لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر الثلاثاء 26 ديسمبر مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن الفدرالي الأميركي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركت إنه في حين أدت الآمال بخفض أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى انتعاش أسعار النفط الخام، فإن إعلان ميرسك عن إعادة تشغيل طرق الشحن عبر الممر المائي خفف المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1% إلى 79.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% إلى 73.31 دولار للبرميل.
وحجم التعاملات ضعيف نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
حركة الخامات الأسبوع الماضي
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وقالت شركة ميرسك الدنمركية إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
كما قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستقرر غدا الأربعاء كيف ستتعامل مع مسارات الشحن في البحر الأحمر بعد تعليق العمليات هناك رداً على مخاوف تتعلق بالسلامة.
وعلى نحو منفصل، نفت إيران أمس الاثنين ما قالته الولايات المتحدة حول استهداف طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها لناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن السفينة تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
