجة تؤدي حتماً إلى زيادة في المستوى العام للأسعار. فإذا كان هناك علم لدى عموم الناس بزيادة في عرض النقود بما يتجاوز الناتج، فسوف يستخدمون هذه المعلومة لتغيير سلوكهم بما يتواءم مع التغير في مستويات الأسعار المتوقعة. معنى هذا ببساطة أن ما يتوقعه الناس لمسار التضخم سيحدث لأنهم يسببون حدوثه وهم شركاء بتوقعاتهم هذه في صنعه.
هناك آراء ونماذج متعددة تدرس أثر التوقعات على الأداء الاقتصادي، وقد حصل الاقتصادي الأميركي روبرت لوكاس على جائزة نوبل في الاقتصاد لأعماله التي طورت نماذج اعتمدت على فروض التوقعات الرشيدة. ويعتبر لوكاس من أكثر الاقتصاديين تأثيراً في الربع الأخير من القرن الماضي، بما قام به من دراسات غيرت من طبيعة التحليل الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين التضخم والبطالة، وفقاً لما ذكرته لجنة جائزة نوبل لعام 1995 كحيثية لحصوله على هذه الجائزة المرموقة. ولعلنا نتذكر في هذا الصدد مقولة تتردد في المحافل الأكاديمية مفادها «أنه وفقاً للنظرية لا يوجد فرق بين النظرية والتطبيق، ولكن في التطبيق هناك فرق!». ورغم الجدل حول مدى انطباق فكرة التوقعات الرشيدة في الواقع العملي، وما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات يجب توفيرها لكي يتوصل الناس لتوقعاتهم، وإذا ما كانت في النهاية رشيدة فعلاً أم لا، فإن مسألة التوقعات حيال معدل التضخم وتأثيرها في مساراتها المستقبلية مسألة حيوية في أعمال البنوك المركزية وإدارتها للسياسة النقدية.
وقد ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عن المستهدف، الذي كان لا يتجاوز فيهما 2 في المائة سنوياً، لتقترب من 7 في المائة في أميركا وتتجاوز 5 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وهي أرقام مرتفعة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 40 عاماً كما لم يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ خروج عملته – اليورو – منذ عقدين.
وتعول البنوك المركزية الرئيسية على التأثير في التوقعات عن زيادة الأسعار وجعلها تميل إلى معدلات أقل من خلال التأكيد على أنها «ستقوم بكل ما يمكنها لمنع زيادة معدلات التضخم»، وأنها تملك أدوات السياسة النقدية المباشرة، كسعر الفائدة، وغير المباشرة، من خلال تدخلها مشترية أو بائعة للأصول المالية، بما يحقق هذه الأهداف كما فعلت من قبل.
أفرد هذا الجانب الأكبر لمناقشة وضع التضخم في الاقتصاد الأميركي، ليس فقط لأنه الاقتصاد الأكبر عالمياً، حتى الآن، ولكن لتأثير الدولار كعملة احتياطي وعملة دولية للتجارة والاستثمار. فعملة الدولار ما زالت تحتل 60 في المائة من الاحتياطي الدولي في عام 2021، نزولاً من 71 في المائة في عام 2000 ويليها اليورو بنسبة 21 في المائة والين بمقدار 6 في المائة والإسترليني 5 في المائة والرينمينبي الصيني 2 في المائة، وأغلبية الاحتياطي الدولاري للدول المحتفظة به مشكل من سندات على الخزانة الأميركية. ويحتفظ المستثمرون والأفراد حول العالم بنحو 950 مليار دولار أو 50 في المائة من إجمالي البنكنوت المصدر. كما أن الدولار ما زال يشكل 95 في المائة من تسوية معاملات التجارة في الأميركتين، و74 في المائة في المعاملات التجارية الآسيوية و79 في المائة في باقي العالم، والاستثناء الوحيد هو أوروبا، حيث يسيطر فيها اليورو. كما يشكل الدولار 60 في المائة من سوق الديون الدولية ويأتي بعده اليورو بفارق كبير بنصيب 23 في المائة.
وهناك رأي بأن البنك المركزي الأميركي قد بالغ في اعتبار أن التضخم الذي شهده الاقتصاد مؤقتاً عابراً، رغم دلائل بأنه مستمر لاعتبارات تتعلق بجموح الطلب على السلع والخدمات مع عجز خطوط الإنتاج قنوات التجارة وعرض العمل عن ملاحقته، لأسباب أوضحتها في مقالات سابقة عدة في هذه الصحيفة الغراء. وكان من مبررات هذه المبالغة التي ساقها بعض الاقتصاديين هي محاولة التأثير على التوقعات حتى لا تأخذ بالتضخم لمسار أعلى مما يفسره الوضع الاقتصادي.
