ارتفع التضخم السنوي في اليابان خلال شهر أكتوبر ليسجل 3.7% بعد أن كان قد سجل 3% في سبتمبر، مما يوصله إلى أعلى مستوى منذ يناير 1991، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام تزامناً مع ضعف الين.

هذا وجاء الضغط الأكبر من تكاليف الغذاء التي ارتفعت بـ 6.2% والسكن الذي ارتفع بـ 1.1% والوقود والمياه التي ارتفعت بـ 14.6% والكهرباء التي صعدت بـ 10.9%.

وارتفع التضخم الأساسي السنوي في أكتوبر لـ 3.6%، ليسجل بذلك أكبر قفزة منذ فبراير 1982، وتتجاوز مستهدفات بنك اليابان عند 2% للشهر السابع على التوالي.

هذا ولا يتوقع الاقتصاديون أن ينضم بنك اليابان إلى الاتجاه العالمي المتمثل في رفع أسعار الفائدة، لأنه يرى أن تسارع التضخم سيتلاشى مع توقف تكاليف الاستيراد عن الارتفاع بعد تراجع حدة التوترات حول العالم.