يتجه الدولار لإنهاء عام 2023 على خسارة بأكثر من 2 بالمئة، مبددا مكاسبه على مدى عامين متتاليين وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل.

وظل الدولار متراجعا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، وسط حالة من الهدوء بسبب العطلات.

ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.

ولكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات، في تعاملات الجمعة المبكرة، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 101.18 ويحوم قرب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر ونحو 2.2 بالمئة للعام بأكمله، بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة لمحاربة التضخم.

وأتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار ويتحرك قرب أعلى مستوى في 5 أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام.

ويمضي الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بخمسة في المئة وهو أفضل أداء له منذ 2017. وارتفع الإسترليني في أحدث التداولات 0.04 بالمئة إلى 1.2740 دولار.

وفيما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر فهما في طريقهما لتحقيق مكاسب 3.5 وثلاثة بالمئة خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيرا يذكر خلال العام.

وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من سبعة بالمئة في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار.

وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتسجيل خسارة سنوية تقارب الثلاثة بالمئة بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كورونا.

وبلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.