وعند سؤال الكاتب الاقتصادي المخضرم بصحيفة «الفاينانشيال تايمز» مارتين وولف، عما إذا كان معدل التضخم الأميركي سيعود لهدفه القديم مع نهاية عام 2022، والذي كان يحدده البنك الفيدرالي بمقدار 2 في المائة سنوياً؟ كانت إجابته بلا! معللاً ذلك بأن وصف التضخم المرتفع الذي شهدته الولايات المتحدة بأنه مؤقت كان خطأً. ورغم احتمال انخفاض حدة نقصان السلع والخامات والخدمات التي شهدها الاقتصاد في هذا العام، فهناك ضغوط على سوق العمل ستزيد تكلفة الأجور، كما أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح سلبياً بما يجعل احتمال زيادة مؤشر التضخم الرئيسي أكبر من انخفاضه.
وفي تقديري أن مكافحة التضخم المستمر والمتزايد ستعود لتحل محل البطالة كأولوية أولى للسياسة الاقتصادية العامة في الدول المتقدمة في هذا العام. وفي حالة الولايات المتحدة تظهر المؤشرات أنه بالإضافة إلى سحب إجراءات التيسير النقدي سيتبع ذلك زيادات متتابعة عدة لأسعار الفائدة، في حدود ربع نقطة مئوية في المرة، ووفقاً لتقديري الشخصي سيصل بذلك سعر الفائدة على الدولار الأميركي في خلال عامين من الآن إلى مدى يتراوح بين 1.75 في المائة و2 في المائة، ارتفاعاً من مستواه الحالي الذي يقع في مدى صفر إلى 0.25 في المائة منذ مارس (آذار) 2020؛ وقد تتغير هذه النسب بهامش محدود وفقاً لمستجدات التضخم وأداء سوق العمل والأجور. ورغم هذه الزيادات التي تبدو محدودة، فإن أثرها على تخفيض التضخم سيكون كبيراً إذا ما صاحبها تواصل يعزز الثقة في توجهات البنك المركزي. ولكن آثارها على الفقاعات التي تعاني منها أسواق المال وأسعار الأصول العقارية والذهب وكذلك ما يسمى بالأصول المالية المشفرة ستكون أكبر. بما سيعدّه البعض تصحيحاً وقد يعدّه البعض الآخر بداية لموسم فقء الفقاعات لأصول حلقت أسعارها بما يتجاوز قيمها وعوائدها الاقتصادية الحقيقية. وسيصاحب ذلك تقلبات في أسواق المال والتدفقات الرأسمالية الموجهة للأسواق الناشئة والدول النامية بما في ذلك من تبعات.
وفي هذه الأثناء، فعلى الدول النامية الاستمرار في مكافحة التضخم من خلال استكمال بناء وتطوير إطار استهداف التضخم وقد أوضحت هذا الإطار في ستة عناصر، كإسهام تحت عنوان التضخم في الموسوعة العربية للمعرفة التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم بالتعاون مع اليونيسكو في عام 2006، ألخصها فيما يأتي:
1. الإعلان العام عن أرقام معدل التضخم المستهدف الوصول إليها في الأجلين القصير والمتوسط.
2. الالتزام المؤسسي الصارم باستقرار الأسعار كهدف للسياسة الاقتصادية عامة وليس النقدية فقط.
3. وضع سياسة شاملة للمعلومات وضوابط الإفصاح عنها وتداولها وحمايتها.
4. تطبيق أسس الشفافية والإفصاح في تنفيذ السياسة النقدية وتفعيل الاتصال مع الجماهير والأوساط المعنية بهذه السياسات.
5. تمكين البنوك المركزية قانونياً وعملياً من الصلاحيات والأدوات الكافية لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استقلالها في تفعيل هذه الأدوات.
6. استخدام إطار استهداف التضخم المعلن في تقييم أداء السياسات العامة وجودة التنسيق بين السياسات المالية العامة والسياسة النقدية.
بالإضافة إلى استهداف تخفيض التضخم، فالدول النامية مطالبة بالحفاظ على معدلات عالية للنمو والتشغيل تواجه بها تحديات الفقر وتفاوت توزيع الدخل، وهي في توجهها هذا عليها تجنب الوقوع في فخاخ المديونية. وبداية العلاج التنموي لهذه المعضلات هو الاستثمار في البشر والبنية الأساسية والتكنولوجية وفي قدرات المجتمعات على التصدي لتغيرات المناخ وإدارة التحول المطلوب وفقاً لنهج التنمية المستدامة.

