سيأتي الأسبوع المقبل ومعه تقرير الوظائف الأمريكية الشهري، وهو تقرير مهم للغاية نظرًا لأنه يأتي مع دخول أسواق الأسهم في الربع الثاني، ومن المقرر أيضًا أن تجتمع أوبك في الأسبوع المقبل، كما تقوم البنوك المركزية في أستراليا ونيوزيلندا بالإعلان عن أحدث قراراتها بشأن أسعار الفائدة.
الوظائف غير الزراعية
ينتظر مراقبو السوق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على آخر تحديث حول سلامة سوق العمل الذي ظل قوياً خلال العام الماضي في مواجهة وابل (NASDAQ:AAPL) من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يتوقع الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 238,000 وظيفة في مارس بعد زيادة قدرها 311,000 في فبراير. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل في الساعة بمعدل 4.3٪ على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل زيادة منذ يوليو 2021.
سيكون تقرير التوظيف لشهر مارس هو الأخير قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، ويأتي وسط انقسام المستثمرين حول ما إذا كان صانعو السياسة سيرفعون أسعار الفائدة للمرة الأخيرة. من المرجح أن تعزز الزيادة في الوظائف التي تزيد عن 200,000 من التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون بقاء أسعار الفائدة بالقرب من المستويات الحالية لبقية هذا العام للمساعدة في مكافحة التضخم.
بيانات أخرى، حديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
قبل تقرير الوظائف المهم لشهر مارس ليوم الجمعة، يتضمن التقويم الاقتصادي أيضًا تقرير الوظائف الشاغرة في فبراير يوم الثلاثاء وبيانات مارس حول التوظيف في القطاع الخاص يوم الأربعاء.
من المقرر إصدار استطلاعات رأي مديري المشتريات ISM لنشاط قطاع الصناعة والخدمات يومي الاثنين والأربعاء على التوالي.
ومن المقرر أن يظهر العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع، بما في ذلك لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، و جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ومحافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.
أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون بقاء أسعار الفائدة بالقرب من المستويات الحالية لبقية هذا العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك وهو 2٪. ولكن نظرًا لأن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، سيتعين على المسؤولين أن يوازنوا تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستقرار المالي، خاصة بعد الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي.
من المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي.
وقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم الأسترالي قد تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 6.8٪ على أساس سنوي في فبراير، مما دفع المستثمرين إلى استبعاد فرص رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إن البنك المركزي كان أقرب إلى إيقاف زيادات أسعاره مؤقتًا لأن السياسة النقدية أصبحت الآن في منطقة مقيدة، واقترح التوقف في أقرب وقت ممكن في أبريل اعتمادًا على البيانات.
في غضون ذلك، لا تزال الأسواق تراهن على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي عندما يجتمع يوم الأربعاء.
