متابعة قراءة الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوع →

متابعة قراءة رئيسة المركزي الأوروبي تبقي الخيارات مفتوحة بشأن مسار أسعار فائدة →

متابعة قراءة على غرار FTX..شركة BlockFi تتقدم بطلب حماية من الإفلاس →

متابعة قراءة الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل احتجاجات الصين وهبوط سهم أبل →

متابعة قراءة وزير مالية فرنسا: على أوروبا الدفاع عن مصالحها في مواجهة حزمة الدعم الأميركية →

متابعة قراءة اتحاد الصناعات البريطاني : مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال شهر نوفمبر →

متابعة قراءة للتصدي للصين .. رئيس وزراء اليابان يرغب في مضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي →

متابعة قراءة عضو بالمركزي الأوروبي يرجح معدلات رفع أصغر للفائدة في 2023 عند الحاجة →

الحيوانات في الحديقة كائنات استهلاكية. تأكل وتشرب وتراعى صحياً. لكنها في الوقت نفسه مصدر الدخل، يدفع الزوار أموالاً لكي يشاهدوها على الطبيعة، وبالتالي ما ينفق على إطعامها ورعايتها ينفق بمنطق استثماري، على أمل أن يعود بربح أكثر.
الحيوانات في الحديقة لا وعي لديها بفكرة المدخلات الثنائية، الوارد والمنصرف، المدين والدائن. لن نستطيع أن نحث الأسد على أن يكون أكثر تسلية للزبائن كي يجذب عدداً أكبر، ولا أن نطلب من الثعابين أن تؤدي حركات بهلوانية، لكي تزيد المدخلات. كما لن تستطيع الحيوانات أن تخفض الاستهلاك – من تلقاء نفسها – لكي تتوازن الأرقام. ناهيك عن أنها لا تتدخل في مقولات مثل «دخول الحديقة يجب أن يكون في متناول الجميع». هذا النوع من الهراء المخرب للقرارات الإدارية غريب عليها. وإدارة المال في الحديقة مسؤولية بشرية.
لو فكرنا أن نوفر من نفقاتها بأن نقلل الطعام، أو ننفق الكفاف على وسائل الرعاية الأخرى، أو نختصر من بند نظافة المكان المحيط، سيتراجع مستوى المعيشة في الحديقة، وسيبدو على الحيوانات الهزال، وربما تموت سريعاً، وتقل جاذبية الحديقة ومواردها.
لكي نحافظ على توازن الجداول إما أن ننفق على الحديقة من مصدر خارجي، كأن نستدين من مخصصات التعليم والصحة والمرافق العامة، أو حتى الحدائق الأخرى. في هذه الحالة ستزدهر الحديقة كما نحب، ولكن سيخرب ما حولها. يمكن أيضاً أن نرفع ثمن التذكرة، بشرط ألا ينخفض الطلب عليها فتقل حصيلتها لقلة عدد المقبلين. ويمكن أن نتبرع بالحيوانات العاطلة، التي لا يقبل الزوار عليها، ولا تحقق الجدوى الاستثمارية، إلى حديقة أخرى، تقليصاً للنفقات.
إن لم نفعل لا هذه ولا تلك، وفي الوقت نفسه أردنا الإبقاء على حديقة الحيوان، فليس لذلك إلا نتيجة واحدة هي عجز الميزانية. لا شيء يتحقق رغم أنف معادلته الاقتصادية. والعجز يعني الخسارة. عاماً بعد عام. وصولاً إلى التدهور. وقتها سنتعجب «أين الحديقة التي نافست يوماً حدائق أوروبا». لا يا شيخ!!
الفكرة الأساسية الحاكمة لمنطق إدارة المال واحدة. يستوي في ذلك ما يخص حديقة حيوان، أو ما يخص شركة طيران. أو ما يخص ملف جودة التعليم، أو البنايات ذات الإيجارات القديمة.
انظر إلى معمار الحقبة الخديوية في مصر، كيف تدهور لقلة عائداته وتشوه معادلته الاقتصادية. لم يتحسن من تلقاء نفسه لمجرد أننا نأسف على حاله في النهار، أو نوبخه كلما وقعت أعيننا عليه. لم يستحِ ويدخل إلى غرفة لينفرد بنفسه ويعاتبها ومن ثم يخرج معماراً جديداً. الإدارة المالية للبناية هي الأخرى مسؤولية بشرية. نحن الذين نشرع قوانين إيجارية تبقي على معادلة تدهور العقار. ونحن الذين نمنح تلك التشريعات المبرر «الأخلاقي» الذي يخرب البنايات براحة ضمير كما خرب المعادلة الحسابية. المعادلات لا تنحني أمام إنسانية دافعك المعلن. لن تضيف لك مدخلاً في أحد طرفيها على سبيل التحفيز لأن لك غرضاً نبيلاً. الأرقام – كالعدل القسطاس الصارم – معصوبة العينين.
من الملاحظات الجديرة بالنظر في شأنك كله، أن تدهور مشروع نديره يتناسب طردياً مع كمية المشاعر التي نقحمها في معادلة اتخاذ القرار. حديقة الحيوان في موقع وسط. لا هي محملة بالمشاعر كما الحال مع إدارة ملفات تتعلق مباشرة بالبشر، ولا هي مجردة منها كالتعامل مع منتجات بلاستيكية مثلاً. وهي في الوقت نفسه مجتمع من الكائنات الحية، تأكل وتشرب وتنمو وتمرض، مثل البشر.
هذا يجعل حديقة الحيوان فرصة مثالية للتدرب على النظر إلى الموضوع الاقتصادي نظرة اقتصادية عقلانية. فرصة، بعد الألف السابقة، للتدرب على اختبار الواقع المجرد. وفرصة لتجربة الشيء الصحيح في الإدارة، وهو الملكية الخاصة التي تجعل القائمين على المشروع يحرصون على الربح ويخشون من الخسارة.
لكن التملك الخاص أكبر من مجرد استقرار ملكية المشروع – حديقة الحيوان أو غيرها – في يد مالك. تملك أصحاب العقارات القديمة لعقاراتهم ليس إلا تملكاً صورياً، تأميماً مُقَنعاً، إذا فقدوا القدرة على إدارته بما يحقق مصلحتهم، وتحولوا إلى مستهدف لتحصيل ما عليه من فواتير.
امتلاك القدرة على تعطيل المتنافسين، أو إغلاق باب التنافس عند نقطة معينة، احتكار أيضاً. التنافسية هي ضابط الأسعار، وضمانة ألا يستغل صاحب مشروع ندرة منتجه، واضطرار المستخدمين إليه، لكي يرفع ثمنه. هذا لصالح المستهلك. على الجانب الآخر، تضمن التنافسية لصاحب المشروع أن لا يشارك في مباراة صورية، يملك فيها منافسه صفارة الحكم والار والكروت الصفراء والحمراء، وكل تذاكر المباراة، ويمنح نفسه من المزايا ما يحبط منافسيه، يمهد الملعب في مساراته، ويعرقله في مسارات منافسيه.
الاحتكار لا يأتي أبداً بخير اقتصادي. محفوف بالشهوات كالجحيم، يمكنك بلا رادع من اقتراف النزوات الإدارية جميعها، مع القدرة على إرجاء عواقبها إلى من يأتي بعدك. تظن أنك نجوت، بينما غرقنا جميعاً. وعكسه تماماً التنافسية. تجبرك على تحسين مهاراتك، وتضعك في مكانك الصحيح بمعيار تلك المهارات. تحرم أحلامنا من أن تصير أوامر، وهذا أعظم منافعها، إذ على المرء دائماً أن يحذر من أحلامه إن تعلق الأمر بإدارة ثروته.