د. محمود محي الدين

تعليقات من دون صدى

16/01/2022 Info

بعد توضيح حجم الإنفاق غير المجدي سوى لمن توسّطوا لإقراره، أصبحت التعليقات غير ذات نتيجة لأن قضايا الهدر كبيرة الحجم ومتعدّدة الهدف. فهنالك التلزيمات التي تمّت دون الالتزام بشروط القانون، وهنالك التوظيفات التي أقرّت دون دراسة حاجات الوزارة المعنيّة، ومن أهم هذه عددياً تعيينات وزارة الاتصالات في شركتي الخليوي التي بقيت قراراتها في أيدي الوزراء المعنيّين رغماً عن تلزيم الدولة تشغيل الشركتين بعد استرداد الامتيازات مقابل مبلغ ملحوظ للشركتين اللتين تقبّلتا حق الوزراء في التعيينات لأن الحصيلة المترتبة على الشركات للدولة كانت تُحتسب على أساس الدخل القائم محسوماً منه أكلاف التشغيل، ومن هذه وأكبرها أجور الموظفين، فلا عجب أن دخل شركتي الخليوي انخفض 280 مليون دولار سنوياً منذ أن تسلّم شؤونها الوزير نقولا الصحناوي الذي استأجر مبنى لسنتين لحاجات إنجاز الخدمات، من دون أن يزور المبنى أيّ موظف لكن الوزارة سدّدت أكلاف استئجار المبنى على سنتين 15 مليون دولار.

حينما تدار شؤون الخدمات العامة على هذا الشكل لا تعود هنالك حاجة للتدقيق بل حاجة لإعادة تنظيم عمل مختلف الوزارات.

لقد شهدنا بتقدير كبير خطوات وزير التربية للحصول على معونات دولية لتعزيز معاشات وكلفة انتقال المدرّسين في المدارس الرسمية، وشهدنا كذلك وزير الصحة الذي تميّز أصلاً في تأمين خدمات الاستشفاء من الكورونا في مستشفى رفيق الحريري حيث استطاع حيازة معونة فرنسية بتأمين 540 ألف لقاح فايزر وأدوية لحالات الأمراض المزمنة ومعالجة السرطان، وكل من الوزيرين يستحق التقدير، كما نائب رئيس مجلس الوزراء الذي مثل صندوق النقد الدولي في #لبنان لعدد من السنوات أفاد ولا يزال يفيد مجلس الوزراء بتوضيح ضرورات تطوير الإدارة وشروط عملها إن كان للبنان أن يتوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيّ اتفاق يستوجب على الأقل 6 أشهر ولن يُنجز قبل حزيران المقبل، ولبنان وأهله يواجهون مشكلات التضخم والحاجات الملحّة ولا يستطيعون تأمين حاجات أولادهم للدراسة سواء في لبنان أو خارجه.

الحقيقة الواضحة أن لبنان استفاد ولا يزال من المعونات المتوافرة للجيش وثقة المساعدين للجيش اللبناني، سواء الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو فرنسا وإيطاليا، ويضاف الى المعونات المباشرة نفقات القوات الدولية التي تتولى الإشراف على سيادة الهدوء على الحدود الجنوبية، ولا شك في أن نفقات أفراد القوات الدولية تضيف الى توافر النقد الأجنبي ما يساوي أو يزيد على 500 مليون دولار سنوياً، وهذا الإنفاق يعزز حاجات لبنان الجارية للنقد الأجنبي بما يوازي نسبة 5% من الحاجات إضافة الى 2-3 في المئة تتوافر للجيش.

