قال وزير الدفاع الياباني الإثنين 28 تشرين الثاني نوفمبر، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أصدر توجيهات للوزراء بمضاعفة الإنفاق العسكري إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال 5 أعوام، وذلك لمواجهة سطوة الصين المتنامية في المنطقة.
وخلال هذا الشهر، أوصت لجنة خبراء تقدم المشورة لكيشيدا باتخاذ إجراءات ضريبية واسعة النطاق لتغطية الزيادة في الإنفاق على الدفاع وحذرت من أن زيادة الديون قد تجعل اليابان حليفة الولايات المتحدة عرضة لتغيرات السوق العالمية.
وتعهدت حكومة كيشيدا بأن تزيد الإنفاق على الدفاع “بشكل كبير” لمكافحة ما تعتبره طوكيو تهديداً أمنياً متزايداً من الصين.
وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية شونيتشي سوزوكي “بالنظر إلى الوضع الأمني الراهن، نحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع بشكل عاجل خلال 5 أعوام”.
وأضاف “…طالبنا بأن نبذل قصارى جهدنا لتأمين التمويل اللازم بسرعة وحزم”.
ولتحقيق مستهدفات خطة اليابان متوسطة المدى للدفاع، والتي سيتم وضعها بحلول نهاية العام، ستختار الحكومة تأمين التمويل من الإيرادات والإصلاحات ذات الصلة بالإنفاق.
ونقل هامادا عن كيشيدا قوله “بوصفنا دولة مسؤولة، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في الإصلاحات ذات الصلة بالإنفاق، ولكن في الوقت نفسه لا غنى عن مصادر التمويل الثابتة لدعم إصلاحات الإنفاق على نحو ثابت”.
