كشفت الحكومة البريطانية الخميس 17 تشرين الثاني نوفمبر، عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 66 مليار دولار، حيث تسعى الحكومة لسد فجوة في المالية العامة واستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا ، حتى مع تأرجح البلاد في الركود.
وأوضح وزير المالية ، جيريمي هانت ، في بيان الخريف الافتتاحي المرتقب بشدة، حوالي 30 مليار جنيه استرليني في خفض الإنفاق و 25 مليار جنيه استرليني من الزيادات الضريبية.
وتضمنت الإجراءات تجميدًا لمدة 6 سنوات لعتبات ضريبة الدخل وتخفيض أعلى معدل لضريبة الدخل إلى 125 ألف جنيه إسترليني وهي خطوات تعارض بشكل مباشر التخفيضات الرئيسية التي تم الترويج لها في الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر.
وقال هانت لمجلس العموم: “التخفيضات الضريبية غير الممولة تنطوي على مخاطر مثل الإنفاق غير الممول”.
وستزيد هذه الإجراءات من المصاعب المالية التي يواجهها ملايين البريطانيين في الوقت الذي يواجهون فيه أسوأ أزمة معيشية تشهدها البلاد منذ عقود وأطول ركود شهدته على الإطلاق.
ومع ذلك ، قال هانت إنم هذه الإجراءات ضرورية للحد من التضخم المرتفع الذي وصل لاعلى مستوى منذ 41 عاماً ولاستعادة سمعة بريطانيا، حيث أُطلق عليها اسم “استراتيجية النمو النهائية”، مضيفاً أن يجب على الحكومة أن تواصل معركتها لخفض التضخم، بما في ذلك الالتزام الصارم بإعادة بناء الموارد المالية العامة.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها زيادة بنسبة 10% في معاش الدولة، والمزايا والإعفاءات الضريبية، بما يتماشى مع معدل التضخم لشهر سبتمبر ، وزيادة الأجور من المستوى الحالي البالغ 9.50 جنيهات إسترلينية للساعة لمن هم في سن 23 وما فوق. .
كما أكد وزير المالية أن صناعة الطاقة ستتأثر بضريبة مكاسب موسعة بنسبة 35% من 25%.
