أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.
وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.
فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.
تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير/شباط، متباطئة من 4.0% في يناير/كانون الثاني، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.
وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير/كانون الثاني. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.
البنوك الأخرى
فاجأ البنك الوطني السويسري يوم الخميس السوق بقراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور. وبهذا تعتبر سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة.
قرار المركزي السويسري يأتي بعد تصويت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال الاحتياطي في بيان إن قراره بشأن تثبيت سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بـ “تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية”.
كما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، أن صناع السياسات سوف يفكرون في خفض أسعار الفائدة في يونيو، لكنها رسمت مسارًا غير مؤكد بعد ذلك.
وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في فرانكفورت: “بحلول يونيو، سيكون لدينا مجموعة جديدة من التوقعات التي ستؤكد ما إذا كان مسار التضخم الذي توقعناه في توقعاتنا لشهر مارس لا يزال صحيحا”.