إن الكلام والكتابة عن الدعم الذي يمكن أن يتوافر من اللبنانيين المهاجرين نهائياً من لبنان أو مؤقتاً لحيازة مردود على خدماتهم في العالم العربي وأفريقيا لم يتجاوز 7 مليارات دولار في السنة خلال السنوات الأربع المنقضية، وحاجات لبنان لتغطية العجز تفوق هذه التحويلات حتى بعد زيادتها بنسبة 10% سنوياً من المهجرين قسراً بسبب قصور الحكم وخططه، وهنا نتحدّث عن عجز حكومة دياب على تأمين أيّ ثقة، ومن بعده تعجيز الرئيس عون لسعد الحريري عن تشكيل حكومة قادرة، والانتهاء بحكومة يمكن وصفها بأنها مجمّدة حتى إشعار آخر قبل استيلادها لمشروع مقبول إنمائياً.

العلة الأساس على صعيد الاقتصاد لهذا العهد تعود الى معايشته ظروف التهرّب من تحصيل الضرائب على كافة المستوردات بل أيضاً ومنذ عام 2013 الى مساندة العهد لعقود استيراد مشتقات النفط دون التحقق من استهلاكها في لبنان خاصة أن تمويل استيرادها كان يتم من بنوك لبنانية كان أحدها يفاخر بحجم قروضه لتغطية استيراد مشتقات النفط وأحد كبار مساهميه من المسؤولين السوريين الأقرباء للرئيس السوري، وقد تجلى هذا الأمر في مضاعفة أكلاف استيراد مشتقات الطاقة ما بين 2013 و2014، رغم عدم تعدّل أسعار النفط في السنتين المذكورتين بصورة جذرية.

لبنان الفاقد للقدرة على التحكم بأكلاف مستوردات حيوية تتسرّب منها نسبة 30-40% الى سوريا من دون مقابل، كيف له أن تستقيم أموره الاقتصادية وأن يستقطب تدفق المعونات والاستثمارات.

سياسات العهد وممارساته المستمرّة في تجميد آليّات الحكم وحصر إمكانات الحصول على مساعدات حيوية تسهم كل يوم بتعميق أبعاد الأزمة وتوسّع نطاقها، ولن يستقيم الوضع إلا بعد إجراء انتخابات يؤمل أن تكون نزيهة ونجاح 30-40 في المئة من النواب الجدد في تعديل سياسات الحكم وتوجّهاته.

لقد أسمعنا الزوار من مختلف الهيئات العالمية سواء #الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للإنماء، وكل من فرنسا وألمانيا كلمات قاسية عن تصرّف المسؤولين في لبنان.

وقد قرأنا أخيراً عن ملاحقة الانتربول لوزيرة سابقة، وإن من يزور فرنسا وله اتصالات بالمسؤولين يعلم علم اليقين بأن لدى السلطات الفرنسية معلومات مؤكدة عن حسابات مسؤولين لبنانيين تولّوا إدارة شؤون وزارات… يمكن تصنيفها بأنها وزارات مجزية – لنسبة العمولات التي توافرت للقيّمين على العقود والقرارات السابقة.

بالمقابل، كل ما لدى العهد مشروع إلغاء ديون الدولة وتأسيس 5 مصارف تعمل دون غيرها، وإقناع المواطنين بأن هذه المنهجية هي للإنقاذ، والواقع هي منهجية انتحار للشعب اللبناني اقتصادياً وذلك لحساب من أهدروا ما كان متوافراً من أموال لدى لبنان، ولا يمكن تحميل المودعين ذنوب النواب والوزراء وبعض المديرين العامّين.

ما حدث في لبنان يتجاوز روايات الاحتيال سواء لمادوف الذي يقضي بقيّة حياته في السجن والذي انتحر ابنه بسبب خجله من سرقة المواطنين ومنهم لبنانيون مبلغاً شارف على 60 مليار دولار.

