سجلت أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ارتفاعا أقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض أسعار الخدمات للمرة الأولى في نحو عامين، في دلالة جديدة على أن التضخم بدأ ينحسر وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء تراجع تكلفة البضائع باستثناء الغذاء والطاقة، وهو ما يعكس تحسن أوضاع سلاسل التوريد وتباطؤ الطلب نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. ويدعم ذلك وجهة نظر الاقتصاديين بوجود تباطؤ في تضخم في أسعار السلع مما يسهم في كبح جماح التضخم.

وصدر التقرير في أعقاب بيانات أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مما دفع الزيادة السنوية دون ثمانية بالمئة للمرة الأولى في ثمانية شهور.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات سبتمبر أيلول بالخفض لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 بالمئة بدلا من 0.4 بالمئة قبل التعديل.

وكان ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.6 بالمئة مسؤولا عن زيادة مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي. وزادت أسعار السلع 0.3 بالمئة في سبتمبر أيلول. وقفز سعر البنزين 5.7 بالمئة مشكلا 60 بالمئة من الزيادة في أسعار السلع. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.5 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والجافة وبيض الدجاج. وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، انخفضت أسعار السلع 0.1 بالمئة بعدما ظلت دون تغير في سبتمبر أيلول.

وفي 12 شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول ارتفع مؤشر أسعار المنتجين ثمانية بالمئة، في أقل زيادة على أساس سنوي منذ يوليو 22021 وعقب ارتفاعه 8.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وانخفضت أسعار الخدمات 0.1 بالمئة في أول انخفاض لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 وبعدما ارتفعت 0.2 بالمئة في سبتمبر أيلول.