إعتاد المواطنون أن يسمعوا عن هذا الموضوع الشائك من دون أن يشكل خطراً أو تغيّراً على معيشتهم. أما اليوم فقد تغيّرت المعادلة ووصل العجز إلى الكارثة الحقيقية، لأنه لا يوجد وسائل لتمويله، وسيبدأ النقص في كل الحاجات يدق الأبواب.

للتذكير لم يكن لدينا أي توازن مالي بين المدخول والمصروف، منذ أكثر من 30 عاماً، لكن اعتادت الدولة والسياسيون على صرف أضعاف قدراتهم، إلى جانب الإستفادات الخاصة والفساد المستشري والمشاريع الوهمية، والأرباح الفادحة، وتقاسم الحصص والمكاسب في ظل صرف مليارات الدولارات من خارج الموازنات طوال ثلاثة عقود. هذه السياسة الدراماتيكية أوصلت البلاد إلى دين عام تخطّى الـ 100 مليار، لكن الكارثة الكبرى تفوق الأرقام، وهي أن أصبحت العادة البسيطة هي صرف عشوائي من دون خطط ولا استراتيجيات، لأن الخسائر والعجز كانا فقط في السجلات، وكانا يُدفعان في الحقيقة من جيوب الناس والودائع من دون حسيب ولا رقيب ومن دون أن يُدرك أحد ما يحصل في الدهاليز عن هذه الجريمة المالية والنقدية.

للتذكير أيضاً، كان هذا العجز يُموّل بواسطة سندات دين داخلية بالليرة اللبنانية، وبسندات دين خارجية (اليوروبوندز) والتي كانت جميعها تؤمّن فوائد مرتفعة وجذّابة، فكلما كانت تزداد المخاطر كلما كانت تزداد الفوائد، وتُجذب الأموال لصرفها عشوائياً، حتى فهمنا أن معنى الدين في الدولة كان بالحقيقة السرقة والفساد.

كما كان العجز يُموّل عبر المؤتمرات الإستثمارية الدولية، والتي كانت تنظّم من أجل لبنان، مثل مؤتمر باريس 1 و2 و3، روما، ستوكهولم، بروكسل ولندن التي كانت تعوّل عليها من جديد هذه الدولة الفاشلة لتسدد العجز، وكانت أيضاً تشجع استمرار الفساد والسرقة من دون أي إصلاح ومراقبة وملاحقة. إضافة إلى ذلك، لن ننسى أنه كان هناك بعض الأعوام الذهبية من النمو والإستثمارات مثل العام 2009 حيث وصل النمو إلى 8 %. فكان العجز يمتصّ من الدورة الإقتصادية والإستثمارات الخارجية ومن العجلة التجارية.

أما اليوم، وفي ظل أكبر أزمة مالية واقتصادية ونقدية في تاريخ العالم، وإنهيار القطاع المصرفي، وتدمير الثقة، إن مصادر التمويل المذكورة لم تكن صالحة:

لا تستطيع الدولة إصدار أي سندات لانعدام الثقة الداخلية والدولية، وبعد التعثُّر المالي الذي هو إفلاس مبطن، وتصنيفنا الإئتماني الدولي إلى رتبة RD-RESTRICTED DEFAULT.
إضافة إلى ذلك، أوضح حاكم المركزي بالإنابة انّ هناك توقيفاً نهائياً لاقتراض الدولة. أما عن البلدان المانحة، فليس وارداً تمويل سنت واحد لما يُسمّونها عصابة الفساد والفشل، فالحل الوحيد الدولي هو عبر صندوق النقد الدولي IMF، وشروطه الصارمة وتفاوضه المعقد، وإذا نجحنا فتمويله لن يتجاوز الـ 3 مليارات حداً أقصى في السنوات الثلاث المقبلة.

أما الدولة اللبنانية، فلا تطبع دولارات لسوء الحظ، لكن تطبع بكثرة ليرتنا الوطنية، التي انهارت وخسرت قيمتها، فإذا لجأت الدولة إلى زيادة الكتلة النقدية، لشراء العملة الخضراء، فهنا ستصبح عملتنا أقل من حبر على ورق، أما إذا لجأت الدولة إلى تمويل عجزها بواسطة الضرائب فهنا الكارثة الأكبر، لأن الضرائب في لبنان، حسب معرفتنا وخبرتنا، لا تُجبى، بل تخفف مداخيل الدولة، وتُفاقم التهريب، والتبييض والترويج، وستقتل ما تبقى من النمو والإستثمار. وإذا كان مشروع الضرائب جدياً، فلماذا الأيادي السود تمنع الجباية الإلكترونية للضرائب، وتتابع إقفال الدوائر العقارية، والمعاينة الميكانيكية وغيرها، والتي يُمكن أن تضخ بعض الأوكسيجين لهذه الدولة الفاشلة.