مروان اسكندر

المقالات العامة

إليزابيث هولمز والتحايل على الابتكار

15/01/2022 Info

المليارديرة العصامية، الشابة الناجحة، المرأة التي لمعت في عالم الأعمال الذي يتسيده الرجال، هكذا كانت توصف «إليزابيث هولمز» التي ثبتت تهمتها الأسبوع المنصرم بالتحايل على المستثمرين في شركتها التقنية «ثيرانوز». حكاية هولمز بدت ملهمة للكثيرين، القصة التي قد تبدو تقليدية عن مبتكرٍ لم يكمل الدراسة في جامعة ستانفورد وتركها بعمر 19 سنة؛ لكي يؤسس شركته الخاصة، ويصبح من المبتكرين الذين غيروا العالم. بعد أن أسست شركتها، ولعدة سنوات ادعت هولمز أن أجهزتها الطبية تستطيع إجراء أكثر من 200 اختبار طبي باستخدام قطرة دم تؤخذ من إصبع اليد بدلاً من قوارير الدم التي تؤخذ من الذراع، وازدهرت شركتها وتوسعت بناء على هذا الادعاء ليزيد عدد موظفيها على 800 موظف، وعدد مواقع أجهزتها على 40 موقعاً، ولتصل قيمة الشركة إلى 9 مليارات دولار!
ولكنّ تحقيقاً بدأته صحيفة «وول ستريت جورنال» في عام 2015 أسفر عن عدم فاعلية وقصور أجهزة «ثيرانوز»، وأدى إلى سلسلة من التحقيقات نتج عنها اتهامها بالتحايل على الشركات الطبية والمرضى والمستثمرين؛ لتثبت عليها 4 تهم من أصل 11 تهمة الأسبوع الماضي، وقد تواجه بسببها السجن لعشرين عاما على الأقل، لتصبح المليارديرة عنواناً للصحف، ولكن في قسم الفضائح بدلاً من الإنجازات! فكيف تحايلت «هولمز» على المستثمرين وأقنعتهم بنجاحها؟
المتأمل في مسيرة «هولمز» يلاحظ حرصها الشديد على مظهرها، والذي بسببه تمكنت من كسب قلوب وإعجاب المستثمرين والمشاهير والصحافة حتى أصبحت رؤية صورتها على أغلفة المجلات الشهيرة أمراً معتاداً. وأدركت «هولمز» أثر المظاهر فظهرت في أكثر من مناسبة بقمصان سوداء ذات ياقة مرتفعة على طريقة «ستيف جوبز» مالك ومؤسس شركة آبل؛ لإضفاء الانطباع عن كونها قيادية ملهمة وعملية في نفس الوقت، كما ظهرت في أكثر من صورة بمعطف المختبر بجانب أجهزة طبية معقدة رغم عدم امتلاكها لشهادة جامعية متخصصة في العلوم الصحية. وحتى في محاكمتها، جاءت «هولمز» بحقيبة أمهات لتؤثر على هيئة المحلفين، كونها أُمّاً شابة لطفل ذي ستة أشهر.
ونتيجة لهذه المظاهر، ولامتلاكها لكاريزما ساحرة، فقد جمعت «هولمز» في مجلس إدارتها العديد من المشاهير ورجال الدولة السابقين في الولايات المتحدة، فكان وزيرا الخارجية السابقين «هنري كيسنجر» و«جورج شولتز» عضوين في مجلس إدارة «ثيرانوز»، وكذلك وزيرا الدفاع السابقان «جيمس ماتيس» و«ويليام بيري». كما كان رجل الإعلام الشهير «روبرت مردوخ» أحد المستثمرين في شركتها. وقد زارها الرئيس الأميركي «جو بايدن» حين كان نائبا للرئيس أوباما، ووصف مختبراتها المتقدمة بأنها مختبرات المستقبل، وأن «هولمز» ملهمة للجيل الناشئ، واتضح لاحقاً أن المختبر أُعد وجُهز خصيصا لزيارة «بايدن».
ولوجود هؤلاء المشاهير حولها، أصبح من الصعب التشكيك في كفاءة «هولمز» وقدراتها والتقنيات التي تدعي امتلاكها، وتمكنت بذلك من جمع أكثر من مليار دولار في جولاتها الاستثمارية. وقد يكون هذا أحد أهم الدروس المستقاة من قصة «هولمز»، فالعديد من المستثمرين يخلطون بين الكفاءة والكاريزما، ويعتقدون أن امتلاك القائد للكاريزما تجعله قادراً على الإيفاء بوعوده الاستثمارية. ونتيجة لهذه الثقة، لم يحاول المستثمرون انتقاد ابتكارات شركة «ثيرانوز» بشكل علمي، رغم أن ادعاء الشركة إمكانية فحص الدم من الإصبع بدلا من الذراع كان ثوريا من الناحية التقنية، لدرجة تحتم على المستثمرين فحصه وتمحيصه بشكل علمي. ولكن «ثيرانوز» تمسكت بملكيتها الفكرية، ولم تسمح للمجتمع البحثي بفحص تقنياتها، لدرجة من السرية المعتادة للملكيات الفكرية إلى التستر المريب، رغم أن فحص هذه التقنيات من خبراء مستقلين يمكن أن يحفظ خصوصيتها وسريتها.
ويأتي درس آخر مهم من قصة «هولمز» وهو الاندفاع خلف الاستثمارات التي يسوق لها المشاهير، وكان الأحرى بالمستثمرين عدم الأخذ بتأييد المشاهير عند الإقدام على الاستثمار، بل دراسة الاستثمارات بالنظر إلى القوائم المالية، وأداء الشركة وتقنياتها من خلال خبراء مستقلين. وفيما قد تشكل هذه الشركة جزءا بسيطا من محفظة ضخمة لأحد المشاهير، فإن بعض المستثمرين قد يرمي بكل ما لديه في الشركة لمجرد أن مشهورا استثمر فيها، وقد لا يكون هذا المشهور مستثمرا في الشركة، بل إن ظهوره مع ملاك الشركات هو مجرد إعلان مدفوع الثمن، وهو ما لا يفصح عنه المشاهير في كثير من الأحيان.
إن «إليزابيث هولمز» وقصتها أصبحت ملهمة ولكن بشكل معاكس لما كانت عليه، فاليوم هي درس لرؤوس الأموال الجريئة التي تركض خلف المبتكرين، وتضخ الأموال في ابتكاراتهم دون اتخاذ الإجراءات الفاحصة لاستثماراتهم. وما فعلته «هولمز» يفعله الكثير من المبتكرين في وادي السيليكون، وثقافة «تصنع حتى تنجح» دارجة في عالم المبتكرين في وادي السيليكون وغيره، ولذلك فإن ضخ الأموال دون دراسة كافية لجدوى الاستثمارات قد يكون له أثر عكسي على الابتكار وذلك بفقدان الثقة في المستثمرين، ونقص الشفافية لن يخدم الابتكارات، خاصة في قطاعات مثل الصحة، فحين تكون حياة البشر على المحك، لا يمكن التسامح مع الضبابية في المعلومات والذي قد يؤدي إلى التحايل، تماما كما فعلت «هولمز».