خالد البري

دحض البنك الدولي ترقبات مصرف لبنان بتحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي بنسبة 2 في المائة هذا العام، ليستخلص في أحدث تقديراته استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة في العام الحالي، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. ولينبّه بالتالي إلى ارتفاع المخاطر الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة، ما يؤكد ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار النهوض.

وفي توصيف لا يقل قساوة في مضمونه، أشار جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إلى «أن عمق الأزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان على النمو، إذ يجري استنفاد رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة وعلى نحو قد يتعذر إصلاحه. وعلى لبنان اعتماد حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد الاستقرار للقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي».

وبرزت هذه الاستنتاجات ضمن ملخص التقرير الأحدث لمرصد الاقتصاد اللبناني، الذي يصدر دورياً عن المؤسسة الدولية، والذي تناول التطوُّرات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبلاد، مستخلصاً منها تموضع لبنان في الصفوف الأخيرة للترتيب العالمي الذي يقيس الأداء الكلي للاقتصادات الوطنية، ومرجحاً أن يتبوأ مركز «الأسوأ» ضمن المجموعة المحددة من الدول التي انحدر إلى خانتها، وتضم زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال.

وإذ حمل التقرير عنواناً لافتاً بأنه «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، فقد رجّح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمّق محنة الشعب اللبناني. ليؤكد بالتالي، أنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة عام 2022، بافتراض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية للتعافي. ونظراً لتوفُّر بيانات أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، فإن البنك الدولي يعدّل تقديراته لانكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الماضي إلى 7 في المائة بخلاف نسبة 10.4 في المائة المقدرة سابقاً. مع التنويه بأن الانكماش في الناتج الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3 في المائة، يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، ما يقوض قدرة الاقتصاد على التعافي.

وفيما يخلص التقرير إلى أن الأزمة الحالية ستعزِّز على الأرجح مستويات الدولرة المرتفعة، حتى بعد تحقيق التعافي، فإنه يلاحظ أنه رغم تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطي بالعملات الأجنبية الآخذ في التناقص، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مستمر. وهو ما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ صيف العام 2020، ويتوقّع أن يبلغ متوسطه 186 في المائة العام الحالي. وبذلك، فهو من بين أعلى المعدلات عالمياً. كما يُعد لبنان من أكثر البلدان تضرُّراً من التضخم الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بها بشكل خاص الأسر الفقيرة والمحتاجة، إذ تشكّل نسبة كبيرة من نفقاتها في ظل التآكل الشديد لقوتها الشرائية.

ويرى التقرير أنه مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً لعدم توفر الأموال الكافية لذلك. فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدَّرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات.

علي زين الدين

متابعة قراءة المبيعات الإلكترونية تتجاوز 9 مليارات دولار في الجمعة البيضاء →