مُرِّرَ مشروعُ قانونٍ يهدف إلى توسيع قدرة سلطات المملكة المتحدة على استهداف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة إلى المراحل النهائية للموافقة عليه من قبل مجلس اللوردات.

قُدِّمَ مشروعُ قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات في سبتمبر 2022، حيث يهدف في المقام الأوَّل إلى مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. خلال العام الماضي، شقَّ مشروعُ القانون طريقَه من مجلس العموم إلى مجلس اللوردات، أمَّا الآن فإنَّه في المراحل النهائية من الموافقة.

تقدُّم مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات. المصدر: bills.parliament.ukخلال مرحلةِ مراجعةِ مشروع القانون، وافق مجلسُ اللوردات على تعديلاتٍ معيَّنة لتوضيح نيَّتهِ في استهداف العائدات النقدية من الاحتيال أو الجرائم المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى وضع أحكامٍ لشفافية الشركات وتسجيلات الأعمال التجارية في الخارج.