أوبك+ تواصل التزامها باتفاق الإنتاج وتستغنى عن بيانات وكالة الطاقة

OKاتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا يوم الخميس على الالتزام باتفاق زيادة الإنتاج تدريجيا، رافضين ضغوطا لضخ المزيد، في حين استبعدت مجموعة أوبك+ وكالة الطاقة الدولية كمصدر للبيانات في مؤشر آخر على خلاف آخذ في الاتساع مع الغرب.

وتصدت المجموعة لدعوات متكررة من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بضخ المزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي صعدت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية بعد فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال كالوم ماكفيرسون من إنفستيك “السعودية ستحرص على تجنب الخلاف مع روسيا بضخ براميل إضافية عندما يواجه الإنتاج الروسي صعوبات”.

وترفض السعودية والإمارات حتى الآن هذه الدعوات وقالتا إنه يتعين على المجموعة عدم التدخل في السياسة وأن ينصب التركيز على تحقيق التوازن في سوق النفط وتلبية احتياجات المستهلكين.

وستزيد أوبك+ إنتاج النفط في مايو أيار بنحو 432 ألف برميل يوميا.

ويتراوح نقص إمدادات النفط العالمية بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا، وهو ما يتراوح بين خمسة وستة بالمئة من الطلب العالمي، وفقا لحسابات رويترز، بعد أن أثرت العقوبات والصراعات ومشكلات البنية التحتية على الإمدادات.

وتعمل أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ عام 2020 مع تعافى الطلب من جائحة فيروس كورونا، لكن المجموعة لا تزيد الإنتاج بالسرعة التي يريدها الغرب والمستهلكون الآخرون.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وتجتمع وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة لاتخاذ قرار بخصوص سحب جماعي من احتياطيات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة بالمئة إلى 107 دولارات للبرميل في معاملات يوم الخميس.

كانت أوبك+ حذرت من تعرض الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة إذا طال أمد الصراع في أوكرانيا.

وقالت أوبك+ في تقرير داخلي اطلعت عليه رويترز “من المتوقع أن تتراجع معنويات المستهلكين والشركات، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في باقي أنحاء العالم، عندما يقتصر الأمر على حساب التأثير التضخمي الذي تسبب فيه الصراع بالفعل”.

* الاستغناء عن بيانات وكالة الطاقة

قررت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ يوم الأربعاء التوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية واستبدالها بتقارير من وود ماكنزي وريستاد إنرجي.

تستخدم أوبك+ البيانات لتقييم إنتاج النفط الخام ومدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاق بقيود الإنتاج المتفق عليها.

وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول لها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن بياناتها وتحليلاتها “موضوعية” وإن تحديثها الشهري بشأن إنتاج أوبك+ النفطي سيكون متاحا للجمهور لدعم الشفافية.

وفي فبراير شباط، فاجأت وكالة الطاقة السوق بتعديل تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أي أقل بقليل من واحد بالمئة من سوق النفط العالمية البالغة 100 مليون برميل يوميا.

وانتقد بعض أعضاء أوبك+ بيانات الوكالة، وقالوا إنها كانت غير صحيحة في عدة أوقات، وأشاروا إلى أن الوكالة تنصح بتجنب المزيد من الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، فضلا عن إخفاقها في توقع نمو الطلب.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قبل أيام في اجتماع خاص بالقطاع إن منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية بحاجة لأن تكون “أكثر واقعية” وألا تقول معلومات مضللة للعالم.

وأضاف أن منتجي النفط الذين شعروا بأنهم منبوذون في مؤتمر المناخ (كوب 26) العام الماضي يعاملون الآن كأبطال خارقين مع تراجع الإمدادات.

وقبل مؤتمر المناخ، أصدرت وكالة الطاقة الدولية توصية كان لها صدى كبير بعدم البدء في مشاريع جديدة للوقود الأحفوري بعد عام 2021، بينما توقعت شركة ريستاد إنرجي الحاجة إلى وجود المئات من حقول النفط الجديدة لتلبية الطلب.