في المحصّلة، إن الحقيقة المؤلمة تتمثّل في انّ العجز الذي كان فقط في قيودنا الرسمية، أصبح اليوم في حياتنا اليومية، ولا يوجد أي سبل لتسديده، وتمويل أقل الحاجات الإنسانية للتعايش والصمود. فبعد 30 عاماً من النهب والفساد، وبعد ثلاثة أعوام من إدارة أكبر أزمة دولية، وصل السكين الحاد إلى الرقبة، ونتّجه نحو عدم قدرة الدولة على تمويل ليتر واحد من الفيول، وساعة كهرباء، وحبّة دواء، وكتاب للتعليم ودولار للإتصالات. ولا شك في أن مسلسل التدمير الذاتي واستراتيجيته يتكاملان لذل الشعب اللبناني على نحو أكثر، وفصلنا نهائياً عن العالم المتحضّر.

في عالم متصل بشكل متزايد، أصبحت التحديات التي تواجهها الدول المتميزة بالتنوع العرقي والديني معقدة وملحّة. هذه التحديات غالبًا ما تؤدي إلى توترات وصراعات، مهددة التماسك الاجتماعي والاستقرار الوطني. في مثل هذه الأوقات العصيبة، تبرز الفدرالية كآلية يمكن أن تتعامل بفعالية مع هذه المشكلات. من خلال منح درجة من الحكم الذاتي للكيانات الفرعية.

تواجه الدول التي تتميز بالتنوع العرقي والديني في كثير من الحالات، صعوبة في تحقيق توازن بين متطلبات مجموعات ثقافية ودينية مختلفة. الاختلافات العميقة قد تؤدي إلى تحديات متعددة، بما في ذلك التمييز الاجتماعي، والاستبعاد السياسي، والتفاوتات الاقتصادية، وفي أسوأ الحالات، النزاعات العنيفة. يمكن أن تؤدي التوترات الناشئة عن هذه الاختلافات إلى تمزق نسيج الوحدة الوطنية، بما يضعف قدرة الدولة على الوظيفة والتقدم.
تحاول الانظمة اللامركزية تقديم حل لهذه التحديات من خلال توزيع السلطة والحكم الذاتي للكيانات الإقليمية داخل البلد. تلك اللامركزية للسلطة تضمن أن الجماعات المحلية يمكنها اتخاذ قرارات تتماشى مع هوياتها واحتياجاتها الفريدة. تمنح أنظمة الفدرالية مستوى من الحكم الذاتي يمكّن المجتمعات من إدارة شؤونها الخاصة مع الاستمرار في إطار الهوية الوطنية الأكبر.
كذلك يتم الاعتراف بالهويات المميزة للمجموعات المختلفة وتحترم تراثهم الثقافي والديني واللغوي. تلك الاعترافات تعمل كدرع ضد مشاعر التهميش، حيث يمكن للمجتمعات الحفاظ على عاداتها وتقاليدها دون الخوف من الاندماج.
التمثيل السياسي: من خلال منح الحكومات الإقليمية السلطة للحكم، تضمن الجماعات الأقلية صوتًا في عمليات اتخاذ القرار. هذا الوضع يقلّل من احتمال التهميش السياسي ويعزّز الشعور بالانتماء والمسؤولية في شؤون الأمة.
التنمية الاقتصادية: يمكن للأنظمة اللامركزية توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافاً، مما يعالج التفاوتات الاقتصادية التي غالباً ما تكمن وراء التوترات العرقية والدينية. يمكن للكيانات الإقليمية تشكيل سياسات اقتصادية تتناسب مع احتياجاتها الخاصة، مما يضمن استفادة جميع المناطق من النمو الوطني.
حل النزاعات: تخلق اللامركزية مسارًا سلميًا لحل النزاعات، حيث تنشئ آليات للتفاوض والتوصل إلى حلول متفق عليها بين الكيانات الفرعية المختلفة. تلك القنوات تعزز من الحوار والفهم، مما يقلل من احتمال النزاعات العنيفة. وألأمثلة كثيرة على تنفيذ الفدرالية بنجاح.
سويسرا: مثال كلاسيكي، حيث تمتاز بانقسامها على طول خطوط لغوية ودينية وثقافية. هيكلها الفدرالي سمح للمجتمعات اللغوية المختلفة بالتعايش بسلام تحت هوية وطنية واحدة.
كندا: مع تركيبتها الثنائية اللغة ومتعددة الثقافات، تستخدم كندا الفدرالية لمنح الحكومات المحلية الحكم الذاتي بينما تحتفظ بهوية وطنية قوية. ذلك النهج قد كان حاسمًا في التخفيف من التوترات العرقية والإقليمية.
الهند: واحدة من أكثر الدول تنوعًا في العالم، تسمح لولاياتها بإدارة شؤونها الداخلية بينما تظل جزءًا من الاتحاد الهندي الأكبر. هذا النظام يتسع لهوياتها الدينية والعرقية والثقافية المتنوعة.
في الدول التي تكافح مع التوترات العرقية والدينية، تظهر اللامركزية كأداة حيوية لتعزيز الوحدة في خضم التنوع. من خلال التعرف الى الهويات والتطلعات الفريدة وقبولها، تساهم هذه الأنظمة في منع الصراعات، وتعزيز الحوار، وتعزيز التنمية المستدامة.
يتطلب تنفيذ الفدرالية مراعاة دقيقة لسياق وتاريخ كل دولة، ولكن الفوائد المحتملة من حيث السلام والاستقرار والنمو الشامل تجعله جهدًا جديرًا بالمحاولة. مع التكيف مع عالم متصل بشكل متزايد، قبول قوة الفدرالية في تناغم الهويات المتنوعة يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.

