وجاءت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي إيجابية إلا أنها جاءت أقل من التوقعات. ويعد التراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي دليلًا على انعكاس سياسات التشدد النقدي على حالة الاقتصاد ومن ثم على سوق العمل، الذي يعد المحرك الأساسي للتضخم ومؤشرات التضخم.
هذا وربط رئيس الفيدرالي، جيروم باول، حركة نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل رئيسي بقرار اللجنة سواء برفع أسعار الفائدة في نوفمبر أو إبقاءها عند مستويات الـ 5.5% دون تغيير.

وقال باول في المؤتمر الصحفي الأخيرة، أن أي إشارات لنمو الاقتصاد الأمريكي فوق المستوى المعتدل (Trend) فإنه سيضطر الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.