حققت العملة اليابانية أكبر مكاسبها الشهرية مقابل الدولار هذا العام، بما يعكس التوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان سيضطر إلى تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يشير فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأميريكي إلى خفض أسعار الفائدة.

ارتفع الين بنسبة 7% مقابل الدولار منذ منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) ليجري تداوله عند 141.59 ين، وهو أقوى مستوى له منذ يوليو (تموز)، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 4.4% هذا الشهر.

وزاد الين قوة هذا الأسبوع بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأسواق بالإشارة إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن إدارة السياسة النقدية “ستصبح أكثر صعوبة اعتبارًا من نهاية العام، ومع التوجه إلى العام المقبل”.

ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة عند سالب 0.1% الأسبوع المقبل في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام. ويراهن المتداولون على أن البنك سيُنهي سعر الفائدة السلبي في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران) من العام المقبل.

ضغوط التضخم

“هناك أدلة كافة الآن على أن ضغوط التضخم متأصلة في الاقتصاد الياباني، وأن سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان لا تتفق مع الواقع الاقتصادي”، وفق ما نقلته صحيفة Financial Times البريطانية عن الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في Fidelity International، سلمان أحمد.

وقد أدى الانخفاض السريع في عوائد السندات الأميركية إلى تخفيف الضغط التصاعدي على العائدات اليابانية، إذ قام بنك اليابان بالتراجع تدريجيًا عن سياسته غير التقليدية المتمثلة في خفض تكاليف الاقتراض القياسية.

تقلص الفارق بين عائدات السندات الحكومية الأميركية واليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.2 نقطة مئوية، بانخفاض من أكثر من 4 نقاط مئوية في أكتوبر (تشرين الأول).

تشديد السياسة

من جانبه، قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في State Street ، مايكل ميتكالف، إن مديري الصناديق زادوا مراكزهم بالين خلال الأسبوعين الماضيين وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيشدد السياسة قريبا.

وأضاف: “يقدم الين مزيجا جذابا من التقييم وإمكانية أن تصبح السياسة النقدية أكثر دعما، وليس أقل.. الدولار مقيم بأعلى من قيمته بنسبة 40% مقارنة بالين استنادا إلى مقاييس تعادل القوة الشرائية”.

ويعتقد بعض الخبراء الاستراتيجيين في مجال العملات بأن الين سيستمر في تعزيز قوته في العام المقبل، مع توقع تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.