قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعكفون على وضع اللمسات النهائية على خط لشراء حصص عامة في شركات أوروبية مهمة حماية لها من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
يتطلع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء حاسم وموحد من أجل دعم الشركات بعد أن شابت الخلافات خططا لمساعدة دول الجنوب المكروبة بما أفضى إلى تشكيك بعض الساسة في مستقبل المشروع الأوروبي برمته.
وبحسب مقترح مقدم للمفوضية الأوروبية اطلعت عليه رويترز، دعت فرنسا في الخامس من مايو أيار، وبعد مفاوضات لأسابيع، إلى ”صندوق لإعادة الرسملة أو شراء حصص في شركات استراتيجية تحتاج إلى رأس المال، لاسيما تلك العاملة في سلاسل القيمة الاستراتيجية الأوروبية“.
يتمثل أحد الخيارات المحبذة في إنشاء برنامج ”دعم للملاءة المالية“ مركزي، بتمويل الدول الأعضاء، يتولى ضخ استثمارات مباشرة في الشركات التي تُعتبر ذات أهمية حيوية، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على سير المناقشات.
يتضمن خيار آخر قيام الشركات الأوروبية بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، يمكن تحويلها لاحقا إلى حصص مساهمة، حسبما ذكره اثنان من المصادر.
وأحجمت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق.
وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظرا لسرية المفاوضات إنه في حين تبنت جميع الدول الأعضاء فكرة مثل هذا الاستثمار، فإن إدارته كانت عقبة كؤودا بسبب الخلافات التقليدية بين الأعضاء.
فإيطاليا وفرنسا تريدان أن يعطي البرنامج الجديد الأولوية للشركات في الدول الأشد تضررا بجائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي، والتي تملك موارد مالية أقل تحت تصرفها، بحسب المصادر.
لكن المسؤولين الألمان طلبوا تسليط مزيد من الضوء على المزايا التي ستعود على أكبر اقتصاد أوروبي من ضخ سيولة كبيرة في البرنامج.
وقالت المصادر إن جانبا كبيرا من التفاصيل المتعلقة بأي برنامج لحماية الشركات – وليس الدول فحسب – لم يتبلور بصورة نهائية بعد. وقالوا إن إعلانا عاما في هذا الصدد من المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة في إطار خطة صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه تريليون يورو.