د.عبدالله الردادي

ازمة لبنان المالية

هل سيتم تسييل الذهب في توزيع الخسائر؟

15/01/2022 Info

يُفترض ان يصل الى بيروت في الاسبوع المقبل وفد الصندوق الدولي للإطلاع ميدانياً على ما تحقق من تقدّم في عملية التمهيد، تحضيراً لعقد اتفاق إطار يُمهّد لاتفاقية تنفيذية ضمن برنامج تمويل لخطة التعافي الاقتصادي والمالي. هل ما سيُعرض على الوفد سيكون مُقنعاً لإعطاء دفعٍ للمفاوضات، من شأنه تسريع مسار الوصول الى الاتفاق المنشود؟

في العلن، لم تنجز اللجنة اللبنانية المكلّفة إعداد الأرضية التمهيدية لعقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد، سوى التوافق الداخلي على تقدير حجم الخسائر، او ما اتُفق على تسميته الفجوة المالية. وللتوضيح، هذه الفجوة قائمة بشكل اساسي في حسابات مصرف لبنان، وقد تمّ تقديرها بـ69 مليار دولار، ومعظمها بمثابة مطلوبات (liabilities) للمصارف التجارية على المركزي.

لكن الاتفاق على رقم الخسائر، لا يعني حصول تقدّمٍ فعلي في عملية تمهيد الارض للاتفاق مع الصندوق، اذ هناك حاجة للامور التالية:

اولاً- موافقة الصندوق على رقم الخسائر.

ثانياً- الاتفاق على كيفية توزيع الخسائر، أي تحديد المبلغ الذي سيتحمّله كل طرف لسدّ الفجوة.

ثالثاً- تقديم خطة اقتصادية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي.

