في خضم عالم ذي فوائد مرتفعة، لايزال بنك اليابان يسيطر على السياسة التسهيلية. لكن البنك يقدم نهجًا مرنًا في إدارة عوائد السندات اليابانية، فقد يعتقد البعض أنها بداية الانتقال نحو تعديل سياسته النقدية في المستقبل القريب.
ترك بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير عند مستويات -0.10%، بينما قدّم نهجًا أكثر مرونة لإدارة العائدات على السندات الحكومية لأجل العشر سنوات، حيث أشار إلى أن مستويات 1% هي نقطة مرجعية. ذلك يعني أن مستويات 1% لم تعد تشكل سقفاً بعد الآن وأن العوائد قد تطفو أعلى منها.
كما أشار البنك إلى أنه لن يجري عمليات شراء سندات يومية ذات سعر فائدة ثابت، وهذا قد يكون اعترافًا ضمنيًا بآثارها الجانبية الكبيرة على سعر عملته المتراجع أعلى من مستويات 150 يناً لكل دولار أميركي. إن سعر الين الياباني الضعيف قد يشكل خطرًا أساسيًا مع تدخلات متتالية من الحكومة اليابانية والتي باءت بالفشل للسيطرة على سعر العملة – ثلاث تدخلات في شهر أكتوبر لم يَجن منها الين الياباني القوة إلا لبضع دقائق.
التضخم الياباني مستورد
لايزال التضخم الياباني أعلى من مستهدف بنك اليابان لعديد الأشهر، إلا أن البنك الياباني لايزال يُصرّ على أن التضخم عابر ومستورد من الاقتصادات العالمية.
كل ذلك لم يطغى على توقعات البنك الياباني، حيث رفع البنك المركزي توقعاته المستقبلية للتضخم مع وضع الأعين على الأجور والأسعار المستدامة.
يبدو أن سعر النفط المرتفع وسعر الين المتدني والأجور والفائدة السلبية قد تكون من الأمور الضاغطة على استمرارية التضخم المرتفع في الفترة القادمة، مما قد يدفع بنك اليابان لتعديل سياسته النقدية مستقبلًا.
خطوة نحو رفع الفائدة
إن تعديل التحكم في منحنى عائد السندات مع رفع توقعات التضخم قد أعطى الراحة لأسواق الديون، لكن الخطوات التدريجية من بنك اليابان قد تعكس الضغوط التي يواجهها صناع السياسات لسحب التحفيز مع تسارع التضخم وضعف الين. قد يختبر المضاربون مدى تحمل البنك المركزي للعائد المرتفع فوق مستويات 1%. كما أنه سيكون سببًا لإزالة أحد مصادر دعم السندات العالمية تدريجياً، وبالتالي ضغط تصاعدي على عوائد السندات العالمية.
إن المرونة والتعديل البسيط قد تكون إشارة لبدء تفكيك السياسة التسهيلية والانتقال نحو السياسة التشددية في عام 2024 في حال ثبات وارتفاع التضخم في القراءات القادمة.