اقتصاد الدول
يقدم النظام اللامركزي إمكانية توزيع السلطة الاقتصادية والتخطيط بين السلطات الوطنية والإقليمية. هذا التوزيع يساهم في تحقيق توازن بين الجهات المختلفة وتجنّب تركيز السلطة والثروة في يد مركز واحد. هذا النمط يمكن أن يقوّي الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الثروات والفرص.

تعزيز الاستدامة
يمكن للجهات الإقليمية التكيف بشكل أفضل مع احتياجاتها الخاصة ومواردها المحلية. وهذا يعني تنفيذ سياسات اقتصادية مُصمّمة بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة. ونتيجة لذلك، يتم تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، حيث يتم تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المحلية والموارد.

تحفيز المنافسة والابتكار
تعزز المنافسة بين الجهات الإقليمية داخل الدولة. حيث يمكن لكل جهة تبني سياسات وبرامج اقتصادية تشجع على الابتكار وتحفيز الاستثمار. المنافسة تعمل على تحسين جودة الخدمات وتوفير مناخ مناسب للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد.

تنويع مصادر الإيرادات
تسمح بتنويع مصادر الإيرادات في الدولة. حيث يمكن للجهات الإقليمية تطبيق أنماط مختلفة من الضرائب والرسوم بناءً على احتياجاتها وظروفها المحلية. هذا التنويع يمكن أن يقلل من التبعية على مصدر واحد من الإيرادات ويجعل الاقتصاد أكثر استدامة في مواجهة التحديات.

أمثلة عالمية
تُعتبر ألمانيا واحدة من أبرز الدول التي تتبنى نظاما فدراليا. ومن خلال هذا النظام، تتمكن الولايات الألمانية من تطبيق سياسات اقتصادية متخصصة تلبّي احتياجاتها المحلية، مما ساهم في تحقيق تنمية مستدامة على مستوى البلاد.
الولايات المتحدة: تُعد الولايات المتحدة مثالًا بارزًا للفدرالية الاقتصادية، حيث تتمتع الولايات بسلطات اقتصادية تسمح لها بتبني سياسات مالية متنوعة بناءً على احتياجاتها المحلية.
لذلك يعتبر النظام اللامركزي آلية هامة لتعزيز الاقتصاد في الدول، من خلال توزيع السلطة وتنظيم السياسات الاقتصادية على مستوى الدولة والمناطق الفرعية. تُمكّن هذه الآلية من تحقيق توازن بين القوى الاقتصادية، وتشجيع الاستدامة، وتحفيز التنافسية والابتكار. ومع تنوع مصادر الإيرادات والتوجه نحو الاقتصاد المستدام، يصبح النظام اللامركزي، أداة محورية في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الدولة.

بروفسور غريتا صعب