رابعاً- إقرار موازنة عامة متوازنة، لا عجز فيها، وقابلة للاستمرارية (sustainable) على مدى السنوات التي سيتمّ خلالها تنفيذ الخطة المُتفق عليها. والمدة هنا، قد تتراوح بين 3 و6 سنوات. مع الإشارة الى انّ الصندوق يشترط ان تتضمّن الموازنة بنوداً إنفاقية بنسبة جيدة على الحماية الاجتماعية، لمساعدة الطبقات المهمّشة على الصمود في ظلّ الإجراءات الموجعة المطلوب تنفيذها.

خامساً- إقرار، والبدء في تنفيذ اصلاحات هيكلية اساسية، على ان يتمّ وضع برنامج زمني لتنفيذ بقية الإصلاحات المطلوبة خلال تنفيذ الخطة.

سادساً- تقديم ضمانات في شأن قدرة الحكومة على الاجتماع وانجاز خطة تحظى بموافقة المجلس النيابي، الذي يمتلك حق مناقشة وتغيير اي خطة تُنجزها الحكومة.

هل تعني كل هذه المتطلبات انّ مسألة الاتفاق مع صندوق النقد لا تزال بعيدة، وانّ زيارة وفد الصندوق ستكون مُخيّبة للآمال، وستعطي اشارة سلبية الى كل من يعتقد انّ البلد بات قريباً من بدء مسيرة الخروج من النفق؟

في الواقع، كل بند من البنود المطلوبة يحتاج الى جهد كبير لكي يتمّ تنفيذه. ولكن، وقبل الولوج الى الشروط والمتطلبات المتنوعة، لا بدّ من التوقّف عند البند الوحيد الذي تدّعي الحكومة إنجازه، أي الاتفاق على رقم الخسائر، لطرح تساؤلات تتعلق بهذا الملف الذي تسبّب سابقاً في عرقلة انطلاقة خطة التعافي في عهد حكومة حسان دياب.

في المداولات التي تتسرّب عن هذا التوافق، انّه تمّ احتساب قيمة الاحتياطي من الذهب لتحديد حجم الفجوة. هذا الامر مشروع ومنطقي، لكن المشكلة هنا، انّ الذهب الذي يُعتبر حالياً مصدر آمان معنوي لقدرة البلد على النهوض لاحقاً، يصعب التوافق على تسييله. وبالتالي، إذا كان الاتجاه نحو الإبقاء على هذه الثروة كنقطة قوة معنوية، تساهم في تعزيز الثقة بقدرة القطاع المالي ومصرف لبنان، على استعادة دورهما الطبيعي ضمن خطة الإنقاذ، فهذا يعني عملياً انّ النقص في السيولة ليس 69 مليار دولار، بل ينبغي اضافة قيمة الذهب (حوالى 15 مليار دولار) الى المبلغ، لتصبح الفجوة المطلوب معالجتها حوالى 84 مليار دولار. إلاّ اذا كان التوجّه يقضي بتسييل الذهب، وهذا الامر ليس بالقرار الذي يمكن تنفيذه حتى الآن. وبالتالي، قد يكون الاتجاه نحو تقديم الذهب كضمانة (نوع من انواع الرهن)، لإنجاز حسابات سدّ الفجوة بالسيولة اللازمة. مع الإشارة هنا، الى انّ مطلوبات المصارف لدى المركزي قد لا تقلّ لوحدها عن 70 مليار دولار. فكيف سيتمّ تسديد هذه المطلوبات، وما هي نسبة الاقتطاع التي قد تُعتمد على هذه المطلوبات، التي تشكّل في الأساس القسم الأكبر من الودائع في المصارف؟

أما الخسائر في المصارف نفسها، والمرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها، او الديون الهالكة، فقد تتمّ معالجتها بإسلوب إنشاء ما يُعرف بالـbad bank، لإدارة محفظة هذه القروض وبيع باقات الـNPEs.

من خلال عرض معضلة الخسائر، يمكن الاستنتاج انّ مسألة التقدّم في مسار الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد لتنفيذ خطة للتعافي لا تزال في بدايتها، وهناك مسار طويل مليء بالعقبات التي تحتاج الى قرارات سياسية واضحة وجريئة لتجاوزها. وحتى الآن، لا بوادر على انّ هذه القرارات يسهل اتخاذها. لكن، وقبل الغوص في عمق هذه المعضلة، لننتظر لنعرف اذا ما كانت الحكومة ستجتمع فعلاً، وبعد ذلك، يمكن الانتقال للحديث عن أمور أخرى.

انطوان فرح

بورصات اميركا