تباطأ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع ارتفاع أسعار الفائدة وتضخم الاقتصاد الذي من المتوقع إلى حد كبير أن يتباطأ أكثر في المستقبل.

أفادت وزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة لهذه الفترة، ارتفع بمعدل 1.1٪ على أساس سنوي في الربع الأول. كان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز يتوقعون نموًا بنسبة 2٪.

جاء معدل النمو في أعقاب الربع الرابع الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪، وهو جزء من عام شهد زيادة بنسبة 2.1٪.

كما أظهر التقرير أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس تضخم يتبعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 4.2٪، متقدماً على تقدير 3.7٪. يوصف التضخم المرتفع والنمو البطيء أحيانًا باسم “التضخم المصحوب بالركود”، والذي ميز اقتصاد الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

لم تتفاعل الأسهم في البداية مع التقرير، حيث أشارت المؤشرات الرئيسية إلى افتتاح أعلى. زيادة عوائد سندات الخزانة.

جاء التباطؤ في النمو بسبب انخفاض الاستثمار في المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، حسب التقرير. أخذ تباطؤ المخزون 2.26 نقطة مئوية من الرقم الرئيسي.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي مقيسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7٪ وزادت الصادرات بنسبة 4.8٪. انخفض إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 12.5٪.

يأتي التقرير في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء اقتصاد مثقل بالتضخم الذي كان يسير عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا.

كذلك جاءت بيانات مبيعات المنازل المعلقة لتكشف عن أزمة حقيقية في قطاع العقارات في الولايات المتحدة حيث سجل المؤشر انكماشًا بنسبة -5.2% عن شهر مارس فيما توقع الخبراء أن ينمو بـ 0.5%.